صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چشم انداز توسعه پایدار در اقتصاد افغانستان

-

چشم انداز توسعه پایدار در اقتصاد افغانستان

هر چند اقتصاد افغانستان هنوز در مرحله اولیه گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن می باشد، اما این پتانسیل وجود دارد که بتواند در مسیری که بسوی توسعه و پیشرفت گام بردارد، جهش های اقتصادی داشته باشد و حتی بتواند در آینده تبدیل به قطب اقتصاد منطقه شود. وجود چنین استعدادی در اقتصاد افغانستان که با همت مردم زحمت کش و جوانان رشید و توانمند خاک پاک افغانستان می تواند باعث شکوفایی بیشتر شود.
براي دستیابی به این پیشرفت باید ملت افغانستان بخصوص اندیشمندان اقتصادی و سیاسی درک صحيح تری از مکتب « توسعه ي پايدار» داشته باشند که در ذیل به مهمترین ارکان آن اشاره می شود؛
1- سطح کيفي زندگي
دهه هاي 50و 60 ميلادي ، دهه هاي رشد بودند . نرخ رشد در برخي از کشورها در اين دو دهه بسيار بالا بود . اصولاً شعار اصلي اين دو دهه « بالا بردن توليد ناخالص داخلي تا بالاترين سطح ممکن » بود ، تفکري که « رشد گرايي محض» نام دارد. نتيجه ي اين تفکر چه بود ؟ تعداد افرادي که در فقر مطلق زندگي مي کردند و از ناامني ، گرسنگي ، محروميت و تبعيض رنج مي بردند همچنان به روند فزاينده ي خود ادامه داد . حتي کساني که از درآمد بالاتري نيز بهره مند بودند لزوماً شادتر از گذشته زندگي نمي کردند . بايد توجه داشت که اگر چه رشد اقتصادي از اجزاي مهم توسعه ي پايدار است اما به تنهايي هدف اين مکتب نيست . گاهي ممکن  است يک سياست منجر شود اما در همان حال از کيفيت زندگي توليد ناخالص داخلي به رشد انسان ها بکاهد .
هنگامي که هدف ، فقط و فقط ، رشد توليد ناخالص داخلي باشد آنگاه بسياري از کارها  توجيه پيدا مي کند . شما ميدانيد که توليد ناخالص داخلي با هر فعاليتي در اقتصاد افزايش مي يابد. حتي اگر اين فعاليت ،توليد الکل ، سيگار و يا تجارت تصاوير مستهجن باشد . يکي از ، کاهش کيفيت زندگي را GDP بارزترين مثال ها در اين زمينه که همزمان با رشد به دنبال دارد توليد محصولات نظامي و انواع اسلحه است .
مکتب توسعه ي پايدار تأکيد مي کند که هدف نهايي توسعه ، بهبود سطح کيفي زندگي انسانهاست . توسعه ي پايدار فرآيندي است که انسان ها را قادر مي سازد تا توانمنديهاي بالقوه و اعتماد به نفس خويش را بازيابند و بدين ترتيب به سوي حياتي رضايت بخش گام بردارند .
2- کيفيت زندگي ؛ عدالت اجتماعي و اصل شمول
"رشد گرايي محض" به بخش کوچکي از جامعه اجازه مي دهد تا قسمت اعظم ثروت را در اختيار داشته باشند و آنگاه اميدوار است تا اين بخش ثروتمند جامعه به طبقه ي محروم و فقير صدقه دهد! نتيجه آن است که ما امروز شاهد واقعيت هاي تلخي هستيم . در کنار رفاه زدگي  و تجمل گرايي عده اي اندک ، طيف گسترده اي از مردم با فقر دست و پنجه نرم مي کنند وهمين تبعيض طبقاتي است که  علاوه بر خدشه وارد نمودن به عدالت اجتماعي منجر به درگيري ها و نارضايتي هاي داخلي و بين المللي شده است .
عدالت اجتماعي به عنوان يک ارزش از توسعه ي پايدار قابل تفکيک نيست، زيرا در تعريف توسعه که آن را در ابتداي سخنراني ام مطرح نمودم توسعه را به عنوان فرآيندي ارزش مدار شناختيم. مکتب" توسعه ي پايدار" به کيفيت رشد توجه ويژه اي دارد ،بر خلاف مکتب نئوکلاسيک که تنها معيار پيشرفت را رشد کمي مي داند.همين ويژگي مکتب توسعه ي پايدار است که اين مکتب را هر چه بيشتر به مکتب اقتصاد اسلامي نزديک مي کند .
مکتب توسعه ي پايدار در صدد جايگزين نمودن نظام اقتصادي اجتماعي رشد محور کنوني با سامانه ي ديگري است که فقرزدايي و عدالت اجتماعي را سرلوحه ي اهداف خود قرار دهد. لازمه ي پايداري آن است که ابتدا نيازهاي اساسي همه ي افراد جامعه بر آورده شود و آن گاه باقي مانده يکالاها با برخي ابزارهاي عادلانه تقسيم گردد. يک جامعه ي پايدار و عادلانه نمي تواند فقر و تيره روزي دائمي گروهي از انسان ها را تحمل کند لذا بايستي با تجمل گرايي، اختلاف طبقاتي و توزيع نامتناسب ثروت مقابله  نمايد. چنين جامعه اي براي رسيدن به اهداف فوق ناگزير است از سيستم باز توزيع درآمد استفاده کند.
اگر بخواهيم در مورد تفاوت مکتب اقتصادي اسلام و مکتب توسعه ي پايدار سخن بگوييم بايستي به تفاوت ميان دو مفهوم عدالت و تساوي توجه کنيم. در این مکتب عمل به «اصل شمول» در رأس اهداف قرار دارد . اصل شمول تمام اجزاء جامعه را در فرآيند تصميم گيري و مسوليت هاي اجتماعي دخيل ميداند و بيان مي دارد که همه ي افراد جامعه بايد با هم از ثمرات توسعه بهره مند شوند
3- اعتقاد به يک جامعه ي بين المللي
امروز هيچ ملتي بطور کامل خودکفا نيست بنابراين کشورها حتي در جهت رشد اقتصادي خود نيز به ساير کشورها نيازمندند . اما سطح توسعه يافتگي در جهان نا متعادل است و مکتب توسعه ي پايدار بر کمک به کشورهاي کم درآمد در جهت توسعه تأکيد دارد .
ثروت ها و منابع مشترک بين المللي به ويژه هوا ، اقيانوس ها و اکو سيستم ها تنها با يک اراده ي جمعي قابل مديريت شدن هستند . خلاصه آن که اگر توسعه ي پايدار جهاني شکل گيرد همه ي کشورها از آنبهره مند مي شوند و اگر اين پايداري با شکست مواجه شود همه ي کشورها در معرض تهديد قرار خواهند گرفت .
معيار عدالت در پارادايم حاکم اقتصادي نه تنها در سطح ملي بلکه در سطح بين المللي نيز ناديده گرفته شده است . در جهان بسياري از کشورهاي ثروتمند روز به روز ثروتمندتر مي شوند و اين در حالي است که کشورهاي توسعه نيافته هر روز فقير و فقير تر مي شوند . اين بي عدالتي بين المللي منجر به بروز چالش هاي فراواني در سطح بين الملل شده است .اما مکتب توسعه ي پايدار بر عدالت  جهانی و بين المللي تأکيد دارد و يکي از اهداف اصلي خود را کم کردن فاصله ميان کشورهاي فقير و ثروتمند قرار داده است .
 4- عدالت بين نسلي
نگراني پيرامون عدالت اجتماعي در مکتب توسعه ي پايدار از سطح بين المللي نيز فراتر رفته و دامنه ي آن به عدالت بين نسلي نيز نفوذ کرده است . عدالت بين نسلي بدين معناست که منابع و محيط زيست بايد به گونه اي استفاده شوند که نه تنها نسل حاضر به حياتي رضايتمندانه دست يابد ، بلکه از نسل آتي و نيازهاي آن نسل نيز نبايد غافل ماند . همه ي منابع – چه تجديد شدني و چه تجديد ناشدني- بايد در اختيار  همه ي افراد و همه ي نسل ها باشد و مطابق تعريفي که در ابتدا از توسعه پايدار ارائه نموديم و به طور خلاصه امکانات مختلف در اختيار مردمان مختلف قرار گيرد.

دیدگاه شما