در قسمت اول به بررسی برخی از شاخص های حکمرانی مطلوب در بانک جهانی پرداختیم و گفتیم که به زودی «دوران انتخابات» به حیث یک دوران تحول در جامعه ما تمام می شود و نتیجتاٌ یک دولت با پشتوانه و رای مردم انتخاب می شود. دولت هر چقدر زودتر به تشکیل کابینه و معرفی آنها بپردازد زیانهای اجتماعی ناشی از سرگردانی جامعه نیز کاهش می یابد و جامعه زودتر می تواند از بستر انتخابات بلند شود و همانند روزی که تازه شروع شده، روز خود را با دولت آینده شروع نماید. در ادامه به بررسی سایر شرایط حکمرانی خوب می پردازیم.
شاخص سوم: اثر بخشی دولت
این متغیر کیفیت ارائه خدمات عمومی، کیفیت بروکراسی، یوحیه رقابت غیرنظامی، استقلال در ارائه خدمات غیر نظامی بدور از فشار های سیاسی و اعتبار کمیته دولت برای سیاست ها را اندازه گیری می کند. تاکید اصلی این شاخص روی داده های مورد نیاز برای دولت است که قادر به تولید و اجرای سیاست های خوب و ارائه کالا های عمومی است.
این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، کیفیت بوروکراسی، صلاحیت حکمرانان شهری و میزان استقلال خدمات شهری از فشارهای سیاسی مدنظر است. همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط‌‌ مشی‌های عمومی و دولتی، و میزان اعتبار تعهدی که دولت در برابر این سیاست‌ها دارد در این شاخص در کانون ارزیابی قرار می‌گیرد.
چنانچه در جدول شماره(۳) مشخص است افغانستان در سال ۲۰۱۶ شاخص اثر بخشی دولت رتبه 26/9 را که به صورت درصدی است کسب کرده است.
جدول۳: رتبه درصدی اثربخشی دولت و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار
نمودار شماره (۳) به منظور ارائه تصویری روشن تر از ارتباط ساختار حکمرانی(اثر بخشی دولت) و سهولت انجام کسب و کار ارائه گردیده است. از نمودار ارائه شده ارتباط معناداری بین اثر بخشی دولت و سهولت انجام کسب و کار مشخص می‌شود.
شاخص چهارم: کیفیت مقررات ونظارت
کیفیت مقرراتی، مفهوم کنترل قیمت‌ها، نظارت بر سیستم بانکی و مواردی از قبیل عدم تحمیل فشار بر صاحبان کسب‌وکار به منظور توسعه تجارت مد نظر قرار می‌گیرد، به عبارت دیگر منظور از این شاخص، قابلیت دولت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقرراتی است که سبب گسترش حضور و فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود.
در این میان انتشار سیاست های نامناسب بازار کنترل قیمت ها یا نظارت ناکافی همچنین درک معضلات اعمال شده توسط کسب و کار را اندازه  گیری می کند. حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در اثر اجرای سیاست‌های تدوین‌شده از سوی دولت نشان از حکمرانی بهتر دارد.
چنانچه در جدول شماره(۴) مشخص است افغانستان در سال ۲۰۱۶ شاخص کیفیت مقرراتی رتبه ۶.۶۷ را که به صورت درصدی محاسبه می‌شود را کسب کرده است. این امتیاز برای افغانستان یک نمره بسیار ضعیف تلقی می‌شود.
جدول۴: رتبه درصدی کیفیت مقررات و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار.
نمودار شماره (۴) به منظور ارائه تصویری روشن تر از ارتباط ساختار حکمرانی(کیفیت مقرراتی) و سهولت انجام کسب و کار ارائه گردیده است. از نمودار ارائه شده مشخص می‌شود که ارتباط معناداری بین کیفیت مقرراتی و سهولت انجام کسب و کار وجود دارد و این دو متغیر در یک جهت در حرکت هستند.
شاخص پنجم: حاکمیت قانون
موفقیت یک جامعه را توسعه محیطی که در آن قوانین عادلانه و قابل پیش بینی بر اساس تعاملات اقتصادی و اختماعی تشکیل می شود را اندازه گیری می کند و مهم تر از آن اینکه تا چه حد حقوق مالکیت حفاظت می شود. این شاخص به مفاهمی همچون اعتماد مردم به قوانین، احتمال موفقیت در شکایت علیه دولت و غیره اشاره دارد.
بنابراین نظریه پردازان انتخاب عمومی به دنبال تبیین این مسآله هستند که سیاستگذاران نیز مانند افراد به دنبال نفع شخصی، حزبی و یا گروهی هستند و ایده آل گرایی بر ذهنیت افراد در مورد سیاستگذاران را در می کنند. براین اساس، افراد به عنوان بک مصرف کننده، تولید کننده ویا سیاستمدار به دنبال حداکثر کردن منافع خود خواهند بود.
تنها تفاوت مهم این است که در عرصه سیاست، محدودیت ها متفاوت است ویه همین دلیل نحوه رفتار افراد نیز تغییر می کند وباعث خواهد شد تا منفعت طلبی سیاستمداران شکل پیچیده تری به خود بگیرد.  اینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی‌اند و می‌توان به اجرای آنها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می‌شود. در این شاخص به‌ویژه اجرای قراردادها، احتمال وقوع جرم‌های خشونت‌آمیز و غیرخشونت‌آمیز، اثربخشی و قابلیت پیش‌بینی عملکرد محاکم قضایی، در یک جامعه مدنظر است.
چنانچه در جدول شماره(۵) مشخص است افغانستان در سال ۲۰۱۶ شاخص حاکمیت قانون رتبه 3/85 را که به صورت درصدی محاسبه می‌شود را کسب کرده است. این امتیاز برای افغانستان یک نمره ضعیف تلقی می‌شود.
جدول۵: رتبه درصدی حاکمیت قانون و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار.
نمودار شماره (۵) به منظور ارائه تصویری روشن‌تر از ارتباط ساختار حکمرانی(حاکمیت قانون) و سهولت انجام کسب و کار ارائه گردیده است. از نمودار ارائه شده ارتباط معنادار بین حاکمیت قانون و سهولت انجام کسب و کار مشخص می‌شود و این دو متغیر در یک جهت در حرکت هستند.
شاخص ششم : کنترل فساد
فراوانی «پرداخت‌های اضافی جهت انجام کارها» جنبه قابل تامل در این بخش است. به عبارت دیگر فساد رفتاری را شامل می‌شود که در پی آن افراد صاحب قدرت از نفوذ خود در بخش دولتی به عنوان مزیتی در راستای منافع شخصی خود بهره می‌برند. این شاخص، هم فسادهای جزیی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کلان را در برمی‌گیرد (Avram, 2014 ).
چنانچه در جدول شماره(۶) مشخص است افغانستان در سال ۲۰۱۶ شاخص کنترل فساد رتبه 37/3 را که به صورت درصدی محاسبه می‌شود را کسب کرده است. این امتیاز برای افغانستان یک نمره ضعیف تلقی می‌شود.
جدول۶: رتبه درصدی کنترل فساد و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار
نمودار شماره (۶) به منظور ارائه تصویری روشن‌تر از ارتباط ساختار حکمرانی(کنترل فساد) و سهولت انجام کسب و کار ارائه گردیده است. در نمودار ارائه شده مشخص است که ارتباط معناداری بین کنترل فساد و سهولت انجام کسب و کار وجود دارد و این دو متغیر در یک جهت در حرکت هستند.