صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حق الزامات و تعهد ملت ها برصلح

-

حق الزامات و تعهد ملت ها برصلح

درآمد
صلح يک آرمان آسماني نيست، بلکه يک واقعيت دست يافتني و زميني است، همانطوري که کشورهاي زيادي توانسته اند تا جنگ، منازعه و خشونت را پشت سر بگذارند، کشورهاي در حال توسعه و جنگ هم مي توانند تا به آرزوي ديرينة انساني و اخلاقي خودشان يعني دستيابي به زندگي توأم با آرامش خاطر و صلح آميز دست پيداکند. بنابراين، ما در جهاني عادلانه زندگي نمي کنيم، اين کم ترين ادعايي است که يک نفر مي تواند در حوزه نظريه سياسي به عمل آورد. اما چندان روشن نيست که اگر عدالت معنايي داشته باشد، در مقياس جهاني چه معنايي مي تواند بدهد، يا اينکه اميد به عدالت ما را به تقاضاي چه چيزي در قلمرو نهادهاي بين المللي يا جهاني و در سياست هاي دولت هايي که مي توانند نظم جهاني را متأثير سازند، سوق مي دهد.
به عبارت ديگر، براي استقرارصلح پايدار در جوامع بشري، نسبت ايجابي و رابطه منطقي و عقلاني با گسترة مفهوم عدالت در جوامع بشري، در طول تاريخ تفکري انساني در همة جوامع، در همة ادوار گذشته داشته اند و در دنياي مدرن هم دارند. زيرا با فقدان مفهوم عدالت اجتماعي در جامعه، انسانها با وضعي طبيعي و اولية خويش را با منازعه، جنگ و خشونت براي تنازع بقاء آغاز مي کند، اما اين کشمکش ها زماني تشديد، بروز و ظهور مي کنند، که ستم ها، تبعيض ها، نا برابري ها، امتياز طلبي ها، انحصار طلبي ها، براي دستيابي و تسلط بر قدرت سياسي و اقتصادي براي بقاء کشورها، دولت ها و ملت ها در اولويت قدرت حاکم قرار داشته باشند. به صورت طبيعي مفهوم عدالت و عقلانيت، در نظام سياسي و استقرارصلح پايدار در جامعة انساني، يکي از مهم ترين عناصر تشکيل دهندة و بنيادي براي نهادي کردن تحقق صلح، امنيت و ثبات سياسي در جامعه مي باشد، يعني بدون عناصر عدالت اجتماعي و عقلانيت سياسي، نظام سياسي حاکم در جامعه انساني و اخلاقي از استقرارصلح پايدار تهي و بي معنا خواهد بود. بنابراين، جانماية استقرارصلح پايدار، يعني قوام و استمرار آن در جوامع بشري همراه با مفاهيم عدالت اجتماعي و عقلانيت سياسي در نظام سياسي دموکراتيک و مردم سالار معنا، تحليل و تفسير مي شود، که خروجي چنان صلحي در جامعة انساني و اخلاقي، سعادت همة شهروندان را مي تواند به همراه داشته باشند.
اگرچه بنيادهاي استقرارصلح پايدار ريشه در مفاهيم فلسفي دارد، زيرا مفاهيم مانند عدالت، عقلانيت، حقوق مدني و سياسي، حقوق شهروندي و حقوق بشر و همينگونه مفاهيم صلح، حل منازعه، مصالحه و مطالعات صلح همة اين مفاهيم، مباني نظري فلسفي و عقلاني دارند، با تفسير و تعريف دقيق و درست هر يک از مقولات ياد شده در استقرارصلح پايدار، با محوريت حکومت و نظام سياسي دموکراتيک و با مشارکت سياسي همة شهروندان امکان ها و زمينه هاي صلح پايدار فراهم مي شوند. جنگ و صلح دو مفهوم متضاد و در تقابل با يکديگر هستند، يکي انديشة صلح هميشه به دنبال سعادت مندي، رفاه جامعه، تأمين حقوق شهروندان، تأمين امنيت و ثبات سياسي و تحقق عدالت در پرتو نظام عقلانيت سياسي و حکومت بر آمده از آراء شهروندان مي باشند، اما در مقابل انديشة جنگ، منازعه و خشونت به دنبال ويراني ها، تباهي ها، قتل عام ها و کشتارهاي انسان هاي بي گناه و براندازي بنيان ها جامعه انساني و حکومت مي باشند. کشور، دولت و مردم افغانستان در طول چهار دهه جنگ، منازعات و خشونت هاي مرگبار و خونين را پشت سر گذاشته است، يعني تجربه تلخ از مهاجرت ها، تخريب ها، ويراني ها، کشتارها، قتل عام ها و شديد ترين حملات تروريستي را از سوي گروه هاي افراطي و طالبان براي دستيابي به امنيت، ثبات سياسي و استقرارصلح پايدار از نيروهاي امنيتي و دفاعي و شهروندان ملکي از جامعة ما قرباني گرفته است. در چنان فضاي که فقط ساية سنگين جنگ، منازعه، خشونت و مرگبارترين حملات تروريستي در جوامع بشري به طورعام و در جامعة افغانستان به طور خاص حاکم است، آيا حق و تعهد ملت ها بر امنيت، ثبات سياسي و حق ملت ها بر استقرارصلح در جامعه با کدام معيارهاي انساني و اخلاقي مورد سنجش و ارزيابي قرار مي گيرند؟ حق ملت ها بر صلح و توسعه بر محوريت عدالت اجتماعي يکي از فوري ترين نيازهاي همة ملت ها در جوامع بشري هستند.
بنابراين، جامعة افغانستان بيشترين قرباني و سنگين ترين تلفات نيروي انساني را در همة جنگ ها داده اند و مخصوصاً در رويارويي با گروه تروريستي طالبان اين آمارها و ارقام ها بسيار تکان دهنده هستند، که مصداق بارز و عيني جنايت جنگي عليه بشريت و شهروندان افغانستان از سوي گروه تروريستي طالبان صورت گرفته اند، اين مسأله را بايد جامعة جهاني، سازمان ملل متحد، هم پيمانان استراتژيک بين المللي و منطقه اي دولت و مردم افغانستان بايد به صورت جدي و فوري اقدام عملي انجام بدهد.
گفتار يکم: حق دستيابي ملت ها براي اسقرارصلح پايدار در جامعة انساني؛
به صورت کلي، استقرارصلح پايدار زماني مي تواند در پي يک مصالحه ملي شکل بگيرد که در جريان مصالحه عدالت نيز قرباني نگردد، يعني استقرارصلح برمحوريت عدالت در جامعة انساني تحقق پيدا کند. استقرارصلح و مصالحه به عنوان يک پروسه ملي مي تواند همساز با فرايند عدالت خواهي باشد، به اين معنا که در چارچوب مصالحه خشونت هاي گذشته محکوم و ارتکاب کنندگان خشونت و جنايت تاوان رفتارشان را پرداخت کنند و نسبت به جريان خسارت هاي مادّي و معنوي و التيام روان زخم قربانيان اقدامات لازم صورت بگيرد. همچنان با تصويب قوانين جامع نسبت به تکرار چنين حوادثي در آينده هشدار و مجازات مناسب پيش بيني شود، عنصر عدالت و عقلانيت مورد نظر در استقرارصلح پايدار مي تواند در چارچوب اصول حقوق بشري جهان شمول، رفتارهاي دموکراتيک و هنجارهاي پذيرفته شده بين المللي باشد. از اين رو مصالحه نه تنها پروسه اي در تقابل با عدالت و عقلانيت قرار دارد بلکه مي تواند به عنوان پروسه اي عدالت خواهي و عقلانيت سياسي براي نظام سياسي دموکراتيک براي تأمين حقوق شهروندي نيز عمل کند، بنابراين، اين ذهنيّت نادرست است که مصالحه و استقرارصلح پايدار به معناي نفي عدالت و عقلانيت و قرباني دادخواهي قربانيان جنگي است. اما آنچه که در جريان گفتمان استقرارصلح پايدار در افغانستان، ازسوي نماينده خاص امريکا زلمي خليلزاد در امور صلح با گروه طالبان، به صورت مستقيم در نشست هاي دوحه قطر، مسکو و اسلام اتفاق افتاده است، فاقد هرگونه معيارها و مکانيزيم هاي استقرارصلح پايدار بوده اند و اگر با همين ساختار و اسلوب، دور جديد گفتمان استقرارصلح آغاز شود، بازهم ناکام خواهد بود همانگونه که در گذشته ناکام و عقيم بوده اند. بنابراين، تنها چيزي که هيچگونه مورد توجه جدي هر دو طرف گفتگوهاي استقرارصلح قرار نگرفت، پيش شرط ها، زمينه ها و امکان هاي لازم مانند: عدالت، عقلانيت، کنار گذاشتن هرگونه خشونت، جنگ و حملات مرگبار تروريستي شهروندان و مهم تراز همه کنار گذاشتن و درغيبت قراردان حکومت و مردم افغانستان بودند، که هر کدام از اين عناصر به عنوان پيش شرط هاي بنيادي و اصلي استقرارصلح پايدار در افغانستان هستند. هرچند در چارچوب مصالحه و استقرارصلح در جامعه انتظار داشت که عدالت اجتماعي و عقلانيت سياسي صد در صد تأمين و تطبيق شود ولي نفي مطلق عدالت و دادخواهي نيز متصور نيست، متأسفانه در کشورما انتظار اين گونه خلق شده است که مصالحه و استقرارصلح به معناي قرباني کردن عدالت و عدم توجه به دردهاي قربانيان است، بنابراين در مورد تعامل با کساني که در جنگ هاي داخلي دهه اي 1990 نقش داشته اند يک چنين برداشتي وجود دارد که مي تواند عواقب سوء براي ثبات کشور داشته باشد.
گفتار دوم: ازخشونت پرهيزيها تا تئوري صلح عادلانه و تأمين حقوق اقوام؛
تئوري خلع سلاح عمومي يکي از مهم ترين تئوري هاي براي برقراري استقرارصلح پايدار در همة جوامع بشري هستند، زيرا متفکران به اين باور اند که يکي از راه هايي که مي تواند تا صلح را تأمين نمايد خلح سلاح عمومي مي باشد، به اعتقاد آنها چون اسلحه ابزار مهم در جهت به وجود آمدن جنگ و خشونت است، بنابراين با خلع سلاح عمومي مي توان صلح را تأمين کرد. فقدان وسايل و لوازم مورد نياز جنگ، خود به خود زمينه هاي استقرارصلح پايدار را موجب مي شود، همانگونه که تاريخ نشان مي دهد، پيشرفت روند مذاکرات خلع سلاح حاکي از بهبود روابط بين دولت ها و ملت ها و افزايش اميد به برقراري استقرارصلح پايدار در جوامع بشري مي باشند، وسعت و گسترة خلع سلاح، با عث شکاف ميان طرف داران اين نظريه گرديده است.
بنابراين، براي دستيابي به استقرارصلح پايدار در جامعه افغانستان، همين نظريه خلع سلاح عمومي است، زيرا اگرنگوييم تنها گزينه اما مي توانيم اين ادعا را داشته باشيم، که مهم ترين و مؤثرين راه حل براي خروج از بحران ايجاد شده مي باشد، پس در نتيجه آتش بس و کنار گذاشتن سلاح ها و ابزارهاي جنگي ذاتاً خشونت زا و بحران آفرين است و گروه تروريستي طالبان به هر قيمتي که مي شود جنگ، منازعه، خشونت و حملات تروريستي را کنار بگذارند تا زمينه ها و امکان هاي استقرارصلح فراهم گردد. تئوري استقرارصلح عادلانه از جمله مقوله هاي مهم در حوزه صلح شناسي قرارگرفته است همان گونه تئوري خلع سلاح عمومي براي کنار گذاشتن جنگ، منازعه و خشونت، صلح عادلانه روندي است که صلح و عدالت همزمان با توافق طرف هاي منازعه بر سر خواست هاي مشترک، پذيرش هويت هاي متکّثر همديگر، تدوين و پيروي از قاعده اي مشترک مورد نظر طرف ها، محقق شده باشد. بنابراين، فرض تئوري براي استقرارصلح پايدار و عادلانه به عنوان يک روند مستلزم فراهم شدن و تحقق شرايطي است که در بالا ذکر شد، يعني پذيرش همديگر طرف هاي جنگ، منازعه و خشونت، چشم پوشي از خواست هاي غير موجّه و منطقي و توافق روي خواست هاي مشروع و مشترک و در نهايت تدوين قوانين و قاعده اي مشترک، که تضمين کنندة استقرارصلح پايدار و عادلانه را در پي داشته باشند. از اين رو، مشارکت کليه طيف هاي اجتماعي و سياسي در فعاليت هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي باعث مي گردد تا ميزان تعهد و همبستگي در ميان گروه هاي اجتماعي افزايش يايد، در يک قرن گذشته بسياري از منازعات ريشه در تضادهاي قومي در جهان داشته است و بنابراين نياز است تا با درک اين واقعيت به تئوري تأمين حقوق همة اقوام توجه جدي صورت بگيرد. بنابراين، حقوق شهروندي در بسياري از اسناد ملي و بين المللي و از جمله در قانون اساسي آمريکا، که در سال 1787 تدوين شد، اعلاميه حقوق انسان و شهروند، فرانسه که در سال 1789 به تصويب مجلس ملي فرانسه رسيد و اعلاميه اي جهاني حقوق بشر، که در 1948 توسط مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل مصوب 1966 انعکاس يافته اند. فلسفه وجودي همة اين اعلاميه ها و ميثاق ها جهت کاهش جنگ، منازعه و خشونت در ميان ملت ها و دولت ها بوده اند، زيرا جوامع بشري قربانيان بي شماري را در جنگ ها، منازعات و خشونت ها داده اند، از اين رو براي انساني زيستن، در امنيت، ثبات سياسي و دستيابي به استقرارصلح پايدار و عادلانه در جامعه ضرورت انکار ناپذيري در جهت محو خشونت و ارج گذاشتن به کرامت ذاتي انسان ها و احترام گذاشتن به حقوق شهروندان دست به چنان اقدام انساني و اخلاقي زدند. اصطلاح حقوق شهروندي اولين بار در اعلاميه جهاني حقوق بشر و شهروند، در سال 1789 در کشور فرانسه مطرح شد و در مقدمه اي قانون اساسي اين کشور جاي گرفت، مهم ترين هدف اعلاميه اي جهاني حقوق بشر شناسايي ذاتي کليه اعضاي خانواده اي بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان بر مبناي آزادي و عدالت و صلح است، بنابراين بنيادهاي استقرارصلح پايدار و عادلانه در جامعه افغانستان با چنان انديشه و تفکر انساني و اخلاقي مي تواند قابل تحقق باشد، در غير آن استقرارصلح، سراب بيش نخواهد بود.

دیدگاه شما