درآمد
اگر بتوان گفت که سرشت نظام سیاسی در هر کشوری به نگرش‌های اکثریت مردم آن بستگی دارد، در آن صورت آموزش دانش سیاسی در سطحی گسترده تر از مراکز علمی‌و دانشگاهی می‌تواند بر سرشت نظام‌های سیاسی تأثیر بگذارد، یعنی سرشت عقلانیت سیاسی شهروندان در نظام سیاسی و انتخاباتی معلول و مدلول برایند خردجمعی شهروندان و مشارکت آگانه در همۀ انتخابات‌ها و تعیین سرنوشت نظام سیاسی آینده کشور می‌باشند. بنابراین، نظام‌های سیاسی مدرن از هرنوعی به پشتیبانی و نظر مثبت اکثریت مردم خود نیاز دارند و از همین رو انفعال سیاسی و اشتغال خاطر عامه مردم به مسائل مربوط به حوزه خصوصی زندگی، هم شأن شهروندی به عنوان فضیلتی مدنی و سیاسی را تضعیف می‌کند و هم از گسترش حوزۀ عمومی‌زندگی جلوگیری می‌نماید. در جوامعی که مشارکت و رقابت سیاسی در آن‌ها گسترش می‌یابد و عامۀ مردم حضور فزاینده ای در عرصۀ فعالیت‌های سیاسی پیدا می‌کند، نیاز به آموزش مدنی به نحو فزاینده ای آشکار می‌گردد، منظور از آموزش مدنی، انتقال آگاهیها و دیدگاه‌هایی به عموم مردم است که آن‌ها را هرچه بیشتر برای احراز شأن شهروندی در جامعه ای دموکراتیک و مردم سالار و حکومت برآمده از آراء شهروندان آماده سازد. اساساً در نظام‌های سیاسی دموکراتیک و مردم سالار، قدرت واقعی حکومت از آن مردم و شهروندان می‌باشند، زیرا شهروندان با استفاده از حق شهروندی خویش مخصوصاً در پروسۀ مشارکت سیاسی و گسترده در امر تعیین سرنوشت جمعی، نسل آینده و جامعۀ خویش برای برپایی نظام سیاسی آزاد و مبتنی برآراء شهروندان از حقوق مدنی و سیاسی خویش بنیادهای حکومت دموکراتیک را در جامعه نهادینه می‌کند. فلسفۀ سرشت عقلانیت سیاسی ایجاب می‌کند که، برای حاکمیّت قانون، ارزش‌های حقوق بشری، آزادی‌های اساسی، حقوق شهروندی، حقوق مدنی و سیاسی، مشارکت سیاسی آگاهانه در انتخابات، درک درست و دقیق از وضعیت، با توجه به این عناصر برای حیات سیاسی و اجتماعی جامعه انسانی، می‌توان نظام سیاسی دموکراتیک را با درایت و عقلانیت در جهت پیشبرد امور جامعۀ خویش برای نسل آینده انتخاب کرد. حیات جمعی و سیاسی شهروندان در یک مدینه مستلزم درک درست از وضعیت موجود، بستگی به میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی، آزادی عقیده و بیان، حق حیات، حقوق مدنی و سیاسی از جمله نظام انتخاباتی که تعیین کنندۀ سرنوشت جمعی به آن گره خورده اند، زیرا در انتخاب درست و دقیق شهروندان نیازمند مسؤلیت پذیری‌ به مسائل و پیچیدگی‌های سیاسی، مباحث مدیریت جنگ، منازعه و خشونت و جریان گفتمان پروسۀ استقرارصلح، امنیت و ثبات سیاسی همه این‌ها مستلزم انتخابات شفاف، سالم و آزاد در فضای مناسب قابل تحلیل و تفسیر می‌باشند. فلسفۀ فرایند تشکیل دولت‌ها و حکومت‌ها در نظام سیاسی، برای زندگی جمعی شهروندان جهت بهترزیستن در یک اجتماع سیاسی، برآیند انتخاب عقلانی مردم و خرد خود بنیاد شهروندان و مشارکت آگاهانه سیاسی در نظام انتخاباتی است، زیرا محصول و خروجی انتخاب کردن و انتخاب شدن زعیم کشور برای رهبری استفادۀ شهروندان از حقوق مدنی و سیاسی خویش می‌باشد.
گفتار یکم: نقش نظام‌های انتخاباتی در تحکیم بنیادهای نظام سیاسی دموکراتیک؛
به صورت کلی نظام انتخاباتی، نظامی‌است که آراء شهروندان را به مناصب و پست‌های سیاسی تبدیل می‌کند، مهم ترین ابعاد مبحث نظام‌های انتخاباتی عبارتند از: فرمول انتخابی یعنی نظام اکثریت ساده، اکثریت مطلق، نمایندگی تناسبی وزن عددی حوزه‌های انتخاباتی یعنی شمار نمایندگان هرحوزه، حد نصاب انتخاباتی، حد اقل حمایتی که هر حزب باید برای کسب نماینده به دست می‌آورد و ساختار رأی یعنی امکان رأی دادن به بیش از یک حزب در انتخابات می‌باشد. مسائل دیگر مانند شرایط احراز حق رأی، رویه‌های رایج در نامزدی، قواعد حاکم برهزینه مبارزات انتخاباتی، دورۀ تصدی منصب و غیره دقیقاً جزء مبحث نظام انتخاباتی به شمار نمی‌روند، همان گونه که گفته شد نظام انتخاباتی با شیوۀ تبدیل آراء به کرسی‌ها سر و کار دارد، نظام‌های انتخاباتی از اهمیّت بسیاری در دموکراسی‌ها برخوردارند، زیرا سرشت عقلانیت نظام انتخاباتی در تعیین نظام سیاسی دموکراتیک نقش فوق العاده سرنوشت ساز دارد و بنیادهای نظام سیاسی و حکومت برآمده از آراء شهروندان را در جامعه نهادینه می‌کنند. سرشت عقلانیت مدرن در حوزه سیاست و اجتماع ایجاب می‌کند، که همیشه راه مسالمت آمیز انتقال قدرت سیاسی از مجرای برگزاری انتخابات و با استفاده از آراء شهروندان صورت گرفته و می‌گیرند، زیرا الگوی جابجای و انتقال قدرت سیاسی فقط برگزاری انتخابات شفاف، آزاد، سالم و در فضای باز سیاسی صورت می‌گیرد، در غیر این صورت انتقال قدرت منجر به آنارشیسم سیاسی، بی نظمی، بی ثبات سیاسی و کودتا علیه دموکراسی قلمداد می‌شود. بنابراین، استقرارصلح پایدار در کشور مستلزم نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار، حکومت و نظام سیاسی برآمده از آراء شهروندان در پای صندوق‌های رأی که تمثیل کننده قدرت واقعی مردم و شهروندان است، بستر و فضای مناسب و با توجه به پیش شرط‌های لازم برای جریان گفتمان پروسۀ گفتگوی‌های صلح با گروه طالبان که همه یا اکثریت شرایط صلح را پذیرفته باشد، می‌شود انتظار داشت که زمینه‌ها و امکان‌های استقرارصلح را در چنان جامعۀ امکان پذیر دانست. در دقیق ترین تفسیر، تحلیل و ارزیابی وضعیت پیچیده و بغرنج پروسۀ استقرارصلح پایدار با گروه طالبان، در شرایط که شدید ترین حملات تروریستی، انتحار و انفجار از سوی گروه طالبان اتفاق می‌افتد، که نهمین دور مذاکرات گفتگوی صلح با گروه طالبان در دوحه قطر جریان داشت، با چنان اندیشه‌ها و تفکرات بنیادگرایانه و افراط گرایانه اساساً پروسۀ استقرارصلح عملاً عقیم و نا کام است بحث امارت و جمهوریت در جای خود هم چنان باقی است. بنابراین، تنها راه خروج از بن بست سیاسی و اجتماعی ایجاد شده توسط گروه طالبان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است، زیرا برای حفظ دست آورد‌های هجده ساله نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی، مردم سالاری، قانون اساسی و حقوق شهروندی نظام جمهوریت است یعنی نظام سیاسی و حکومت برآمده از رأی شهروندان می‌باشد، در نظام امارت اسلامی‌طالبان مفاهیم انسانی مانند: حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق شهروندی، آزادی عقیده و بیان، حق حیات سیاسی و اجتماعی، نظام انتخاباتی، دموکراسی و مردم سالاری، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و مفاهیم دیگری اساساً در منظومۀ فکری طالبان نه معنی دارند و نه امکان عملیاتی شدن آن هستند. در واقع نزاع اصلی و بنیادین حکومت و مردم افغانستان با گروه طالبان که تحت جریان گفتمان پروسۀ استقرارصلح مطرح می‌باشد، بر سر نظام سیاسی امارت اسلامی‌و نظام سیاسی جمهوریت است، زیرا گروه طالبان فقط نظام امارت اسلامی‌می‌خواهد درحالیکه حکومت و مردم افغانستان نظام سیاسی جمهوری که مبتنی بر آراء شهروندان است و همه حقوق شهروندان مندرج در قانون اساسی می‌باشد به دنبال آن است. بنابراین، امکان پروسۀ استقرارصلح در افغانستان با گروه طالبان عملاً به بن بست سیاسی و به حد امتناع عقلانی و منطقی خویش رسیده است، زیرا مبناها، بنیادها و خواستگاه‌های دو جریان حکومت، مردم افغانستان و گروه طالبان، در دو مسیر کاملاً جداگانه، متضاد و متناقض را پشت سر می‌گذارند، از این رو نزاع و مسأله اصلی نظام امارت اسلامی‌و نظام سیاسی جمهوری که محصول،‌ خون بها و دست‌آوردهای هجده سالۀ نظام سیاسی مبتنی بردموکراسی، مردم سالاری، نظام انتخاباتی و قانون اساسی می‌باشند، را نمی‌تواند قربانی امارت اسلامی‌مبتنی بر غلبه و بیعت گروه تروریستی و افراطی طالبان کند.
گفتار دوم: شاخص‌های‌مبارزات‌ انتخاباتی‌ و نظارت ‌برانتخابات درنظام سیاسی؛
به صورت کلی، احزاب سیاسی مهم ترین سازمان سیاسی در دموکراسی‌های معاصر است، به نظر بسیاری از صاحب نظران دموکراسی در نهایت چیزی جز رقابت حزبی نیست، انتخابات بدون رقابت احزاب سیاسی معنی ندارد، به این اعتبار حزب نیز خود قائم به مفهوم رقابت است، تنها در نظام‌های دوحزبی یا چند حزبی مفهوم حزب مصداق پیدا می‌کند، نظام‌های تک حزبی، نظام‌های رقابتی و دموکراتیک هستند. مهم ترین فعالیّت احزاب سیاسی در زمینۀ انتخابات و کسب آراء صورت می‌گیرد، افراد فعال از نظر سیاسی معمولاً برای خود هویتی حزبی قائل می‌شوند و نسبت به حزب خاصی تعلق خاطر و وابستگی پیدا می‌کنند و همین تعلّق و وابستگی بر رفتار انتخاباتی و رأی افراد تأثیر تعیین کننده دارد، عوامل مختلفی چون تعلقات طبقاتی، مذهبی، قومی‌و غیره به نوبۀ خود ساختار نگرش‌های افراد نسبت به احزاب را تعیین می‌کنند و موجب هویت یابی حزبی می‌شود. اگرجریان احزاب سیاسی را در افغانستان مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدهیم و نقش احزاب سیاسی در نظام‌های انتخاباتی کمترین نقش را داشته اند، زیرا احزاب سیاسی آنگونه که درجهان غرب نقش عمده، تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد، درجهان شرق و مخصوصاً کشور افغانستان از کمترین اهمّیت و جایگاه در مناسبات و معادلات سیاسی برخوردار است، دلیل این امر واضح است، زیرا احزاب ماهیت و جوهرۀ اصلی خویش را از دسترس نخبگان و تحصیلکرده گان از دست داده اند و فقط در حد خانواده تقلیل پیدا کرده است. بنابراین، احزاب و جریان‌های سیاسی در افغانستان نه تنها باعث تحّرک نظام سیاسی کشور، پویایی نظام سیاسی دمواتیک و مردم سالار، تقویت نظام‌های انتخاباتی، جلوگیری از استبداد سیاسی و جلوگیری از انسداد سیاسی نشده اند، بلکه باعث باز تولید ادبیات منحط، سخیف، نفرت انگیز و تفریقه افکن در نظام سیاسی کشور شده اند، این در حالی است که بیشترین امکانات دولتی را چنان احزاب و جریان‌های سیاسی در اختیار داشته است. انسداد و بن بست‌های سیاسی ایجاد شده درکشور، معلول خود خواهی، انحصارطلبی قدرت سیاسی، امتیازطلبی بی حد و حصر احزاب و جریان سیاسی می‌باشند، زیرا بخش عظیمی‌از مشکلات به وجود آمده در جامعه ما، هم در جریان گفتمان پروسۀ استقرارصلح با گروه طالبان و هم در پروسۀ ملی و سرنوشت ساز آینده نظام سیاسی جامعه ما برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است، این در شرایط است که سرنوشت هردو پروسۀ ملی و حیات بخش زیست فردی و جمعی شهروندان به منافع فردی و شخصی  احزاب و جریان‌های سیاسی انحصار طلب پیوند خورده است، یعنی منافع ایشان در امنیت، صلح، عدالت، ثبات سیاسی، نظام سیاسی دموکراتیک و حکومت برآمده از آراء شهروندان نیستند. مشارکت سیاسی شهروندان در پروسۀ ملی انتخابات ریاست جمهوری، نشان دهندۀ بلوغ فکری و عقلانیت سیاسی شهروندان نسبت به تعیین سرنوشت جمعی خویش می‌باشد، بنابراین سرشت عقلانیت نظام انتخاباتی این فرصت را برای تأمین و استفاده از حقوق شهروندی، حقوق مدنی و سیاسی برای شهروندان یک جامعه فراهم کرده و بنیادهای نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار را در جامعه نهادینه می‌کند.