در میان اندیشمندان علوم اجتماعی همیشه بحث عدالت اجتماعی یکی از موضوعات پیچیده‌ای بوده است که تاکنون به‌صورت متقن در مورد عدالت و شرایط لازمه استقرار آن اتفاق‌نظر وجود ندارد. کشورهای ناهمگون مانند افغانستان، لبنان، عراق و پاکستان در این روزها در آشفتگی خاص به سر می‌برند.
در سه کشور اخیر یادشده تظاهرات ضد دولتی جریان دارد و مردم خواهان برقراری عدالت اجتماعی هستند؛ اما در افغانستان جنگ و ناامنی در بزرگراه‌های کشور و حتی در درون شهرها مردم را به ستوه آورده است. این موضوع تقریباً پذیرفته‌شده است که مدیریت جوامع ناهمگون دشوارتر از جوامع یکدست است. هرچند در شرایط امروزی تقریباً نمی‌توان کشوری را پیدا نمود که کاملاً همگون باشد، اما درجات ناهمگونی کشورها به لحاظ هویتی نقش کلیدی در مدیریت این جوامع دارد. کشورهای که مانند افغانستان از هویت متکثر برخوردار هستند، درزمینه سازوکارهای مدیریتی ازجمله برقراری عدالت اجتماعی با چالش‌های بسیار مهم روبرو هستند و برای پایان بخشی به آن چالش‌ها چشم‌انداز روشن وجود ندارد. در این جوامع عصبیت‌های قومی، مذهبی، زبانی، منطقه‌ای در امر توزیع منابع ملی نقش مهم بازی می‌نماید.
هویت‌های حاکم اعم از قومی یا مذهبی در این جوامع وقتی در رأس هرم قدرت قرار دارند، به بدنه جامعه و توزیع ثروت در کشور نگاه سلسله مراتبی دارد و در این جوامع به لحاظ عملی مفهوم برابری شهروندی تقریبا حالت آرمانی پیدا می‌کند. نبود عدالت اجتماعی در کشورهای ناهمگون محسوس‌تر از کشورهای یکپارچه است.
با توجه به این‌که جریان توزیع ثروت ملی و دسترسی به پلکان‌های قدرت سیاسی در کشورهای ناهمگون همواره با چالش اساسی ازجمله نبود عدالت اجتماعی روبرو است، پرسشی که به میان می‌آید این است که میان برقراری عدالت اجتماعی و صلح پایدار در این نوع جوامع چه نسبتی حاکم است؟
برای یافتن پاسخ به این پرسش ابتدا نیاز است که از عدالت اجتماعی و صلح پایدار تعریف داشته باشیم و سپس رابطه این دو مفهوم را با یکدیگر بررسی نماییم. در مورد عدالت مانند هر مفهوم دیگر اجتماعی تعریف که صد در صد مورد اجماع اندیشمندان این حوزه قرار داشته باشد، وجود ندارد؛ اما یکی از تعاریف عدالت نهادن هر شی‌ء در جای خودش یا تعلق گرفتن حق به ذی‌حق است. با تأسی از این تعریف می‌توانیم عدالت اجتماعی را به وضعیتی تشبیه کنیم که در آن‌ همه شهروندان در نگاه قانون از حقوق و مسئولیت‌های یکسان برخوردار باشند و به همین ترتیب فرصت‌های زندگی اعم از آموزش، شغل، امنیت و رفاه به گونه یکسان در اختیار شهروندان قرار بگیرد و اگر لازم باشد به نفع طبقات زیردست تبعیض مثبت روا داشته شود.
با توجه به چندوجهی بودن این تعریف می‌توان گفت که در جوامع چند هویتی مانند افغانستان برقراری عدالت اجتماعی یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مکلفیت و چالش دولت است که در صورت عدم تحقق آن، در اجرایی کردن سایر کارکردهای خود نیز دچار مشکل خواهد شد. دولت و قدرت سیاسی در افغانستان یکی از متصلب ترین مفاهیم در کشور است که ورود به آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد و حتی در قرن 21 نقاط ممنوعه در ساختار سیاسی کشور وجود دارد که هنوز هم ورود همه هویت‌ها به آن اگر غیرممکن نگوییم بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
شورای امنیت، وزارت خارجه و وزارت مالیه افغانستان را می‌توان برای بخشی از شهروندان افغانستان ساحات ممنوعه قلمداد کرد که ورود و نفوذ به آن‌ها حتی با داشتن لیاقت، شایستگی و تحصیلات عالی و ده‌ها اثر علمی برای بسیاری از مردم افغانستان امر ناممکن تلقی می‌شود و این نهادها از کلیدی‌ترین بخش‌های حکومت افغانستان است که هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ تأثیرگذاری برای دولت-ملت ستون فقرات محسوب می‌شوند.
با توجه به این موضوع که افغانستان علاوه بر هویت متکثر و ناهمگون خود، به لحاظ عملی از عدالت اجتماعی هم فاصله زیاد دارد و این فاصله زاده حکومت وحدت ملی و یا قبل از آن نیست بلکه تاریخ چند صدساله دارد و اساساً می‌توان گفت ساختار سیاسی-اجتماعی ناعادلانه در کشور حاکم است که در کوتاه مدت این ساختار اصلاح نخواهد شد.
این ساختار متصلب به‌عنوان چرخه بازتولید بی‌عدالتی اجتماعی در کشور عمل می‌نماید که بدون اصلاح این ساختار نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت امنیتی و برقراری عدالت اجتماعی را داشت. وقتی نبود عدالت اجتماعی در یک جامعه محرز پنداشته شود، بدون شک عدالت اجتماعی یکی از کلیدی ترین موضوع در روند صلح سازی در کشور خواهد بود که در این جا به آن پردازش می شود.
منازعه افغانستان یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌هایی است که از اواسط جنگ سرد به این‌طرف به میراث مانده است و آبشخور این منازعه هم جنبه داخلی دارد و هم جنبه بین‌المللی.
مهم‌ترین عامل داخلی این منازعه نبود عدالت اجتماعی در کشور است که با عملکردهای ذیل مانع از تحقق صلح پایدار در کشور می‌شود:
الف- نبود فرصت‌های شغلی: امروزه بخش عمده از نیروی کار کشور یا بیکار هستند و یا در خارج از کشور در وضعیت رقت‌بار مشغول کار هستند تا مایحتاج خانواده‌های خود را تأمین نمایند. علی‌رغم هزینه شدن میلیاردها دالر کمک جامعه بین‌المللی به افغانستان تفاوت آن‌چنانی در زندگی مردم و فرصت‌های شغلی آن‌ها ایجاد نشده است؛ بنابراین فقر و بیکاری یکی از عوامل مهم برای کشانیدن جوانان به‌سوی گروه تروریستی مانند طالبان و داعش در افغانستان است تا با استفاده از امکانات (معاش) که آن گروه‌ها در اختیار این جوانان قرار می‌دهد، نیازمندی‌های خانواده‌های خود را برطرف نمایند. تا وقتی اوضاع شغلی و اقتصادی مردم بهبود پیدا نکند، زمینه‌های آتش‌افروزی و خشونت‌ورزی در جامعه وجود خواهد داشت زیرا مردم دلیلی برای پذیرش نظم حاکم نمی‌بینند.
ب- نگاه انحصاری به نهادهای دولتی و سلسله‌مراتب پنداری شهروندان: یکی از چالش‌های مزمن در جوامع ناهمگون جهان‌سومی موضوع نگاه مالکانه به نهادهای دولتی است. در افغانستان کسانی که در رأس نهادهای دولتی قرار دارند، تصور می‌کنند که همان نهاد مالکیت شخصی‌شان است و وظیفه‌دارند که تمامی کارگزاران آن نهاد را یا از بستگان شخصی خود پر نماید و یا حداقل نگذارد غیر از قومیت خودشان در این نهادها سایر شهروندان حق ورود داشته باشند. برای اثبات این مدعا می‌توان وزارتخانه‌های مالیه و خارجه کشور را نام گرفت.
سلسله‌مراتب پنداری شهروندان افغانستان یک بیماری است که حتی نخبگان سیاسی کشور به آن عادت کرده‌اند و به نحوی آن را به‌عنوان قانون نانوشته قبول کرده است. نگاه این‌چنینی نمی‌تواند مانع از افزایش نارضایتی مردم شود و وقتی در یک جامعه نارضایتی شهروندان به یک امر فراگیر تبدیل شود نباید انتظار داشت که صلح پایدار در جامعه برقرار شود زیرا هر آن امکان فوران خشم مردم وجود دارد.
ج- ساختار بسته و متصلب مانع برقراری عدالت اجتماعی و پاشنه آشیل صلح در کشور است: شاید برخی‌ها تصور کنند که حکومت شدیداً متمرکز برای جوامع چند قومی مانند افغانستان مناسب است و با ارعاب و تهدید می‌شود بر خواست‌های مردم سرپوش نهاد؛ ولی واقعیت قرن بیست و یکم چیزی دیگری است. به‌اندازه کافی در تاریخ افغانستان سرکوب و ستمگری تجربه‌شده است که پی آیند جز نابودی کشور و تولید خشم و نفرت چیزی دیگر نبوده است؛ بنابراین نباید توقع داشت که حکومت استبدادی و تک قومی سازی مدیریت کشور باعث رفاه و سعادت این مردم شود تا صلح پایدار در کشور شکل بگیرد. ساختار بسته و متصلب نه برای برقراری عدالت اجتماعی مناسب است و نه قادر به حفظ صلح در کشور است؛ زیرا چنین ساختاری تاکنون بخش از مشکل افغانستان بوده است نه راه‌حل آن.