صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تحول اقتصادی به امید نهادهای بین المللی

-

تحول اقتصادی به امید نهادهای بین المللی

افغانستان با اقتصادی سنتی و در حال تحول به سوی بازارهای جهانی است. این اقتصاد سنتی که بر پایه کشاورزی و محصولات زراعتی بنا شده است برای تبدیل شدن به قطب اقتصاد کشاورزی منطقه و یافتن موقعیت¬هایی برای عرضه محصولات صادراتی خود نیازمند بستر سازی اولیه می باشد. بستر سازی که در اقتصاد از آن به عنوان زیر بناهای اقتصادی کشور یاد می شود. از طرفی نیز تاریخ جامعه افغانستان، گره خورده با تحولات منطقه ای و بین المللی بوده و خاک کشور عزیزمان افغانستان همواره محفل حضور نهادهای بین المللی مختلف بوده است. بر این اساس اقتصاد نیز این وابستگی را درک کرده و با آن عادت نموده است که در سالهای اخیر نیز این پیوستگی بسیار زیاد می باشد. اهمیت مسأله زمانی بیشتر خواهد شد که بدانیم فیصد زیادی از بودجه افغانستان از طریق این عایدها و کمک های جامعه بین الملل تامین می شود.
میزان کمک های بین المللی و نظارت آنها بر روند رشد و تحولات اقتصادی افغانستان باعث شده تا چهارچوب سیستم اقتصاد افغانستان بتواند به سوی توسعه مطلوب حرکت نماید و سرعت حرکت آن نیز مقبول باشد. زیرا روند آزمون و خطا در پالیسی های اقتصاد جامعه افغانستان به حداقل می رسد.
بانک جهانی:
بانک جهانی، امروز بزرگترین نهاد پولی جهان است که با کشورهای عضو در راه گسترش خدمات صحی ، آبرسانی ، شبکههای برق و مبارزه با امراض گوناگون همکاری میکند. کشورهای عضو، سهامدارآن این بانکاند؛ از جمله ایالات متحده امریکا با داشتن ۱۶٫۴% سهم، به همین پایه دارای رأی هم است. در رابطه با ساختار اداری این بانک، پنج کشور بزرگ غرب (فرانسه ، آلمان، جاپان ، بریتانیا و ایالات متحده امریکا) هریک، یک مدیر اداری و بقیه ۱۷۹ عضو دیگر، ۱۹ مدیر اداری تعیین میکنند. سید احمد دیب، در کنار کشورهای الجزایر، ایران ، مراکش ، تونس‌‌ و پاکستان، از افغانستان نیز به حیث مدیر اداری در بانک جهانی نمایندگی میکند.
صندوق بين المللي پول
یکی از این نهادهای بین المللی «صندوق بين المللي پول» است. گزارشات اقتصاددانان این صندوق مانند «کريستوف ديونوالد»، معاون رئيس صندوق و«رابرت چيتز» اقتصاددان ارشد اين نهاد مالي و پولي جهاني، اقتصاد افغانستان حتی اگر با همین وضعیت هم حرکت نماید، آینده ای امید بخش و روشن نسبت به قبل دارد.
اقتصاد افغانستان درحال رشد است، صادرات اين کشور -هرچند آهسته ولي- در حال افزايش بوده و نرخ تورم نيز تک رقمي باقيمانده است. هرچند مشکلات و نقص های زیادی بر روی مسیر حرکت اقتصاد افغانستان وجود دارد، اما اين نهاد معتبر جهاني، در گزارش تازهاش اصلاحات مالی و اقتصادی حکومت افغانستان را مثبت ارزیابی کرده است.  بورد اجرائیه صندوق بینالمللی پول (IMF ) در ارزیابی دور دوم برنامه تمدید تسهیلات اعتباری (ECF ) را در این کشور موفقانه ارزیابی نموده و از تعهدات و اقدامات حکومت افغانستان در عرصه های حفظ ثبات مالی، رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد بزرگ، اجرایی اصلاحات در بخش مالی، مبارزه با فساد و ایجاد فرصتهای کاریابی استقبال و قدردانی کردهاست.
این صندوق نیز هرساله يک سقف مالي را براي دولت افغانستان جهت جمع آوري عوايد و رشد اقتصادي اين کشور تعيين مي نمايد که حکومت افغانستان مکلف به تحقق آن مي باشد و خوشبختانه در سال¬های اخير، جمع آوري عوايد همواره افزايش به مراتب بيشتر و بالاتر از سقف تعيين شده بوده است.
طبق گزارش هاي وزارت ماليه، اين نهاد توانست طي سال اخير، علاوه بر تامين سقف عوايد تعيين شده براي حکومت افغانستان از طرف اين صندوق، ميزان جمع آوري عوايد را دو برابر(50%) افزايش دهد و براي اولين بار ميزان پول هاي جمع آوري شده از عوايد مالياتي را به بيش از يک ميليارد دالر برساند و به همين دليل، نهادهاي مالي جهاني که در اين راستا افغانستان را کمک مي کنند، جوايز تشويقي را نيز براي افغانستان اختصاص داده اند. بر این اساس است که این صندوق در ماه مي سال 2017، بر اساس اقدامات حکومت افغانستان براي تقويت مديريت اقتصاد بزرگ، اصلاحات و  مبارزه با فساد، اولين بررسي تحت برنامة سه ساله تمديد تسهيلات اعتباري (ECF ) را موفقانه ارزيابي کرد.
همچنین این نهاد امیدواری داده¬اند مساعدت به دولت کابل در دهه آینده از سوی کشورهای کمک کننده نیز ادامه خواهد یافت. اکثر کشورهای کمک‌‌کننده به افغانستان، تأکید دارند که دولت افغانستان باید شرایط و معیارهایی را که آیام‌‌اف خواستار آن شده است، قبول کند. اکنون ۴۰ درصد از بودجۀ عادی افغانستان توسط کمکهای خارجی تمویل میشود.
 پروژههای نهادهای پولی و مالی بین الملل در افغانستان:
1- در صندوق بینالمللی پول ، بانک جهانی به نمایندگی از ۲۴ کشور کمککننده ، در رابطه با بانک توسعۀ آسایی ، بانک توسعۀ اسلامی ، نمایندگی کمکهای ملل متحد برای افغانستانUNAMA) United Nation s Assistant Mission For Afghanistan )
2- بانک جهانی از اپریل ۲۰۰۲ به اینسو، در حدود یک میلیارد دالر امریکایی تعهدات مالی برای افغانستان داشته است. از این جمله، ۶۰۶٫۸ میلیون دالر آن هدیه و ۴۳۶٫۴ میلیون دالر دیگر آن قرضههای بدون ربح است.
3-  «برنامۀ توسعۀ ملل متحد» UNDP همکاری میکند.
برخی از فعالیت¬های بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در افغانستان عبارتند از:
1- برنامه خلع سلاح ( ۱۹ میلیون دالر هدیه)
2- پروژۀ همبستگی ملی ( ۲۰۸ میلیون دالر هدیه)
3- برنامه احیا و توسعۀ نظام آموزشی (۱۵ میلیون دالر هدیه)
4- پروژه انکشاف عامه برای دهات ( ۴۲ میلیون دالر هدیه)
5- برنامه بازسازی (۱۰۸ میلیون دالر قرضه و ۱۵ میلیون دالر هدیه)
6- پروژه بازسازی زیربنایی ( ۳۳ میلیون دالر هدیه )
نکته دیگر آن است که نهادهای بین المللی به حیث یک واسطه مالی بین دولت و ملت افغانستان از یک طرف و جامعه جهانی از یک طرف دیگر عمل می کنند. به عنوان مثال در خصوص وضع مهاجران بازگشته به کشور، اقتصاد افغانستان نمی تواند آنها را حمایت کند و افغانستان برای رسیدگی به این مشکل به کمک های بین المللی نیاز دارد. در این میان صندوق بین المللی پول از جامعه جهانی خواست برای اسکان دوباره افغانهایی که به کشورشان بازگشته اند با افغانستان همکاری کنند و تقاضای دولت افغانستان را برای کمک به 9 میلیون آسیب پذیر افغان، به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون دلار را مطرح نموده و برنامه ریزی برای جذب کمک ها را نیز آغاز نموده است.
همانطور که بیان شد، اقتصاد افغانستان به کمک نهادهای بین المللی امید به توسعه و پیشرفت دارد. اما همواره باید بداند که این کمک ها هرگز ابدی نبوده و روزی تمام و قطع خواهد شد. لذا باید سیستم و نظام اقتصادی و مردم زحمت کش ما باید آمادگی خود را برای کسب استقلال بیشتر و توسعه بدون اتکا به جامعه جهانی بیش از گذشته در نظر داشته باشند.

دیدگاه شما