افغانستان چندین دهه است که از مشکلات امنیتی، نظامی‌و اقتصادی رنج می‌برد. هرچند این مشکلات امنیتی باعث شده است که هر حکومت و قدرتی که روی کار آمده، نقطه توجه و پالیسی حکومت خود را روی مسائل امنیتی و نظامی‌به کار گیرد، اما از طرف دیگر حکومت نمی‌تواند به مشکلات اقتصادی و معاش مردم توجه نداشته باشد. این ویژگی حکومت و جامعه باعث شده است با مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی درگیر باشد. در این میان سوال این است که کدام یک از بحرانهای سیاسی یا اقتصادی اولویت دارد؟ به تعبیر دیگر کدام یک منشاء دیگری می‌باشد؟ فقر و تنگدستی در معاش اقتصادی سبب شده است تا مردم به سمت پول های بادآورده سیاسی برود؟ یا سیاست های جاهلی و غلط باعث فقر و بیچارگی مردم جامعه افغانستان شده است؟ این مهم است که ما استراتژی اول خود را بر توسعه اقتصادی بگذاریم و به حل رکودهای اقتصادی بپردازیم یا نه اولویت حکومت حل تنش‌های سیاسی باشد؟ در این میان دو نگاه وجود دارد، نگاه نخست منشاء بحرانهای سیاسی را در اقتصاد و معاش و رکودهای کسب و کار در جامعه جستجو می‌کند و نگاه دوم مسایل سیاسی را مقدم می‌داند و آن را بستر اول تحقق توسعه و رشد اقتصادی و بالارفتن معاش مردم می‌داند. در ادامه به توضیح مختصر هر یک خواهیم پرداخت.
نگاه اول: حل بحران اقتصادی مقدم بر بحران سیاسی است.
افغانستان کشوری است که برای مقابله به شورشیان، تکمیل بودجه، معاش کارمندان، رسیدگی به مناطق محروم، بازسازی کشور و آبادانی زیرساختهای اقتصادی به شدت به کمک های خارجی و جامعه ملل نیازمند است و تنها درصد کمی‌از این مصارف از تولیدات و محصولات داخلی تامین می‌شود و آن هم بیشتر از سکتور زراعت است. به عبارت دیگر حکومت افغانستان برای اینکه دچار بحران نشود و امور روزمره مردم به صورت نورمال و طبیعی پیش برود، به کمک کشورهای خارجی نیازمند است. 
در راستای احیا و بازسازی اقتصاد کشور لازم به نظر می‌رسد که میزان وابستگی اقتصادی خود را به کشورهای خارجی به مرور بکاهد وگرنه با کاهش یا قطع این کمکها، افغانستان به یکباره با مشکلات شدید اقتصادی که به دنبال آن ناآرامی‌های امنیتی و اجتماعی رخ خواهد داد، روبرو خواهد شد.
از سویی نیز، کشورهای خارجی همکار نیز بیشترین توجه خود را روی مسائل امنیتی و مقابله با شورشیان در کشور انجام دادند و در صحنه اقتصاد کشور به کارهای ابتدایی و موقتی مانند پل و پلچک توجه کردند نه به احیا و انکشاف زیربناهای اقتصادی. حکومت و دولت مردان افغانستان این مسئله را باید درک کنند که کمک های بین المللی با توجه به مشکلات اقتصادی که خود آن کشورها با آن گریبان گیر هستند، دیری نخواهد پایید و نیاز است تا از منابع و فرصت های اقتصادی موجود در کشور برای جایگزین کردن آن استفاده صورت گیرد.
به هر صورت، بزرگترین چالش کشور در حال حاضر مشکلات اقتصادی است و این مشکلات، به تبع خود مشکلات امنیتی و اجتماعی را به دنبال دارد و برای رفع این مشکلات حکومت باید اقدامات جدی را روی دست گیرد تا از یک سو به خودکفایی اقتصادی، از سوی دیگر به خود کفایی سیاسی و استقلال به معنای کلمه دست یابد.
روند متداوم نزولی رشد اقتصادی، کاهش چشم‌گیر در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، تداوم "شکاف مالی" و افزایش کسر بودجه، بی‌ثباتی اقتصاد، فرار سرسام‌آور سرمایه و نیروی کار، تداوم وابستگی مالی، فقر گسترده، فساد اداری گسترده، بیکاری فراگیر، فراگیرتر شدن اقتصاد جنگ و اقتصاد غیرقانونی و مهم تر از همه تداوم بی اعتمادی و ناامیدی مردم به دلیل نگرانی‌ها در مورد آینده ثبات سیاسی و امنیتی، مهم ترین شاخص‌های معرف اقتصاد افغانستان است.
این نگرانی وجود دارد که اگر برای بهبود وضعیت نا به سامان اقتصادی و تقویت بنیادهای رشد اقتصادی پایدار، به سرعت برنامه‌ریزی نشود، افغانستان با فروپاشی اقتصادی مواجه شود و پیامدهای این فروپاشی در قالب موج‌های گسترده خشونت و سرخوردگی بیشتر از حکومت بازتاب خواهد یابد.
ارزیابی دقیق و عادلانه وضعیت اقتصادی مستلزم توجه به فاکتورهای اقتصادی در جریان سیزده سال گذشته، به خصوص در سال‌های پس از ۲۰۱۳ به وضعیت نامناسب اقتصادی امروزی انجامیده است. در یک همه پرسی تازه که توسط "ان.جی.او"ی آمریکائی "اژیا فاندیشین" (بنیاد آسیا)، از حدود 9200 نفر انجام گرفته، مردم بیکاری و ناتوانی اقتصادی را در صدر دشواری‌های کشورشان قرار می‌دهند؛ پس از آن، نوبت نا امنی و فساد می‌رسد.
نگاه دوم: حل بحران سیاسی مقدم بر مشکلات اقتصادی است.
در این نگاه کلان، منشأ تمام مشکلات افغانستان مسایل سیاسی است و تا این مسایل حل و فصل نشود امکان هیچ نوع توسعه ای در جامعه وجود ندارد. مسایل سیاسی دورنی مانند مباحث انتخاباتی، حزبی، قومی‌ –قبیله ای و حتی مسایل دینی –مذهبی باعث عدم اتفاق ملی برای اتحاد و همبستگی و پیشرفت مدنی جامعه افغانستان خواهد شد. همچنین مسایل سیاسی برون مرزی که دخالت همسایگان منطقه ای و برون منطقه ای برای کسب منافع اقتصادی و سیاسی خود در خاک افغانستان دخالت مستقیم و غیر مستقیم می‌کنند نیز منشأ مشکلات دیگری در جامعه می‌باشد.
این سیاست بازی‌ها تاثیر در معاش مردم و عدم جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای بالا رفتن رشد و توسعه اقتصادی شده است.  به عنوان مثال از سال 2002، آمریکا بیش از 104 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری کرده است که این مبلغ بیش از مبلغی است که بر پایه طرح «مارشال»، پس از جنگ دوم جهانی برای باز سازی اروپا به کشورهای جنگ زده داده شد. اما سوال اینجا است که این همه پول چه شد؟ در کدام مسیر خرج شد؟ چقدر روی توسعه افغانستان تاثیر گذاشت؟ در جواب باید بدانیم که طرح مارشال پس از جنگ به کمک کشورهای آسیب دیده شتافت. درحالی که سرمایه‌گذاری در افغانستان، هم زمان با جنگ در درون این کشور انجام گرفت و زمان، شرایط تاریخی و وضعیت افغانستان هیچ‌گونه شباهتی به دوران پس از جنگ دوم جهانی در اروپا نداشت. لذا این پول بیشتر صرف عملیات جنگی و نیروهای امنیتی افغان شده که امروز وظیفه پدافند کشور را به گردن گرفته اند، نه صرف تولید و اشتغال نیروی کار و نه سرمایه گذاری برای آینده شغلی و معاش جوانان فعال جامعه.
در پایان و جمع بندی باید به این مهم اشاره کنیم که این بحث را هانتینگتون مطرح نموده و در نهایت اینگونه نتیجه می‌گیرد که در کشورهای درحال توسعه نسخه ای متفاوت با کشورهای توسعه یافته دارد. در کشورهایی مانند افغانستان فقط توجه تنها به «توسعه اقتصادی» منجر به بحران کل جامعه می‌شود و این بحران حل نمی‌گردد مگر با «توسعه سیاسی». توسعه سیاسی نیز به معنای گسترش نهاد های سیاسی برای جلب مشارکت سیاسی مردم می‌باشد.
بنابر این افغانستان که دالان توسعه قرار گرفته است باید بداند هرچند منشأ حرکت توسعه سیاسی است اما آنچه باعث می‌شود تا «توسعه سیاسی حقیقی» اتفاق بیافتد برنامه های کلان و معاش اقتصادی جامعه است. در نظر گرفتن این مسائل به دولت افغانستان کمک می‌کند تا دولت سازی و ملت سازی را به موفقیت پشت سر بگذارد و تنها با توسعه متوازن است که می‌توانیم به ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست یابیم.