روند کار و تاخير اعلام نتايج ابتدايي انتخابات رياست جمهوري افغانستان از سوي کميسيون مستقل انتخابات، بي باوري هاي را ميان شهروندان نسبت به پاک کردن آراي سفيد از آراي سياه، افزايش داده است. در اين ميان تنها مرجع که به آن مي شود آعتبار کرد، ناظران ملي و بين المللي است که توقع مي رود، آنان در اين راستا وظايف و رسالت هاي ايماني و جداني شان را در مقابل آراي حقيقي و واقعي شهروندان افغانستان ايفا نمايند. 
نظارت بر انتخابات به منظور تضمين صحت آن، در همه دموکراسي ها رايج است. نظارت معمولا به وسيله نهاد هاي داخلي صورت مي گيرد، اما نظارت بين المللي هم اخيرا گسترش يافته است. در ابتدا تنها سازمان هاي غير دولتي در امر نظارت بين المللي بر انتخابات فعال بودند، اما در دهه 1990 سازمان هاي چون سازمان کشور هاي آمريکايي و سازمان ملل متحد در اين رابطه فعال شدند. نظارت بين المللي به ويژه در موارد انتخاباتي از حيث سرنوشت ملي کشور هاي مورد نظر، تعيين کننده مي باشد. حضور سازمان هاي بين المللي، معمولا به انتخابات مشروعيت مي بخشند و تا اندازه صحت و سلامت آن را تامين مي کند.
سازمان هاي مذکور معمولا بر سه مرحله از انتخابات نظارت مي کنند: نظارت در خورداري يکسان از امکانات مادي در کارزار هاي انتخاباتي، نظارت بر روند راي دهي و شمارش آرا و نظارت بر شيوه اعمال و اجراي نتايج انتخابات در چرخش قدرت ميان احزاب و افراد. در دهه 1980 نظارت بين المللي بر انتخابات گسترش يافت. نظارت بر انتخابات فيليپين در سال 1996، پاناما در سال 1989، نيکاراگوا در سال 1990 و کامبوج در سال 1993  از موارد عمده بودند که ناظران بين المللي در حضور گسترده داشتند.
افغانستان نيز از جمله کشور هاي است که تازه در ميدان دموکراسي و انتخابات پا گذاشته و بايد ناظران ملي و بين المللي در انتخابات رياست جمهوري، شوراي ملي و شوراي ولايتي حضور داشته باشند. اشتراک ناظران انتخاباتي در کشوري مانند افغانستان که به عملکرد هاي بي طرفانه کميسيون هاي انتخاباتي اعتماد جود ندارد، حايز اهميت بوده و به مشروعيت انتخابات مهر تاييد مي زنند.
بعد از سپري شدن انتخابات رياست جمهوري 6 ميزان، هر چند که اشتراک کنندگان نسبت به واجدين شرايط به شدت کمتر بود، اما نامزدان رياست جمهوري، رسانه ها، ناظرين ملي و بين المللي، مشاهدين و مردم به تبل تقلب و تخطي هاي گسترده انتخاباتي کوبيده و از مسوولان کميسيون هاي انتخاباتي مي خوهند که آراي پاک را از ناپاک جدا و شفافيت انتخابات را تامين نمايند.
به گفته کميسيون مستقل انتخابات، در انتخابات شش ميزان بيش از 2 ميليون شش و 6 صد هزار تن به پاي صندوق هاي راي رفته و نامزد مورد علاقه شان را انتخاب نمودند. راي بايومتريک، عدم بايومتريک، خيالي، راجستر شده و عدم راجستر شده لست کميسيون، از آراي هستند که در اين انتخابات به صندوق ها ريخته شده است. ميکانيزم هاي پيچيده و متعدد که از طرف کميسيون انتخابات در نظر گرفته شده بود، موجد اين بي نظمي ها و نابسامان ها گرديد. از طرف ديگر، در اين آشفته بازار انتخابات، اکثريت کانديدان رياست جمهوري خود شان را کامياب و برنده انتخابات اعلام نموده اند. اين موضوعات نمايانگر اين است که انتخابات رياست جمهوري کشور براي بار دوم نيز به بحران کشانده خواهد شد. همين اکنون که گزارش هاي تقلب و تخطي هاي گسترده و سازمان يافته از طرف ستاد هاي انتخاباتي به نشر مي رسد، بوي بحران انتخاباتي را به مشام مي رساند. در اين ميان مردم نيز نسبت به عملکرد و نتايج کار کميسيون هاي انتخاباتي به شدت بي باور هستند و چندان اميد به صداقت کاري آنان ندارند. اکنون در ميان اين بي باوري ها، تنها مرجع که مي تواند صحت، سلامت، شفافيت و اعتماد از دست رفته مردم را نسبت به پروسه انتخابات و اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري اعاده نمايد؛ ناظران ملي و بين المللي انتخابات مي باشند. هر چند که ارقام دقيق ناظران ملي و بين المللي انتخابات 6 ميزان اعلام نشده است، اما چند روز پيش از برگزاري انتخابات، کميسيون اعلام کرد که بيش از يکصد هزار تن به عنوان ناظر و شاهد خود شان را ثبت نامه نموده که حدود چهل هزار تن آنان ثبت سيستم اين کميسيون شده اعتبارنامه هاي شان را اخذ کرده اند. بنياد انتخابات شفاف(تيفا)، بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فيفا)، ديده ‌بان انتخابات و شفافيت(ايتوا)، گروه حقوق بشر بين‌ المللي، سازمان ملل متحد، نمايندگان جامعه مدني، احزاب و نامزدان رياست جمهوري از ناظران مهم انتخابات ششم ميزان بودند.
ماده 102 قانون انتخابات افغانستان صراحت دارد که:«مراجعه به آراي عمومي در سراسر کشور در يک روز داير شده و از روند برگزاري آن ناظرين و مشاهدين احزاب سياسي، نهاد هاي مدني، رسانه ‌هاي آزاد و سازمان ‌هاي بين ‌المللي نظارت مي‌ نمايند.» بر اساسي اين ماده، حضور نظارتي ناظران ملي و بين المللي به منظور شفافيت و سلامت انتخابات که از وظايف اساسي ناظران و مشاهدين انتخاباتي در سه مرحله(جريان کارزار هاي انتخاباتي، روز برگزاري انتخابات و شمارش آرا و اجراي انتقال قدرت) مي باشد، مشخص گرديده است. اما کميسيون مستقل انتخابات بر خلاف اين قانون عمل کرده، نظارت ناظران انتخاباتي را در بيشترين محل شمارش آرا محدود ساخته است. کميسيون مي داند که ناظران انتخاباتي توانايي دارند که راي هاي تقلبي و خيالي را از هم جدا سازند.
اين محدوديت ها خود نمايانگر اين است که «کاسه اي زير نيم کاسه است» و کميسيون نمي خواهد که ناظران در جريان شمارش آراي قرار داشته باشند. اينجاست که نقش و اهميت حضور ناظران ملي و بين المللي در پروسه شمارش آرا برجسته گرديده و حضور آنان نشان دهنده اين است که آنان مي توانند شفافيت و سلامت انتخابات را تامين، اعتماد مردم را نسبت به روند انتخابات و شمارش آراي واقعي اعاده و از بحران انتخاباتي در کشور جلوگيري نمايند.
حرف پاياني اين است که در ميدان پر از تقلب و تخطي هاي انتخاباتي که همه يک طرف را گرفته و خواهان برنده شدن تيم هاي خاصي هستند؛ بر ناظران ملي و بين المللي است تا رسالت ايماني و وجداني شان را بخاطر مردم مسوولانه انجام دهند و به هيچ طرفي رو نکنند. صرفا به شفافيت و سلامت انتخابات پا فشاري نموده، وظيفه شان را صادقانه در برابر حق راي شهروندان افغانستان ايفا نمايند. اکنون يگانه مرجع که مردم و شهروندان انتظار آن را دارد، ناظرين ملي و بين المللي است تا شفافيت و سلامت انتخابات را تامين نمايند. آنان مي توانند اعتماد از دست رفته مردم را باز سازي و نتايج انتخابات رياست جمهوري را مشروعيت دهند.