شرايط بعد يازده سپتامبر و تشکيل دولت موقت جديد در افغانستان مقدمات ايجاد حکومتي نظام مند را ايجاد نمود. مرحله تشکيل دولت شروع دموکراسي و انتخابات مردمي در افغانستان بود. در اين مرحله ، تحول چشم‌گيري در نظام بانکي و پول افغانستان به وجود آمد. وجود چنين تحولاتي بيش از آنکه مربوط به بخش خصوصي باشد به بخش دولتي مرتبط مي باشد.در اين ميان‌ براي دست‌يابي به توسعة بانکداري و آيندة بهتر براي نظام بانکي افغانستان، بايد نکات ذيل در بخش دولتي و خصوصي مورد توجه قرار گيرند:
خصوصي‌سازي بانکداري:
اقتصاد افغانستان با پذيرفتن بازار آزاد و اصل رقابت بين تمام بنگاههاي اقتصادي سعي در توسعه فضاي کسب و کار و رونق بازارهاي افغانستان جه توليد بيشتر و افزايش اشتغال دارد. در اين ميان مهمترين رکن خصوصي سازي، خصوصي سازي بانک ها مي باشد. اين طرز تفکر باعث شده تا با وجود نوپا بودن اقتصاد افغانستان، بانکداري خصوصي صاحب قدرت بالايي در بازار باشد و در رقابت به بانک‌هاي دولتي برنده باشد.
با اين وجود هنوز فاصله زيادي تا تحقق بانکداري کاملا خصوصي در افغانستان داريم و هنوز فرصت گسترش زيادي در فضاي کسب و کار افغانستان وجود دارد. شايد بهترين دليل وجود پتانسيل بالاي بانک هاي بخش خصوصي، انعطاف پذيري و سرعت عملکرد و تطبيق زياد آن با شرايط و اقتضائات جامعه جنگ زنده و اقتصاد فقير افغانستان باشد. که اين امر باعث شده تا بخش خصوصي در عرضة خدمات بانکي بهتر از دولت عمل مي‌کند.
يکي از واقعيت هاي بخش مالي اقتصاد افغانستان در وضعيت کنوني جامعه آن است که کسري بودجه مانع از آ« مي شود که سرمايه گذاري هاي کلان بر توسعه سيستم بانکداري مرکزي و غير خصوصي شود. لذا رقابتي‌کردن بانکداري، يکي از مهم‌ترين عوامل توسعة بانکداري است.
بانکداري تخصصي: ‌
وجود فضاي گسترده کسب و کار و لزوم توسعه تخصصي اين فضا مي طلبد که بانکها به صورت تخصصي در زمينه هاي رونق بازار کسب و کار و اقتصاد جامعه فعاليت نمايد. عملکرد بانک هاي تخصصي در نظام بانکي افغانستان ‌زماني به وضع مطلوب خود نزديک مي شود که در کنار تمامي فعاليت‌هاي عادي بانکي، بانکداري تخصصي نيز وجود داشته باشد. بانکداري تخصصي مي‌تواند به دو صورت عملي شود: يک؛ بانک‌هاي تجاري شعبه‌هاي تخصصي داشته باشند که تنها در يک بخش خاص مثل مسکن فعاليت کند. دوم؛ ‌بانک‌هايي تأسيس شود که تنها در بخش‌هاي خاص اقتصادي فعاليت کنند؛ مثل بانک زراعت، بانک مسکن، بانک صنعت و...

ارائه متنوع تسهيلات و خدمات بانکي:
خلق پول مهمترين رکن و قدرت سيستم بانکي است که با گسترش تسهيلات اعتباري و وامها اين قدرت افزايش مي يابد. لذا تنوع بخشي تسهيلات در سطح جامعه و تشويق مردم به ديافت وام و تسهيلات و باز پرداخت آنها به بانک جهت گسترش و رونق توليد و کسب و کار نه تنها به نفع مردم و جامعه است، بلکه بيش از آن، به نفع خود بانک ها است و قدرت آنها را در جامعه زياد مي کند چرا که به هراندازه که تسهيلات لازم در اين مورد فراهم آيد،‌ به همان اندازه پول بيشتري خلق خواهد شد و پول‌هاي خلق‌شده دوباره به بانک‌ها منتقل خواهد شد. طبق ضرب‌المثلي که مي‌گويد صاحب اصلي پول بانک است به اين معني است که نهايتا پول مجددا به خود بانک بر مي گردد.
متأسفانه در جامعه ما، ‌هنوز وام ها و اعتبارات بانکي بيش از آنکه رويکرد اقتصادي داشته باشد و بر اساس نيازهاي حقيقي بخش توليدي جامعه و بازار تخصيص يابد، رويکردي سياسي و غير اقتصادي گرفته است.يکي از دلايل اصلي بحران بانک هاي داخلي مانند کابل‌بانک، نيز همين قرضه‌هاي سياسي و عدم امنيت مالي به شمار مي‌آيد. چنين شرايطي فضاي نامطلوبي را براي بخش توليد مهيا مي نمايد. اما آنچه مشخص است در بلند مدت بخش توليد خواهد توانست سهم بيشتري از بازار مالي و وامها و اعتبارات بانکي را به خود اختصاص دهد. چرا که پول راه خود را براي کسب سود در بلند مدت پيدا مي کند.
افزايش اعتماد و اعتبار بخشي بانکها در جامعه:
دليل اصلي رشد بانکداري در افغانستان در يک دهة پس از جنگ، کمک‌هاي جامعة جهاني‌ ، مبادلات مالي دولت و فعاليت تعداد انگشت‌شمار شرکت‌هاي خصوصي است. در اين مدت اما کمترين توجهي به سپرده‌هاي کوچک مردم صورت گرفته است. گرچند انواع حساب‌هاي بانکي براي مردم معرفي شده است، اما هنوز دفتر‌هاي کوچک حواله‌داري رقيب قدرت‌مند و شکست‌ناپذير آن‌هاست. براي توسعة بانکداري، نياز است گام‌هاي مؤثري در جهت جمع‌آوري سپرده‌هاي کوچک مردم که بيشتر منبع خارجي دارد، برداشته شود. همگاني‌سازي خدمات بانکي و کاهش هزينة انتقال پول، يکي از راه‌حل‌هاي استفاده از پول‌هاي خرده و ريزه مردم است.
اگر چنين شرايطي ايجاد شود باعث افزايش اعتماد مردم به بانک ها مي باشد که اين خود سرماية اصلي بانک است. سه دهه جنگ در افغانستان باعث شده است که مردم با بانک و خدمات بانکي بيگانه باشند و باور چنداني به فعاليت‌هاي بانکي، خصوصاً بانکداري الکترونيک نداشته باشند. اندک اعتمادي که مردم به بانک‌ها پيدا کرده بودند، بحران کابل‌بانک آن را سلب کرد و نظام بانکي افغانستان اعتماد مردم را از دست داد. رشد و توسعة نظام بانکداري در جامعه عزيزمان  نيازمند تعامل دوسويه و دو طرفه بين تمام مردم افغانستان و سيستم بانکي کشور مي باشيم لذا تنها اساسي اعتماد‌سازي و باور جمعي به خدمات بانکي است که مي تواند چالش هاي بزرگ فرا روي اقتصاد افغانستان را بر طرف کند.
تأسيس بازار مالي:
اقتضائات اقتصادي دنياي مدرن اموروز لزوم حرکت از بازارهاي مالي سنتي به بازارهاي مالي پيچيده و مکمل را ايجاب مي کند. در بازارهاي پولي و مالي جديد به نيازهاي جديد مالي که براي شرکت ها و بنگاههاي اقتصادي اتفاق مي افتد پاسخ داده مي شود.
پاسخ به اين نيازها تنها درصورتي است که بازارهاي مالي جديد گسترش پيدا کرده باشد. گسترش اين بازارها باعث کارآفريني و خلاقيت بيشتر مردم جامعه در توليد محصول بهتر و افزايش سطح توليدات جامعه و رونق يافتن بازار و در نهايت گردش پولي بيشتر خواهد شد.
همچنين است که پول مثل هرکالاي ديگر، داراي قيمت است و از قانون عرضه و تقاضا پيروي مي‌کند. قيمت پول، نرخ بهرة بانکي است و دليل وجود بانک‌ها، بهاي پول يعني نرخ بهرة بانکي است. در غياب بازار مالي، تعيين نرخ بهرة واقعي امکان‌پذير نيست.
در پايان لازم به ذکر است که اقتصاد نوپاي افغانستان براي توسعه سريع خود نيازمند تحول سيستم مالي است. سيستم مالي پويا و فعال در بخش خصوصي به عنوان مکمل بخش سيستم مالي بخش دولتي از اهميت خاصي بر قرار است. وجود فرصت هاي بسيار زياد در بخش هاي مالي و صنعت بانکداري در کشور ما باعث رغبت بيشتر بخش خصوصي خواهد شد به شرط آنکه بسترهاي اوليه آن در کشور مهيا باشد.