براي اين که يک محصول به دست مصرف کننده برسد، مراحل مختلفي را پشت سر مي گذارد که اصطلاحا به آن پروسه توليد گفته مي شود. پروسه توليد به معناي ترکيب عوامل مختلف توليد به منظور ايجاد کالا يا خدمتي براي رفع نيازهاي مردم است. عناصر سهيم در اين پروسه عموما به پنج دسته تقسيم مي شوند: نيروي کار، سرمايه، منابع طبيعي، مديريت و تکنولوژي. از قديم الايام در پروسه فوق، نيروي کار داراي نقش برجسته تري نسبت به ساير عوامل بوده است؛ زيرا نيروي کار تنها عامل هوشمند اين پروسه است و مديريت اين پروسه نيز با او است.
در دنياي امروز نيز، هزينه نيروي کار، بخش اعظمي از قيمت يک محصول را به خود اختصاص مي دهد.
از زماني که افراد توانستند مازاد بر نيازهاي مصرفي خود، کالا و خدمت توليد کنند، طبقه کارگر و کارفرما به وجود آمد.
کارفرمايان براي توليدات انبوه، تصميم گرفتند از هم نوعان خود تحت عنوان استخدام کمک بگيرند. کارگران نيز در قبال خدمت ارائه شده، تقاضاي دستمزد و حقوق کردند.
اگر اقتصاد را به شکل يک کل در نظر بگيريم، نرخ دستمزدها و سطح اشتغال دو متغيري است که بيشترين ارتباط را با مقدار توليدات يک جامعه دارد.
تعيين نرخ دستمزدها و سطح اشتغال
اقتصاددانان کلاسيک که باور به کارآمدي مکانيزم بازار و اقتصاد آزاد داشتند، تعيين نرخ دسمتزدها و ميزان اشتغال را تابعي از تقاضا و عرضه نيروي کار مي دانستند.
يعني همانگونه که قيمت و مقدار فروش يک کالا در بازار بر اثر مکانيزم عرضه و تقاضا و به طور طبيعي تعيين مي شود، نرخ دستمزد و سطح اشتغال نيروي کار نيز تابعي از شرايط بازاري عرضه و تقاضا است.
منتها با اين تفاوت که در بازار کار، کارفرما در قالب متقاضي و خانوارها در قالب عرضه کننده ظاهر مي شوند.
يکي از انتقادات جدي مارکس و پيروانش به طرفداران نظام بازار آزاد، بر مي گردد به نحوه مواجهه اي که اين مکتب با انسان کارگر دارد.
به باور مارکسيست ها، انسان را قراردادن در رديف ساير عوامل توليد مثل زمين و به خصوص ماشين آلات و تجهيزات، خوي و خصلت حيواني سرمايه داري را نشان مي دهد.
يک انسان داراي نيازهايي است که اگر به طور حداقلي تامين نشوند، ادامه حيات براي او مشکل مي شود؛ در حالي که يک قطعه زمين يا يک تراکتور اگر ماه ها هم بلا استفاده بماند، با بهبود شرايط بازار دوباره مي تواند به پروسه توليد ملحق شود.
پس کاملا غير انساني است اگر بخواهيم تعيين نرخ دستمزدها را به مکانيزم بازار محول کنيم و تحت عنوان تضمين کارايي، کاهش دستمزدها را به سطحي پايين تر از مقداري که ما يحتاج نيروي کار است، توجيه نماييم.
آن چه امروزه ما در کشورهاي دنيا تحت عنوان سيستم حداقل دستمزدها يا بيمه بيکاري شاهد هستيم، با اصول اوليه نظام سرمايه داري سازگاري ندارد و نتيجه تلاش هاي مارکس و طرفداران او است.
جمعيت، نيروي کار و سرمايه انساني
يکي از مواردي که ممکن است در هنگام صحبت از نيروي کار از آن ياد شود، تفاوت آن با جمعيت و نيروي انساني است.
جمعيت به کليه نفوس کشور، از لحظه تولد يا دم مرگ گفته مي شود. در حالي که نيروي کار، به جمعيتي گفته مي شود که در سن قانوني کار قرار دارد يعني بيشتر از هجده سال و کمتر از سن تقاعد.
سرمايه انساني مفهوم خاص تري نسبت به نيروي کار دارد.
در تحليل هاي بازار کار معمولا بين اين دو تفکيک نمي شود، ولي اگر بيشتر دقت کنيم منظور از  نيروي کار، نيروي کار ساده است ولي سرمايه انساني به نيروي کاري گفته مي شود که داراي دو خصيصه تحصيل و تجربه باشد.
در حقيقت سرمايه انساني در خود کارگر ماهر و کارفرماي کارآفرين را مي گنجاند.
خوداشتغالي از مواردي است که در آن دو طبقه کارگر و کارفرما در يک نقطه جمع شده اند؛ خود اشتغالي نتيجه ي پديده ي مدرني به نام سرمايه انساني است.
شاخص هاي بازار کار
نرخ اشتغال و مقابل آن نرخ بيکاري، از متغيرهايي اند که مطالعه آن ها مي تواند تصوير روشني را نسبت به اقتصاد يک کشور ارائه کنند.
نرخ هاي اشتغال بالا نشان مي دهد که يک کشور تا چه حد توانسته است در بهره برداري از ظرفيت هاي توليدي خود موفق عمل کند و نرخ هاي اشتغال پايين بيان گر آن است که ساليانه به چه ميزان سرمايه هاي يک کشور به هدر مي رود. آثار بيکاري تنها در پيامدهاي اقتصادي آن نظير فقر و محروميت خلاصه نمي شود، بلکه مسائل جرمي و ناهنجاري هاي اجتماعي را نيز با خود دارد.
«نرخ اشتغال» يک کشور را با تقسيم تعداد «نيروي کار شاغل» آن بر «جمعيت بالاي هجده سال» (جمعيت واجد شرايط کار) اندازه گيري مي کنند.

در عوض «نرخ بيکاري» را با تقسيم تعداد «نيروي بيکار» بر «کل نيروي کار» (جمعيت جوياي کار) به دست مي آورند.

يکي از شاخص هاي بازار کار که در مطبوعات و رسانه ها از آن کمتر سخن به ميان مي آيد ولي با دو شاخص قبل از نظر اهميت يکسان است، «نرخ مشارکت يا داوطلبي نيروي کار» است.

دانستن نرخ داوطلبي يا نرخ مشارکت نيروي کار مهم است؛ زيرا مقدار آن، درجه تمايل جمعيت واجد شرايط کار را نسبت به انجام کار نشان مي دهد.
حجم نيروي کارِ جوياي کار گاهي ممکن است به خاطر بدبيني نسبت به اوضاع اقتصادي کاهش يابد.
به چشم خود زياد ديده ايم افرادي را که پس از چندين بار مراجعه به سايت ها و اماکن کاريابي از يافتن کار ناآميد شده و ديگر تلاش نمي کنند.
موارد زيادي را داريم که کاهش در نرخ بيکاري بيشتر معلول اين پديده بوده است تا افزايش در سطح اشتغال.
نکته: آن که بدون مطالعه اين سه شاخص به طور همزمان، مسئولين کشورها نمي توانند هر گونه کاهش در نرخ بيکاري را يک دستآورد تلقي کنند؛ زيرا اگر کاهش در نرخ بيکاري، معلول افزايش در سطح اشتغال (زياد شدن افراد شاغل) باشد، حق با آن ها است، اما اگر کاهش در نرخ بيکاري به خاطر کاهش در نرخ مشارکت و کوچک شدن سايز نيروي کارِ جوياي کار بر اثر نوميدي از يافتن کار باشد، در اين صورت بايد به فکر جلوگيري از فرار مغزها بود.
بديهي است وقتي نيروي کار از يافتن شغل در داخل کشور خود نااميد شود، براي گذران زندگي به خارج از مرزها سفر خواهد کرد.