کشورهایی که درگیر جنگ داخلی و منازعه مسلحانه هستند بی‌تردید دچار نقض حقوق بشر، تلفات نظامیان و غیرنظامیان هستند.
در این اواخر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی و امنیت افغانستان موسوم به سیگار در گزارش خود به کنگره بیان داشته است که 60 درصد تلفات نظامیان افغان ناشی از وضعیت دفاعی آن‌ها در برابر حملات طالبان بوده است.
در همین حال دیده‌بان حقوق بشر که وضعیت حقوق بشری افراد بی‌طرف را در جوامع جنگ‌زده موردبررسی قرار می‌دهد، اخیراً در گزارش خود بیان داشته است که نظامیان افغان که تحت حمایت سیا قرار دارند مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و این اعمال زمانی رخ‌داده است که نظامیان افغان علیه تروریسم و مشخصاً طالبان دست به اقدام زده‌اند. چالش اصلی در جوامع درگیر بحران، مسأله تلفات غیرنظامیان و گروه‌های بی‌طرف در منازعات مسلحانه است. در بسیاری این کشورها، گروه‌های معارض با درجات مختلف به کشتار و آسیب رسانیدن غیرنظامیان مبادرت می‌ورزند.
افغانستان یکی از کشورهای جهان است که جمعیت جوان آن‌ بسیار زیاد است و اکثریت مطلق مردم کشور (جوانان) در دوران منازعه چهل‌ساله افغانستان متولد و بزرگ‌شده‌اند و ازاین‌رو نقض حقوق بشر و آسیب رسیدن به غیرنظامیان برای همه مردم یک پدیده آشنا است.
افغانستان پس از سقوط رژیم تروریستی طالبان در 2001، شاهد شکل‌گیری نیروی نظامی جدید شامل اردو، پولیس و امنیت ملی بوده است. حملات خون‌بار تروریسم مخصوصاً طالبان و داعش تلفات سنگین را بر نظامیان افغانستان تحمیل نموده است و با توجه به میزان پولی که در راستای تقویت نهادهای امنیتی افغانستان به مصرف رسیده است و در مورد دستاوردها و فعالیت‌های این نهادها  پرسش‌های انتقادی جدی مطرح بوده است. از سال 2003 به این‌طرف تلفات نظامیان دولتی در افغانستان روند تصاعدی را طی نموده است که برخی‌ها مسأله رهبری سیاسی کشور و فرماندهی این نیروها را عامل اصلی تلفات نظامیان افغان می‌دانند درحالی‌که فرضیه دیگر این است که ازیک‌طرف تروریسم در افغانستان تقویت یافته است و از جانب دیگر آموزش غیر کافی این نیروها و عدم دسترسی آن‌ها به جنگ‌افزارهای لازمی دلیل اصلی تلفات آن‌ها پنداشته شده است اما دیدگاه سوم هم مطرح است.
این دیدگاه بر آن است که برخورد سیاسی با نیروهای امنیتی کشور و سیاست مماشات با تروریسم (طالبان) عاملی اصلی افزایش تلفات غیرنظامیان کشور بوده است.
تلفات این نیروها یک‌طرف قضیه است درحالی‌که مسأله دیگر اقدامات این نیروها مخصوصاً ارتکاب جرائم جنگی و نقض حقوق غیرنظامیان پرسشی جدی است که از سوی نهادهای حقوق بشری مطرح می‌شود و گزارش دیده‌بان حقوق بشر در این اواخر یکی از آن نمونه‌ها است که نظامیان دولتی افغانستان را متهم به ارتکاب جنایات جنگی نموده است.
پرسشی که در این نگاره مطرح می‌شود این است که آیا نظریه دیده‌بان حقوق بشر مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی (موضع تهاجمی) نظامیان وابسته به دولت افغانستان درست است یا گزارش سیگار مبنی بر تلفات 60 درصدی نظامیان دولتی (موضع دفاعی) درست است؟
هرچند وزارت دفاع افغانستان گزارش سیگار را رد نموده است اما آنچه میان وزارت دفاع و گزارش سیگار به‌عنوان فصل مشترک وجود دارد پذیرش اصل مسأله تلفات نظامیان دولتی افغانستان است و اختلاف صرفاً روی مسأله وقوع این تلفات در جریان دفاع یا تهاجم نیروهای دولتی است. وزارت دفاع افغانستان به‌صراحت بیان داشته است که طی یک سال گذشته نیروهای امنیتی افغانستان از موضع دفاعی خارج‌شده‌اند و مواضع طالبان و سایر گروه‌های تروریستی را هدف قرار داده‌اند و بازپس‌گیری چندین ولسوالی و کنترل دولت بر این ولسوالی ها خود گواه بر این مدعای وزارت دفاع افغانستان است.
حالا درست بودن موضع وزارت دفاع افغانستان و یا گزارش سیگار واقعیت امر را تغییر نمی‌دهد زیرا تلفات نظامیان دولتی حقیقتی است که هم وزارت دفاع و هم سیگار به آن اذعان دارد و عامل اصلی این تلفات هم طالبان است و نیروهای دولتی یا در موقع دفاعی و یا موضع تهاجمی متحمل این تلفات شده‌اند.
در دو دوره ریاست جمهوری حامد کرزی همیشه این انتقاد متوجه حکومت افغانستان بود که گویا در مبارزه با تروریسم سیاست تضرع در پیش‌گرفته است و همیشه رویکرد دفاعی نیروهای دولتی موجب افزایش تلفات آن‌ها پنداشته شده است. در دوره حکومت وحدت ملی این انتقاد بیشتر هم شد مخصوصاً حکومت ائتلافی تمامی امور کشوری ازجمله مبارزه با تروریسم را دچار مشکل نمود و عدم در پیشگیری سیاست قاطع و واحد، موج تلفات روزافزون را بر نیروهای دولتی افغانستان تحمیل نمود و رهاسازی طالبان زندانی به شکل گروهی یکی از مسائل جنجالی درروند صلح سازی در افغانستان بوده است.
مخالفان سیاسی حکومت وحدت ملی این‌گونه رهاسازی طالبان را خوش‌خدمتی به تروریسم قلمداد می‌کنند زیرا بر این هستند که طالبان زندانی از رفتار گذشته خود نادم نیستند و آن‌ها پس از رهایی دوباره به صفوف تروریسم در میدان‌های نبرد می‌روند و تجربه و آبدیدگی گذشته آن‌ها باعث افزایش تلفات نیروهای دولتی می‌شود. دفاعیه حکومت در راستای آزادسازی طالبان این بوده است که چنین اقدامی می‌تواند حسن نیت دولت در قبال مخالفان نظامی‌اش تلقی شود و آنگاه می‌شود با یک گلوله دو شکار کرد.
ازیک‌طرف این اقدام، طالبان رهاشده را با دولت نزدیک می‌کند و از جانب دیگر سایر گروه‌های مخالف از این اقدام حکومت خوششان می‌آید و آن‌ها را برای گفتگو ترغیب خواهد نمود. آنچه سایر کشورها در مبارزه با تروریسم تجربه نموده است نشان می‌دهد که هرگونه سیاست تضرع در برابر تروریسم مخصوصاً زمانی که آن‌ها به گونه بی‌امان بر دولت، مردم و نهادهای عمومی حمله می‌کنند، اقدام محکوم‌به شکست است. هرچند اقدام نظامی به‌تنهایی نمی‌تواند گره کار را بگشاید اما در کنار گفتگوها اگر فشار لازم حفظ نشود، تروریست‌ها به‌راحتی حاضر نمی‌شوند که صادقانه به گفتگو بپردازند و به راه‌حل دموکراتیک وقع بگذارند.
آنچه از همه غریب‌تر می‌نماید گزارش دیده‌بان حقوق بشر است که پس از مصاحبه با بستگان تروریست‌ها در برخی ولایت‌های افغانستان، به نشر رسیده است که گویا شبه‌نظامیان وابسته به دولت افغانستان مرتکب جرائم جنگی شده‌اند که این اقدامات شامل گلوله باری بر تروریست‌ها (شورشیان) و اعمال شکنجه بر اشخاص مرتبط با طالبان و داعش بوده است.
این گزارش در حالی تهیه‌شده است که امکان سنجش واقعی بودن آن وجود ندارد. در جای این گزارش آمده است که یک شخص غیرنظامی پس‌ازآن که به دسته از طالبان پناه می‌دهد و برای آن‌ها آب و غذا فراهم می کند، بعداً مورد شکنجه نظامیان دولتی قرار می‌گیرد تا راجع به طالبان معلومات دهد و در مورد این‌که خودش چه نسبتی با تروریست‌ها دارد، وضاحت دهد.
طرفداری از نقض حقوق بشر و نادیده گرفته شدن حقوق غیرنظامیان از جانب هرکسی یا گروهی صورت بگیرد قابل دفاع نیست اما موضوعی که نباید نادیده گرفته شود این است که ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی تروریسم را نمی‌توان نادیده گرفت.
هرچند در میان طالبان تروریست‌های خارجی حضور دارند اما بدنه اصلی آن از کسانی تشکیل یافته است که زاده آب‌وخاک و فرهنگ افغانستان است. بارها دیده‌شده است که نیروهای طالبان در صورت احساس خطر خود را غیرنظامیان معرفی می‌کنند که با اکراه و جبر وادار به همکاری با طالبان شده‌اند و الی آن‌ها تروریست نیستند. در برخی حالات روستائیان یا خودشان عضو طالبان هستند و یا از وجود آن‌ها در راستای کشت مواد مخدر و قاچاق منابع طبیعی افغانستان سود می‌برند و همکاری با آن گروه از سوی روستائیان بیشتر بر محور سود و زیان استوار است تا جبر و اکراه.