در کشورهایی که تفکیک قوا در آن وجود دارد، رویکردهای همکاری جویانه و گاهی تقابلی به اصلی‌ترین جوهره رفتاری درون ساختاری نظم سیاسی در کشور تبدیل می‌شود. در بسیاری از کشورهایی که نظم مردم‌سالار را پذیرفته‌اند و دموکراسی از ثبات و قوام لازم برخوردار است، تفکیک قوا در قانون اساسی به‌صورت دقیق بیان‌شده است و این امر لزوماً به معنای جدایی مطلق میان نهادهای سه‌گانه دولت نیست بلکه وابستگی متقابل میان نهادهای دولتی تقریباً به امر عام تبدیل‌شده است.
هرچند روابط قوای سه‌گانه در چارچوب نظام سیاسی یک کشور همیشه در همسویی تام به سر نمی‌برد بلکه گاهی اتفاق می‌افتد که این قوا در تقابل هم قرار می‌گیرند و با توجه به تفسیر بردار بودن مفاد قانون اساسی هر یک از این قوا خود را ذی‌صلاح می‌داند که کاری انجام دهد یا از انجام آن جلوگیری نماید. چند روز قبل میان پلیس کابل و برخی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان تنشی ایجاد شد که ماهیت آن اختلاف بر سر تفسیر مفاد قانون اساسی یا اختیارات پیش‌بینی‌شده در قوانین نافذه کشور نیست بلکه ماهیت تنش بعد ظاهری و رفتاری دارد. اصل ماجرا بر سر نحوه برخورد پلیس کابل با اعضای مجلس نمایندگان در مورد برچیدن شیشه‌های سیاه موترهای آن‌ها و نمبر پلیت آن موترها بوده است که از منظر پلیس کابل باید با آن‌ها طوری رفتار می‌شد که با سایر شهروندان می‌شود اما برخی اعضای مجلس نمایندگانی که در این قضیه دخیل هستند، رفتار پلیس کابل را توهین‌آمیز تلقی می‌کنند و مدعی هستند که مصئونیت نمایندگی آن ها توسط رفتار غیر مسلکی پلیس خدشه‌دار شده است و باید مقامات بلندپایه وزارت داخله در این راستا پاسخ بدهند.
اعضای مجلس نمایندگان وقتی در نیمه‌شب جلسه اضطراری برگزار می‌نماید تا در مورد این واقعه بحث و بررسی داشته باشند به این معنا است که این حادثه ازنظر آن‌ها حیاتی و بسیار مهم است و باید حتماً به آن رسیدگی شود. در کشورهایی که دارای مجلس منتخب هستند، این مجالس زمانی جلسات فوری و شبانه برگزار می‌نماید که منافع ملی کشور درخطر باشد مثلاً کشورهای دیگر بخواهد به کشور حمله نماید یا زمینه‌های وقوع کودتا در کشور دیده شود، آنگاه است که مجلس جلسه فوری برگزار می‌نماید تا منافع ملت را حفظ کرده باشد. ظاهر قضیه چنین می‌نمایاند که مجلس نمایندگان افغانستان و پلیس کشور روی موضوع بسیار مهم دعوا ندارد بلکه صرفاً مسأله حیثیتی شده است و اعضای مجلس تنها روی جایگاه شخصی اعضای خود در درون نظام سیاسی جدال دارد درحالی‌که مسائل بسیار مهم مانند مذاکرات صلح، آینده نظام سیاسی، موضوع حقوق بشر، توسعه پایدار، محیط‌زیست و چالش های همچون تروریسم، نقض حقوق زنان، جرائم سازمان‌یافته و جایگاه بین‌المللی افغانستان در منطقه مطرح بحث نیست بلکه به مسأله بسیار کوچک حالت حیثیتی داده‌شده است.
تقابل هرچه بیشتر مجلس با پلیس کابل می‌تواند پیامدهای ذیل را در پی داشته باشد که کلیت نظام سیاسی کشور را متأثر می‌سازد.
الف- تقلیل جایگاه مجلس نمایندگان در کشور: قوه مقننه یکی از ارکان اساسی دولت افغانستان به شمار می‌رود. قوه مقننه مخصوصاً مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه مظهر اراده ملت به شمار می‌رود و توقع می‌رود که در این مجلس مهم‌ترین مسائل ملی به بحث گرفته شود. نظارت از کارکرد حکومت و وضع قوانین لازمه از مهم‌ترین وظایف ولسی جرگه خوانده‌شده است.
پس از کنفرانس بن، سومین دوره مجلس نمایندگان افغانستان در حال سپری شدن است و از سال 2005 به این‌طرف که مجلس نمایندگان در نظام سیاسی جدید نقش برجسته داشته است، حوادث مهم سیاسی و امنیتی در کشور به وقوع پیوسته است که سقوط برخی شهرها به دست تروریسم، کشته شدن دسته‌جمعی اردو یا پلیس و یا غیرنظامیان در تظاهرات یا در مساجد و ورزشگاه‌ها اتفاق افتاد اما اعضای مجلس نمایندگان افغانستان به‌عنوان کسانی که ممثل اراده مردم افغانستان به شمار می‌روند، نشست فوق‌العاده شبانه برگزار نکردند اما اقدام اخیر نمایندگان مجلس در نزد افکار عمومی این پرسش را به میان آورده است که آیا اعضای مجلس نمایندگان منافع کلان کشوری را اولویت می‌دهند یا منافع فردی و خصوصی خودشان را؟
اگر منافع ملی اولویت دارد اعضای مجلس باید با قاطعیت تمام در برابر ناکارآمدی حکومت، نقض مواد قانون اساسی ایستادگی نماید و آنگاه مردم هم از آن‌ها حمایت خواهند نمود.
هرگاه اعضای مجلس نمایندگان اکثراً در غیبت به سر ببرند و بسیاری اوقات به دلیل تکمیل نبودن نصاب، مجلس نمایندگان از فعالیت تعریف‌شده خود که در قانون اساسی بیان داشته شده است بازبماند به این معنا است که بسیاری اعضای مجلس کسانی هستند که می‌خواهند صرفاً به نام مردم از امتیازات مادی و سیاسی مجلس نمایندگان استفاده نمایند اما اکثر اوقات خود را در تجارت و فعالیت‌های شخصی در داخل و بیرون از کشور سپری نمایند.
اگر اعضای مجلس نمایندگان نگران وجاهت ملی مجلس نمایندگان هستند، باید تنش میان برخی اعضای این مجلس را با پلیس کابل به‌عنوان مسأله بسیار کوچک تلقی کنند و رسیدگی به این مسأله را به‌عنوان وظیفه فرعی خود تلقی نموده و بیش از این به حیثیتی سازی موضوع دامن نزنند زیرا این امر آن‌قدر پیچیده نیست که به‌راحتی قابل‌پیگیری نباشد. پلیس افغانستان وظیفه دارد که بر اساس قوانین نافذه کشور عمل نماید و نمی‌تواند در این راستا سیاسی یا جناحی عمل نماید زیرا بی‌طرفی پلیس در حوادث سیاسی کشور یک اصل پذیرفته‌شده است و هرگاه این اصل نقض شود، جایگاه ملی پلیس کاملاً زیر سؤال می‌رود.
ب- واگرایی درون ساختاری، موجب تضعیف کلیت نظام می‌شود: نظام سیاسی در کشور یک سازواره کامل است که هرگاه یکی از بخش‌های آن دچار مشکل شود می‌تواند بر فعالیت‌های سایر بخش‌ها تأثیر منفی بگذارد. با توجه به چالش‌هایی که در کشور وجود دارد، پلیس افغانستان علاوه بر تطبیق قانون با یکی از شاقه ترین کارها (مبارزه با تروریسم) نیز درگیر است و این امر می‌تواند توانایی‌های پلیس را در راستای اجرایی کردن قوانین و تعقیب تبهکاران تقلیل دهد.
افغانستان با چالش‌های متعددی همچون تروریسم، رویکرد خصمانه همسایگان، فقر، فساد اداری و ده‌ها چالش دیگر روبرو است و هرگاه ارکان دولت انرژی و وقت خود را صرف نبرد با یکدیگر نماید کمتر فرصت پیدا خواهد شد که با مشکلات مقابله شود. هرگاه فرد یا افرادی در تلاش برای زمین‌گیر نمودن نهادهای دولتی باشد، این امر به آن معنا است که چنین شخص یا اشخاصی از روی خودخواهی یا ناخواسته نظام سیاسی کشور را تضعیف نماید. برای مثال مجلس نمایندگان وقتی برای رسیدگی به یک موضوع اقدام می‌کند باید متوجه باشد که از آدرس یکی از ارکان دولت عمل می‌کند و نباید رفتار سلیقه‌ای یا منافع فردی را بر منافع جمعی مردم اولویت دهد.