در تمامي کشورهاي مردم‌سالار، نقش احزاب سياسي بسيار برجسته است و نبود چنين احزابي حتي قابل‌تصور نيست؛ زيرا اين احزاب به‌عنوان تعديل‌کننده خواسته‌هاي پراکنده و متضاد شهروندان عمل مي‌نمايد و به همين ترتيب حکومت را نمي‌گذارد به‌راحتي به سرکوب و ارعاب روي بياورد و يا موانع قانوني را به‌راحتي دور بزند.
هرچند در مورد ماهيت ذات انسان‌ها ميان انديشمندان سياسي اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ اما با توجه به تجربه تاريخي کشورها، مي‌توان گفت نظريه واقع‌گرايي چه در محيط داخلي و چه در محيط بين‌المللي نقش عمده دارد. از ديد واقع‌گرايان، انسان‌ها ذاتاً قدرت‌طلب و خودخواه هستند که در نبود مکانيسم اساسي و مؤثر دارندگان منابع قدرت (نظامي-سياسي و يا اقتصادي) به‌سوي فساد و اقتدارگرايي تمايل پيدا مي کنند.
افغانستان هرچند به لحاظ تاريخي سابقه طولاني‌مدت در امر حکومت‌داري و مديريت کشوري دارد؛ اما مي‌توان گفت در اغلب برهه هاي تاريخ افغانستان معاصر، کشور با بحران مديريت روبرو بوده است زيرا کوچک‌ترين مسائل کشوري به‌جاي آن‌که به‌طور قانوني و نظام‌مند حل‌وفصل شود، به‌سوي بحران کشيده مي‌شود که يکي از دلايل اساسي آن نبود احزاب سياسي قدرتمند در کشور است تا مانع از رفتن کشور به‌سوي بحران شود.
انتخابات ششم ميزان 1398 در کشور يکي از مسائل مهم و سرنوشت‌ساز براي تعيين سرنوشت کشور براي پنج سال آينده و مهم‌تر از آن برخورد با تروريسم و شورشگري در کشور و به پايان رسانيدن منازعه چهار دهه اخير کشور است. در انتخابات ششم ميزان دو گروه انتخاباتي (ثبات - همگرايي و دولت ساز) پيشتاز شدند. کميسيون مستقل انتخابات در روند شمارش آراء و تفکيک آراي باطل از غير باطل با مشکلات زياد روبرو بوده است و اين امر موجب تأخير در اعلام نتايج ابتدايي انتخابات شده است.
آخرين تصميم کميشنران کميسيون انتخابات اين بوده است که بخش قابل‌توجه از آراء در 34 ولايت دوباره بازشماري شود و در مورد اعتبار و يا عدم اعتبار آن تصميم‌گيري شود. گروه انتخاباتي ثبات و همگرايي از تمامي ناظران و زيردستان خودخواسته است که در روند بازشماري آراء شرکت نکنند و به‌نوعي مي‌شود گفت که آن را تحريم کرده‌اند. ازآنجايي‌که کشور در بي‌تعادلي سياسي، اقتصادي و امنيتي قرار دارد و هيولاي تروريسم و شورشگري همه‌روزه در گوشه و کنار کشور به آدم‌خواري ادامه مي‌دهد، در پيش‌گيري تحريم عملکرد کميسيون انتخابات را مي‌شود مقدمه بحران فراگير در کشور خواند که پيامدهاي آن صرفاً به جناح‌هاي انتخاباتي محدود باقي نخواهد ماند؛ بلکه مي‌تواند سيه‌روزي مردم افغانستان را مضاعف نمايد و دور نماي دهه نود ميلادي را دوباره براي مردم به ارمغان بياورد.
با توجه به مقدمه‌اي که ارائه گرديد در اينجا پرسشي به ميان مي‌آيد که فقدان احزاب سياسي چگونه مي‌تواند مديريت بحران را به بحران مديريت تبديل کند؟
در امر خلق يا مديريت بحران مي‌توان عوامل متعدد داخلي و بين‌المللي را برشمرد. وجود احزاب سياسي يکي از عوامل داخلي است که مي‌تواند در تشديد يا کاهش بحران ملي نقش بازي نمايد.
ازآنجايي‌که در کشور احزاب سياسي نظام‌مند موجود نيست و احزاب متعددي که در کشور وجود دارد که به‌عنوان بنگاه‌هاي قومي-خانوادگي عمل مي کنند و صرفاً در خدمت رهبران احزاب و خويشاوندان آنها قرار دارند و در معادلات سياسي کشور صرفاً به دنبال تأمين منافع رهبر حزب است تا دغدغه مردم و اهداف بلندمدت سياسي. فقدان احزاب سياسي نظام‌مند مي‌تواند نظر به چند دليل ذيل نه‌تنها در امر مديريت بحران کمک نمي نمايد؛ بلکه عاملي پنداشته مي‌شود در راستاي خلق بحران سياسي در کشور:
الف- رويکرد موسمي: در کشورهايي که احزاب سياسي نظام‌مند وجود دارد، ايدئولوژي و برنامه‌هاي راهبردي مهم‌ترين قطب نماي رفتار حزبي و موضع‌گيري آن‌ها در قبال مسائل مهم ملي ازجمله انتخابات پنداشته مي‌شود. در آن کشورها معمولاً احزاب سياسي بر اساس مانفيست مشخص عمل نمايد و چنين معياري به‌زودي قابل‌تغيير و تعديل نيست.
براي نمونه مي‌توان گفت احزابي که نگاه سوسياليستي دارند هميشه تلاش مي‌کنند که ماليات به بر درآمدهاي ثروتمندان افزايش يابند تا طبقه توده بيشتر از مزاياي دولت رفاه سود ببرند. فرقي نمي‌کند که چه شخصي و از چه قوم و مذهبي به دنبال کسب کرسي مجلس يا رياست‌جمهور است بلکه وابستگي آرماني و فکري او مهم‌ترين معيار رفتاري پنداشته مي‌شود.
در افغانستان نبود احزاب سياسي نظام‌مند موجب مي‌شود که رهبران به احزابشان به‌سان بنگاه خانوادگي نگاه کنند و در هر پنج سال تغيير موضع دهند.
مهم‌ترين معيار در چرخش  اين رهبران مي‌تواند توافق روي امتيازاتي باشد که از آدرس کانديدان رياست جمهوري به اين رهبران داده مي‌شود؛ مثلاً هيچ‌گاه مسائل مهم مانند نحوه مديريت کشور، سياست خارجي در قبال منطقه، اصلاحات اقتصادي و مبارزه با فساد و شتغال زايي معيار نبوده است بلکه معيار دادن چند وزارت، چند سفارت و ولايت به يک رهبر حزبي يا قومي است تا او را به‌سوي کانديداي مشخص بکشاند؛ بنابراين احزاب نظام‌مند که داراي ضوابط و مقررات خاص خود باشند وجود ندارد و سال‌هاي مي‌گذرد کنگره حزبي برگزار نمي‌شود و رهبر حزب مادام‌العمري ايفاي وظيفه مي‌ کند و طبق لزوم ديد شخصي و نرخ بازار (سهم سياسي-اقتصادي) به حمايت از کانديداي رياست‌جمهور مي‌پردازد.
ب- ميان حکومت و مردم حائل وجود ندارد: در کشورهاي با احزاب نظام‌مند، معمولاً خواسته‌هاي توده مردم در قالب مطالبات حزبي مطرح مي‌شود که اين امر ازيک‌طرف باعث مي‌شود خواسته‌هاي مردم در تقابل هم قرار نگيرد و از طرف ديگر حکومت با توجه به ظرفيت‌هاي خود به خواست احزاب سياسي پاسخ بگويد زيرا حکومت نمي‌تواند به‌طور مستقيم به خواست شهروندان پاسخ بگويد.
احزاب سياسي به گونه ضربه‌گير ميان‌فشارهاي مردمي و قدرت ارعاب و سرکوب حکومت عمل مي‌نمايد. در نبود چنين احزاب معمولاً حکومت‌ها بايد اجازه دهند که توده مردم سکان اداره‌هاي عمومي را در دست بگيرند که نتيجه آن از هم پاشيدن اقتدار حکومت مرکزي است يا اين‌که به سرکوب و خشونت روي بياورد که در بسيار کشورهاي غير دموکراتيک خواست‌هاي مردم با اين سرنوشت روبرو مي‌شوند. مردم افغانستان حق‌دارند که مانند شهروندان ساير کشورها از حکومت مسئول و پاسخگو برخوردار باشند.
مردم مي‌خواهند به اراده آن‌ها احترام گذاشته شود و رفاه و توسعه به‌جاي فساد و خويشاوند پرستي، در جامعه رونق بگيرد. اکنون در نبود احزاب سياسي، مسأله انتخابات و تأخير در اعلام نتايج آن مي‌تواند به قطب‌بندي مردمي و بحران فراگير در کشور تبديل شود؛ زيرا نبود احزاب سياسي در کشور باعث مي‌شود مردم به‌طور مستقيم در برابر حکومت قرار بگيرند.
هرگاه حکومت افغانستان به خواسته‌هاي متعارض مردم پاسخ بگويد، در آن صورت شيرازه حکومت از هم خواهد پاشيد زيرا مطالبات مردم بسيار متنوع‌تر از آن است که بتوان به‌طور هم‌زمان به آن پاسخ گفت.
احتمال دوم اين است که حکومت در برابر خواسته‌هاي متعارض مردم از قوه قهريه استفاده نمايد که در آن صورت ازيک‌طرف فاصله مردم و حکومت بيشتر مي‌شود و از طرف ديگر ويژگي سرکوبگري نيز در کنار ساير معايب دولت فرومانده افغانستان افزوده مي‌شود که در آن صورت نمي‌توان توقع هيچ‌گونه اصلاحات و پيشرفت را در کشور داشت.
بنابراين نبود احزاب سياسي نظام‌مند باعث مي‌شود که مسائل مهم ملي مانند انتخابات و يا تصميم‌گيري در مورد تعديل واحدهاي اداري- سياسي به‌سوي بحران برود که در آن صورت علاوه بر احتمال کاربرد خشونت از سوي حکومت، قوميت‌هاي ساکن در کشور نيز در تقابل قرار بگيرند زيرا به‌جاي احزاب سياسي، قوميت و خويشاوندي نقش بازي مي‌کند و موج‌سواران بيشترين بهره را از مسأله قوميت در شرايط بحراني مي‌برند و تاوان اصلي اين اوضاع را توده مردم پرداخت خواهد کرد.