صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دموکراسی اقتصادی در افغانستان - قسمت اول

-

دموکراسی اقتصادی در افغانستان - قسمت اول

دموکراسی اقتصادی از دو منظر اقتصاد و سیاست مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اقتصاددانان با نگاه کمی به این موضوع می نگرند و رجال سیاسی نیز با نگاه کیفی موضوع را مورد تحلیل قرار می دهند. اما آنچه مسلم است این است که، دموکراسی اقتصادی یک فلسفه اقتصاد اجتماعی است که پیشنهاد میکند قدرت سیاسی از بالا به پایین انتقال پیدا کند و افراد بیشتری از قدرت سهم داشته باشند. دموکراسی اقتصادی در شکل جزئی از ایدئولوژیهای کلیتر اقتصاد اجتماعی، یک نظریه مستقل یا به عنوان مفهومی دربرگیرنده برنامههای اصلاحی مختلف، ارائه شدهاست. به عنوان مثال، دموکراسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای تضمین کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که راه را برای رسیدن به حقوق مدنی و سیاسی هموار میکند.
در دموکراسی حکومت متعلق به مردم است که عموم به نسبت مساوی در این حق شریکند. اما چون عملاً ممکن نیست که تمام مردم حکومت کنند، از طرف آنان عده ای برگزیده می شوند و حکومت را در دست می گیرند، ولی این عده که وکیل مردم هستند، همیشه بر اساس ساز و کار انتخابات تحت نظارت اند. در چنین حکومتی مردم خود صاحب اختیار سرنوشت خویش هستند، بنابراین حکومت قراردادی است که انسان های آزاد برای تنظیم امور خویش منعقد می کنند.
وضعیت عملی آن چارچوبی سیاسی، حقوقی و نهادی است که در درون آن آزادی و حقوق بشر مهیا شده و تقویت می شوند. این آزادی و حقوق به طور وسوسه برانگیزی حمایت و تقویت می شوند و مهیا کننده شرایطی برای بهره مند شدن فرد از حقوق بنیادین است. با این وجود، عامل تعیین کننده در دموکراسی، بکارگیری نوع دینامیسم سیاسی است که منافع تمام اعضای جامعه را حفظ و امکان فعالیت سیاسی آنان را فراهم سازد، همچنین حق نظارت مردم بر قوه مجریه را محترم شمرده و امکان تست سیستم از طریق امتحانات دوره ای را پدید آورد.
واژه دموکراسی اقتصادی یا دموکراسی صنعتی اولین بار در سال 1897 در کتاب «دموکراسی صنعتی» از طرف سیدنی و بئاتریس وب به کار گرفته شد. دموکراسی اقتصادی در صورتی می تواند در کشوری حیات داشته باشد که طبقه کارگر آن تجربه ای در دموکراسی سیاسی پشت سر گذاشته باشد.
هدف از دموکراسی اقتصادی ایجاد مقرراتی است که به وسیله آن تشکیلات اجباری از میان برداشته شود و تا حد امکان شرایط آزادی تحرک برای آحاد افراد شرکت کننده در فعالیت های اقتصادی را فراهم آورد. چارچوب نظری ایجاد دموکراسی را رابطه مبارزه اقتصادی و سیاسی، حق رای درون واحدی و برون واحدی و کنترل مراکز قدرت سرمایه داری و ایجاد شرایط و تشکیلات دمکراتیک ضد تمرکز قدرت می سازد. دموکراسی اقتصادی با دموکراسی آموزشی رابطه مستقیمی دارد. دموکراتیک کردن روابط کار شرط ایجاد دموکراسی اقتصادی است. همچنین برای دموکراسی اقتصادی وجود دموکراسی مدیریت اقتصادی ضروری می باشد.
آزادی اقتصادی به مفهوم عدم وابستگی افراد به تمایلات کارفرما است، ضمن آن که رقابت آزاد بین تولیدکنندگان نیز برقرار است و امکانات انتخاب و جابجایی محل اشتغال وجود دارد. برای طبقه کارگر باید آزادی سیاسی و قدرت سیاسی حاصل گردد تا امکان تامین آزادی اقتصادی از طریق تشکیلات سوسیال را بتوان فراهم نمود. هیچ دموکراسی اقتصادی بدون وجود نظام اقتصادی آزاد محقق نخواهد شد و دموکراسی در پناه رقابت پاسداری و محافظت می شود.
اگر تحمل قدرت سیاسی خودکامه در جامعه ای نباشد، بنابراین سلطه انحصاری در تولید، حمل و نقل و فروش محصولات حیاتی نیز غیر قابل قبول خواهد بود. ساز و کار نظام اقتصادی باید به نحوی عمل کند که فرصت اعمال جلوگیری از رقابت و تحمیل تثبیت قیمت برای گروهی فراهم نگردد. ساز و کار نظام اقتصادی باید به نحوی عمل کند که فرصت اعمال جلوگیری از رقابت و تحمیل تثبیت قیمت برای گروهی فراهم نگردد. در عین حال تجربه نشان داده است که مصلحت نیست شاخصه های حیات اقتصادی را که به طور مستقیم با رفاه، سلامت و توانایی کاری افراد جامعه سر و کار دارد، به صورت مطلق بخش خصوصی سپرد. این رای پذیرفتنی است که این نوع فعالیت های اقتصادی، باید زیر پوشش بخش عمومی قرار گیرد یا به طور مستقیم توسط دولت نظارت شود.
دموکراسی اقتصادی از یک سو مکمل دموکراسی سیاسی است. از سوی دیگر نوعی مقررات اقتصادی یا قواعد دموکراسی مرتبط با اقتصاد می باشد. دموکراسی سیاسی به تنهایی نمی تواند یک دموکراسی کامل باشد و قادر نخواهد بود به طور کامل کارگران را از زیر یوغ انواع استثمار آزاد سازد. دموکراسی اقتصادی به معنای بسط دموکراسی سیاسی از مسیر دموکراتیک کردن روابط اقتصادی است. برگردان لغت دموکراسی عبارت از حاکمیت مردم یا حاکمیت مردم بر مردم است. در مفهومی عمیق دموکراسی اقتصادی دارای ویژگی واکنش در مقابل تصمیم گیری اقتصادی به طور فردی مقابله با اعمال قدرت کارفرما و نمایندگان آن، مقابله با سلطه بر بازار کار و بازار فروش توسط دستگاه عمومی تغذیه کننده سرمایه می باشد.
دموکراسی اقتصاد دارای مفهوم از میان برداشتن هر نوع قدرت فردی و تبدیل به دستگاه های سرمایه داری با انگیزه های فردی به ساختار جوابگو به انگیزه های عمومی است. ساختار دموکراسی اقتصادی زمانی شکل خواهد گرفت که دستیابی به نهاده های تولید در انحصار مالکیت خصوصی و برای بهره برداری خصوصی نباشد. بلکه تحت مکانیسمی در جهت خواسته عمومی قرار گیرد. شکل گیری ساختار دموکراسی با اعطای حق رای تکمیل خواهد شد. به دیگر سخن به تنهایی برقراری استخوان بندی ساختار کفایت لازم را نخواهد کرد.
اعمال زور در واحدهای تولیدی و اقتصادی بر اساس حاکمیت فردی و نیز تسلط بر بازار سرمایه از طریق مالکیت و تشکیلات سرمایه داری از ویژگی های ضد دموکراسی اقتصادی می باشد. در چنین شرایطی با اعطای حق رای به کارگر از مطلق بودن قدرت کارفرما کاسته می شود و تحت این شیوه کارفرما به دلخواه یا به هر نحو که مایل باشد نمی تواند نسبت به کارگز اعمال زور نماید. در چنین حالتی امنیت شغلی برای فرد ایجاد می شود.

دیدگاه شما