انتخابات در هر جامعه دموکراتیک به‌عنوان مهم‌ترین مکانیسم گردش قدرت در آن جامعه عمل می‌نماید. افغانستان پس از سقوط رژیم تروریستی طالبان دارای قانون اساسی دموکراتیک بوده است که در آن حاکمیت به مردم تعلق دارد و این حاکمیت از طریق انتخاب رئیس‌جمهوری و اعضای ولسی جرگه اعمال می‌شود. با توجه به ساختار سیاسی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی، فردی که به ریاست جمهوری انتخاب می‌شود هم‌زمان هم رئیس حکومت است و هم رئیس دولت و با توجه به اهمیت فوق‌العاده ریاست جمهوری در مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور، انتخاب رئیس‌جمهور طی چهار انتخابات گذشته با اما واگرهای روبرو بوده است. آخرین بار انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان 1398 برگزار شد که بر اساس اطلاعات کمیسیون انتخابات، در حدود بیش از دو میلیون نفر در این انتخابات شرکت کرده بودند. در ابتدا قرار بر این بود که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در بیست و هفتم میزان سال جاری اعلام شود، اما کمیسیون انتخابات با توجه به مشکلاتی که در روند کار این نهاد وجود داشته است، نتوانست در روز معین نتیجه ابتدایی را اعلام نماید و بابت این کار از مردم افغانستان معذرت‌خواهی نمود. با توجه به این‌که گردش قدرت سیاسی در افغانستان همواره خونین بوده است، اهمیت انتخابات ازاین‌رو برجستگی خاص خود را دارد. در صورتی که کمیسیون انتخابات به گونه شفاف و عادلانه وضعیت را مدیریت نماید، کشور شاهد انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی خواهد بود. هرچند انتخابات به‌عنوان یک مکانیسم در کشورهای مختلف چالش‌های متعددی دارد و افغانستان در این مورد با چالش‌های بیشتر روبرو است که فساد اداری، نبود امنیت ، دخالت در کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی، نبود بودجه لازم و وابستگی به کشورها و نهادهای بین‌المللی، نگاه قوم سالارانه به مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور ازجمله مشکلات اساسی است که بر روند کار کمیسیون انتخابات سایه انداخته است؛ البته در کنار این مسائل چالش‌های فنی ازجمله درست‌ کارنکردن برخی از دستگاه‌های بایومتریک، عدم آشنایی کارکنان محلی انتخابات با این تکنولوژی، مفقود شدن برخی این دستگاه‌ها پس از روز انتخابات ازجمله مسائلی هستند که روند شمارش آرا و تجزیه‌وتحلیل نتیجه کلی را با مشکل روبرو نموده است. انتخابات و در کل دموکراسی به لحاظ فلسفه سیاسی مشکلات خاص خود را دارد؛ اما در مقایسه با سایر نظام‌های غیر دموکراتیک از معایب کمتر برخوردار است. نظام‌های توتالیتر و استبدادی ولو اسم دینی بر خود بگذارد یا سوسیالیستی، نظامی گرا و یا هر نوع دیگر باشد، برای مدیریت کشور مناسب نیستند زیرا بدون رضایت مردم به اعمال حاکمیت می‌پردازند و صرفاً به قوه قاهره متوسل می‌شوند که این امر به قیمت از دست رفتن آزادی‌های اساسی شهروندان ختم می‌شود و مردم ارباب خود نیستند؛ بلکه به‌مثابه زیردستان حکومت حالت شئ وارگی پیدا می‌کند که صرفاً دیکتاتور رأس هرم بر آن‌ها فرمانروایی می‌کنند. کشورهای ناهمگون به لحاظ نژادی، قومی، زبانی، مذهبی و جغرافیایی مشکلات خاص خود را دارند که این چالش‌ها در نظام مردم‌سالار کمتر، اما در نظام‌های غیر دموکراتیک مضاعف خواهد بود. افغانستان یکی از این کشورهایی است که به لحاظ هویتی فوق‌العاده ناهمگون است و این امر مدیریت سیاسی کشور را مشکل می‌نماید و تنها دموکراسی باثبات می‌تواند از میزان مشکلات مدیریتی کشور بکاهد. از آنجایی‌که غیر از انتخابات و نظم مردم‌سالار، مکانیسم دیگری برای مدیریت همچون جوامع وجود ندارد، پس راه اصلی برای مدیریت کلان کشوری این است که انتخابات شفاف را اصلی‌ترین معیار برای گردش قدرت بدانیم. در افغانستان کمیسیون‌های انتخاباتی این مهم را به عهده‌دارند که عملکرد آن‌ها می‌تواند کشور را در مسیر ثبات سیاسی و آینده روشن قرار دهد یا با تصمیم نادرست کشور را به‌سوی بحران و جنگ داخلی سوق دهد. حال با توجه به انتخابات ششم میزان و مشکلاتی که درروند شمارش آرا و اعلام نتیجه انتخابات وجود دارد، در شرایط فعلی محتمل‌ترین سناریوها در افغانستان قرار ذیل است؛
الف- در بهترین حالت- شکل‌گیری حکومت جدید بر اساس اراده مردم: هرگاه کمیسیون‌های انتخاباتی بتوانند با توجه به مشکلات موجود، آرای پاک را از ناپاک تشخیص دهند و نتیجه انتخابات هرچه باشد یعنی هر کاندیدی که پنجاه به‌علاوه یک را به دست آورده باشد به‌عنوان رئیس‌جمهور اعلان شود و درصورتی‌که هیچ‌یک از کاندیدان موفق به چنین کاری نشده باشد، انتخابات را به دور دوم ببرد، آنگاه امید برای احیای دموکراسی در جامعه متنوع افغانستان زنده می‌شود. هرگاه قضیه عکس موضوع باشد و انتخابات بدون در نظر داشت آرای مردم، با دخالت‌های درون حکومتی یا کشورهای بیرونی اعلام شود آنگاه دیگر برای برقراری دموکراسی در کشور امید چندان باقی نمی‌ماند، زیرا چنین تصمیمی می‌تواند کشور را به‌سوی جنگ داخلی سوق دهد و یا مکانیسم‌ها دیگری که درگذشته وجود داشته است به کار گرفته شود که هرکدام از آن‌ها ابزار غیرعادلانه محسوب می‌شود و نمی‌تواند پاسخ مناسب برای مطالبات شهروندی مردم افغانستان داشته باشد که در آن صورت مجبور می‌شود به ابزار سرکوب متوسل شود و یا با اربابان محلی نظام سیاسی را شکل دهد که به گونه سهامی اداره شود که در آن صورت تنها افراد رأس هرم سود می‌برند و مردم قربانیان اصلی چنین نظام خواهد بود.
ب- در حالت میانه- تداوم حکومت وحدت ملی: حکومت وحدت ملی و یا ائتلافی در بسیاری کشور هایی که یک جناح سیاسی نتواند به‌تنهایی بیش از نصف آرا را کسب نماید، شکل می‌گیرد اما عمر این نوع حکومت‌ها در نظام پارلمانی معمولاً کوتاه است زیرا اختلاف جناحی در چنین کشورها باعث پایان زودرس حکومت می‌ شود و تنها برگزاری انتخابات زودرس می‌تواند اوضاع را به حالت عادی برگرداند؛ اما در نظام‌های ریاستی مانند افغانستان حکومت وحدت ملی یا ائتلافی می‌تواند یک دوره کاری قانونی (پنج سال) دوام بیاورد اما کارنامه درخشان نمی‌تواند داشته باشد؛ چنان‌که مردم افغانستان در پنج سال گذشته شاهد این موضوع است و فرقی نمی‌کند چه کسی در رأس چنین حکومتی قرار می‌گیرد زیرا نفس شکل‌گیری چنین حکومت‌هایی از روی مجبوری است و اختلافات اعضای حکومت وحدت ملی خود تبدیل به بخش از مشکل می‌شود و کارهای معمولی حکومت را با چالش روبرو می‌نماید. هرگاه کمیسیون انتخابات نتواند به گونه شفاف تصمیم بگیرد و تداوم حکومت و حدت ملی یا هر نام دیگر برای حکومت ائتلافی، نتیجه انتخابات باشد، آنگاه امید چندان برای ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود.
ج- در بدترین حالت- شکل‌گیری حکومت موقت و دولت-ملت سازی مجدد: ازآنجایی‌که افغانستان در مبارزه با تروریسم به سر می‌برد و این تروریسم نه‌تنها برای افغانستان بلکه برای امنیت منطقه و جهان خطرناک است، جامعه بین‌المللی و برخی حامیان افغانستان زیاد بدشان نمی‌آید که افغانستان دوباره وارد مرحله جدید و تشکیل حکومت موقت شود زیرا آن‌ها باور دارند که با این روند می‌توانند گروه‌های معارض و حتی تروریستی را وارد نظام قانونی کشور نمایند تا خشونت‌ها در کشور به پایان برسد. واقعیت امر تایید چنین چیزی نیست. هرگاه کمیسیون انتخابات نتواند نتیجه عادلانه و درست را اعلان نماید و یا بازیگران داخلی و بین‌المللی نسبت به نتیجه انتخابات معترض باشند و نتیجه را نپذیرند، در بدترین حالت شکل‌گیری نظم جدید که احتمالاً غیر دموکراتیک بودن آن بیشتر است، شکل خواهد گرفت. اگرچه تلاش های در این زمینه قبل از انتخابات صورت گرفت؛ اما برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امسال و نیز توجه به شرایط عمومی کشور، دو گزینه اخیر چندان محتمل به نظر نمی رسد.
باتوجه به دلایلی که در فوق بیان گردید، شهروندان افغانستان منتظر اعلان نتیجه انتخابات از سوی کمیسیون مربوطه است و هرگاه این کمیسیون نتواند در انجام این مهم شایستگی از خود نشان دهد، دیگر امیدی برای تداوم مردم‌سالاری و دموکراسی در کشور نخواهد بود زیرا ازیک‌طرف مردم دیگر از شرکت در انتخابات به‌کلی ناامید می‌شوند و از طرف دیگر جواب ندادن روند دموکراتیک، اقدام غیر دموکراتیک و خشونت‌آمیز را در پی دارد و جامعه‌ای که برای گردش قدرت وارد نبرد و جنگ داخلی شود، دهه‌ها زمان لازم است تا به نقطه صفری و سپس توسعه سیاسی دموکراتیک دست یابد.