صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دموکراسی، ممارست و خشونت

-

دموکراسی، ممارست و خشونت

بحث خلا قدرت بر اثر پیاده سازی اجرائات لازم مطابق به میکانیسم انتقال مسالمت آمیز قدرت،  از زمان تصویب قانون اساسی جدید در سال 1382 محل بحث و تکرار بوده است، به گونه ای که رفته رفته برای پر کردن خلا قدرت میان دو دوره کاری حکومتها، مسئله سازی های حقوقی و جنجال های سیاسی زیادی را ایجاد کرده است. از زمان تصویب این قانون اساسی تا اکنون اگر چه در مقاطعی انگیزه و اراده تمکین از آن وجود نداشته، با آنهم در دوره هایی مشکلات و بن بست هایی وجود داشته که تمکین از قانون را ناممکن می ساخته است. مشکلاتی که برخواسته از بسترهای امنیتی، سیاسی و فرهنگی بوده و از چشم قانون گذار پنهان مانده است. اینکه قانون گذاران هنگام تسوید و تصویب قانون اساسی، بحث احتمال به تاخیر افتادن انتخابات و  پیش افتادن خلا قدرت را از نظر انداخته اند، گویای همین امر است که شکنندگی شرایط امنیتی، سیاسی و فرهنگی کشور را به صورت واقعی و وسیع در نظر نگرفته اند. ورنه باید برای چنین شرایطی نیز یک راه حل پیش بینی می کردند تا خلا قدرت پیش نیاید و در صورت بروز، محل مناقشه و جنجال نگردد و سنگ راه به پای دموکراسی نوپای نشود.
طرح این موضوع از آن جهت بود که همانگونه که دموکراسی در همه کشورهای دموکراتیک یک شبه به دست نیامده، در افغانستان نیز نیاز به ممارست دارد و در یک دوره یا دو دوره به شکل کامل و بدون کمبودات به دست نمی آید. این نظام، نیاز به ممارست و تمرین و شکیبایی دارد. باید نقاط قوت آن را برجسته کرد، حمایت نمود و برای اعتلا و تسلط کامل آن به عنوان یک گفتمان کوشید اما نقاط ضعف آن را در نظر آورد، بسترهای دیکتاتوری و تک سالاری را برچید، خشونت را در همه ابعاد آن زدود و به تمکین قانون و حاکمیت آن کمر حمایت و همت بست.  به تعبیر دیگر، دموکراسی به حیث یک روش مطلوب و کمتر آسیب رسان در جوامع مختلف به تجربه گرفته شده است و نفس آن را یک فرآیند ساخت و ساز می توان در نظر گرفت. جوامعی که از تنوع دیدگاه با بن مایه های قومی، سمتی، زبانی و مذهبی برخوردارند، تنها یک حکومت دموکراتیک می تواند مدیریت چرخش قدرت در میان آنها را به شکل معقول برعهده بگیرد. صرف نظر از دموکراسی به خاطر برخی کمبودات پیش آمده، نه تنها راه حل نیست، بلکه آغازگاه یک وضعیت آنارشیک  و طبیعی است که در عصر ما قابل پذیرش نخواهد بود.
کشوری چون افغانستان که از لحاظ بسترهای اجتماعی دچار مشکلات عدیده ایست، برای حرکت به سوی یک نظام سیاسی مردم سالار باید از خود شکیبایی و انعطاف زیادی نشان دهد. انباشت هزاران سال فشار از جانب حاکمان سیاسی بر مردم در چارچوب حکومت های سلطنتی و چهل سال جنگ، فقر و ویرانی فرصت حرکت به سوی مردم سالاری را از ملت افغانستان گرفته است. این محرومیت باعث شده است که بسترهای فرهنگی از غنای فرهنگ سیاسی تهی باشد و تهدیدات زیادی با رویکردهای خشونت آمیز در آن بروز یابد و فرصت بسوزاند. از این روی، هر گونه بی حوصلگی و خشونت ورزی که ناشی از فقر فرهنگی است، می تواند تداوم فرصت سوزی در حیات اجتماعی و فرآیند دولت – ملت سازی به شمار آید.
متأسفانه امروزه گفتارهای نامزدان ریاست جمهوری و مسؤلان بلند پایه دولتی اغلب دارای ساختاری خشونت ورزانه است. آنها با به کار بردن خشونت گفتاری، روان مخاطبین و شهروندان کشور را مخدوش و در معرض انواع نگرانی ها قرار می دهد. شهروندان در نخستین مواجهه با چنین کلماتی دچار سر در گمی می گردند. عرصه سیاست کشور در دید آنها به یک میدان بزکشی تبدیل می شود و فضا را انارشیک و آماده کشمکش های ظالمانه بر سر قدرت می بینند. چنین حالت روانی برای شهروندان، قدرت انتخاب را دشوار و در برخی شرایط حتی از آنان سلب می کند. به بیانی واضح تر اینکه خشونت گفتاری، می تواند این باور را در شهروندان تزریق کند که مردم سالاری به بن بست تبدیل شده، کنش گران سیاست از کسب قدرت و دست به دست شدن به شکل مدنی آن ناامیدند و تکت های انتخاباتی برای کسب قدرت و چرخش آن می خواهند به وضعیت پیشامدرن و غیرمدنی باز گردند. استفاده از کلمات خشن و تهدید آمیز فضا را آماده حمله، تصویرسازی می کند و امنیت روانی را از مردم سلب می نماید.
در کنار اینکه فضای ملتهب سیاسی بر جامعه سایه می افکند و بر زندگی مردم تاثیر منفی می گذارد، این امکان وجود دارد که دشمنان افغانستان نیز از ناامنی روانی شهروندان در راستای اهداف و برنامه های خود استفاده کنند. کاندیداها باید درک کنند که بحث امنیت روانی شهروندان که در سطح کلان به  امنیت ملی منجر می شود،  در اولویت همه قرار دارد و هیچ توجیه برای مقدمه سازی در جهت برهم زدن آن قابل قبول نیست. همه قبل از تقسیم بندی به اقشار مختلف اجتماعی، شهروندیم و در مقام یک شهروند مسئول همکاری برای حفظ امنیت ملی در کشوریم و نباید بر اثر رفتار اشتباه امنیت ملی را به خطر بیندازیم.
در اخیر یکبار دیگر باید یادآوری کرد که در جامعه ای که کنش گران سیاسی در آن می خواهند تا با ابزارهای مدنی و محاسبات عقلانی به توزیع قدرت و چرخش آن نایل شوند، باید بپذیرند که در قدم اول چنین جامعه ای نیازمند امنیت روانی است تا ساکنان آن بتوانند میان گزینه های مدنی، ظرفیت های سیاسی، ابتکارات مفید و رهایی از تهدیدات، دست به انتخاب آگاهانه و محاسبه شده بزنند. در این جامعه نباید خشونت را دامن زد، چون هیچ نوع خشونتی در دموکراسی جای ندارد، چه گفتاری و چه رفتاری. فلهذا نباید امنیت روانی شهروندان را تضعیف یا برهم زد. دموکراسی یک فرآیند ساخت و ساز است و زمان می برد تا به عنوان یک گفتمان ملی و سازنده در سطح جامعه مسلط شود و نقش هسته ای و مرکزی را ایفا کند و باید رویکرد انتظار و حوصله مندی را اختیار کرد.

دیدگاه شما