هر چند اقتصاد افغانستان هنوز در مرحله اولیه گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن می باشد، اما این پتانسیل وجود دارد که بتواند در مسیری که بسوی توسعه و پیشرفت گام بردارد، جهش های اقتصادی داشته باشد و حتی بتواند در آینده تبدیل به قطب اقتصاد منطقه شود. وجود چنین استعدادی در اقتصاد افغانستان که با همت مردم زحمت کش و جوانان رشید و توانمند خاک پاک افغانستان می تواند باعث شکوفایی بیشتر شود.
براي دستیابی به این پیشرفت باید ملت افغانستان بخصوص اندیشمندان اقتصادی و سیاسی درک صحيح تری از مکتب « توسعه ي پايدار» داشته باشند که در ذیل به مهمترین ارکان آن اشاره می شود؛
1- سطح کيفي زندگي
دهه هاي 50و 60 ميلادي ، دهه هاي رشد بودند . نرخ رشد در برخي از کشورها در اين دو دهه بسيار بالا بود . اصولاً شعار اصلي اين دو دهه « بالا بردن توليد ناخالص داخلي تا بالاترين سطح ممکن » بود ، تفکري که « رشد گرايي محض» نام دارد. نتيجه ي اين تفکر چه بود ؟ تعداد افرادي که در فقر مطلق زندگي مي کردند و از ناامني ، گرسنگي ، محروميت و تبعيض رنج مي بردند همچنان به روند فزاينده ي خود ادامه داد . حتي کساني که از درآمد بالاتري نيز بهره مند بودند لزوماً شادتر از گذشته زندگي نمي کردند . بايد توجه داشت که اگر چه رشد اقتصادي از اجزاي مهم توسعه ي پايدار است اما به تنهايي هدف اين مکتب نيست . گاهي ممکن  است يک سياست منجر شود اما در همان حال از کيفيت زندگي توليد ناخالص داخلي به رشد انسان ها بکاهد .
هنگامي که هدف ، فقط و فقط ، رشد توليد ناخالص داخلي باشد آنگاه بسياري از کارها  توجيه پيدا مي کند . شما ميدانيد که توليد ناخالص داخلي با هر فعاليتي در اقتصاد افزايش مي يابد. حتي اگر اين فعاليت ،توليد الکل ، سيگار و يا تجارت تصاوير مستهجن باشد . يکي از ، کاهش کيفيت زندگي را GDP بارزترين مثال ها در اين زمينه که همزمان با رشد به دنبال دارد توليد محصولات نظامي و انواع اسلحه است .
مکتب توسعه ي پايدار تأکيد مي کند که هدف نهايي توسعه ، بهبود سطح کيفي زندگي انسانهاست . توسعه ي پايدار فرآيندي است که انسان ها را قادر مي سازد تا توانمنديهاي بالقوه و اعتماد به نفس خويش را بازيابند و بدين ترتيب به سوي حياتي رضايت بخش گام بردارند .
2- کيفيت زندگي ؛ عدالت اجتماعي و اصل شمول
"رشد گرايي محض" به بخش کوچکي از جامعه اجازه مي دهد تا قسمت اعظم ثروت را در اختيار داشته باشند و آنگاه اميدوار است تا اين بخش ثروتمند جامعه به طبقه ي محروم و فقير صدقه دهد! نتيجه آن است که ما امروز شاهد واقعيت هاي تلخي هستيم . در کنار رفاه زدگي  و تجمل گرايي عده اي اندک ، طيف گسترده اي از مردم با فقر دست و پنجه نرم مي کنند وهمين تبعيض طبقاتي است که  علاوه بر خدشه وارد نمودن به عدالت اجتماعي منجر به درگيري ها و نارضايتي هاي داخلي و بين المللي شده است .
عدالت اجتماعي به عنوان يک ارزش از توسعه ي پايدار قابل تفکيک نيست، زيرا در تعريف توسعه که آن را در ابتداي سخنراني ام مطرح نمودم توسعه را به عنوان فرآيندي ارزش مدار شناختيم. مکتب" توسعه ي پايدار" به کيفيت رشد توجه ويژه اي دارد ،بر خلاف مکتب نئوکلاسيک که تنها معيار پيشرفت را رشد کمي مي داند.همين ويژگي مکتب توسعه ي پايدار است که اين مکتب را هر چه بيشتر به مکتب اقتصاد اسلامي نزديک مي کند .
مکتب توسعه ي پايدار در صدد جايگزين نمودن نظام اقتصادي اجتماعي رشد محور کنوني با سامانه ي ديگري است که فقرزدايي و عدالت اجتماعي را سرلوحه ي اهداف خود قرار دهد. لازمه ي پايداري آن است که ابتدا نيازهاي اساسي همه ي افراد جامعه بر آورده شود و آن گاه باقي مانده يکالاها با برخي ابزارهاي عادلانه تقسيم گردد. يک جامعه ي پايدار و عادلانه نمي تواند فقر و تيره روزي دائمي گروهي از انسان ها را تحمل کند لذا بايستي با تجمل گرايي، اختلاف طبقاتي و توزيع نامتناسب ثروت مقابله  نمايد. چنين جامعه اي براي رسيدن به اهداف فوق ناگزير است از سيستم باز توزيع درآمد استفاده کند.
اگر بخواهيم در مورد تفاوت مکتب اقتصادي اسلام و مکتب توسعه ي پايدار سخن بگوييم بايستي به تفاوت ميان دو مفهوم عدالت و تساوي توجه کنيم. در این مکتب عمل به «اصل شمول» در رأس اهداف قرار دارد . اصل شمول تمام اجزاء جامعه را در فرآيند تصميم گيري و مسوليت هاي اجتماعي دخيل ميداند و بيان مي دارد که همه ي افراد جامعه بايد با هم از ثمرات توسعه بهره مند شوند
3- اعتقاد به يک جامعه ي بين المللي
امروز هيچ ملتي بطور کامل خودکفا نيست بنابراين کشورها حتي در جهت رشد اقتصادي خود نيز به ساير کشورها نيازمندند . اما سطح توسعه يافتگي در جهان نا متعادل است و مکتب توسعه ي پايدار بر کمک به کشورهاي کم درآمد در جهت توسعه تأکيد دارد .
ثروت ها و منابع مشترک بين المللي به ويژه هوا ، اقيانوس ها و اکو سيستم ها تنها با يک اراده ي جمعي قابل مديريت شدن هستند . خلاصه آن که اگر توسعه ي پايدار جهاني شکل گيرد همه ي کشورها از آنبهره مند مي شوند و اگر اين پايداري با شکست مواجه شود همه ي کشورها در معرض تهديد قرار خواهند گرفت .
معيار عدالت در پارادايم حاکم اقتصادي نه تنها در سطح ملي بلکه در سطح بين المللي نيز ناديده گرفته شده است . در جهان بسياري از کشورهاي ثروتمند روز به روز ثروتمندتر مي شوند و اين در حالي است که کشورهاي توسعه نيافته هر روز فقير و فقير تر مي شوند . اين بي عدالتي بين المللي منجر به بروز چالش هاي فراواني در سطح بين الملل شده است .اما مکتب توسعه ي پايدار بر عدالت  جهانی و بين المللي تأکيد دارد و يکي از اهداف اصلي خود را کم کردن فاصله ميان کشورهاي فقير و ثروتمند قرار داده است .
 4- عدالت بين نسلي
نگراني پيرامون عدالت اجتماعي در مکتب توسعه ي پايدار از سطح بين المللي نيز فراتر رفته و دامنه ي آن به عدالت بين نسلي نيز نفوذ کرده است . عدالت بين نسلي بدين معناست که منابع و محيط زيست بايد به گونه اي استفاده شوند که نه تنها نسل حاضر به حياتي رضايتمندانه دست يابد ، بلکه از نسل آتي و نيازهاي آن نسل نيز نبايد غافل ماند . همه ي منابع – چه تجديد شدني و چه تجديد ناشدني- بايد در اختيار  همه ي افراد و همه ي نسل ها باشد و مطابق تعريفي که در ابتدا از توسعه پايدار ارائه نموديم و به طور خلاصه امکانات مختلف در اختيار مردمان مختلف قرار گيرد.