در جوامع جهان سوم بخصوص کشور عزیزمان افغانستان، ضرورت‌های اقتصادی و فرهنگی می‌تواند به‌عنوان دو عامل نیرومند شکل‌دهنده‌ی رفتار بشری مطرح شود. تحلیل صحیح از مناسبات بین علم اقتصاد و سیاست به‌منزله‌ی عرصه‌های گفتمان روشنفکری به عنوان راه حلی در توسعه افغانستان باید مورد بررسی قرار گیرد.
«جامعه» به حیث یک سیستم اجتماعی معلول روابط اجتماعی بر پایه روابط اقتصادی است. لذا روابط اجتماعی در هر سیستم اجتماعی، بر حسب چگونگی تبیین روابط و منافع اقتصادی، قابل تبدیل و تغییر است. تفاوت بین سیستم اجتماعی با سیستم های طبیعی در همین جاست. قطعیتی که بر رابطه بین پدیده های طبیعی حاکم است، نوع روابط را تعیین می‌کند، ولی بر روابط انسانی در سیستم های انسانی، به علت وجود اختیار و آگاهی در انسان، قطعیت حاکم نیست و انسان در شرایط معین می تواند به یک عامل مشخص، پاسخ های متفاوتی بدهد و این پاسخ های متعدد، چیزی جز وجو‌د کثرت و گزینه های متفاوت نیست. با تعدد و وجود گزینه‌های متفاوت است که پدیده ای به نام (انتخاب) معنا پیدا می‌کند و از میان روابط ممکن بین پدیده ها، ناگزیر باید یکی را برگزید. به این دلیل است که روابط اجتماعی با وجود اراده و اختیار در انسان ماهیتاً انتخابی اند. روابط اقتصادی انسان نیز از جمله روابط اجتماعی نیز محسوب می‌شود.
بنابراین، در اصل، ماهیتی انتخابی دارد. آنگاه که مسأله انتخاب پیش می‌آید، به ناچار از ملاک و معیار سخن به میان می‌آید‌ : یعنی سبک و سنگین کردن و سنجیدن و ارزیابی گزینه های ممکن و متفاوت . این امر توسط (نظام ترجیحی) افراد صورت می گیرد که پاره سنگ ارزش ترازوی ارزیابی گزینه ها را فراهم می‌سازد .
اما در اقتصاد باید توجه داشته باشیم که انتخاب کردن» (to choose ) به معنای «سوا کردن» و «برگزیدن مختارانه چیزی از میان تمام گزینه‌های موجود» است. به ویژه باید میان «انتخاب کردن» و «رفتار کردن» تمیز بگذاریم. دومی از عمل حکایت می‌‌کند، اما در آن هیچ اشاره‌ای به گزینش آگاهانه از میان گزینه‌های بدیل وجود ندارد. رفتار (behavior ) می‌‌تواند از‌ پیش‌مشخص‌شده و از این رو پیش‌بینی‌پذیر باشد. انتخاب، بنا به سرشت خود نمی‌تواند از پیش معین باشد و کماکان باید «انتخاب» باقی بماند. بر این اساس است که بیشتر «اقتصاددان»، هیچ مخالفتی با گزاره «اقتصاد علم انتخاب است» ندارند. در نگاه اقتصاد‌دان، انتخاب به واسطه حقیقتی به نام کمیابی بر ما بار می‌‌شود. اگر چند‌گانگی اهداف و محدودیت ابزار‌ها را بپذیریم، انتخاب میان گزینه‌های موجود گریز‌نا‌پذیر می‌‌شود.
هزینه فرصت انتخاب اقتصادی به مفهوم آن است که در بین گزینه های قابل انتخاب سیاسی جامعه، گزینه ای را انتخاب کنیم که هزینه های اقتصادی کمتری برای جامعه تحمیل شود. به عبارتی هزینه انتخاب گزینه «الف» به مفهوم از دست دادن فرصت های موجود در گزینه انتخابی «ب» است و بلعکس.
محاسبه هزینه های فرصت در انتخاب های اقتصادی تنها بر اساس منافع اجتماعی صورت می گیرد. منافعی که باید در آن تمام جامعه افغانستان را مد نظر قرار داد نه گروه یا حزب یا اشخاص خاصی. لذا تنها به فکر منافع عموم و جامعه افغانستان به حیث یک جامعه کلی می تواند باعث انتخاب بهینه بر اساس هزینه فرصت اجتماعی ملت افغانستان شود.
لذا جامعه افغانستان امروز ما، بیش از آنکه انتخابهای سیاسی مطرح باشد، باید تحلیل های اقتصادی و آینده نگری های اقتصادی، بر اساس انتخاب های اقتصادی، در جهت منافع عموم ملت و جامعه افغانستان را مد نظر داشت.  چرا که اقتصاد زیر بنای زندگی و معاش مردم جامعه ما است و بازیهای سیاسی افغانستان جز تحمیل هزینه های اقتصادی نا متعارف بر زندگی مردم نیست.
نکته بعدی وجود تحلیل ها کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد است. در انتخاب پالیسی های اقتصادی توجه به این مهم بسیار ضروری است که  چه نوع تحلیل برای انتخابهایمان باید داشته باشیم. تحلیل های کوتاه مدت و موقت یا نه تحلیل های بلند مدت و طولانی، کدام یک ملاک ارزشیابی می باشد. هر چقدر تحلیل های ما بلند مدت تر باشد دارای بینش عمیق تری نسبت به کوتاه مدت است. زیرا بسیاری از منافعی که در بازه زمانی بلند مدت می تواند اثر گذار باشد در تحلیل خود وارد می کنیم. تحلیل های بلند مدت پالیسی های باثبات تری را برای انتخابهایی که انجام می دهیم می سازد و باعث تاثیر گذاری بیشتری نیز در پروسه اجرایی خواهد داشت و بلکعس تحلیل های کوتاه مدت ناشی از برطرف شدن نیازهای موقت و مقطعی خواهد بود.
در پایان باید خاطر نشان شود که اولاً اقتصاد علم انتخاب است و اقتصاد افغانستان امروز نیازمند انتخاب سیاسی بزرگی است تا بتواند بر اساس آن هزینه فرصتهای ناشی از نوع انتخاب خود را به حداقل کاهش دهد و منافع اجتماعی جامعه عزیز و مردم زحمت کشمان را زیاد نماید. انتخاب درست اقتصادی که ناشی از بلوغ سیاسی مردم است باعث افزایش رفاه  عمومی و رضایتمندی تمام ملت افغانستان خواهد شد. همچنین در این انتخاب باید منافع بلند مدت را بر منافع کوتاه مدت و مقطعی ترجیح دهیم. آنچه را که اقتضای منافع عمومی در بلند مدت می شود باید مد نظر قرار گیریم. زیرا در منافع بلند مدت است که ترجیحات اقتصادی مردم از کسب منافع شخصی و فردی و گروهی فرا تر رفته و ملاحظات و منافع جمعی و اجتماعی را مد نظر انتخاب درست خود قرار می دهند.