یکی از دلایل مهم وضع و تدوین قوانین، تنظیم رابطه جوامع انسانی، براساس نظم عمومی است. جوامع انسانی بدون داشتن نظم به آرمان‌ها و آرزو‌های خود نخواهد رسید. از ابتدای گرایش انسان به قانون گرایی تمایل دسترسی هر فرد به حقوق و امتیازات خود بوده است. راه رسیدن به رفاه و آسایش نیز بدون حاکمیت قانون امکان پذیر نمی باشد. زیر بنای اصلی قانون مداری سپردن قدرت به مجریانی است که خود محدود به حدود قانون و ارزش‌های جمعی جامعه باشند. قدرت بدون قانون باعث استبداد وخود کامگی حکام می گردد. یکی از راه‌های م‌هار قدرت قانون است . حاکمیت قانون می تواند قدرت را حقانی نماید و در جوامع متمدن، حاکمیت قانون زیربنای شکل گیری نظام سیاسی باثبات و دوامدار است. ارزش قانون مداری در جوامعی قابل درک است که؛ رفاه وآسایش همراه با فرهنگ آرامش را در زندگی خود هدف قرار داده باشد
تکامل تدریجی دولت‌ها و جوامع متمدن، در مسیر قانون مداری همراه با تحمل مرارت‌ها و ناخوشی‌ها شکل گرفته است. پس نظام سیاسی قابل تمجید وستایش خواهد بود که در نظام تقنینی خود بتواندگام‌های استواری را بردارد. بامطالعه به تاریخ انسان‌ها و نظام‌های سیاسی به این نتیجه و باور می رسیم که حکومت بدون قانون یا مساوی با دیکتاتوری بوده است و یا بر اثر ناکامی و تعارضات مطلق گرایی ازبین رفته اند. باور مندی به حاکمیت قانون مساوی با احترام به ارزش‌های مشترک انسانی بنام حقوق بشر و آزادی‌های اساسی جامعه است. کسانی که به قانون و قانون نویسی بی باوراند یا خود جاهل به ارزش‌های قانون وحقوق است و یا معتقد به حاکمیت استبدادی و یا با ورمند به سلطه ارباب و رعیتی رابطه قدرت- مردم است. در نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی چنین باور‌های کارآمدی ندارد. مطالعه پیشینه حاکمان گذشته افغانستان نشان می دهد که تادوره امان الله، حکام براساس فرامین اختصاصی شا‌هانه بر کشور حکمروایی کرده اند. اما امان الله خان با دیدگاه جدیدی که در باورش ایجاد شده بود، حکومت وقت را مجهز به قوانین نموده و برای اولین بار نظام سیاسی را محدود به حکومت قانون گردیده است. خود محدودیتی و اقدام ایشان حاکی از جرأت و جسارت وی که ناشی از خود آگاهی و باور به تحول و ترقی جامعه سیاسی افغانستان بوده قابل ستایش است.
باچشم پوشی از هرگونه قضاوت مغرضانه و نقد‌های دلسوزانه، حکومت فعلی نسبت به وضع وتد وین قوانین در حدود صلاحیت خود در عصر معاصر اقدامات بنیادی و اصولی را انجام داده است. شاید این سوال به ذهن دوستان تداعی نماید که قانون گذاری از صلاحیت ذاتی پارلمان ملی است، واین کارقوه مجریه تداخل وظایف قوای سه گانه است که با اصل تفکیک قوا در تعارض است. اما در قانون اساسی برای  قوه مجریه صلاحیت داده شده است که حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می نماید.(ماده 76) و همچنین درمواقعی که ولسی‌جرگه در حالت تعطیلی قرار داشته باشد نیزحکومت می تواند فرامین تقنینی برای رفع ضرورت و گره گشایی تنظیم امور عامه وضع و تنظیم نماید(ماده 79) . عملکرد قوه مقننه ثابت نموده است که؛  درک ضرورت‌های کشور در امر قانون گذاری در اولویت کاری شان وجود نداشته است. بلکه نسبت به تصویب لوایح قانونی ارسال شده، وقت‌های زیادی را ضایع نموده اند و قوه مجریه جهت رفع ضرورت، اقدام به تصویب مقرره نموده است. ضرورت‌های اجتماعی و سیاسی ایجاب می نماید که پارلمان ملی با توجه به مصالح علیای کشور نسبت به طرح قوانین و یا تصویب آن‌ها در اسرع وقت  اقدام نمایند. حکومت در مواقع ضروری تمهیداتی را جهت رفع نیاز‌های قانونی کشور انجام داده است که  در جای خودش قابل ستایش است.
آثار وضع قانون؛
الف: رفع خلاء قانونی؛ جامعه بدون قانون مانند تن بی روح است که با سلایق و گرایش‌های متفاوت قابل کشش به جهت‌های مختلف  می باشد. حاکمیت قانون می تواند گرایش‌‌ها را درجهت واحد رهنمون شده و به حرکت اجتماعی روح و تحرک ببخشد. درنظام بی قانونی حاکمیت و تنظیم روابط بر اساس میل حاکم انتظام می بخشد.
ب: تنظیم روابط بر اساس ارزش‌های جمعی باملاک انسانی؛ وضع قوانین بر اساس ارزش‌های جمعی و انسانی شکل می گیرد. قانون خوب می تواند حامی ارزش‌های جمعی و انسانی نمودن روابط باشد. در سایه روابط جمعی انسان دوستانه هر انسانی می تواند به حقوق بشری خود نایل گردد.
ج: قانون مایه آرامش روانی جامعه؛ وجود قانون خوب می تواند روح وروان مردم یک سرزمین را آرامش ببخشد.با داشتن قانون عادلانه و منصفانه همه به این می اندیشند که حقوق و امتیازات خود را از دست نمی دهند.امکانات عمومی برای همه و بصورت مشترک است. در صورت تعرض به حقوق شان می توانند به مراجع قانونی مراجعه نموده و حقوق از دست رفته خود را اعاده نمایند.
د:  تکریم شخصیت انسانی جامعه؛ باتوجه به اینکه احساس کرامت و حرمت شخصیت انسانی هرفرد، یکی از اهداف مهم زندگی افراد را تشکیل میدهد، با وجود قوانین عادلانه، هرکسی به این اطمینان می رسد که می توان با همزیستی مسالمت آمیز، درکناریکدیگر با احترام و کرامت انسانی زندگی کرد. 
ه: برابری همه دربرابر قانون؛ همه در برابر قانون از حقوق و وجایب برابر برخوردارند. لذا از زمانیکه ادارات عمومی دولت تحت حاکمیت قانون قرار گرفتند، سلطه فردی بر ادارات محدود گشته حاکم ومردم از حقوق وو جایب برابر برخوردار گشتند. حاکمیت قانون، امتیاز‌های خلاف قانون را مردود دانسته و مشروعیت هرشخص حقوقی را منوط به رعایت قوانین می داند. تقسیم کار بر اساس شایستگی و توان مندی انجام کار صورت می گیرد.
ز: توسعه پایدار و متوازن؛ در سایه قانون می تواند توسعه متوازن و پایدار را برای کشور به وجود آورد. قانون مداری ساختار اداری هر کشور را در مسیر پویایی ونو گرایی قرار میدهد. حرکت بسوی توسعه متوازن، با نظم قانونی امکان پذیر است. توسعه پایدار درصورتی می تواند ایجاد شود که هر ن‌هاد سیاسی به وظایف و صلاحیت‌های خود مطابق قانون عمل نماید. توزیع امکانات مطابق قانون خوب،  می تواند زمینه توسعه متوازن را در کشور فراهم نماید.
محض بودن قانون قابل دفاع نیست زیرا آنچه که مایه سعادت و پیشرفت یک جامعه می گردد قانون خوب ومجریان مطیع قانون می باشند. قانون مداری می تواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و اجتماعی را فراهم نماید. البته به شرط اینکه قانون منطبق با واقعیات اجتماعی، ارزش‌های مشترک و باور‌های مردم همراه و هماهنگ باشد. رفاه اجتماعی درسایه نظم و عدالت قانونی قابل دسترسی است. حاکمیت قانون، پیش شرط نظام مشروع و دموکراتیک بودن آن است. درصورتی که نظام سیاسی نتواند مشروعیت خود را از قانون بیگیرد، استبداد و خود کامگی در اعمال و رفتار او نمایان می گردد. قانون خوب تمامی عناصر تشکیل دهنده دولت را به صورت درست تنظیم و در محور سود جمعی قرار می دهد.