برای پی بردن به دغدغه‌های ذهنی مردم نسبت به موافقت نامه صلح با نگاه به ماهیت نظام امارت طالبانی و نظام جمهوری اسلامی‌در نگاه نظری و اجرایی جامعه، حقانیت این نگرانی‌ها را بیشتر می‌توان درک نمود. ابتدا به نوع دیدگاه دو نظام امارتی و جمهوری، به اداره جامعه بصورت اجمالی و مختصر در سیره عملی و نظری این دو را در نوشته حاضر به تحلیل می¬گیرم.
در عرصه تقنین: قانون گذاری در موقف امارت طالبانی؛ شورای حل و عقد و یا تعداد از تحصیل کرده‌های علوم دینی حق تصامیم در عرصه قانون گذاری را دارد. این شورا می‌تواند نسبت به تمامی‌مقررات و قوانین نظارت نمایند. گزینش نمایندگان پارلمان قانون گذاری معنی و مفهومی‌ندارد. در حالی که در نظام جمهوری یکی از ارکان مهم دولت در امور قانون گذاری، قوه مقننه است که اعضای آن از طرف مردم انتخاب می‌شوند.
در عرصه قضایی: قاضی در نظام امارتی طالبان، عالم دین و تحصیل کرده شرعیات است که دعاوی مردم را بدون رعایت اصول محاکمات و قوانین موضوعه، با توجه به برداشت و تفسیر شخصی از کلیات دستورات دینی، احکام سختگیرانه ای را درحل دعاوی و مرافعات مردم صدور حکم می‌نمایند. در نظام جمهوری قوه قضائیه یکی از ارکان مهم قوای سه گانه است که با توجه به قوانین و رعایت اصول محاکمات صدور حکم می‌نمایند.
در عرصه اجرایی : رییس قوه مجریه یا همان رییس کشور در نظام امارتی طالبان خلیفه خود خوانده است که خود را جانشین خلفای راشدین خوانده و نسبت به دستورات اجرایی در همه عرصه‌ها دارای صلاحیت همه جانبه و نامحدود است. فرمان خلیفه یا امیر المومنین مافوق تمامی‌قوانین است. امیر نسبت به قوانین هیچگونه خود محدودیتی ندارد، که تمامی‌قوای سه گانه تحت نظارت وی به انجام امور مدیریت کشور فعالیت می‌نمایند. انتخاب وی به رضایت مردم بستگی نداشته و بلکه با تصمیم شورای احل حل و عقد بر گزیده می‌شود بدون تعیین پایان خلافت وی. درنظام جمهوری، رییس جمهور با کسب اکثریت آرای مردم برای دوره معین که در قانون مشخص گردیده، انتخاب می‌شود. صلاحیت‌های رییس جمهور محدود به مواردی است که در قانون اساسی مشخص می‌گردد. رییس¬جمهور با شهروندان در برابر قانون برابراند. باتوجه به همین موارد  چنین به دست می‌آید که :
ضرورت وجود انتخابات در نظام جمهوری اولویت اول را دارا است و رأی مردم در نظام مبتنی بر دموکراسی نقش محوری دارد؛ اما در نظام امارتی انتخابات هیچ جایگاهی ندارد.. یکی از تفاوت‌های دو نظام اینست که در نظام حقوقی طالبانی حق اعتراض برای مردم نسبت به قوانین و رفتار حکومت وجود ندارد. حکومت مجری قوانین آسمانی است و هرچه از ناحیه آنها وضع می‌گردد، غیرقابل اعتراض است. در حکومت دموکراتیک میزان مقبولیت و مشروعیت حکومت، بر اساس خواست و نظرمردم است. قوانینی که معارض با حقوق و آزادیهای شهروندان باشد از اعتبار ساقط می‌گردد. حکومت در حدود قوانین نافذه حق اعمال حاکمیت دارد. لذا حریم خصوصی مردم از قبیل؛ ملکیت، مسکن، رفت وآمد ، پوشش، عقاید و سایر آزادی‌های عمومی‌در قالب قانون موضوعه مورد احترام است. در نظام امارتی؛ اجرای قوانین بر مبنای تشخیص مولوی و فتوای رییس امارت انجام می‌گیرد. نیاز‌های تقنینی و خلاء‌های قانونی بر مبنای نظر امیر در هرشرایطی قابل تغییر و تفسیر است. اما در نظام دموکراتیک هر کدام، مکانیسم حقوقی خاص خود را دارد.
در حکومت دموکراتیک مبنای حاکمیت بر مردم، بر قرار داد جمعی استوار بوده و با ابزار دموکراسی خواست و اراده مردم در ارکان قرار داد محقق می‌گردد. اصول دموکراسی بر سه اصل اساسی استوار است؛ حاکمیت مردم، آزادی و برابری. حاکمیت مردم با مکانیسم انتخابات مصداق عینی پیدا نموده و مظهر اراده مردم در صندوقهای رأی قابل تحقق و مصداق می‌یابد. بدون بر گزاری انتخابات و یا همه پرسی، مشروعیت حکومت خدشه دار گشته و از لحاظ حقوقی شهروندان می‌توانند نسبت به اعمال حکومت نافر مانی مدنی نمایند. اما مبنای حاکمیت در نظام امارتی طالبان، امیر در مقام خلیفه خدا قرار داشته و وی مجری شریعت دینی که  قابل تفسیر برمبنای سلیقه و روش خاص امیر استوار است می‌باشد. پیامد چنین مبنایی اینست که  امیر در اجرای قوانین مکلف به رعایت هیچگونه خواسته و اراده مردم نمی‌باشد و آنچه را که امیر فرمان دهد لازم الاطاعه می‌باشد زیرا فرمان امیر با پشوانه وحیانی و آسمانی همراه بوده که هرنوع پرسش و اعتراض را بر نمی‌تابد. نافرمانی از فرمان امیر قابل گذشت و بخشش نمی‌باشد. اعتراض بر حکم امیر اعتراض بر حکم خدا است و جزای اعتراض بر حکم خدا مهدورالدم بودن معترض را اثبات می‌کند که فتوای قتل هر شخص معترض را مهیا می‌سازد. در حکومت بر مبنای ایدئولوژی امارت طالبانی، مجازات‌ها بر مبنای تشخیص ونظر مولوی و مفتی، قابل تشدید و یا تخفیف می‌باشد. اما در حکومت دموکراتیک هرگونه مجازات باید بصورت عادلانه، بر مبنای اصول محاکمات حقوقی و مطابق باحکم قانون صورت گیرد. چنانچه در ماده بیست و پنجم قانون اساسی افغانستان آمده است که؛ برائت ذمّه حالت اصلی است  ومتهم تا وقتی که به حکم محکمه باصلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می‌شود.
آزادی؛ یکی از اصول پذیرفته شده در نظام جمهوری حق آزادی در تمامی‌عرصه‌های زندگی است. البته استفاده ازاین حق مطلق نیست بلکه مقید به قوانین است که تعرض به حقوق دیگران را مجاز نمیداند. عرصه آزادی در قوانین طالبانی بر مبنای همان تفسیر و برداشت سختگیرانه از احکام دینی است که در بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، وسیاسی آزادیهای فردی و اجتماعی را با محدودیت‌های اعتقادی غیر قابل انعطاف روبرو می‌سازد. درباب حقوق زنان، مالکیت، مالیات، بر خورد با حقوق اقلیت‌ها، بر همان دید گاه ایدئولوژیک دینی تبیین و تحمیل می‌گردد. در پی همین بحث یکی از مباحث مهم حق اشتغال زنان است. با برداشت سخت گیرانه غیر قابل انعطاف از دین، زنان در استفاده از این حق با محدودیت‌های زیادی روبرو است.
برابری: برابری انسانها با توجه به تفاوت‌های که دارد، در استفاده از حقوق و امتیازات، باید از سوی نظام سیاسی شرایط بصورت برابر فراهم گردد. این نوع نگاه مبتنی بر آنست که برابری شهروندان در استفاده از حقوق خود درعین تفاوت‌ها، مورد پذیرش قرار گیرد. تفاوت‌های جنسیتی، مذهبی، لسانی، سمتی و نژادی نباید سبب تبعیض و محرومیت از این حق گردد. در نظام امارت طالبانی تمامی‌این تفاوت‌ها با توجه به دیدگاه متحجرانه و عقب گرای که به این موارد دارند، با تعصب و تبعیض جاهلانه و فاشیستی غیر قابل انکار زنان و اقلیت‌های قومی‌مذهبی و لسانی در دوران امارت ظالمانه شان بصورت کامل از حقوق مسلم خود محروم گردیده و چه بسا در اکثر موارد با خشونت‌های جسمی‌و روانی روبرو بوده اند. البته مطالب فوق برای کسانی قابل درک و لمس است که دوره از زندگی خود را در سایه تاریک امارت جاهلانه خشن طالبانی گذرانده باشند. حال قضاوت با شماست که آیا می‌توان با این نوع نگاه به اداره کشور به خرد مندی امارت طالبان در آینده امید وار شد؟ منشأ رفتار‌های خشونت آمیزاین گروه، با ور‌های غلط و جاهلانه آنان از دین است که با هیج منطقی قابل توجیه نمی‌باشد.