تنها با حاکمیت نظام جمهوریت است که مفکوره‌های گوناگون و سلیقه‌های مختلف تحت پوشش قانون واحد ملی و ترسیم خطوط اساسی، می‌تواند به زندگی مسالمت آمیز کنار هم ادامه دهد. جمهوریت همانطوری که از نامش پیدا است به معنی اشتراک اکثریت قاطع شهروندان فارغ از نژاد، دین و مذهب، زبان و قومیت و گرایش‌های سیاسی صرفا با حضور شان به عنوان انسان بما هو انسان در صحنه‌های سیاسی و ملی که منعکس کننده خواستگاه اساسی شهروندان باشد تمثیل می‌گردد. در جمهوریت گاهی یک فرد بنیادگرا و به شدت دینی در کنار یک شخصیت سکولار و غیر دینی قرار می‌گیرد که هرکدام استدلال و روش خود را در بیان و اظهار عقاید شان دارند؛ اما هیچکدام از دیگری ترس و هراس به دل ندارند. در نظام جمهوریت هر شخص می‌تواند در چارچوب قانون و با پیش شرط اینکه اصل نظام که خواستگاه عموم است مورد حمله قرار نگیرد، با تندترین انتقادات در برابر مقامات حکومتی و کارکردهای آنان ابراز نا رضایتی نماید؛ اما در نظام‌های بنیادگرا و دیکتاتوری‌های خود خوانده انتقاد بر زعیم سیاسی منتفی است. نظام جمهوریت موازنه میان حاکم و رعیت را بر قرار می‌نماید و اصل قدرت در اختیار اراده جمعی قرار دارد.
در نظام جمهوریت مبنای مشروعیت نظام و زعیمان سیاسی، مراجعه به آراء عمومی است ولی در نظام‌های دین‌باور، حاکمان با مشروعیت آموزه‌های دین پا به عرصه می‌گذارند و مکلف به پاسخگویی در برابر مردم نیستند؛ اما در جمهوریت، تمام اعمال و کارکردهای آنان مورد مداقه و باز پرسی مردم قرار می‌گیرد. نظام جمهوریت تکثرپذیر است که دگر اندیشان عقیدتی با انوع باورهای متفاوت بدون سانسور به ابراز عقاید شان می‌پردازند و دولت ملزم به تأمین امنیت و حمایت از آنان است، سیاسیون در نظام جمهوریت هر چند سال بعد یکبار باید به مردم مراجعه نمایند تا مجددا شانس خود را محک بزنند که اینبار نیز همانند گذشته مورد اعتماد مردم قرار دارند یا از سوی آنان طرد می‌گردند، خلاصه در این نظام، تعامل دو سویه میان مردم و حاکمان برقرار است که نبض اختیارات کل حاکم و نظام در کنترل مردم است و در صورت کم کاری و یا از دست رفتن اعتماد، از سوی مردم خلع قدرت می‌گردند؛ اما در نظام‌های غیر جمهوری، عنصر اراده جمعی و پاسخگویی نقش ندارد و حاکمان نیز در برابر ارزش‌های ماورائی پاسخگو می‌باشند. در زمانی که جمهوریت منتفی باشد، تشکلات اجتماعی، انتخابات، جامعه مدنی و رسانه‌ها به عنوان مهمترین بخش جامعه مدنی با تمام ساز و کار دموکراتیک تعطیل شده و از بین می‌روند، به مرور زمان استبداد و فرد محوری به صورت ارثی در جامعه تحمیل می‌گردد.
در نظام‌های دین‌باور با قرائت افراطی، زنان درون خانه محبوس هستند و حق بیرون آمدن ندارند، در صورتی هم که خواهان برآمدن از خانه باشند باید با یکی از اعضای خانواده که محارم شرعی وی به حساب آید پا به بیرون بگذارند، حق کار و استقلالیت اقتصادی از زنان سلب می‌گردد و آنان به مثابه جنس، قابل تملک می‌گردند در حالیکه یکی از عناصر کلیدی جمهوریت، اشتراک زن در اجتماع و سیاست و فعالیت‌های اقتصادی گام به گام با مردها می‌باشد و در این قبال هیچ محدودیتی وجود ندارد؛ چون زنان رأی دهنده هستند حق دارند که بنا به حمایت شان از نظام از حقوق برابر با مردها برخوردار باشند. در جمهوریت برگزاری انتخابات و مراجعه به آراء عمومی از مولفه‌های حیاتی نظام پنداشته می‌شود و شهروندان با درک از اهمیت موضوع در هر موردی از تصمیم گیری‌های سیاسی حضور یافته و در قبال تقویت نظام و رشد مولفه‌های آن همگام با دست اندرکاران سیاسی سهم خویش را ادا می‌نمایند، در این نظام، زعیمان سیاسی محتاج به عموم ملت است و تمام اقشار و اصناف اجتماعی همانند عقد قرار داد در کارزار انتخاباتی به فرد مورد نظر مراجعه می‌نمایند با این پیش فرض که در صورت حمایت ما و پیروزی شما باید زمینه‌های نا همواری که مانع تطبیق فعالیت‌های عام المنفعه می‌گردد از راه برداشته شود و یا هم اگر شرط و شروطی برای اصناف و اقشار خود شان دارند با کاندید مورد نظر مطرح ساخته و آنان را ملزم به حل آن می‌نمایند.
در نظام جمهوریت، انتخابات به مثابه فیلتری است که زعیمان قبلی و جدید را از نظر مردم عبور می‌دهد و یگانه راه دست یابی مجدد شان به قدرت، جلب قناعت شهروندان جمهوریت می‌باشد، در این نظام، سیستم متکی به حساب دهی و حساب رسی می‌باشد، فقط کسی می‌تواند قناعت عمومی را جلب نماید که بیشترین کاربرد و برنامه را در طول مدت کاری اش ارائه داده باشد، اشخاص بیکاره و بی برنامه که نمی‌تواند و یا نتوانسته پاسخگوی نیازهای مردم و کنترل کننده نظم موجود باشد از دیدگاه مردم مطروداند و جایگاهی در انظار عموم ندارند و در زمان برگزاری انتخابات، مردم از آنان سلب صلاحیت خواهند کرد. اکنون که در افغانستان جمهوری محور، گیر و دار برگزاری انتخابات بیش از هر زمان دیگر به روزهای تعیین کننده نزدیک شده است بر می‌تابد که شهروندان با اشتراک پر شور پای صندوق‌های رأی رفته و به شخصی رأی بدهند که محاسبه دقیق و کامل از گذشته، کارکرد و توانایی‌های وی داشته باشند، در این کشور صرفا وعده‌های کاندیداها نمی‌تواند راهگشای ثبات و تحقق سرفرازی در آینده باشد؛ بلکه عملکرد آنان را با ذره بین منطق و خرد باید از نظر گذراند و عاقلانه تصمیم گرفت، اشتراک وسیع شهروندان در انتخابات نه تنها که به گزینش شخص دلخواه کمک می‌کند بلکه در آنسوی دیگر که دشمنان جمهوریت با بدیل « امارت » نظاره‌گر عملکرد و اشتراک شهروندان است نیز جواب دندان شکن در یافت خواهند کرد، در مورد شایعات مغرضانه از سوی دشمنان جمهوریت در میان توده‌ها رد و بدل می‌شود مبنی بر اینکه اشتراک مردم در انتخابات نقش تعیین کننده ندارد و زعیم سیاسی از سوی آمریکا تعیین شده است، کاملا یک مقوله غلط و به دور از خرد دموکراتیک است؛ زیرا اگر رأی مردم تعیین کننده نباشد، هیچ کاندیدایی با این همه ساز و برگ و تشکیلات و مصارف گزاف میلیونی در انتخابات ظاهر نمی‌شوند و همگی با خاطر آسوده به امور خصوصی شان می‌پردازند؛ چون نیازی نیست که در انظار عموم ظاهر شده و خود را ملزم به پاسخگویی در برابر مردم بدانند، بر علاوه، موضع گیری‌هایی که در میان کاندیداها رد و بدل می‌گردد همگی بیانگر یک رقابت تنگ و نفس‌گیر است که نقش تعیین کنندگی آراء جمعی را به همه مجسم می‌سازد، خارجی‌ها به عنوان شریک استراتژیک افغان‌ها در زمانی اعلان حمایت می‌کنند که نتایج اعلان شده باشد و آنان فقط در مقیاس برنامه‌های شان و قرار داد همکاری‌های استراتژیک که با افغانستان دارند وارد عمل می‌شوند نه فراتر از آن، در دور قبل هم که جان کری میان آقایان عبدالله و غنی میانجگری نمود به دلیل حالت فورس ماژور و وضعیت فوق العاده بود که کشور در آستانه از هم پاشیدگی قرار داشت و اگر ایشان مداخله نمی‌کرد هم اکنون جنگ‌های مسلحانه، یکبار دیگر افغانستان را به کام بلا سوق داده بود؛ لذا نباید فریب تبلیغات دشمنان نظام را خورد و با اشتراک جمعی باید سرنوشت سیاسی پنج سال آینده را رقم بزنیم و به فرد دلخواه خویش رأی بدهیم، به جز نقش تأثیر گزار آراء مردمی هیچ مقوله دیگری نمی‌تواند سرنوشت انتخابات را رقم بزند.