صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«دولت خوب» در نظام اقتصاد سیاسی

-

«دولت خوب» در نظام اقتصاد سیاسی

موضوع «دولت بهینه» و «دولت خوب» از محوری ترین موضوعات در نظام اقتصاد سیاسی می باشد. در طول تاریخ اندیشه ها و مفکوره های اقتصاددانان بزرگ همواره این موضوع مطرح بوده است به طوری که ریشه های این تفکر در نظام اقتصاد سیاسی مکتب فیزیوکراتها یا سوداگران بر می گردد. بر اساس این پیشینه و اهمیت موضوع در این نوشتار سوال اساسی این است که مهمترین کارکرد دولت در نظام اقتصاد سیاسی چیست؟
چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخۀ اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد به تنظیم رفتارهای اشخاص در اقتصاد پرداختند؛ اما پیچیدگی امور اقتصادی محلها و بخش ها ی صنعتی مختلف، موجب شد که دولت تنظیمی برای تنظیم امور اقتصادی جامعه، بعضاً مقررات گذاری را به نهادهای خودفرمان واگذار کند که این امر مقدمه ای برای طرح نظری دولت فراتنظیمی گشت.
وجود «دولت خوب» و «دولت بهینه» به حیث شرط لازم تحقق سلامت در سیستم اقتصادی و زیر سیستم های مرتبط با آن ( اجتماعی، و فرهنگی وسیاسی ) می باشد. با توجه به منطق اقتصاد بخش عمومی و تجربه های فراوان کشور ها، می توان خصوصیات زیر را برای دولت خوب ویا دولت بهینه بر شمرده:
1-مدیریت شایسته سالار:
زمانی که دولتی ها بر اساس شایسته سالاری حاکم می شوند دارای چند ویژگی هستند: از تخصص مدیریتی کافی برخوردارند، به مفاد قواعد بازی ملی و بین المللی عمل می کنند و پاسدار قوانین هستند، به اصول و قواعد و وظایف خود نسبت به رآی دهندگان و مالیات دهندگان آگاه بوده در عمل به آن پایبند خواهد بود.
دولت مردان بر اساس روندی شایسته سالارانه و در یک انتخابات آزاد، رقابتی وعادلانه گزینش شوند از پاسخگویی کافی و اتضباط مالی کافی بر خوردار باشند، ضمن داشتن رابطه حمایتی و مسالمت آمیز با بخش خصوصی بر امور کسب و کار بخش مربوطه نظارت و نه دخالت نمایند، رانتی نبوده هزینه های خود را از مالیات بپردازد، ابزار نقد خود را در جامعه تقویت نمایند، چاچوبی مردم سالار داشته در زمان و دوره معین و محدودی ( حدود 4 سال) مورد قضاوت مجدد مردم ( با انتخابات مجدد) واقع شوند و در صورت عدم رضایت اکثریت بدون هزینه و بدون خشونت کنار روند و یا بر کنار شوند.
2-نظارت بجای دخالت:
شاخص بعدی دولت خول و دولت بهینه وجود نظارت استاندارد و کارآمد و عدم دخالت ناموجه در امور مردم می باشد نظارت استاندارد باعث افزایش کار آمدی سیستم ها و زیر سیستم ها می شود و دخالت می توان در عملکرد سیستم ها و زیر سیستم ها نارسایی ایجاد کند. این به صورت یک قاعده سر انگشتی مشهور شده اشت که حدود 30 در صد کارآمدی سیستم ها و زیر سیستم ها به نظارت بر استاندارد کالاها  خدمات، نظارت بر حل و فصل توزیع ناعادلانه و ریشه کنی فقر فراهم ساختن زمینه های رقابت، مبارزه با انحصارات غیر طبیعی نظارت در تامین کالاهای عمومی ( مثل بهداست، آموزش و حمل و نقل عمومی) و حل و فصل پیامد های جانبی و خارجی ( مثل حل آلودگی های زیست محیطی) و تلاش در حل بحران های اقتصادی، به کمک شهروندان می آیند. در عین حال این فعالیت ها نباید آزادی های اساسی شهروندان را محدود سازد.
3-انضباط، مالیات کارآمد و مردم سالاری:
انضباط مالی و پاسخگویی همه جانبه ویژگی دیگر دولت خوب و دولت بهینه است به این معنا که دولت خوب مسؤل شناخته می شود و باید در مقابل مردم پاسخگو باشد. دولت بهینه به معنای واقعی خدمتگزار مردم می باشد و مردم اربابان دولت به حساب می آیند. بر اساس منطق اقتصاد بخش عمومی، دست کم چون مردم به دولت مالیات می پردازد، دولت نیازند مالیات مردم است، دولت بایستی پاسخگوی مطالبات مردم باشد. برعکس در مواردی که دستگاه مالیات ناکارآمد است و دولت برای تامین هزینه ها از منابعی مثل نفت استفاده میکند، دولت مردان غیر منضبط غیر پاسخگو هستند، دولت برمردم سیطره دارد و این در نهایت به استبداد منجر می شود.
دولت هایی که از منافع منابع زیر زمینی مانند نفت استفاده می کنند، به دلیل استفاده از این منابع در تامین هزینه بخش عمومی خود را پاسخگوی مردم ندانسته بلکه حاکم بر مردم می دانند. بدیهی است که این موضوع، زمینه استبداد را فراهم می سازد. انضباط مالی، حسابرسی بودجه، توجه به نظارت دقیق بر درآمد ها و هزینه ها، گزارش خطاها و اشتباهات، اصلاح نابسامانی ها و بی انضباطی های مالی از دیگر ابعاد پاسخگویی دولت خوب و بهینه می باشد.
بر خلاف سازوکار بازار که مبتنی بر نظم خودجوش است، نظم حاکم بر سازوکار دولت مبتنی بر سلسله مراتب است. تصمیمگیری در دولت، ماحصل فرآیندهای سیاسی و بوروکراسی اداری است. تحلیلي كه در اين مقاله از دولت ارائه ميشود، عمدتا یک تحلیل کارکردی است.
4- امنیت سیاسی و اقتصادی
در نهایت شاید بتوان در جواب سوال اساسی این است که مهمترین کارکرد دولت در نظام اقتصاد سیاسی چیست؟ بگوییم که در میان تمامی کارکردهای دولت، کارکرد اصلی دولت عبارت است از کنترل و مهار خشونت (داخلی و خارجی) جهت ایجاد و حفظ نظم. روشن است که با وجود تواناییهای بینظیر بازار، اما همه چیز در چارچوب بازار حل و فصل نخواهد شد. در اکثر جوامع، چه قدیم و جدید، پتانسیل خشونت به صورت متمرکز نبوده و در سراسر جامعه گسترش یافته است.«نورث، والیس و وینگاست».
این خشونت بالقوه، نظم بازار را تهدید مینماید. عدم کنترل و مهار خشونت، مبادلات داوطلبانه بازاری را تهدید نموده و موجب میشود که رقابت مسالمتآمیز و سازنده در بازار، جای خود را به رقابت ستیزهجویانه و مخرب داده و نظم حاکم بر بازار از بین برود. کنترل و مهار خشونت در چارچوب سازوکار بازار عملی نیست. در واقع مادامی که خشونت در جامعه به صورت عملی کنترل و مهار نگردد، اساسا برقراری نظم خودجوش در بازار منتفی است.
5- حفظ و حمایت از منافع اجتماعی
اما گروه دوم با رویکردهای اقتصادی بر این مطلب تأکید می کنند که مهمترین وظیفه دولت این است که حامی منافع اجتماعی باشد. دولت به نمایندگی از مردم آمده است تا منافع اجتماعی کل جامعه را به حداکثر برساند و از زیانهای اجتماعی ناشی از شکست بازار و عوامل تولید جلوگیری نماید.

در پایان لازم به ذکر است که همه اهداف بالا در جامعه افغانستان ما قابل تطبیق می باشد. در رویکرد چهارم که موضوع امنیت مطرح است، مهمترین دغدغه نظام اقتصاد سیاسی کشور ما می باشد به نحوی که شرط لازم و اولیه تحقق توسعه جامعه ما می باشد. از طرفی نیز توسعه به معنای بالا رفتن سطح منافع کل جامعه و رفاه (به عنون رویکرد ششم) می باشد. این خود روی دیگر سکه توسعه و امنیت می باشد. به عبارت دیگر جامعه ما به هر دوی این عوامل نیازمند است. وجود دولت مطلوب و مفید یا دولت بهینه در افغانستان تنها با رعایت اهداف بالا قابل تحقق است.

دیدگاه شما