مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد دومین هفته خود شده است و برخی از نامزدان ریاست جمهوری رسما تبلیغات و مبارزات انتخاباتی خود را شروع نموده است اما برخی دیگر شان هنوز چنین اقدامی نکرده اند. سایه سنگین جنگ و مذاکرات صلح بر مبارزات انتخاباتی تاثیر عمیق گذاشته است و این موضوع را می توان در جاده های شهر و صفحات مجازی شهروندان به وضوح دید. در شرایط فعلی افکار عمومی افغانستان با این پرسش جدی روبرو است که آیا صلح مقدم است یا انتخابات؟ در فلسفه سیاسی چه به لحاظ تئوریک و چه به لحاظ عملی همیشه پرسش های چند وجهی مطرح می شود که پاسخگویی به این پرسش ها از یک کشور تا کشور دیگر و از یک بازه زمانی تا وقت دیگر متفاوت است. پس از سرنگونی رژیم طالبان در 2001 مخصوصا پس از مطرح شدن بحث عدالت انتقالی این موضوع در فضای سیاسی افغانستان سایه انداخته است که آیا صلح مقدم است یا عدالت؟ کشور های استبداد زده مانند آرژانتین در نیمه دوم قرن بیستم به امنیت و صلح اولویت دادند تا عدالت. در افغانستان مساله عدالت و امنیت هنوز حل نشده است و به تازگی پرسش فرعی دیگر مانند صلح و انتخابات مطرح شده است.  واقعیت موجود در افغانستان ایجاب می کند که باید یکی را قربانی دیگری کرد تا از خسارات بیشتری جلوگیری شود. از آن جایی که افغانستان شاهد جنگ داخلی طولانی مدت بوده است و بازیگران دخیل در این جنگ ها متعدد بوده اند و این امر زمینه تطبیق عدالت را بسیار دشوار می نماید و شهروندان افغانستان به لحاظ روحی- روانی پذیرای تطبیق عدالت نیستند زیرا از دریچه قومیت به ناقضان حقوق بشر و عاملان جنگ های داخلی نگاه می کنند که این امر برای تطبیق عدالت چالش اساسی محسوب می شود. هرگاه به صلح و امنیت اولویت داده شود، ناگزیر باید از تطبیق عدالت دست بردار شد زیرا با توجه به پیچیدگی مساله افغانستان، تطبیق همزمان این مسائل دست کم بسیار دشوار به نظر می رسد. اخیرا طالبان با نشر اعلامیه ای گفته اند که هرگونه تجمع انتخاباتی را هدف قرار خواهند داد و تمامی تلاش های خود را در جهت برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به کار خواهند گرفت. حال پرسش این جاست که اگر اولویت از آن انتخابات ریاست جمهوری باشد پیامد های آن کدام ها خواهند بود؟ اگر مساله صلح اولویت داده شود و انتخابات ریاست جمهوری به تعویق بیافتد سناریو های احتمالی برای افغانستان کدام ها هستند؟
هرگاه انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود یا دست کم تا معلوم شدن سرنوشت مذاکرات صلح افغانستان، به تعویق بیافتد می توان گفت عقبگرد در زمینه توسعه سیاسی در انتظار افغانستان است.
الف- عقبگرد در توسعه سیاسی افغانستان: نظام سیاسی فعلی افغانستان هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظری چالش های خود را دارد اما در مقایسه با نظام های سیاسی گذشته افغانستان، وجود نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک پیشرفت قابل توجه محسوب می شود. از آن جایی که طالبان و همفکران شان در عقبه ذهنی خود چیزی به نام مردم سالاری نمی شناسند و حکومت ناشی از اراده شهروندان را غیر دینی و غیر قابل قبول می خوانند. هرگاه انتخابات به عنوان یک مکانیسم برای گردش مسالمت آمیز قدرت، از صحنه سیاسی افغانستان حذف شود آن گاه بدیل های ظهور خواهد کرد که در دل خود موج جدید استبداد و خفقان را در بردارند. اسلام سیاسی در بسیاری کشورهای اسلامی شاهد حکومت داری بوده است اما بیشترین شان بر اساس الگوهای قدیمی سیاست ورزی مبتنی بوده اند. در فلسفه سیاسی اسلام سنی که طالبان افراطی ترین نمایندگان آنها هستند، غلبه و زور را به عنوان یکی از روش های دستیابی به قدرت سیاسی می دانند. طالبان و بسیاری گروه های تروریستی دیگر در جهان اسلام از نظریه غلبه زور برای مشروعیت دهی قدرت و اقدامات شان استفاده نموده اند. وقتی در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود، مساله غلبه و زور به عنوان یک اصل مطرح  خواهدشد که طالبان سراپا شیفته این نظریه سیاسی هستند. شکل گیری حکومت شورایی که در تاریخ افغانستان نیز سابقه دارد. افغانستان پس از سقوط رژیم کمونیستی افغانستان شاهد به قدرت رسیدن اسلام سیاسی با گرایش اخوانی بود که از روش شورایی استفاده نمود اما نتیجه آن فاجعه بار بود زیرا نگاه منحط آن شورا و عدم انتخابی بودن شورا زمینه های استبداد سیاسی-دینی را فراهم می نمود. تشیل حکومت موقت یکی از گزینه های احتمالی در صورت برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری است که این موضوع در بسیاری کشورها درگیر بحران سابقه طولانی دارد و برای گذار از بی حکومتی، نخبگان سیاسی تحت نظارت نهاد های معتبر بین المللی از جمله سازمان ملل متحد اقدام به این موضوع می نماید. هرگاه در شرایط فعلی، حکومت موقت شکل بگیرد این امر به معنای بازگشت به دو دهه قبل است و خطر از دست رفتن ارزش های حقوق بشری و مردم سالاری و بازگشت اسلام طالبانی در صحنه سیاست دولتی افغانستان محسوس است.  با توجه به گره خوردن موضوع افغانستان به مسائل منطقه ای مخصوصا جنوب آسیا، هیچ تضمینی وجود ندارد که مصالحه با طالبان منجر به ختم خشونت ها در کشور  شود. تقویت داعش و جدا شدن عناصر شدیدا افراطی طالبان از مذاکره کنندگان و میانه رو های این گروه اصلی ترین تهدید برای افغانستان پس از مصالحه با طالبان به شمار می رود.
هرگاه انتخابات اولویت پیدا کند و مساله مذاکره با طالبان در طول انتخابات یا به صورت موازی با آن مطرح باشد پیامد های ذیل برای آن متصور است؛
الف- تداوم خشونت ها و افزایش تلفات: طالبان و سایر گروه های تروریستی در جهان اسلام در امر کشتن شهروندان مماشات ندارند و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند. با توجه به نشر اعلامیه طالبان، از این پس هرگونه تجمع که مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شود، برای طالبان هدف نظامی محسوب می شود. اصرار حکومت مبنی بر برگزاری انتخابات و اصرار طالبان مبنی بر هدف قرار دادن فرایند انتخابات و افراد دخیل در آن به معنای تشدید خشونت ها و تلفات بیشتر در کشور خواهد بود.
ب- تداوم در فروماندگی دولت: هرگاه حکومت افغانستان موفق به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شود اما جنگ و نا امنی ادامه یابد، دولت افغانستان فرومانده خواهد بود زیرا قابلیت ارائه کارکرد هایی را که از یک دولت مقتدر توقع می رود، نخواهد داشت. در شرایط فعلی طالبان و سایر گروه های مسلح دیگر در بسیاری از بخش های کشور نفوذ دارند. عدم دسترسی حکومت به بخش های کشور باعث می گردد امنیت آن مناطق از کنترل دولت خارج باشد و گروه های خود سر و تروریستی در آن مناطق فرمانروایی نمایند. نبود امنیت باعث عدم سرمایه گذاری و افزایش میزان فقر و بیکاری می شود. فقر و بیکاری به خودی خود باعث ناتوایی حکومت در امر ارائه خدمات می شود. امروزه میزان جرم و جنایت در بسیاری شهر های کشور افزایش یافته است که یکی از دلایل عمده آن بیکاری فراگیر و فقر شدید است. عدم دسترسی حکومت بر بخش های وسیع کشور باعث تداوم چرخه اقتصاد سیاه (مواد مخدر، اسلحه، قاچاق کالا) می شود که وجود این چالش ها توانایی حکومت پس انتخابات ریاست جمهوری 1398 را به شدت به تحلیل خواهد برد.