با توجه به صحبت‌های اخیر خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در مذاکره صلح با طالبان، در متن توافقنامه صلح این کشور با تحریک طالبان عبارت " امارت اسلامی‌ (که دولت آمریکا آنرا به رسمیت نمی‌شناسد) و دولت جمهوری اسلامی‌افغانستان (که دولت آمریکا آنرا به رسمیت می‌شناسد)"  قید شده است. شاید به باور عده ای، درج عبارت " به رسمیت نشناختن"  در توافق نامه صلح عملاً لفظ امارت اسلامی‌را خنثی کرده و هیچ اعتباری به گروه طالبان نداده است لذا هیچ پیامد و اثر حقوقی و سیاسی ناگواری هم برای جمهوری اسلامی‌افغانستان ندارد. اما زمانی که نگاه عمیقی به این عبارت داشته باشیم متوجه خواهیم شد که ماجرا به گونه دیگری است. برای اینکه مسأله واضح تر شود لازم است تا بحث‌ها را در دو بخش دسته بندی نماییم.
بخش اول: تحلیل وضعیت حقوقی شناسایی در حقوق و روابط بین الملل
در این قسمت لازم است که ابتدا در مورد مکانیسم شناسایی دولت‌ها در حقوق و روابط بین اللمل، انواع شناسایی و اثرات حقوقی بعد از آنها کمی‌بیشتر تمرکز نماییم. شناسایی یکی از موضوعات بسیار حساس در حیطه حقوق بین الملل می‌باشد. شناسایی درواقع ثبیت میزان اعتبار و مشروعیت یک دولت در عرصه بین المللی است که تا چه اندازه اهلیت قرار گرفتن در مقابل حق و تکلیف بین المللی را دارا می‌باشد. به عبارت بهتر شناسایی نشان دهنده ظرفیت حاکمیت و دولت شدن یک گروه می‌باشد. قسمت عمده این اهلیت و ظرفیت به مؤلفه‌های داخلی مانند اصل قانونیت، مشروعیت، استقلال، کنترل مؤثر بر قلمرو سرزمینی، پایبندی به ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری ارتباط داشته و بخش دیگر آن ناشی از میزان اعتبار دهی بین المللی کشورها به دولت یا حکومت‌های جدیدالتأسیس است. اگرچه بخش اعظمی‌از این اعتباردهی خارجی، با انگیزه‌ها و منافع سیاسی دولت‌های شناسایی کننده ارتباط مستقیم دارد ولی با این حال نمی‌توان ملاحظات مبتنی بر عرف و قواعد موضوعه حقوق بین الملل را نیز نادیده انگاشت.
دولت‌های جدیدالتأسیس معمولاً به دوصورت "دوژوره" و "دفاکتو" به رسمیت شناخته می‌شوند. دولت‌های دوژوره دولت‌هایی اند که بصورت رسمی‌حاکمیت یک کشور را در دست داشته و توسط ملت خود و جامعه بین المللی مورد تأیید و حمایت قرار دارند. در مقابل دولت‌های دفاکتو دولت‌هایی هستند که حمایت اکثریت نظام بین المللی یا ملت را با خود نداشته و یا به هر دلیلی در لیست مرتکبین ناقضین حقوق بشری قرار داشته و یا اینکه کنترل مؤثر بر تمامی‌قلمرو سرزمینی کشور را ندارد. گاهی مواقع یک گروه عملاً در تقابل یا توازی با یک دولت رسمی‌و قانونی در خاک یک کشور قرار دارد و از آنجایی که همزمان در یک کشور دو دولت نمی‌تواند حاکم باشد، گروه معارض ممکن است توسط بعضی از کشورها بصورت غیر رسمی(دفاکتو) به رسمیت شناخته شود. شناسایی دفاکتو نیاز به اعلان رسمی‌توسط دولت‌های شناسایی کننده ندارد بلکه ارتباط، مراودات، مذاکرات و عقد قراردادهایی با این گروه‌ها نیز می‌تواند بصورت غیر مستقیم موجودیت آنها را به شکل غیر رسمی‌تثبیت نماید. وقتی گروهی یا سازمانی بصورت دفاکتو یا غیر رسمی‌به رسمیت شناخته می‌شود به معنی این است که این موجودیت اهلیت دولت شدن، حکومتداری در کشور و اجرای تعهدات بین المللی را دارد و بعدها با رعایت برخی معیارهای داخلی و بین المللی فوق الذکر، می‌تواند حتی به صورت دولت دوژوره و رسمی‌نیز به رسمیت شناخته شود ولو اگر با زور و خشونت به قدرت سیاسی برسد. معمولاً انگیزه برای شناسایی دفاکتو بیشتر پیوند با منافع سیاسی دولت شناسایی کننده با طرف شناسایی شونده دارد. دولت شناسایی کننده از این طریق می‌خواهد تا میزان مشروعیت و مقبولیت ملی و بین المللی طرف شناسایی شونده خود را در مقابل دولت رسمی‌کشور محل منازعه بالا برده تا از این طریق بتواند با تحت فشار قرار دادن دولت رسمی،  قدرت مانور و اعتبار گروه شناسایی شونده را در داخل و خارج از کشور افزایش دهد.
بخش دوم: تحلیل وضعیت حقوقی و سیاسی درج عبارت "امارت اسلامی‌در متن توافق نامه صلح"
با توجه به عبارت " امارت اسلامی‌ (که دولت آمریکا آنرا به رسمیت نمی‌شناسد) و عبارت دولت جمهوری اسلامی‌افغانستان (که دولت آمریکا آنرا به رسمیت می‌شناسد)" که در متن توافقنامه آمریکا و طالبان گنجانده شده و همچنین صحبت‌های خلیلزاد در کابل، به چند نکته ظریف سیاسی و حقوقی و پیامدهایی که از اثر این توافقنامه ممکن است در آینده شاهد اثرات عینی آن در کشور خواهیم بود، اشاره میکنیم.
1.  از سخن آقای خلیزاد در مورد عبارت فوق اینطور برداشت می‌شود که درج امارت اسلامی‌در توافقنامه، اذعان بر شناسایی دوفاکتوی این گروه توسط دولت آمریکا می‌باشد. به این معنی که چون دولت مرکزی در کابل بصورت دوژوره به رسمیت شناخته شده است، دولت آمریکا امارت اسلامی‌را مطابق قواعد حقوق بین الملل نمی‌تواند بعنوان دولت رسمی‌شناسایی کند.
2. از نظر آمریکا طالبان دیگر یک تحریک یا گروه تروریستی یا شورشی قلمداد نخواهد شد بلکه یک رژیم سیاسی است که ظرفیت دولت بودن و اجرای تعهدات بین المللی را دارد (همانگونه که 5 سال حکومت کردند).
3. در نظام حقوق بین الملل، معمولاً توافقنامه‌های بین المللی میان دولت با دولت یا دولت با شخصیت‌های حکمی‌بین المللی امضاء می‌شود نه با یک گروه یا تحریک شورشی و این به معنای به رسمیت شناختن ظرفیت حاکمیتی و توان بالقوه دولت شدن طالبان در افغانستان خواهد بود. توجیه این ادعا تعهداتی است که میان طرفین بر سر آن توافق شده است. این توافقات به حدی سنگین و دارای مسئولیت بین المللی است که فقط یک دولت قادر است از عهده تضمین و اجرای آن برآید. برای مثال مبارزه مشترک با داعش، عدم تهدید منافع آمریکا، اجازه حضور استخباراتی و نظامی‌محدود در افغانستان، تعیین نوع نظام، تغییر نظام و قانون اساسی، سیستم حاکمیتی و ...
4.  اینکه این توافقنامه قرار است توسط دولت مرکزی افغانستان نیز مورد تأیید قرار گرفته و بدین ترتیب دولت مرکزی نیز طالبان را بصورت غیر رسمی‌و  بالقوه (دفاکتو) به رسمیت بشناسد. این پروسه امکان قدرت یابی مجدد امارت اسلامی‌در افغانستان را تسهیل خواهد نمود و اگر در آینده به هرترتیبی این گروه بتواند مجدداً ولو از طریق خشونت قدرت سیاسی کشور را در دست گیرد، اینبار در شناسایی رسمی‌آنها توسط کشورهای حامی‌منطقه و دولت آمریکا هیچ تردیدی وجود نخواهد داشت. چرا که با امضای این توافقنامه صلح عملاً طالبان به عنوان یک دولت دوفاکتو مشروعیت و رسمیت کسب کرده و وجهه از دست رفته خود را در نظام بین المللی باز خواهند یافت.
5. رویه منطقه ای برخی کشورهای حامی‌طالبان در منطقه و تغییر سیاست خارجی آمریکا نیز گواه بر شناسایی غیر رسمی‌امارت اسلامی‌می‌باشد. همانطور که قبلاً نیز گفته شد، درج این عبارت کاملاً هدفمندانه و در نتیجه تغییر سیاست خارجی دولت آمریکا نسبت به افغانستان می‌باشد. تجربه حضور و جنگ 18 ساله آمریکا در افغانستان به وضوح گواه این مدعاست. حضور آمریکا در افغانستان پس از حادثه 11 سپتامبر سال  2001 به بهانه مبارزه با تروریزم و اعتلای ارزش‌های حقوق بشری رقم خورد. بلافاصله القاعده و تحریک طالبان در لیست سیاه گروه‌های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت. جنگ فرسایشی و بی دستاورد آمریکا در افغانستان نه تنها طالبان را تضعیف نکرد بلکه قدرت‌های منطقه و رقیب دولت آمریکا را به تجهیز و تقویت بیشتر طالبان ترغیب نمود. با توجه به فشارهای مالی و انسانی وارده بر امریکا در این مدت، اوج گیری رقابت‌های منطقه ای و تقویت جنگ نیابتی علیه آمریکا در افغانستان، شکل گیری گروه‌های افراطی چون داعش در منطقه، دولت آمریکا مجبور به انتخاب بد از بدتر شد. لذا در دو سال اخیر رویکرد آمریکا از " حقوق بشر محور" خارج و کاملاً بر مبنای "منافع ملی آمریکا" استوار گردید. بدین ترتیب ما شاهد تفکیک میان تروریزم خوب و بد در افغانستان شدیم که نماد تروریزم خوب "تحریک طالبان" و تروریزم بد "داعش" گردید. آمریکا که زمانی مدعی اصلی جنگ در افغانستان بود، جای خود را به میانجی منازعه تغییر داد و جنگ افغانستان که یک منازعه بین المللی بود، حالا به یک جنگ داخلی تبدیل شده است. طرف‌های این جنگ که زمانی آمریکا و طالبان بود، امروز طالبان و دولت مرکزی افغانستان شده اند. تجربه 5 سال حکومت طالبان در افغانستان و به رسمیت شناخته شدن آن در این مدت توسط پاکستان و عربستان، شکل گیری مذاکرات صلح بین آمریکا، آزادی تعدادی از زندانیان سران طالب از زندان، تردد آزادانه رهبران تحریک طالبان به کشورهای مختلف(در حالیکه در لیست سیاه تروریسم قرار داشتند)، فعال شدن دیپلماسی طالبانی در منطقه، ضعف محکمه بین المللی جزایی در تعقیب جرایم طالبان، ضعف سازمان‌های بین المللی چون یوناما در پیگیری مطالبات قربانیان تروریسم در افغانستان، خروج قوای ائتلاف بین المللی از افغانستان و ضعف دولت مرکزی در تأمین امنیت، افزایش تصرفات نقاط تحت سلطه طالبان، واگرایی سیاسی داخلی میان دولت و جریان‌های سیاسی، افزایش حملات انتحاری طالبان در شهرهای بزرگ و تطبیق استراتژی پیش‌بُرد جنگ «قتل با هزار زخم» و تضعیف فرسایشی دولت، اعلام حمایت کشورهای منطقه از نشست‌های طالبان و در نهایت عقد توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان سبب گردید که طالبان مشروعیت از دست رفته خود را باز یافته و اقتدار خود را در داخل و بیرون از کشور افزایش دهد. در نهایت درج عبارت "امارت اسلامی" در توافقنامه صلح، سم کشنده ای است که بر پیکره نظام حقوق بشر و جمهوریت نظام در افغانستان زده خواهد شد. با توجه به این ملاحظات، لازم است تا تجدید نظری از سوی دولتمردان ایالات متحده در مورد حذف لفظ امارت از توافقنامه صورت گرفته و بیش از این به  صورت غیر مستقیم به طالبان مشروعیت داده نشود. از دولت آمریکا بعنوان یک هم پیمان استراتژیک افغانستان انتظار می‌رود تا به منظور تقویت و تحکیم مردم سالاری و حقوق بشر در کشور، پشتیبانی جدی تری از حکومت مرکزی در مقابل طالبان صورت گیرد که اولین و مهمترین حرکت آن، برگزاری چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در موعد مقرر برای دفاع از اصل جمهوریت نظام می‌باشد.