صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چرا کشور های در حال توسعه نباید به سمت اقتصاد تماما آزاد بروند

-

چرا کشور های در حال توسعه  نباید به سمت اقتصاد تماما آزاد بروند

اقتصاد آزاد را به بیان ساده و قابل فهم میتوان عدم دخالت دولت بر عرضه و قیمت کالا و حتی نوع دسترسی  به کالا و انواع واردات و صادرات دانست  دست کم همین تعریف ساده برای کشور های در حال توسعه کافیست زیرا در حال حاضر تمام کشور های توسعه یافته رمز موفقیت خود را همین حد از اقتصاد آزاد میدانند و تقریبا در بخش اعظمی از دنیا در حال اجراست.
آدام اسمیت( اقتصاد دان اسکاتلندی) پدر علم اقتصاد مدرن  و از نظریه پردازان پایه ای و اصلی اقتصاد آزاد هیچگاه تصور نمیکرد نظریه های اقتصادی او این چنین جهان را دگرگون کند و باعث شود اروپا و امریکای شمالی و بعد آن ها چین و ژاپن  سریعا بر طبق نظریات او اقتصاد را به مرز های ثبات  برسانند
سال هاست که اقتصاد آزاد در کشور های در حال توسعه ی آسیایی و افریقایی نیز به هدف تبدیل شده و همه به سمت آن در حرکت اند و این امری آشکار است اما در چند سال اخیر این  کشور ها با مطالعه ی دقیق بر ماهیت اقتصاد خود و دنیا  دریافتند حرکت به سمت اقتصاد مطلقا آزاد چندان رویه  درستی نیست و آسیب های جدی  در دراز مدت خواهد داشت و تلاش کردند با وضع قوانینی  حرکت به سمت اقتصاد آزاد را با ریسک کمتری پیش ببرند .
از مشکلات اساسی اقتصاد آزاد برای کشور های در حال توسعه میتوان به عدم توازن بین صادرات و واردات اشاره کرد  زیرا اقتصاد در اینگونه کشور ها به شیوه ای نیست که  بتوانند صادراتی حجیم و پر سود به کشور های دیگر داشته باشند اما نیازمند وارداتند  و تولیدات داخل از لحاظ  کیفیت ممکن است به کالای وارداتی نرسد  در نتیجه  به مقصد واردات از دیگر کشور ها  تبدیل میشوند و اقتصاد آزاد سود چندانی برایشان ندارد زیرا کالای ساخت آن ها نیز از لحاظ کیفی ممکن است به کالای دیگر کشور ها نرسد از طرفی  بسیاری از کشور ها  به طور پنهانی شاخصه های اقتصادی خود را دستکاری میکنند برای مثال چین با پایین نگه داشتن  ارزش پول خود و تولید کالا به چند کیفیت مختلف باعث میشود  در تمامی بازار ها نفوذ کند زیرا  با پایین بودن ارزش پول و قوانین بازار آزاد همه کشور ها مایل به واردادت از آن میشوند  و این نوعی اقتصاد شبه دامپینگ به حساب می آید
کشور هایی مانند افغانستان هرگز نمیتوانند با چنین پدیده ای رقابت کنند و عملا بازار به دست بازرگانان چینی میافتد طوری که الان بسیاری از کشور های آسیایی به بازار مصرف چین تبدیل شده اند
خیلی سخت میشود جلوی این اتفاق را گرفت و بهترین درمان پیشگیری است زیرا آدام اسمیت معتقد بود چنانچه واردات کالا از کشوری دیگر از ارزش ساخت کالا در داخل کمتر بود و به بیانی دیگر واردات به صرفه تر بود کار درست واردات است تا تولید داخلی . این حرف زمانی صحت داشت که کشوری  با پایین نگه داشتن نرخ ارز کشورش ترجیه واردات از خود را به وجود نمی آورد امروزه در جهان هر کالایی را بخواهیم تولید کنیم ارزان تر و به صرفه تر از آن را چین  تولید کرده پس در نتیجه این نظریه ی  ادام اسمیت امروزه  دیگر جوابگوی  کشور های در حال توسعه نیست  پس این قسمت از اقتصاد آزاد اصلا  به نفع  کشور های در حال توسعه نیست بخش دیگر اقتصاد آزاد که بخش سود آور آن است  صادرات است  که هدف اصلی کشور ها  برای  پیوستن به اقتصاد آزاد است  که مصاعب و  شرایط خاص به خودش را نیز دارد  برای مثال شما برای صادرات تمامی مجوز ها و تاییدیه هارا از کشور مورد نظر میگیرید و صادرات را انجام میدهید پیدا کردن بازار مصرف در آن کشور و تبلیغات خود کار مشکلیست اما مشکل اصلی زمانی اتفاق میافتد که شما  بعد از صادرات و پیدا کردن بازار مصرف  باید همیشه بتوانید  آن بازار را تامین کنید اگرکوچک ترین مشکل یا خللی در تولید و عرضه شما اتفاق بی افتد  آن بازار را به طور کلی از دست میدهید   در نتیجه همیشه باید آماده به عرضه ی محصول در هر شرایطی باشید زیرا بازار آزاد برای همه آزاد است و دیگر رقبا بدون هیچ رحمی حاضرند شما را ببلعند  از این رو کشور هایی مانند افغانستان که در صادرات نوپا هستند  باید آمادگی تامین محصول را همیشه حفظ کنند . از طرفی رشد ارزش پول ملی افغانستان نیز در این شرایط چندان به صرفه نیست و هرچه ارزش پول پایین تر برود  صادرات مطمئن تر و جذاب تری را رقم میزند  و کشور هایی که ارزش پول خود را بالا بردند  نه تنها سودی نکردند بلکه  زیان نیز کردند به طور کلی ارزش پول ملی  برای کشوری ارزشمند است که سهم ماندگار و بزرگی از صادرات و بازار های جهانی دارد و دیگر کشور ها در صدد هستند ذخایر ارزی خود را به آن تبدیل کنند  مانند کشور های اروپایی و روسیه و ترکیه.
دیگر کشور ها مانند  کشور های عربی مثل کویت عمان  قطر و.... از رشد ارزش پول ملی سودی نبردند زیرا اولا تک محصوله بودند دوما کشوری چندان خواهان ذخیره ارز آنان نبود  در نتیجه صرفا یک ثبات اقتصادی داخلی را پدید آورد اماکشوری مثل افغانستان که نیاز مبرم به اشتغال زایی و تولید  و صادرات دارد در حال حاضر رشد ارزش پولی برایش  ضرری هنگفت است  و کمکی در بازار آزاد به او نمیکند طرف دیگر بازار آزاد نیز واردات است  که شاید بالا بودن ارزش پول ملی در آن بتواند مهم و اقتصادی باشد اما  باید به این نکته توجه داشت که بازار آزاد اساسا نیاز زا  است  یعنی جامعه را به مصرف گرایی کالای جدید سوق میدهد برای مثال در کشوری  با یک داروی گیاهی خاص بسیاری از بیماری های عفونی درمان میشود حال اگر از کشوری دیگر  دارویی جدید وارد شود  کم کم آن داروی گیاهی فراموش شده و دولت باید هزینه کند و داروی جدید را وارد کند از طرفی سازندگان آن داروی گیاهی نیز بیکار شده و مشکلات چند برابر میشود حال اگر واردات آن  دارو از اساس ممنوع بود  نیاز به آن هرگز به وجود نمیآمد و کشور با همان داروی سنتی و گیاهی  نیاز خود را برطرف میکرد . بسیاری از کشور ها برای جلوگیری از این اتفاق موانع زیادی را برای واردات انجام دادند که به قانون ممنوعیت واردات کالای موازی  مشهور است برای مثال ایران برای حمایت از باغداران  واردات انواع میوه را ممنوع اعلام کرده  حتی میوه هایی که در ایران وجود ندارد را نیز وارد نمیکنند تا نیاز جدید به وجود نیاید دیگر کشور های در حال توسعه نیز مانند افغانستان باید قوانین مشابهی وضع کنند  زیرا  اگر نیاز به کالایی غیر ضروری در کشور ایجاد شود  به سختی میتوان جلوی آن را گرفت  باید با تمام توان به سمت صادرات گرایی حرکت کرد و به این نتیجه رسید تمام قوانین بازار آزاد  برای افغانستان و دیگر کشور های در حال توسعه  مناسب نیست و باید قوانین داخلی و روشی نوین بر اساس پایه های اقتصاد افغانستان  تشکیل شود و این نیازمند تشکیل گروهی بین المللی برای ارزیابی و ایده پردازی اقتصادی است

دیدگاه شما