صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ماهیت مصئونیت پارلمانی

-

 ماهیت مصئونیت پارلمانی

در روزهاي گذشته مجادله تعدادي از اعضاي پارلمان افغانستان و پليس مورد تحليل هاي بسيار از زواياي گوناگون قرار گرفته است. اين مجادله تا جايي پيش رفت که ذهنيت عامه را درگير کرد و شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها از اظهار نظرهاي گوناگون و متفاوت پر شد. اين دعوا که ظاهرا از برخورد قانوني پليس با يک تن از اعضاي مجلس نمايندگان در مورد ممانعت از استفاده آن عضو پارلمان از موترهاي شيشه سياه و يا شيشه دودي شروع شد تا رياست جمهوري نيز رسيد و به مدت يک هفته فضاي عمومي را به تسخير خود در آورد.
مهم ترين بحث حقوقي که در پي اين رخداد مطرح گرديد، مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس بود. آنان به استناد به موادي از قوانين افغانستان پرداختند که تصريح مي کند که نمايندگان مردم در پارلمان مصونيت دارند و در پاره اي از موارد گويا از قانون مستثنا هستند.
بنابراين بايد به درستي به اين موضوع نگريسته شود که وکلاي پارلمان تا کجا از قانون مستثنا هستند و قواعد حقوقي آن را در کدام مواردي مصونيت داده است.
برمبناي اصل کلي قانوني بودن تعقيب جزايي، سارنوالان اين صلاحيت دارند که دعواي عمومي را در مورد کليه جرايم و بدون تبعيض عليه متهمان به جريان اندازند. با اين وصف در برخي موارد اين اصل کلي صلاحيت بدون استثنا نمانده است؛ يعني به رغم وقوع جرم سارنوال صلاحيتي برتعقيب متهم را ندارد. يکي از موارد استثنا بر اصل کلي صلاحيت تعقيب جزايي «مصونيت» است. بر مبناي اين استثنا دارنده مصونيت از تعقيب قانون و ماموران قضايي درصورت ارتکاب جرم در امان است. به عبارت ديگرحتي درصورت ارتکاب جرم، ازسوي فرد دارنده مصونيت، سارنوالان حق تعقيب، تعرض و گرفتاري شخص مذکور را ندارد. در اين نوشته ميزان، قلمرو و نوع مصونيت اعضاي شوراي ملي مورد بررسي قرار مي گيرد.  مطابق مفاد ماده يکصدو يکم و يکصدو دوم قانون اساسي افغانستان اعضاي شوراي ملي ازدو نوع مصونيت برخوردار است. مصونيت ماهوي و مصونيت شکلي يا تشريفاتي.
اول: مصونبت ماهوي: براساس اين نوع مصونيت، اعضاي پارلمان يا نماينده مجلس در مقام اجراي وظايف و تکا ليف قانوني خود و هم چنين در قبال ابراز عقيده، نظر و يا راي خود مسئوليتي ندارد و نبايد تعقيب يا توقيف گردد در همين مورد ماده يکصدو يکم قانون اساسي مقرر نموده است« هيچ عضو شوراى ملي به علت راى يا نظريه اى که در هنگام اجراى وظيفه ابراز ميدارد، مورد تعقيب عدلي قرار نمي گيرد.» مقصود قانونگذار از بکار کيري قيد «هنگام اجراى وظيفه» اين است که ابراز عقيده، نظر... و به صورت کلي تمام موضع گيري هاي اعضاي پارلمان؛ تنها در چارچوب اجراي وظايفش از مصونيت برخور دار است. يعني در صورتي که اعمال و رفتار نما ينده خارج از محدوده اجراي و ظايفش باشد در اين صورت از مصونيت برخور دار نخواهد بود و نما ينده نيز مانند ساير مردم قابل تعقيب جزايي خواهد بود.
دوم: مصونيت شکلي يا تشريفاتي، منظور از مصونيت تشريفاتي اين است که شخص متهم معاف از تعقيب نمي باشد؛ اما تعقيب وي موکول به اخذ مجوز و موافقت مجلس است و به عبارت ديگر سلب مصونيت از وي است. قانون اساسي  در ماده يکصد و دوم به اين موضوع صراحت دارد: «هر گاه عضو شوراى ملي به جرمي متهم شود، مامور مسئول موضوع را به مجلسي که متهم عضو آن است، اطلاع ميدهد و متهم ميتواند تحت تعقيب عدلي قرار گيرد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول ميتواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن ميباشد، تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد» بر اساس ماده فوق اعضاي شوراي ملي در قبال رفتار جرمي شان مصو نيت تشريفاتي دارند بدين معنا که هرگاه عضو شوراي ملي متهم به جرمي شود مأمور مسول موضوع را به مجلس که متهم عضو آن است اطلاع مي دهد در صورتي که مجلس سلب مصونيت کند از نماينده، در اين صورت نماينده مذکور در صورت لزوم تعقيب و ..مي گردد و روند دادرسي و محاکمه آغار مي شود. در غير اين صورت تا زماني که مصونيت مرتفع نشده است. نماينده خاطي را نمي توان تحت تعقيب قرار داد. اما در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي باشد تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نماي؛ ولي موضوع را بايد بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصويب آن را حاصل نمايد.
ازمجموغ مطالبي که بيان گرديد چند نکته قابل ياد آوري مي باشد:
1- فلسفه مصونيت در واقع براي اجراي بهتر وظايف نما يندگي است؛ براي اينکه پارلمان مظهر اراده مردم است و از تمام ملت نمايندگي ميکند. به يک معنا حق تعيين سرنوشت مردم، بر عهده نمايندگان منتخب گذاشته شده است. علاوه بر اين يکي از وظايف بسيار مهم نمايندگي نظارت در امور دولت است، در صورتي که کارکرد دولت را مورد انتقاد قرار دهد و يا اينکه در خواست استجواب وزيري را نمايد، اگر که نما ينده مصونيت نداشته باشد، ممکن است با انواع اتهامات بي پايه و اساس مواجه گردد و در نتيجه موجبات تو قيف وي را فراهم و سبب تضيع حقوق مردم گردد. بنابر اين هدف و فلسفه ايحاد قاعده مصونيت حفظ حقوق مردم و اعتلاي کشور است.
2- چنانکه قبلا اشاره گرديد مصونيت نمايندگان پارلمان در چارچوب اجراي وظايف و صلاحيت و تکاليف قانوني نمايندگان مي باشد؛ بنا براين هر عمل و رفتاري که خارج از چارچوب مذکور باشد نماينده مانند ساير مردم قابل تعقيب است. به عنوان نمونه رفتار چند روز اخير برخي از نما يندگان با پوليس که در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي به صورت گسترده منتشر شد و انتقادات زيادي را نسبت به رفتار نمايندگان به دنبال داشت. به هرحال اين رفتار در چارچوب اجراي وظايف قانوني نمايندگان نمي باشد.
در اين مورد نماينده باساير مردم مساوي است و از مصونيت برخوردار نمي باشد؛ مثلا استفاده از موترهاي شيشه سياه از سوي پوليس ممنوع است؛ چون آن را مخل نظم عمومي تشخيص داده اند؛ نماينده مجلس به جاي آنکه آن را  رعايت کند، در هنگام توقف موتر شيشه سياه از سوي پوليس فرمان تير اندازي به سوي پوليس را صادر مي نمايد. در صورت صحت اين گزارش رفتار نماينده مذکور از مصاديق جرم مشهود محسوب مي گردد و مصونيت ندارد. در اين مورد به خصوص پوليس مي توانيست نماينده مذ کور را توقيف و موضوع را طبق مفاد ماده يکصدو دوم به اطلاع مجلس برساند.
3- نکته آخر اين که قانونگذاران بايد بيش از همه به قوانين و مقررات توجه داشته باشند و در جهت رفع قانون گريزي تلاش کنند، نه اينکه خود قانون شکن شود. به هر حال برخي از رفتارهاي نمايندگان خارج از چار چوب وطايف شان مي باشد و از مصونيت پارلماني برخوردار نمي باشد و قابل تعقيب جزايي است.

دیدگاه شما