در تئوري هاي اقتصاد توسعه، مدلي به نام هسته در حال گسترش سرمايه گذاري وجود دارد که توسعه اقتصادي را نتيجه به کارگيري نيروي کار ارزان موجود در بخش کشاوري، در بخش هاي رو به گسترش صنعت مي داند.
آرتور لوئيس در تحليل خود ابتدا تصويري از اقتصادهاي کم توسعه ارائه مي کند که در آن نوعي دوگانگي حاکم است؛ بخش کشاورزي معيشتي و بخش صنعتي نوپا.
بخش کشاورزي نزديک به نود فيصد فعاليت هاي اقتصادي را احاطه کرده است و تا حدودي معلول ساختار بدوي کشورهاي کم توسعه است. با گسترش شهر نشيني و آغاز مهاجرت ها از روستا به شهر، نيروي کار از بخش کشاورزي منتقل شده و با استخدام در بخش صنعت سبب رشد اين بخش مي گردد.
کشوري توسعه يافته است که بتواند فعاليت هاي صنعتي را به حداکثري برساند. از نظر لوئيس توسعه يافتگي معادل صنعتي شدن است. قشر سرمايه دار کشور با استفاده از نيروي کار ارزان مي تواند هر دوره به سود بيشتري دست يابد و با سرمايه گذاري مجدد اين منابع حجم سرمايه گذاري ها را نسبت به قبل افزايش دهد.
اين فرايند بايد تا جايي ادامه پيدا کند که هسته اوليه سرمايه گذاري به پديده اي فراگير منجر شود و قشر سرمايه دار بر تعدادشان افزوده گردد. هر اقدامي که به حمايت از نيروي کار به منظور افزايش حقوق و مواجب انجام گيرد و سبب شود حاشيه سود کارفرما کاهش يابد، از سرعت فرايند توسعه مي کاهد.
لوئيس معتقد است اقشار ضعيف درآمدهاي خود را فقط خرج موارد مصرفي مي کنند ولي اقشار سرمايه دار مازاد به دست آمده را مجددا به چرخه توليد بر مي گردانند.
بنابراين سزاوار است دولت ها در مراحل ابتدايي توسعه، از شکل گيري اتحاديه هاي کارگري که قدرت چانه زني کارگران را بالا مي برند ممانعت به عمل بياورد و از گرفتن ماليات هاي سنگين که سبب کم انگيزه شدن قشر سرمايه گذار مي گردد پرهيز کند.
هرچند توصيه هاي لوئيس نوعي دشمني با قشر کارگر جامعه تلقي مي شود، ولي هدف وي رسيدن به توسعه اي است که در آن بيشترين نفع عايد اقشار عادي جامعه مي گردد.
به تعبيري، شکستن استخوان هاي قشر کارگر زير چرخ دنده هاي صنعت موقتي است و آن ها براي تحقق آينده اي بهتر، از خودگذشتگي بايد نشان دهند. سخنان لوئيس بعدها از سوي نئومارکسيست ها به شدت نقد شد. نئومارکسيست ها برداشت وي از قشر سرمايه دار جهان سوم را بسيار ساده لوحانه تعبير کردند.
به باور نئومارکسيست ها، بورژواهاي زالو صفت جهان سوم، به جاي سرمايه گذاري مجدد سودهاي به دست آمده، مصروف خريد اجناس تجملاتي و کالاهاي لوکس وارداتي کشورهاي غربي اند و مازادهاي اقتصادي را به آن سوي مرزها منتقل مي کنند. 
اين که نظام هاي کمونيستي توانسته اند تا چه حد به نفع طبقه کارگر عمل کنند، از نقطه نظر تجربه تاريخي سوال برانگيز و قابل ترديد است.
اگر مساله نابرابري و شکاف طبقاتي را در کشورهاي بلوک سرمايه گذاري ناديده بگيريم، کشورهاي مذکور خوشبختانه در رفع فقر مطلق موفق عمل کرده اند.
يکي از مشکلات بنيادي نظام هاي کمونيستي کم رنگ ساختن انگيزه هاي مادي عاملان اقتصادي است.
لغو مالکيت خصوصي و تکيه بيش از حد بر وجدان کاري نمي تواند انگيزه هاي لازم را براي پيشرفت اقتصادي به معناي خلق ارزش اقتصادي فراهم آورد. نابرابري اقتصادي در ذات خود مي تواند يک محرک باشد.
اگر ماهيت نظام سرمايه داري را در به رسميت شناختن نابرابري هاي اقتصادي ناشي از تفاوت استعدادها و مالکيت در منابع توليد خلاصه کنيم، يقينا پديده اي قابل دفاع است ولي اگر نظام سرمايه داري موجوديت خود را در ايجاد نابرابري بداند و بر استعمار نيروي کار صحه بگذارد، قطعا نمي تواند الگوي انساني براي اقتصادهاي کشورهاي در حال توسعه قرار بگيرد.
بازدهي نزولي نيروي کار
يکي از قوانين شناخته شده در علم اقتصاد، قانون بازدهي نزولي نيروي کار است.
قانون بازدهي نزولي به اين معنا است که همزمان با مقدار ذخيره معيني از سرمايه، کارگران بعدي در مقايسه با کارگران قبلي نقش کمتري در افزايش توليدات دارند.
به عنوان مثال اگر کارفرما بيش از ظرفيت يک قطعه زمين، بر سر آن کشاورز بگمارد، سهم کشاورزهاي بعدي نسبت به کشاورزهاي قبلي در توليد گندم يک فرايند کاهشي را تجربه خواهد کرد و چنانچه کارفرما استخدام کشاورزهاي جديد را متوقف نسازد، ممکن است سهم آخرين کشاورز در توليد گندم صفر و يا هم منفي شود.
افزايش بهره وري نيروي کار دقيقا در مقابل قانون فوق مطرح مي شود.
يعني اگر يک جامعه بتواند در توانمند سازي نيروي کار خود سرمايه گذاري کند و شرايط لازم را براي حمايت از آن به وجود آورد، سهم نيروي کار در فرايند توليد نسبت به قبل افزايش مي يابد.
قبلا گفتيم که دستمزد نيروي کار همچنان بخش اعظمي از قيمت محصولات را تشکيل مي دهد؛ از اين رو در صورت افزايش بهره وري نيروي کار، با افزايش توليدات، هزينه نسبي کارگران کاهش خواهد يافت.
در بين کشورهاي مختلف، مدل توسعه جاپان، مدل مبتني افزايش بهره وري عنوان مي شود. گفته مي شود جاپان ساليانه از مجراي صادرات خدمات مديريتي به ساير کشورها مبالغ قابل توجهي را عايد خود مي سازد.
يکي از معيارهاي اندازه گيري بهره وري نيروي کار، تعداد ساعات کار مفيدي است که يک کارمند اداري در طول سال انجام مي دهد. اين رقم براي کشور جاپان 2420 ساعت در سال ثبت شده است؛ چيزي نزديک به چهار برابر ساعات موثر کار يک کارمند در افغانستان.
اسلام و مساله کارگر
اسلام از جمله ادياني است که اهميت ويژه اي براي کارکردن و طبقه کارگر قائل شده است. از نظر اقتصاددانان اسلامي، مساله کارمزدي يا اجير شدن نيروي کار گرچه از نظر احکام اسلامي مجاز و مشروع است، ولي حالت ايده آل به حساب نمي آيد.
قراردادهاي اسلامي بيشتر بر مشارکت نيروي کار در پروسه توليد تاکيد دارند تا بر استخدام و کارمزدي.
به عبارتي عدالت اقتصادي ايجاب مي کند، کارگر در ارزش اقتصادي که با مشارکت صاحب سرمايه ايجاد مي کند، به طور عادلانه سهيم باشد.
سهم گرفتن نيروي کار در سودهاي حاصله از انجام پروژه، هم انگيزه وي را براي مشارکت بالا مي برد و هم در بلندمدت فاصله بين کارگر و کارفرما را از بين مي برد.
در نتيجه آن که کارگر از نظر اسلام، شريک سرمايه گذاري است نه اجير سرمايه گذار. داستان هايي که از تشويق ائمه دين راجع به کار و طبقه کارگر روايت مي شود، بيشتر معطوف به نيروي کار کارآفرين است.