سیر تحولات افغانستان در چند دهه اخیر به گونه‌ای رقم خورد که نظام‌های سیاسی مختلفی بتوانند مشروعیت خویش را در آن مورد آزمایش قرار دهند، اگرچه این میدان کارزار هزینه‌های سنگین و سهمگینی برای ملت و کشورمان داشت اما حذف و طرد هر کدام از صحنه سیاسی کشور به معنای عدم مشروعیت‌شان نیز بوده است.
آنچه که پایه قوام و مایه دوام هر نظام سیاسی را شکل می‌دهد مشروعیت است و بدون آن حیات دولت‌ها جز به وسیله سرکوب و خشونت ممکن نخواهد بود؛ همانند آنچه که در دولت کمونیستی و امارت طالبانی شاهد بودیم. از این روست که زوال و اضمحلال دولت‌ها نیز با از کف رفتن مشروعیت آنها آغاز می‌شود. چرا که مشروعیت توجیهی از حاکمیت و توجیهی از حق فرمان دادن و اطاعت کردن است. قدرت آن هنگام مشروع است که فرمان و اطاعت توام با حقانیت و مقبولیت تلقی شود و چنین امری لازمه استقرار و استمرار قدرت و دولت است.
کشورمان پس از عبور از چنین مسیر پر پیج و خم و طاقت‌فرسایی و چشیدن طعم نظام‌های سیاسی مختلف، نظام مردم‌سالاری و جمهوریت را برگزیده است و به سوی پیشرفت و توسعه گام بر می‌دارد. نهال جمهوریت در کشورمان به آبیاری و رسیدگی نیاز دارد وگرنه استحاله می‌شود. استحاله به معنای از حالی به حالی دیگر تبدیل شدن است که در فقه نیز همین معنی را می‌دهد. بسیاری از نظام‌های جمهوری دچار چنین استحاله‌ای شده‌اند برای مثال جمهوری خلق کره عملا یک حکومت موروثی شده است و یا کشور مصر در زمان سادات و مبارک فقط زرورقی از جمهوریت داشتند و ماهیتا سلطانی بودند.
تفاوت مهم دو نظام جمهوریت و امارت که در انتخابات پیش روی کشورمان نبرد و تقابل این دو گفتمان را شاهد خواهیم بود در نوع نگاهشان به مردم نهفته است. تفاوت میان امارت و جمهوریت را می‌توان در تفاوت دو مفهوم «رعیت» و «شهروند» از مردم دانست. رعیت فاقد حق است و قادر به تشخیص مصالح عالیه خویش نیست. چنین نگاه و تعریفی سبب می‌شود تا مردم تحت سرپرستی حکومت قرار گیرند. در حالیکه در نظام جمهوریت، مفهوم رعیت جای خویش را به «شهروند» می‌دهد. شهروند، انسانی محق است، که خود می‌تواند سرنوشت خویش را تعیین کند. از سوی دیگر جمهوریت هیچ تقابل و تضادی با اسلام  ندارد، بلکه جمهوریت خود ضامن اسلامیت است. عکس منطقی قضیه را اینطور هم می‌توان بیان کرد که اگر نظام حکومتی ما نظام «جمهوری» نباشد، «اسلامی» هم نخواهد بود؛ تلقی رعیت از مردم و سلب حقوق سیاسی و اجتماعی‌شان، مصداق بزرگترین ظلم است که اسلام برای مبارزه و سرکوب آن ظهور کرده است. اسلام دین عدالت است و عدالت اعطای حق هر صاحب حقی به اوست (اعطاء کل ذی حق حقه) آنگاه اگر ملت و مردمی رشید و دارای حق تعیین سرنوشت، نتواند از طریق قانونی این حقوق را احقاق کند، آن قانون، اسلامی نخواهد بود. به همین دلیل مهمترین بنیاد جمهوریت را «حق حاکمیت ملی» دانسته‌اند یعنی هر فرد یک رأی دارد و همه مردم حق دارند حاکمان را برگزینند و از همین روست که مشروعیت جمهوریت جاری در مجرای مقبولیت آن است و اینطور نیست که منابع مشروعیت و مقبولیت آن دوگانه باشند. در تکمله دو نوع نگاه «رعیت» و «شهروند» از مردم این نکته مهم را نیز باید افزود که اساساً از ویژگی‌های مفهوم «قدرت» این است که موضوع آن انسان‌های آزاد است نه بردگان.
در بحث مشروعیت باید افزود که مبنای مشروعیت سیاست مدرن، پذیرش دو امر وکالتی بودن و مشروط بودن اقتدار حکومت به شروط قانونی است؛ دو امری که در تقابلی متناظر با مبانی مشروعیت سنتی قرار می‌گیرد. همانطور که هرایر دکمیجان نیز به این موضوع تصریح دارد یکی از بحران‌های مهم در سرزمین‌های اسلامی پیدایش بحران مشروعیت در ساختارهای اقتدار سنتی است که در پی آن منازعات طولانی در جهت برون رفت از این بحران اتفاق افتاده است و مضمون بسیاری از انقلاب‌ها، کودتاها و سایر تغییر و تحولات مختلف در بسیاری از کشورها چیزی جز یافتن پاسخ به بحران مشروعیت نیست.
اگرچه موانع و چالش‌های فراوانی پیش روی نظام جمهوریت در کشورمان وجود دارد، اما کشور و ملت هیچ‌گاه به عقب باز نخواهند گشت. به خصوص در این مقطع حساس و مهم «انتخابات ریاست جمهوری» که یک بار دیگر نبرد بر سر تحکیم پایه‌های مشروعیت نظام مردم‌سالاری و جمهوریت است. امید است با هوشیاری و همراهی ملت عزیزمان در امتحان بزرگ پیش روی، افغانستان گامی بلندتر و محکم‌تر برای اتمام فصل ناتمام تاریخ خویش بردارد.