اقتصاد کشور به حيث سکه ‎اي است که دو روي کاملاً متفاوت دارد؛ بخشي از آن در معرض ديد است به عنوان «بخش رسمي اقتصاد» ياد مي شود و بخشي ديگر هم اگر چه علي ‎الظاهر ديده مي ‎شود، اما از ديد دولت و قوانين مربوط به ماليات و نظارت دور مي ‎ماند که از آن با عنوان «اقتصاد پنهان» يا «اقتصاد زيرزميني» ياد مي ‎شود. اين بخش نانوشته اقتصاد را شايد اينگونه بتوان تعريف کرد: اقتصادي است که به ‎طور عمده در حوزه فعاليت ‎‎هاي زيرزميني، فعاليت ‎‎هاي غيرقانوني، بخش غيررسمي، توليد خانوار براي مصرف نهايي خود و موارد از قلم افتاده در فرايند جمع ‎آوري آمار قرار دارد.
به ‎عبارت ديگر و ساده ‎تر اقتصاد زيرزميني، اقتصادي است که در محاسبات مالي دولت ‎‎ها قرار نمي ‎گيرد.
خود اين موضوع باعث بروز اختلال در تحليل ‎‎هاي اقتصادي مي ‎شود و طبيعي است که اين روند منجر به بروز بيماري در اقتصاد مي شود.
اقتصاد زيرزميني شامل آن دسته از فعاليت‌هايي است که به طور قانوني يا غيرقانوني انجام شده و در جايي ثبت نشده است.
فعاليت‌هاي خارج از حيطه اقتصاد رسمي در چهار بخش خانوار، غيررسمي، نامنظم و غيرقانوني قابل تفکيک است. طبيعت پنهاني اقتصاد زيرزميني، اندازه‌گيري و مطالعه مستقيم آن را با مشکل رو به رو مي‌سازد و به همين دليل بيشتر روش‌هاي اندازه‌گيري رايج، روش‌هاي تخمين غيرمستقيم اين فعاليت‌هاست که با فرضيه‌هاي محدود‌کننده بسياري همراه است.
در دو دهه اخير، اندازه‌گيري حجم اقتصاد زيرزميني و بررسي علل و آثار آن بيش از گذشته توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و بخش وسيعي از ادبيات اقتصادي، به نتايج مطالعات موجود در اين باره اختصاص يافته است.
بانک جهاني، اقتصاد زيرزميني را شامل تمامي فعاليت‌هاي توليدي (کالا و خدمات) تعريف مي‌کند که ممکن است هم از جنبه اقتصادي مولد بوده و هم کاملاً قانوني باشند، اما به دلايلي مانند فرار از ماليات، اجتناب از مواجهه با استانداردهاي خاص بازار کار (مانند حداقل دستمزد يا استانداردهاي ايمني) و يا اجتناب از درگير شدن با بوروکراسي اداري، عمداً از مقامات عمومي پنهان مي‌شوند.
اقتصاد پنهان شامل مواردي چون فعاليت ‎‎هاي زيرزميني، غيرقانوني و قاچاق مي ‎شود.
فعاليت ‎‎هاي زيرزميني شامل فعاليت ‎‎هايي است که ماهيت قانوني داشته و از نظر اقتصادي يک فعاليت توليدي محسوب مي ‎شوند ولي به دلايلي از ديد مسئولان ذي ‎ربط پنهان نگاه داشته مي ‎شود. اين دلايل عبارتند از امتناع از پرداخت ماليات و سهم تأمين ‎اجتماعي، خودداري از پذيرش ضوابطي نظير حداقل دستمزد يا مقررات مربوط به ايمني و سلامت کار و همچنين امتناع از پذيرش رويه ‎‎هاي اداري.
مواردي نظير پنهان کردن تمام يا بخشي از درآمد شرکت ‎‎ها با هدف امتناع از پرداخت ماليات، کم ‎اظهاري در ارزش واردات، استخدام نيروي کار غيررسمي و مبادرت به فعاليت ‎‎هاي توليدي پنهان با هدف اجتناب از رويه ‎‎هاي طولاني و پرهزينه اداري، در گروه فعاليت ‎‎هاي زيرزميني قرار مي ‎گيرند. در کنار چنين فعاليت ‎هايي، رفتار ‎هاي غيرقانوني و قاچاق وجود دارد که در نظام حساب ‎‎هاي ملي به فعاليت ‎‎هايي اطلاق مي ‎شود که طبق مقررات جاري کشور، ممنوع هستند؛ مانند توليد و تجارت مواد مخدر. براساس تعريف فوق، هرنوع قاچاق کالا و ارز خارجي، به ‎علت غيرقانوني بودن آن، در همين گروه قرار مي ‎گيرد. همپنين فعاليت‌هاي زيرزميني به 3 گروه زير دسته‌بندي مي‌شود:
1-اقتصاد غيرقانوني: شامل درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي ناقض قوانين مرتبط با برخي از احکام حقوق تجارت؛ مانند تجارت مواد مخدر و يا پول‌شويي.
2- اقتصاد ثبت نشده: شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي که ضوابط و مقررات مرتبط با ارائه گزارش به مراکز آمار دولتي را رعايت نمي‌کنند. اقتصاد ثبت نشده معادل همان درآمد ثبت نشده است؛ يعني درآمدي که مي‌بايست در نظام‌هاي حسابداري ملي ثبت شود، اما معمولاً اين اتفاق نمي‌افتد؛ مانند فعاليت‌هاي توليدي خانوار.
3- اقتصاد گزارش نشده: شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي که طبق قانون مي‌بايست به سازمان امور مالياتي گزارش شود و نشده است؛ مانند فرارهاي مالياتي.
آمار ‎هاي رسمي و غيررسمي از اقتصاد افغانستان نشان دهنده اين است که اقتصاد زيرزميني و پنهان بيش از اقتصاد رسمي افغانستان فعال است. شايد بتوان اقتصاد افغانستان را به درختي بزرگ و بلند قامتي تشبيه کرد که اقتصاد رسمي همان قسمت بيرون از خاک که شامل تنه و شاخ و برگ درخت است و اقتصاد زير زميني نيز ريشه هايي است که تا چندين متر زير خاک از هر طرف ريشه دوانده است.
در اين مثال بخوبي مشخص است که به هيچ وجه نمي توان درخت اقتصاد افغانستان را بدون ريشه پنهانش در نظر گرفت. همچنين شرايط اقتصاد افغانستان به نحوي است که اقتصاد رسمي جامعه بر پايه و ريشه اقتصاد غير رسمي بنا شده است که اين از ويژگي هاي اختصاصي اقتصاد افغانستان است که در هيچ فورمول و معادلات اقتصادي نمي گنجد.
متأسفانه تاريخ اقتصادي جامعه افغانستان تاريخ اقتصاد غارت، اقتصاد مواد مخدر، اقتصاد رانت هاي دولتي و اربيتراژهاي اقتصادي، اقتصاد قاچاقا دالر و قاچاق انسان و.... بوده است و حاکمان دولتي افغان کم‌تر به بنيان‌گذاري يک اقتصاد رسمي و  بومي پرداخته‌اند.
اين تاريخ اقتصادي راه را براي يک اقتصاد غير رسمي سياه باز نموده که شبکه‌هاي سياسي امنيتي و قومي از دير زماني منفعت‌گير و بازيگران آن مي‌باشند.
اين شبکه‌هاي مخوف ريشه‌ها و شاخه‌هاي آن در تمام نظام، جامعه و بافت اجتماعي ما تنيده است به نحوي که اقتصاد پنهان مافيايي چهار طرف افغانستان را گرفته است؛ اما آنچه باعث شده که ريشه اقتصاد پنهان در افغانستان بيش از گذشته بيشتر و بزرگتر شود، منافعي است که ساير کشورها در حياط خلوت اقتصاد افغانستان به دنبال آن هستند.
منافعي که عرضه و تقاضاي خواسته هاي نامشروع آنان را تنها در اقتصاد افغانستان به تعادل مي رساند و اکو سيستم اقتصادي پنهاني را در متطقه ايجاد کرده اند.
همسايه‌هاي افغانستان، کشور‌هاي خليج نشين و برخي از کشورهاي اروپايي نقش اساسي را در افزايش و کاهش نرخ و حجم اقتصاد پنهان افغانستان بازي مي‌کنند.
عمدتاً از افغانستان مواد مخدر، سنگ‌هاي قيمتي، مواد معدني، پول سياه و آثار عتيقه به کشور‌هاي همسايه سرازير مي‌شود و از اين کشور‌هاي به افغانستان اسعار خارجي، مواد تعميراتي و سلاح وارد مي‌شود.
کشور‌هاي همسايه افغانستان مکان انتقالات مواد مخدر، قاچاق انسان، آثار عتيقه و پول سياه بوده و کشور‌هاي خليج دفن‌گاه پول سياه و سرمايه‌هاي نامشروع بازيگران اقتصاد پنهان افغانستان مي‌باشد.
جنگ افغانستان جنگ اقتصاد مواد مخدر است، افغانستان بخش زيادي از ترياک جهان را فراهم مي‌کند، افغان‌ها سالانه بيش از نيمي ازعايدشان را به خاطر دسترسي به خدمات اساسي رشوت مي‌دهند، حکومت افغانستان تنها في‌صدي کمي از عوايد گمرک‌هايش را به دست مي‌آورد، از ميدان هوايي کابل، بلخ و هرات سالانه ميليون‌ها دالر به صورت نقد پول‌شويي و از افغانستان قاچاق مي‌شود و يا هم يکي از منابع مهم تمويل داعش و طالبان استخراج غيرقانوني و قاچاق معادن افغانستان به بيرون از کشور است.
اين‌ها تنها گوشه هايي از اقتصاد پنهان افغانستان است که ما مي‌شنويم و مي بينيم اما کمتر به شبکه و افرادي که پشت پرده اين مافيايي بزرگ اقتصاد و حکومت افغانستان و منطقه است مي‌پردازيم.