در قسمت قبل به 4 مورد از ارکان توسعه پایدار با توجه به اقتصاد افغانستان اشاره شد. در ادامه چند مورد دیگر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 5- بهبود ساختار حکومتي
بهبود ساختار حکومتي يکي از استراتژي هاي مهم مکتب توسعه ي پايدار است .علت اين نگراني نيز کاملا مشخص است . هرساله بودجه ي هنگفتي معادل ميلياردها دلار براي کمک به کشورهاي توسعه نيافته ، به اين کشورها سرازير مي شود. اما ضعف ساختار حکومت و فساد دولتي موجب سوء استفاده از اين کمک ها مي شود . هر ساله گزارش هاي زيادي از اين کشوها منتشر مي شود که سران حکومتي اين کمک ها را صرف اعضاي خانواده ي خود نموده اند و يا در راه هايي مصرف کرده اند که که به توسعه ي اين کشورها هيچ کمکي ننموده است.
مساله ديگر بحث بدهي هاي سنگين اين کشورهاست . بديهي است هنگامي که  اين وامها در فعاليت هاي توليدي اقتصادي سرمايه گذاري نشود دول اين کشورها براي بازپرداخت اين وام ها و بهره هاي آن ناگزيرند از بودجه ي ناچيز دولت سهمي را براي اين کار اختصاص دهند . به عبارت ديگر اين دولت ها بايد از سرانه ي تغذيه و بهداشت و ساير نيازهاي ضروري شهروندان خود بکاهند تا وام هاي بي ثمر دوره هاي پيشين را بازپرداخت نمايند.
در مکتب توسعه ي پايدار در اجراي استراتژي فوق مبارزه با فساد در درجه ي نخست اهميت است.ايجاد يک نظام حکومتي موثر، کارامد و شفاف در جهت مديريت بهره برداري از منابع عمومي نيز در تحقق ساختار حکومتي مطلوب مکتب توسعه پايدار ، بسيار ضروري به نظر مي رسد. 
 6- ارتباط تجارت با توسعه ي پايدار
تجارت بين الملل ميتواند نقشي حياتي را در پيشبرد توسعه ي اقتصادي و فقرزدايي ايفا نمايد . کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته با مشکلاتي نظير بدهي هاي سنگين ، تأمين مالي ناکافي ، موانع دسترسي به بازارکشورهاي پيشرفته و قيمت هاي کاهنده مواجه هستند که موجبات بقاي استيلاي کشورهاي ثروتمند بر کشورهاي فقير را فراهم مي آورد . مکتب توسعه ي پايدار در اين بخش بر دو استراتژي اصلي تأکيد دارد :
1- کاهش بدهي کشورهاي توسعه نيافته
2- امکان دسترسي کالاهاي اين کشورها به بازارهاي جهاني
اين دو استراتژي در مذاکرات دور دوحه نيز مورد تأکيد قرار گرفت . حذف اختلالات در تجارت بين الملل و آزاد سازي هدف دار تحارت در سطح جهان نيز مورد تأکيد طرفداران توسعه ي پايدار است .
اکنون کشورهاي توسعه نيافته ،مواد اوليه را با قيمت پائين در اختيار کشورهاي ثروتمند مي گذارند و اين کشورها با يک فرآوري ابتدايي اين مواد را به کشورهاي فقير باز مي گرداند و ارزش افزوده ي زيادي را نصيب خود مي کنند . در همين حال اين کشورها ، در يک تناقض آشکار ، محدوديت هاي فراواني را براي ورود کالاهاي کشورهاي در حال توسعه قرار داده اند . با اينکه غالب،کشورهاي در حال توسعه هستنداما (WTO ) کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني متأسفانه اين کشورها به علت نداشتن افراد متخصص در مذاکرات ، نتوانسته اند از منافع خود دفاع کنند . 
7- مسائل مالي توسعه ي پايدار
پيش تر بيان شد که در اثر فرآيند توسعه ي حجم بدهي هاي کشورهاي توسعه نيافته ، افزايش يافت و متأسفانه اکنون نيز اين رونددر برخي کشورها ادامه دارد . براي رفع اين مشکل سه استراتژي اصلي در مکتب توسعه ي پايدار مورد توجه قرار گرفته است :
1- منابع اضافي چه در داخل و چه در خارج اين کشورها ، بايد به تحرک وا داشته شوند . تأکيد اصلي بر آن است که اين منابع ،به سرمايه گذاري شوند و بدين منظور بايد بخش مالي اقتصاد به طور جدي فعال شود .
2- استفاده از منابع خارجي براي سرمايه گذاري در کشورهاي در حال توسعه حائز اهميت فراواني است . اين سرمايه ها ، به همراه خود تکنولوژي را نيز منتقل مي کنند و علاوه بر آن کشورهاي توسعه نيافته داراي قدرت چانه زني بالايي براي جذب اين سرمايه ها با هزينه ي مناسب هستند .
3- گسترش سيستم نهادي توسعه در اين کشورها نيز بسيار مهم است . همان گونه که در اهداف هزاره ي توسعه ، تصريح شده است 0.7 درصد (هفت دهم درصد ) از  کشورهاي توسعه يافته بايد به کشورهاي فقير پرداخت شو و همچنين GNPبرنامه هاي قابل توجهي براي کاهش بدهي هاي اين کشورها در دستور کار قرار گرفته است .
بخش اعظم بدهي کشورهاي توسعه نيافته به کشورهاي ثروتمند ،ناشي از نرخ بهره ي وام هاي دريافتي است که با بخش واقعي اقتصاد هيچ ارتباطي ندارد . لذا ارتباط بخش مالي اقتصاد با بخش واقعي ، بايستي برقرار باشد و سرمايه گذار بايد در خطرات يک فعاليت اقتصادي شريک با عامل شريک باشد .
8- توسعه ي پايدار : تعريف دوباره اي از اقتصاد ؟
همان گونه که از ابتداي بحث تا کنون مشاهده کرديد ، مکتب توسعه ي پايدار ، داراي مباني و اجزاي متعددي همچون توجه به کيفيت زندگي ،عدالت بين نسلي ،اصل شمول و ... است . تمامي اين مباحث ،موضوعات بنيادي در اقتصاد نئو کلاسيک را مورد انتقاد قرار مي دهد . بنابراين مي توان گفت که کل پارادايم درحال تغيير است .
توسعه ي پايدار ، اخلاق را نيز به عنوان يک عنصر اصلي در کنار اقتصاد وارد مي کند . بنابراين توسعه ي پايدار در حال مطرح کردن يک پارادايم جديد اقتصادي است. از سوي ديگر مکتب توسعه ي پايدار براي سياست هاي بين المللي نيز اهميت فراواني قائل است که همين اصل، بستر مناسبي را براي همکاري ميان کشورهاي اسلامي فراهم مي سازد .
تمام 8 موردی که از اصول اقتصاد پایدار مورد بررسی قرار گرفت در اقتصاد افغانستان قابل تطبیق بوده و شاخص های کلان اقتصاد جامعه ما باید بر اساس آن تنظیم شود. حرکت هماهنگ با برنامه های توسعه پایدار باعث می شود تا اقتصاد نوپای کشور عزیزمان دچار کاستی های پیش بینی شده اقتصاد نشود و بحران های پیش رو را با موفقیت پشت سر بگذارد.
اهداف توسعه پایدار
اهداف توسعه پایدار (SDGs ) به تاریخ 25 سپتمبر 2015 در نشست سران  سازمان ملل متحد  که افغانستان نیز  در آن نشست فعالانه شرکت داشت، به تصویب رسید.. این اهداف شامل 17 هدف عمده و 169  تارگیت  مرتبط به آن  است که انتظار می رود تلاش های  دستیابی به  اهداف انکشاف پایدار را در سطح جهان تا سال 2030 معرفی و راهنمایی کند. این 17 هدف عبارتند از:
هدف اول: امحاء فقر در تمام اشکال موجود در سراسر دنیا
هدف دوم: پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی، بهبود تغذیه و توسعه کشاورزی
هدف سوم: اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار برای همگان در هر گروه سنی
هدف چهارم: اطمینان از آموزش فراگیر با کیفیت مساوی و توسعه فرصت‌های یادگیری برای همگان در تمام ادوار زندگی
هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و تقویت زنان و دختران
هدف ششم: اطمینان از دسترسی و مدیریت پایدار آب و تخلیه فاضلاب
هدف هفتم: اطمینان از دستیابی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اطمینان، پایدار و مدرن برای همه
هدف هشتم: توسعه و رشد اقتصادی پایدار جامعه، استخدام کامل و بهره‌ور و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان
هدف نهم: تدارک زیر ساخت های قابل تجدید همراه با توسعه جامع و پایدار در راستای صنعتی شدن و توسعه نوآوری
هدف دهم: کاهش تبعیض داخل و میان کشورها
هدف یازدهم: ساخت شهرها و اقامتگاه‌های ایمن، قابل تجدید و پایدار
هدف دوازدهم: اطمینان از مصرف و الگوهای تولید پایدار
هدف سیزدهم: اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف چهاردهم: مصرف و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار
هدف پانزدهم: حمایت و توسعه استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمین، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی، توقف فرسایش زمین و توقف خسارت‌های وارده بر تنوع زیستی
هدف شانزدهم: توسعه صلح‌آمیز جوامع در راستای توسعه پایدار از طریق دسترسی به عدالت برای همگان و ایجاد ساختارهای موثر در تمام سطوح
هدف هفدهم: تحکیم پایه های اجرا و احیا مشارکت جهانی برای توسعه پایدار