انتخاب و تحلیل های سیاسی و تکنیک‌های اقتصادی پشت آن، محور تمام فعالیت های اقتصاد سیاسی می باشد. تکنیک هایی فنی در اقتصاد و شیوه های ماگزیمم کردن منافع فردی، حزبی و اجتماعی وقتی در ذیل ملاحظات سیاسی قرار می گیرد، مفهوم انتخاب صحیح را در اقتصاد سیاسی معنا می بخشد.
بر این اساس است که طی دو دهه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی اثرگذاری ساختار سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تمرکز بیشتری داشته‌ است. استدلال می‌شود هرچه درجه رقابت در انتخاب سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاست‌های کارشناسی شده و پخته، افزایش می‌یابد و انتخاب شوندگان نهادهای ریاست جمهوری یا مجلس نقش اصلی خود که کنترل و نظارت است را به نحو بهتری بازی می‌کند و این تأثیر مثبتی بر بهبود فضای اقتصادی جامعه دارد. اما با کاهش درجه رقابت یا مجلس همسو با دولت می‌شود یا در مقابل دولت قرار می‌گیرد که در هر دو حالت احتمال اتخاذ سیاست‌های کارا و ارتقادهنده رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
بر این اساس رفتارهای انتخابی افراد در جامعه سیاسی، انتخاب‌های او برای ارضای نیازهای اقتصادی اش است.  این رفتارهای انتخابی هدفمند بیش‌تر از انگیزه‌های درونی ریشه می‌گیرند تا عوامل و محرک‌های بیرونی. به عبارتی  رفتار انتخابی ما در هر زمان بهترین تلاش ما برای کنترل دنیای پیرامونمان و نیز خودمان به عنوان بخشی از این دنیا است، بنابراین ما باید همواره به گونه‌ای رفتار و انتخاب کنیم که به بهترین نحو نیازهایمان را برآورده کنیم.
در چنین حالتی رفتار انتخابی هر فرد به عنوان عضوی از یک جامعه سیاسی در هر مقطع زمانی بهترین تلاش وی برای ارضای نیازهای اقتصادی اش است. اگرچه شاید این تلاش وی در واقع مؤثر و مفید نباشد، ولی در عین حال بهترین تلاش او است.
در این میان آنچه باید توجه داشت این است که امروز انتخاب در سیاست و اقتصاد افغانستان آنقدر بهم آمیخته و ممزوج است که تفکیک آنها امکان ندارد. هر چند در نظر برخی سیاست اولویت اصلی برنامه هایشان است و عده ای دیگر مسایل اقتصادی، اما حقیقت آن است که سیاست های افغانستان بر اساس منافع است و منافع نیز تنها بر اساس سیاست می چرخد.
در بحث انتخاب در اقتصاد سیاسی افغانستان، باید به جواب این سوالات توجه ویژه داشت؛ که چه سیاستی باید بر اساس منافع و عواید اقتصادی باشد و چه اقتصادی باید بر اساس فواید سیاسی باشد؟ آیا فقط سیاست بازیهای سیاسی کفایت می کند؟ آیا تنها منافع فردی و حزبی کفایت می کند؟ منافع ملت و کل جامعه افغانستان به حیث منافع ملی در کجای کار قرار دارد؟ و چه نوع انتخابی بهترین و مطلوب ترین حالت کسب منافع بیشتر برای تمام ملت را دارد؟
برای حل سوالات بالا ملاحظات اقتصادی و سیاسی زیادی لازم است که مورد توجه قرار گیرد. یکی از این ملاحظات توجه به ساختارهای قدرت در جامعه افغانستان است. زیرا هرچند ساختار اقتصادی یک عامل بسیار مهم تعیین‌کننده و هدایت ‌کننده رفتار سیاست خارجی و دیپلماسی کارآمد است، در عین حال، نباید تأثیرگذاری این عامل را از طریق روابطی که با سایر عوامل کلیدی از قبیل ایدئولوژی سیاسی حاکم، تعاملات و روابط گروه‌های اجتماعی و طبقاتی، کارکرد نهادی دولت و سرانجام، پیوند‌های گوناگون میان بازیگران داخلی با بازیگران خارجی برقرار می‌کند را نادیده انگاشت.
در اقتصاد سیاسی افغانستان دیپلماسی کارآمد، در چارچوب وابستگی متقابل پیچیده و در واقع، نفع مشترک طرفین روابط اقتصادی،‌ سیاسی و یا حتی نظامی- امنیتی را دنبال می‌کند که این امر البته به هیچ وجه فارغ از کشمکش‌های توزیعی میزان و سهم هر یک از طرفین منابع نخواهند بود. دیپلماسی کارآمد همچنین، با گسترش فعالیت خود و گذار از یک جانبه‌گرایی و دوجانبه‌گرایی به سمت چند جانبه‌گرایی بر همکاری دسته‌جمعی استوار است. همکاری های دسته جمعی سیاسی نیز در نظر اقتصادیون به عنوان نهادگرایی اقتصادی یاد می شود.
از این رو انتخابات و حضور مردم در پای صندوق های رای، همچنین فعالیت و مشاركت فراگیر نهادهای مدنی و احزاب سیاسی هم به معنای مشاركت آحاد جامعه در سرنوشت خود تلقی می شود هم می تواند به مطلوبیت حكمرانی منجر شود.
از طرفی دیگر نیز در برنامه ها و نظام اقتصاد-سیاسی وابستگی متقابل پیچیده سبب شده است تا سیاست و دیپلماسی دولت‌ها از همان اصول و اهدافی پیروی کنند که ساختارهای نظام اقتصاد سیاسی جهانی تعریف و تدوین می‌کنند. در نتیجه، تأثیرگذاری عوامل و عناصر فرهنگی و سیاسی و به ویژه اقتصادی در سطوح داخلی و خارجی در عصر حاکمیت نیروهای فراملی بر ماهیت سیاست خارجی و سمت و سوی دیپلماسی نه جنگ و نزاع مسلحانه به عنوان یکی از مهم‌ترین واقعیت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. شراکت اقوام و مذاهب در بدنه دولت امری طبیعی در تمام دولت ها و قدرت های ملی جوامع می باشد. لذا نهادهای متشکل نیز در جامعه به صورت قومی –قبیله ای فعالیت مسالمت آمیزی در راستای تحقق توسعه و پیشرفت جامعه خود می نماید. در این میان گاهی نیز به رقابت تعالی بخش و مثبت می پردازند. در افغانستان نیز رقابت بین نهادها وجود دارد؛ اما برآیند این رقابت‌ها در شرایط بن‌بست نهادی در گذشته و حال، بی‌ثباتی سیاسی، قومی‌سازی سازمان‌ها، تضعیف روحیه‌ی وحدت ملی و نقض اصول و ارزش‌های مردم‌سالاری در افغانستان بوده است. این بن‌بست نهادی گروه‌های بالقوه‌ی سیاسی را وا داشته است که هر از گاهی از هر ابزار مشروع و غیر‌مشروعی برای حفظ و رسیدن به قدرت استفاده کنند.
نکته آخر آن است که جامعه وقتی به انتخاب درست در حوزه اقتصاد سیاسی می رسد که تمام ملت نگران آینده اقتصادی خود باشد و تمام فعالیت های سیاسی خود را تنهابر اساس منفعت ملی و اجتماعی شکل دهند. کل جامعه به حیث یک انسان اقتصادی واحد باید در نظر گرفته شود. اقتصاد کل و اقتصاد ملی و کلان جامعه نقطه مشترک تمام آحاد ملت باشد و دولت نیز تمام تلاش خود را معطوف شاخص های کلان رشد و توسعه اقتصادی نمایند.
لذا هر برنامه سیاسی هم در کشور وجود دارد مانند انتخابات باید مهمترین و کلیدی ترین سوال آن مقوله شاخص های کلان اقتصادی باشد. بنابر این حق انتخاب در انتخابات سیاسی افغانستان باید رویکردی کاملاً اقتصادی معطوف به آینده و بهبود شاخص های انسانی و اقتصادی جامعه داشته باشد. مردم شریف و زحمت کش افغانستان می توانند با رفتار انتخابی صحیح در انتخابات سیاسی، آینده اقتصادی و معاش خود و جامعه را تضمین نمایند. لذا انتخابات افغانستان بیش از آنکه انتخابی سیاسی باشد، انتخابی اقتصادی برای توسعه آینده افغانستان عزیز باید باشد تا از منافع این انتخاب بهینه و کارآ تمام افغانستان بهره مند شود.