صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیاست بعد از اقتصاد

-

سیاست بعد از اقتصاد

افغانستان کشوری است که برای مقابله با شورشیان، تکمیل بودجه، معاش کارمندان، رسیدگی به مناطق محروم، بازسازی کشور و آبادانی زیرساخت های اقتصادی به شدت به کمک های خارجی و جامعه ملل نیازمند است و تنها درصد کمی از این مصارف از تولیدات و محصولات داخلی تامین می شود و آن هم بیشتر از سکتور زراعت است. به عبارت دیگر حکومت افغانستان برای اینکه دچار بحران نشود و امور روزمره مردم به صورت نورمال و طبیعی پیش برود، به کمک کشورهای خارجی نیازمند است. 
در راستای احیا و بازسازی اقتصاد کشور لازم به نظر می رسد که میزان وابستگی اقتصادی خود را به کشورهای خارجی به مرور بکاهد وگرنه با کاهش یا قطع این کمکها، افغانستان به یکباره با مشکلات شدید اقتصادی که به دنبال آن ناآرامی های امنیتی و اجتماعی رخ خواهد داد، روبرو خواهد شد.
از سویی نیز، کشورهای خارجی همکار نیز بیشترین توجه خود را روی مسائل امنیتی و مقابله با شورشیان در کشور انجام دادند و در صحنه اقتصاد کشور به کارهای ابتدایی و موقتی مانند پل و پلچک توجه کردند نه به احیا و انکشاف زیربناهای اقتصادی. حکومت و دولت مردان افغانستان این مسئله را باید درک کنند که کمک های بین المللی با توجه به مشکلات اقتصادی که خود آن کشورها با آن گریبان گیر هستند، دیری نخواهد پایید و نیاز است تا از منابع و فرصت های اقتصادی موجود در کشور برای جایگزین کردن آن استفاده صورت گیرد.
به هر صورت، بزرگترین چالش کشور در حال حاضر مشکلات اقتصادی است و این مشکلات، به تبع خود مشکلات امنیتی و اجتماعی را به دنبال دارد و برای رفع این مشکلات حکومت باید اقدامات جدی را روی دست گیرد تا از یک سو به خودکفایی اقتصادی، از سوی دیگر به خود کفایی سیاسی و استقلال به معنای کلمه دست یابد.
روند متداوم نزولی رشد اقتصادی، کاهش چشمگیر در سرمایهگذاریهای خصوصی، تداوم "شکاف مالی" و افزایش کسر بودجه، بیثباتی اقتصاد، فرار سرسامآور سرمایه و نیروی کار، تداوم وابستگی مالی، فقر گسترده، فساد اداری گسترده، بیکاری فراگیر، فراگیرتر شدن اقتصاد جنگ و اقتصاد غیرقانونی و مهم تر از همه تداوم بی اعتمادی و ناامیدی مردم به دلیل نگرانیها در مورد آینده ثبات سیاسی و امنیتی، مهم ترین شاخصهای معرف اقتصاد افغانستان است.
این نگرانی وجود دارد که اگر برای بهبود وضعیت نا به سامان اقتصادی و تقویت بنیادهای رشد اقتصادی پایدار، به سرعت برنامهریزی نشود، افغانستان با فروپاشی اقتصادی مواجه شود و پیامدهای این فروپاشی در قالب موجهای گسترده خشونت و سرخوردگی بیشتر از حکومت بازتاب خواهد یابد.
ارزیابی دقیق و عادلانه وضعیت اقتصادی مستلزم توجه به فاکتورهای اقتصادی در جریان سیزده سال گذشته، به خصوص در سال¬های پس از ۲۰۱۳ به وضعیت نامناسب اقتصادی امروزی انجامیده است. در یک همه پرسی تازه که توسط "ان.جی.او"ی آمریکائی "اژیا فاندیشین" (بنیاد آسیا)، از حدود 9200 نفر انجام گرفته، مردم بیکاری و ناتوانی اقتصادی را در صدر دشواریهای کشورشان قرار می دهند؛ پس از آن، نوبت نا امنی و فساد می رسد.
از طرف دیگر آنچه امروز جامعه افغانستان وارد آن شده است، صحنه جدیدی در عرصه سیاست و برگزاری انتخابات است. هر چند این امر بسیار مقبول و مبارکی است و ما شاهد بلوغ سیاسی و مدنی در کشور هستیم اما باید بدانیم که افغانستان بیش از آنکه اقتصادی باشد سیاسی شده است. هرچند این امر خوب است اما سیاست نان شب مردم نمی شود. آنهم سیاستی که بیش از آنکه منافع ملت و کل جامعه هدف رشد و تعالی باشد، تنها منافع فرد و احزاب هدف تمام فعالیت ها می باشد. اینجا است که بر اساس چنین بنیادی است که قطار سیاست و سیاست بازی های افغانستان راه به بیراهه میرود، راهی که جز از بین رفتن اموال مردم و فقیرتر شدن ملت افغاسنتان به حیث یک جامعه کل چیز دیگری را به ارمغان نخواهد آورد و هر روز شاهد درگیری و کشمکش های داخلی خواهیم بود.
سیاست باید خدمت گذار اقتصاد و معاش مردم و بالا بردن سطح رفاه و زندگی عادی تمام آحاد جامعه باشد. سیاست باید بستر ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم و بهبود شاخص های انسانی و اجتماعی در جامعه باشد. این است رسالت اصلی سیاست در بستر اجتماع برای ملت های در حال توسعه. بر این اساس اقتصاد ملی و اجتماعی کل افغانستان، به حیث یک جامعه واحد، هدف اول تمام فعالیت ها و پالیسی های بخش دولتی و خصوی مردم و ملت بزرگ و زحمت کش افغانستان باید باشد و تمام نقش بازی های سیاسی نیز بعد از این هدف، باید مورد توجه قرار گیرند. سیاست و سیاست زدگی و حزب بازی های انتخاباتی هر چند خوب است اما تا زمانی که اقتصاد ملی و ملت افغانستان مد نظر نباشد همواره راه به بیراهه خواهد.
لذا اولویت امروز ملت محروم و زحمت کش افغانستان جنگ های سیاسی و حزبی و برادر کشی نیست، اولویت امروز توسعه اقتصادی و رفاه مردم و بالابردن سطح اقتصاد عمومی است. تا زمانی که این امر محقق نشود، دور تسلسل فقر و اقتصاد افغانستان باطل نخواهد شد و همواره جنگ و ناامنی دامن ملت شریف و بزرگ افغانستان را خواهد گرفت و شاهد آوارگی، حقارت و سقوط شاخص های اقتصادی خواهیم بود، که این مسلماً حق ملت رشید افغانستان نخواهد بود.

دیدگاه شما