واژه دموکراسی اقتصادی یا دموکراسی صنعتی اولین بار در سال 1897 در کتاب «دموکراسی صنعتی» از طرف سیدنی و بئاتریس وب به کار گرفته شد. دموکراسی اقتصادی در صورتی می تواند در کشوری حیات داشته باشد که طبقه کارگر آن تجربه ای در دموکراسی سیاسی پشت سر گذاشته باشد.
هدف از دموکراسی اقتصادی ایجاد مقرراتی است که به وسیله آن تشکیلات اجباری از میان برداشته شود و تا حد امکان شرایط آزادی تحرک برای آحاد افراد شرکت کننده در فعالیت های اقتصادی را فراهم آورد.
از جنبه اقتصادی، دموکراسی چنین معنی می دهد که باید توزیع متوازن و برابر ثروت در جامعه وجود داشته باشد و تفاوت های فاحشی میان طبقات مختلف افراد جامعه از بین برود. دموکراسی اقتصادی حق کار، فراغت، دستمزد عادلانه و حق نامحدود بهره مندی از زندگی را به رسمیت می شناسد.
کارل مارکس بیان می کند که دموکراسی های فریبنده بورژوازی هرگز نمی توانند کامل و فراگیر باشند زیرا بورژوازی بنا بر موقعیت خود بمثابه « صاحب قدرت اقتصادی » همواره از « دولت دموکراتیک » درجهت تامین منافع ، امتیازات و حفظ قدرت خود استفاده میکند . دموکراسی ، آزادی و عدالت اجتماعی زمانی میتوانند تحقق یابند که استقرار مالکیت اجتماعی و تعمیل اراده مردم در شکل دهی زندگی اقتصادی جامعه در اقتصاد نیز « نظام دموکراتیک » پا برجا شود .
لذا دموکراسی اقتصاد دارای مفهوم از میان برداشتن هر نوع قدرت فردی و تبدیل به دستگاه های سرمایه داری با انگیزه های فردی به ساختار جوابگو به انگیزه های عمومی است. ساختار دموکراسی اقتصادی زمانی شکل خواهد گرفت که دستیابی به نهاده های تولید در انحصار مالکیت خصوصی و برای بهره برداری خصوصی نباشد. اعمال زور در واحدهای تولیدی و اقتصادی بر اساس حاکمیت فردی و نیز تسلط بر بازار سرمایه از طریق مالکیت و تشکیلات سرمایه داری از ویژگی های ضد دموکراسی اقتصادی می باشد. در چنین شرایطی با اعطای حق رای به کارگر از مطلق بودن قدرت کارفرما کاسته می شود و تحت این شیوه کارفرما به دلخواه یا به هر نحو که مایل باشد نمی تواند نسبت به کارگز اعمال زور نماید. ویژگی این شیوه متعلق به واحدهای مبتنی بر ساختار قانونی است. قوانین و مقررات مرتبط با چنین واحدهایی تحت نفوذ تشکیلات کارگری قرار می گیرند. قواعد منبعث از تصمیم گیری ها به وسیله دستگاه حقوقی به رسمیت شناخته خواهد شد. در نتیجه فعالیت اقتصادی نه فقط بر اساس منافع موردی فردی بلکه در ارتباط با فعل و انفعالات جامعه مورد توجه قرار می گیرد.
اصول دموکراسی اقتصادی عبارت از قرار دادن هر نوع فعالیت اقتصادی در زیر دامنه منافع عمومی است. مبارزه طبقه کارگر و کشاورز و دهقان در جهت دموکراسی اقتصادی به عنوان مسیری قابل ارزش در اقتصاد، تنها مبارزه برای کسب حقوق رفاهی برای طبقات پایین اجتماعی نیست، بلکه به منظور دستیابی به حقوق رفاهی عمومی می باشد، عاملی که اعتبار آن شرط لازم دموکراسی سیاسی است.
یکی از مظاهر دموکراسی اقتصادی از بین رفتن فقر اقتصادی و نابرابری های اقتصادی است. وضعیت فقر و خط فقر در افغانستان بنابر اعلان و گزارشات ادارۀ مرکزی احصائیه، بر اساس تعریف ملی، کسانی که در یک ماه، از دوهزار و ۶۴ افغانی کمتر مصرف کنند، زیر خط فقر قرار دارند. با تعيين خط فقر، افرادي که در زير خط فقر به سر مي‌برند، افرادي هستند که قادر به تهيه هزينه خوراک خود نبوده و فقير محسوب مي‌شوند.
جامعه جهانی در 18 سال گذشته میلیاردها دالر به افغانستان کمک کرده که اگر میان مردم توزیع می‌شد به هر نفر 33 هزار دالر می‌رسید. این کمک‌ها توسط افراد معدودی دزدید شده و تغییری در وضعیت مردم افغانستان رخ نداده است . پول‌های سرقتی که در دبی، استانبول، لندن و دیگر شهرهای جهان سرمایه گذاری شده باید با کمک جامعه جهانی به افغانستان بازگردانده شود. سروی تازه ادارۀ مرکزی احصائیه افغانستان که در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) انجام شده است، نشان می‌دهد که حدود 55 درصد افغان‌ها زیر خط فقر به سر می‌برند. بنابر وضعیت جغرافیایی و زندگی افغانستان، میزان فقر در موسم تابستان کاهش؛ اما در فصل زمستان به حدود ۶۷.۷ درصد افزایش می‌یابد.
این میزان خط فقر در افغانستان با وجود کمک های جامعه جهانی نگران کننده است. به گونه ای که بنابر برخی از گزارشات بین المللی افغانستان بعد از سومالیا دومین کشور فقیر جهان خوانده شده است. فقر گسترده ای كه همیشه دامنگیر مردم افغانستان بوده، محصول عوامل مختلفی طی سال های متمادی می باشد كه ایجاب ارزیابی و تحقیق همه جانبه را می نماید.
هرچند در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، ۵۴.۵ درصد مجموع نفوس، بر اساس همین تعریفی که ارائه شد، زیر خط فقر هستند که البته ما مقایسه بکنیم با سالهای قبل این مقدار افزایش داشته است. همچنین در سالهای اخیر نیز به علت افزایش ناآرامی ها در شهرهای افغانستان بخصوص پایتخت، وجود سیاست های پولی-مالی بانک مرکزی، گسترش اقتصاد زیر زمینی و... باعث شده تا افراد بیشتری در زیر خط فقر قرار گیرند.
نابرابری های اجتماعی و فاصله طبقاتی زیاد از دیگر مواردی است که نشان می دهد که دموکراسی اقتصادی در افغانستان هنوز دوران طفولیت خود را سپری می نماید. ثروت در جامعه افغانستان به یک اندازه تقسیم نشده است. توزیع نابرابر دارایی های جامعه در بین مردم باعث شده تا عده ای زیاد از مردم کشورمان در سه دهک اول اقتصاد زندگی کنند و عده ای قلیل در 2 دهک بالای جدول توزیع ثروت قرار گیرد. تفاوت زیاد فاصله طبقاتی به تناسب کثرت جمعیتی غیر قابل قبول است.
وجود بیکاری علت دیگری در گسترش فقر و نابرابری اقتصادی است. اقتصاد افغانستان بر پایه کشاورزی بنا شده است. خشك سالی و آفات طبیعی مانند سرازیر شدن سیلاب ها، امراض نباتی، هجوم ملخ ها و خشك سالی ها، برای كشوری مانند افغانستان كه تدارك چندانی برای رسیدگی به اینگونه حوادث و آفات وجود ندارد، می تواند فقر را گسترش دهد، زیرا باعث از بین رفتن منابع غذایی شده و سبب می گردد تا مردم به قلت مواد غذایی و سایر مشكلات مواجه گردند. در چنین شرایطی است که بیکاری نیز بیشتر شده و دموکراسی اقتصادی را تهدید می کند.
در پایان لازم به ذکر است که هر چند دولت می تواند نقش مهمی در تحقق دموکراسی اقتصادی داشته باشد اما باید توجه داشت که بار مسئولیت دولت همواره سنگین است و این توده های مردم و بخش ها و نهادهای غیر دولتی هستند که همدوش قوانین دولتی و فعالیت های بازار آزاد به تحقق دموکراسی اقتصادی کمک نمایند. امروز که افغانستان وارد عرصه انتخابات شده است نیز اهتمام و تلاش مردم در انتخاب افرادی که شایستگی های لازم در اقتصاد را دارند می تواند، گامی موثر در پیشرفت دموکراسی اقتصادی در کنار دموکراسی سیاسی باشد.