صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قطع ارتباطات وخدمات مخابراتی دیدگاه‌ها و پیامد‌های آن

-

قطع ارتباطات وخدمات مخابراتی دیدگاه‌ها و  پیامد‌های آن

نگاه:
چند روز از قطع ارتباطات وخدمات مخابراتی در شهرهای پرجمعیت مزارشریف وشبرغان میگذرد و مردم ودولت از این ناحیه آسیبهای زیادی دیده اند ، امادولت درتقابل باطالبان وشرکتهای مخابراتی بدون درنظر داشت پیامدهای منفی این اقدام غیرقانونی و خلاف ارزشهای حقوقی ومدنی به صورت یک جانبه تمام ارتباطات را ازطرف کلیه شرکتهای مخابراتی به جز شرکت دولتی سلام قطع کرده و کلیه فعالیتهای مستقیم وغیر مستقیم مربوط به خدمات مخابراتی رابه تعطیلی کشانده است . ازدولت که انتظارمیرود حافط حقوق مدنی، منافع اجتماعی ، اقتصادی، امنیت عمومیو روانی مردم باشند نه تنها عامل قطع واختلال خدمات عامه نمیتواند باشد ، بلکه تامین کننده امنیت اقتصادی و مشوق سرمایه گذاریها و خدمات اجتماعی واقتصادی نیز باید به حساب آید . دیدگاهها و پیامدهای منفی قطع ارتباطات وخدمات مخباراتی در شهر بزرگ ومرکزی مزارشریف در شمال افغانستان ازدیگاههای مختلف به صورت زیر خلاصه میگردد :
       الف – دیگاهها :
درارتباط با موضوع طرح شده دیگاههای مختلفی در ابعاد حقوقی ، قانونی  ، اقتصادی ، واجتماعی  قابل طرح میباشد .
یک –حقوقی: مهمترین واساسی دیدگاه ، دیدگاه حقوقی در رابطه با قطع هرنوع خدمات عام المنفعه میباشد.      انسانها در زمینه تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، تفریح الکترونیکی و نگهداري اطلاعات و دادههاي شخصی با ابزارهاي الکترونیکی در فعالیت هستند . براساس قانون اساسی هیج نهادی حق محرو م کردن مردم از اطلاعات ودادهها را ندارد.اتبـــاع افغانســـتان حـــق دسترســـی بـــه اطلاعـــــــات از ادارات دولتـــــــی را در حــدود احكــام قــانون دارا میباشــند
(قانون اساسی –ماده پنجاه )
قطع خدمات مخابراتی به شمول مکالمه ، انترنت و فعالیتهای انترنتی در صفحات اجتماعی ، بازاریابی ، تبلیغاتی و سرگرمیهای که مردم به آن عادت کرده باشند ، به مدت یک هفته سلب حقوق مسلم مردم میباشد
دو- قانونی :
براساس قانون تنظیم خدمات مخابراتی، که تنظیم کننده و نظارت کننده برپالسیها و خدمات مخابراتی کشور میباشد، در تبین اهداف ای قانون بیان میدارد که رشد و انکشاف خدمات مخابراتی، تنظیم ونظارت مارکیت مخابراتی، تــأمین مناســبات بــین ادار ۀتنظــیم خــدمات مخــابراتی وآپریتــران یاعرضــه کننــدگان خــدمات از اهداف این قانون نی باشد.
مادۀ اول: ایــن قــانون در روشــنی احکــام مواد دهم وسـی وهفـتم قـانون اساسـی افغانـستان، بـه منظــور رشد و انکشاف خدمات مخابراتی، تنظیم ونظارت مارکیت مخابراتی، تــأمین مناســبات بــین ادار ۀتنظــیم خــدمات مخــابراتی وآپریتــران یاعرضــه کننــدگان خــدمات، اســتفاده کننــدگان وســایر ادارات ذیــربط درســطح کشور، وضع گردیدهاست
ماده دوم : ١- دسترســی بیــشتر مــردم به خـدمات مخـابراتی درسـطح کشور.٢- راه یابی بدون تبعیض آپریتران یا عرضه کنندگان خدمات مخابراتی به مارکیت.٣- تقویــۀ مارکیــت مخــابراتی غرض ارتقای کمیت وکیفیت خدمات آن درسطح کشور.٤-بیطرفی ادارۀ تنظیم کنندۀ خدمات مخابراتی در مورد تکنالوژیهای مخابراتی و معلوماتی جهت حمایـت استفادهکنندگان و رقابتکنندگان وجلــوگیری از ســوء اســتفاد ۀنیروی مسلط درمارکیـت توسـط آپریتران یا عرضه کنندگان خدمات مخابراتی
تبصره :
براساس ماده دوم ، قطع خدمات مخابراتی در سطح کشور یا در برخی از نقاط کشور باید عمل خلاف قانون تلقی گردد.(بند یکم ) براساس بند دوم ماده دوم ، قطع خدمات مخابراتی کلیه شبکهها بجز شرکت سلام یک نوع تبعیض را نشان میدهد . براساس بند سوم ماده دوم ، وزارت مخابرات و مجریان قانون بی طرفی خودرا نیز حفظ نکرده است .
سه – اقتصادی و اجتماعی   :
در افغانستان ، شبکههای مخابراتی ، بعد ازطالبان به سرعت رشد نموده وتوسعه یافت. بدلیل ضعف دولت و وزارت مخابرات درارایه خدمات مخابراتی دولتی وضعف در مدیریت و کنترل کیفی شبکههای مخابراتی و اکتفا به دادن جواز فعالیتها و گرفتن هزینههای هنگفت برای دادن لایسنسهای جدید به این شبکهها ومالیات، با افزایش کمی در گسترش این شبکه همانند دیگر کشورهای جهان رو برو هستیم اما درکیفت خدمات و رضایت مندی مردم ومشترکین توجه و نظارت کافی و دقیق صورت نگرفته است . در جریان سال 2002 ، بعد از ایجاد حکومت انتقالی و متعاقبا" پس از تشکیل دولت انتخابی  در سالهای 2003 و2004 از طریق انتخابات ، همزمان باپروسه ثبات سیاسی، حکومت محیط مناسب را برای سکتور خصوصی به وجود آورد تا افغانها را در ساحات مختلفه زندگی شان از طریق منظوری سیستم خصوصی سازی بطوررسمیکمک نماید. با فعال شدن شبکههای مخابراتی، ملیونها انسان به خدمات مخاراتی دسترسی پیدا نمودند . هرچهار شبکه اول مخاراتی در حدود پانزده ملیون مشترک رابه خود اختصاص داده اند و در حدود 5 ملیون انسان از خدمات مستقیم و غیر مسقیم در بخشهای کارمندی، خدماتی و فروشات وغیره بهره میگیرند وزندگی ومایحتاج راتامین میکنند . 
     ب – پیامدها :
اقدام عجولانه ای قطع خدمات شبکههای خصوصی مخابراتی ، پیامدهای منفی آشکاری رادر پی داشته اند که به مهمترین آنها اشاره میگردد:
یک – بدتر شدن اوضاع روانی و امنیتی : به دلیل قطع این خدمات و عکس العمل نا سنجیده مقامات محلی دولتی در برابر باج خواهی و زورگویی دشمن ، ابهام در توانمندی و قوت دولت در مقابله با دشمن در تامین امنیت بشتر گردیده و در مردمان ساکن در این مناطق احساس نا امنی و خطر تقویت گردیده است ، بسیاری ازمردمان در طول چندین شب و روز نتوانستند با فامیل و دوستان شان در داخل وخارج تماس بگیرند . مردم به عنوان حامیان اصلی نیروهای امنیتی نگران از نا امنیهای بیشتر و شفاف نبودن سیاستهای امنیتی در تقابل بادشمن ، دربحران تصمیم گیری و خلای اطلاعاتی قرارمیگیرند .ازجانب دیگر ، طرف مقابل فرصت مانور وقدرت نمایی بزرگی را پیدانمود که درشرایط فعلی بسیار به نفع اش تمام گردید .
دو- برخورد تبعیض آمیز با شرکتهای مخابراتی خصوصی ودولتی : نمایندگان ملی دولت مرکزی با دادن اجازه به شرکت مخابراتی دولتی سلام ، وایجاد فرصت بی سابقه به این شرکت که درمقام پنجم مارکیت قرارداشت فرصت بی نظیر وبی سایقه ای را ایجاد نمود ولی این اقدام ضرر متقابل دیگر شرکتهارا نیزدر پی داشته و باعث سرگردانی مردم هم شده است . این برخورد ، تبعیض اشکار ی است بین شرکتها
سه – ضررهای بزرگ مالی واقتصادی : این اقدام بی سابقه باعث ضرر مالی بزرکی در سطح محلی ، ملی برای مردم ، دولت و شرکتها گردیده است . علاوه برشرکتهای مخابراتی که به صورت مستقیم ضررهای مالی بزرگی را متقبل شده اند، شرکتها ی خصوصی و بازار ، تاجران و بخشهای خدماتی ، کارگران آزاد که به صورت به فروش آزاد سیم کارتهای این شرکت مشغول بودند ، خدمات انلاین ، ارتباطات تجارتی که عمدتا ازطریق این شبکهها معاملات شان را تنظیم میکنند ، نیز متضررشده اند .
چهار – عدم تصمیم گیری درست دولت : با قبول خواسته وناخواسته دولت مرکزی ازتصمیم عجولانه ونادرست قوتهای محلی ، دولت مرکزی با هردلیل وتحلیلی دچار اشتباه برزگی سیاسی ، امنیتی واقتصادی گردیده است . بهتر آن است که هرچه زودتر به این بحران ، پیش ازآن که کنترل اوضاع از دست خارج گردد پایان داده شود . مردم و شرکتهای خصوصی را ازسرگردانی وبلا تکلیفی نجات دهد. ازرسانهها و نمایندگان مردم در پارلمان هم انتظار میرفت که عکس العمل منطقی و مناسبی در برابر این حادثه از خود نشان دهند ، اما متاسفانه صدای شنیده نه شد ومردم بلخ را تنها گذاشتند !

دیدگاه شما