صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بررسی انواع نظام های سیاسی و ضرورت بقای نظام موجود درافغانستان

-

بررسی انواع نظام های سیاسی و ضرورت بقای نظام موجود درافغانستان

مقدمه
تعريف نظام هاي سياسي و تقسيم بندي هاي مربوط به آن يکي ازموضوعات اساسي وحياتي درهرکشورومردم متعلق به آن است.تقسيم بندي و بررسي انواع نظام سياسي يکي از بحث هاي است که در گذشته هاي دور مورد توجه علما و انديشمندان و فيلسوفان قرار گرفته است. افلاطون، ارسطو در يونان باستان تقسيم بندي از نظام سياسي ارائه نمود. در دوره رنسانس منتسکيو و امروزه نظريه هاي جديد در اين مورد شکل گرفته است. تقسيم بندي که امروز انديشمندان و نظريه پردازان از انواع نظام سياسي ارائه مي کند با تقسيم بندي گذشتگان تفاوت هاي دارد. بررسي موضوع نظام سياسي از بحث هاي است نخبگان سياسي افغانستان و مردم افغانستان نيازمند آن است. زيرا يکي از بحث هاي جدي در افغانستان ميان نخبگان درون حکومتي و برون حکومتي همين مسئله مي باشد. از طرفي مردم و شهروندان افغانستان خيلي از نظام و سازگار هاي آن اطلاع ندارد بنابراين ضروري است که در مورد انواع نظام سياسي توضيحات چند ارائه نمايم.
الف - تظام رياستي :
در اين نوع حکومت اداره کشور به عهده رئيس جمهوري است و قوه مجريه از قوه مقننه تفکيک شده است.حکومت آمريکا نمونه اين حکومت است.با توجه به انواع تفکيک قوا مي توان به چند نوع نظام سياسي رسيد. تفکيک مطلق قوا به اين معني که سه قوه کاملا از همديگر مستقل است و هيچ گونه مشارکت، سهم گيري و تاثير گذاري بر همديگر ندارد. نوع تقسيم قوا به شکل عمودي مي باشد. مثل تفکيک قوا در آمريکا. اما نوع ديگر تفکيک قوا نسبي مي باشد که باوجود مستقل بودن اما سه قوه در در اعمال وظايف و صلاحيت هاي قواي ديگر مشارکت، سهم گيري و تاثير گذاري دارد. مثل تفکيک قوا در انگلستان.
از تفکيک مطلق قوا نظام رياستي شکل ميگيرد که در آن رئيس جمهور در رأس دولت قرار داشته و قوه مجريه در چنين نظامي يک رکني است. رئيس جمهور با رأي مردم انتخاب مي شود بنابراين داراي مشروعيت مردمي بوده و داراي صلاحيت وسيع بوده و از قدرت زيادي برخوردار مي باشد. قوه مجريه از قوه مقننه کاملا مستقل است به همين خاطر قوه مقننه نه در ايجاد آن و در نه در انتحلال آن نقش ندارد. قوه مقننه نيز از طرف مردم انتخاب مي شود بنابراين قوه مجريه نمي تواند پارلمان را منحل نمايد.
ب - نظام پارلماني:
شيوه اي از حکومت است که در آن يک دولت پارلماني امور کشور را اداره ميکند. در اين سيستم تفکيک روشني بين قواي مجريه و مقننه وجود ندارد، اما «رئيس دولت» و «شخص اول کشور» دو نفر هستند. شخص اول کشور معمولا در اين نظامها اختياراتي محدود دارد و سمتش عمدتا تشريفاتي است. از تفکيک نسبي قوا نظام پارلماني شکل مي گيرد که قوه مجريه دو رکني است که يک رکن آن رئيس جمهور و رکن ديگر آن صدر اعظم مي باشد که صدر اعظم و کابينه آن در برابر پارلمان پاسخگو خواهد بود. قوه مقننه هم در به وجود آوردن و هم در از بين بردن آن نقش دارد. پارلمان به اعضا کابينه رأي اعتماد داده و آن را استيضاح مي نمايد. بنابراين قوه مقننه در رأس قوا قرار دارد. در نظام پارلماني قوه مجريه حق انحلال پارلمان را دارد زيرا اين مسئله باعث مي شود که يک توازن قوا ميان اين دو قوه شکل بگيرد.
طرفداران نظام پارلماني ديگاه ها وتحليل هاي خود را دارد: براي غير متمرکز سازي قدرت درافغانستان کنوني نيازاست تا نظام رياستي فرد محور بيک نظام غيرمتمرکزفدرال پارلماني تغيير يابد و همراه با ان درساختار واحد هاي اداري کشورکه دوراز واقعيتهاي قومي و اجتماعي افغانستان است بايد تجديد نظر اساسي صورت گيرد و هر واحد اداره ي دولتي درمحلات متناسب با شعاع وجودي وتکثر نفوس وتناسب فزيکي اقوام اولسواليها و ولايات ؛ايالات جديد تشکيل شوند وصلاحيت بيشتربراي نمايندگان منتخب مردم درهرمحل سپرده شده و واليها و ولسوالها و شاروال ها  ازطرف مردم انتخاب و دربرابرمردم هر محل مسول و جوابده باشند تا،هريک ازاقوام هم سرنوشت، بتوانند درتعين سرنوشت موسسات اداري واجتماعي خود،رأي واختيارات خودرا، درچوکات ولايا ت و ايالات جديدا ايجاد شده متناسب باتعدادنفوس وحضورفزيکي وشعاع وجودي اقوام واهميت جغرافيائي ساحات متذکره برخوردارگردندوهم چنان درسيستم نظام غير متمرکزفدرال پارلماني شخصيت حقوقي و بينالمللي و تابعيت وعنصر حاکميت سياسي، داراي وحدت ويگانگي کامل ميباشد لذا واحد پولي، پرچم و نشان کشور، شناسنامه و اسناد حقوقي بينالمللي درهمة ايالات و بخشها و در داخل و خارج کشور يکسان و يکشکل است و سياست خارجي، سياست دفاعي وسياست مالي کشور نيز تنها در مرکز و به وسيلة دولت مرکزي تعيين ميگردد درحاليکه ايالات تنها در امور داخلي خود داراي صلاحيت سياسي و حقوقي بوده و برخوردارازحق اجراي تصميمگيري ميباشند و ازخود قانونگذاري و مجالس مقننه و قوة قضائيه و قوة منتخب مجريه دارند، اما اين قوا موظف هستند که درچارچوب قانون اساسي عمومي و قوانين مصوب شوراي ملي کشورعمل کنند. بادر نظر داشت پيشينه ي تاريخي ساختاراداره دولتي - ترکيب قومي وموقعيت جغرافيائي افغانستان را ميتوان به ايالتها و ولايات گوناگون مطابق به حضور فزيکي و شعاع و جودي نفوس اقوام باشنده ي هرمحل تقسيم ونامگذاري نمود تاهيچ يک ازاقوام به بهانه تعلق قومي- زباني ومذهبي مورد تبعيض وبي عدالتي هاي هويتي قرارنگيرند.
ج - نظام نيمه رياستي:
اما نوع سوم نظام سياسي نيز وجود دارد که آن را مي توان نيمه رياستي ( نيمه پارلماني يا شبه رياستي) ناميد. نمونه بسيار خوب آن نظام سياسي فرانسه مي باشد. در فرانسه رئيس جمهور از طرف مردم انتخاب مي شود اما پارلمان در شکل گيري کابينه نقش دارد و مي تواند وزرا را استيضاح نمايد. نخست نيز وجود دارد که قوه مجريه را از حالت يک رکني خارج مي کند. اين نظام هم ويژگي نظام رياستي و ويژگي نظام پارلماني را دارد .نظام سياسي افغانستان نيز نيمه رياستي مي باشد. رئيس جمهور از طرف مردم انتخاب ميشود و پارلمان در شکل گيري کابينه نقش دارد و پارلمان مي تواند اعضاي کابينه را استيضاح نمايد.اگر چه قانون اساسي افغانستان رئيس جمهور را در رأس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داده و به رئيس جمهور صلاحيت هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه داده است ام از آنجايي که پارلمان در شکل گيري و از بين بردن کابينه نقش دارد بنابراين نظام سياسي افغانستان را مي توان نظام نيمه رياستي خواند. بنابراين بيش از آنکه تلاش شود که نظام را از نوع رياستي به پارلماني تبديل کرد(چون رياستي نيست) بايد تلاش کرد که قوه مقننه را کارآمدتر کرد تا قدرت قوه مجريه را بتواند مهار نمايد.
د - ضرورت بقاي نظام موجود :
بنا به دلايل و ضرورت هاي مشخص بحث تغيير نظام با هربهانه وتحليلي غير منطقي وغيرعقلاني خواهدبود.ازآخرين فرايند پروسه اي صلح که با طرح سيستيم امارتي نظام موجود راتهديد مي کرد و طرفداران نظام ومردم را به تشويش انداخته بود ؛با ناکامي آن پروسه مردم به انتخابات رفتند و به اصل نظام مردم سالارونظام موجود باهمه معايب ونقايص اش راي دادند. انتخابات درنوع خودش و با همه چالش هايش نوعي ريفراندوم براي تايد اصل نظام بود. ازجانب ديگربا توجه به تفکيک قوا و ساختاراجتماعي و وضعيت مدني افغانستان تنها نظام مناسب وممکن تا زمان حال نظام نيمه رياستي مي تواند باشد.
ديگراينکه همه انديشه وران سياسي وحتي طرفداران  سسستيم پارلماني بايد بدانند که هنوز ازلحاظ تاريخي ونظام سازي دردوره ملت سازي قرارداريم براي اين که فرايند ملت سازي در يک جامعه به خوبي و موفقانه پيش برود، مردم بايد از هويت هاي سنتي قومي، نژادي و مذهبي عبور کنند و به يک احساس جمعي دست يابند. عبور از هويت هاي سنتي اما ساده و آسان نيست و نيازمند به وجود آمدن يک خودآگاهي جمعي است. در جوامع توسعه يافته ملت سازي مقدم بر دولت سازي است. آنها بر اساس تجربه هاي تاريخي به يک خودآگاهي جمعي رسيده اند و ضرورت همبستگي جمعي در قالب يک ملت را درک کرده اند، پس از آن تلاش کرده اند که دولت را به مفهوم مدرن آن بسازند. پس تازماني که به هويت و ارزشهاي ملي مشترک دست نيابيم هنوز درمرحله اي ملت سازي قراداريم. درصورت رفتن به نظام غيرمتمرکزدرواقع به شعله هاي نيرومند وخفته اي قوم گرايي، نژاد گرايي وزبان گرايي دامن زده و کشورآسيب ديده وچند پارچه را به تکه هاي بي شماري تبديل مي کنيم. امنيت نسبي استقلال نيم بند و ارزشهاي ملي وتاريخي خودرا به دست خود به دشمنان مي سپاريم. پس با دلايل اشاره شده و حفظ دست آوردهاي دودهه اي اخيرچاره اي جزحفظ نظام موجود نداريم .

دیدگاه شما