در گزارشات داخلي و بين المللي مي خوانيم که؛ « ارزش پول ملي اين کشور نسبت به کشورهاي همسايه از ثبات بهتري برخوردار است. » « صندوق بين‌المللي پول ( IMF ) در گزارش تازه‌اش اصلاحات مالي و اقتصادي حکومت افغانستان را مثبت ارزيابي کرده است. 
بورد اجرائيه صندوق بين‌المللي پول (IMF ) در ارزيابي دور دوم برنامه تمديد تسهيلات اعتباري (ECF ) را در اين کشور موفقانه ارزيابي نموده و از تعهدات و اقدامات حکومت افغانستان در عرصه هاي حفظ ثبات مالي، رشد اقتصادي، ثبات اقتصاد بزرگ، اجرايي اصلاحات در بخش مالي، مبارزه با فساد و ايجاد فرصت‌هاي کاريابي استقبال و قدرداني کرده‌است. » «د افغانستان بانک، وزارت محترم ماليه و در کل دولت افغانستان توانسته است، تمام اهداف مقداري ناظر بر حفظ ثبات اقتصادکلان مانند جمع‌آوري عوايد، حفظ ذخاير اسعاري، کنترول حجم پول، اصلاحات ساختاري استحکام نظام بانکي، ايجاد چارچوب مقرراتي براي بانکها، تشويق رژيم مبارزه با پولشويي و تمويل تروريزم، و ساير اهداف از قبل تعيين شده تحت برنامه ECF را موفقانه بدست آورد که مورد تاييد مقامات صندوق بين المللي پول قرار گرفت.»
اما سوال اينجا مطرح مي شود که با اين همه نکات و نقاط مثبتي که در اين گزارشات آمده است، چرا با واقعيت اقتصاد افغانستان ناسازگاري دارد؟ چرا هنوز بحران در اقتصاد و جامعه وجود دارد؟ اگر دولت پاليسي هاي بسيار موفقي در اقتصاد داشته است و صندوق بين المللي پول نيز آفرين گفته و تصديق کرده است پس چرا بي ثباتي اقتصادي هر روز بيش از قبل دامن بازار اقتصاد افغانستان را مي گيرد؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد کمي روي اهداف پاليسي فکر کرد. اينکه اولويت و هدف گذاري سياستي دولت آينده چيست؟ چون در اقتصاد هر هدف اقتصادي که در برنامه باشد، پاليسي و ابزارهاي مخصوص به خود را دارد.
لذا اگر به برنامه ها و عملکردهاي تزريق دالر براي حفظ ارزش پول کشور نگاه شود، خواهيم ديد که نه تنها اولين بلکه يگانه هدف دولت تامين ثبات پولي در کشور است.
اين هدف بسيار مقدسي در اقتصاد است.  اما اقتصاد کلان به بررسي متغيرهاي کلان مي‌پردازد؛ متغيرهاي کلّي مانند سطح توليد، سطح عمومي قيمت‌ها، بيکاري، تورّم، رشد اقتصادي، بازار سهام، بهره و ارز مي‌باشد. يکي از متغيرهايي که در اقتصاد کلان به بررسي آن پرداخته مي‌شود و تعيين دقيق آن، نقش به‌سزايي در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي ايفا مي‌نمايد، بيکاري است.
بيکاري از مسائل عمده اقتصاد کلان است، که به‌صورتي کاملا مستقيم و شديد، بر يکايک افراد جامعه اثر مي‌گذارد. از نظر اکثر مردم، از دست دادن شغل، به‌معني پايين آمدن سطح زندگي، مستهلک شدن پولِ کنارمانده جهت هزينه زندگي، از دست رفتن عقل و خرد، از دست رفتن عزت و آبرو و ايجاد فشارهاي رواني است.
در اينجا سوال دومي که پيش مي آيد اين است که آيا پاليسي حفظ ارزش پول و ثبات ارزي اقتصاد، يگان هدف نهايي اقتصاد است يا اينکه اقتصاد وظيف مهم ديگري در برابر مردم و معاش آنها دارد. اقتصاد هر کشور با دو مسئله بزرگ همواره روبه رو بوده است؛ تورم و بيکاري. مصروف بودن صرف به يکي از اشتباهات مديران و مسئولان مملکتي هر کشور است.
هر دو در اولويت بايد باشد. نبايد بخاطر حفظ ارزش پول و اسعار خارجي، جوانان فعال کشور را بيکار نگه داشت. زيرا بيکاري خود اولين نقطه شروع چرخه فقر و فساد در جامعه است.
طبق آمارهاي بانک جهاني؛ جمعيت افغانستان در سال 2010 حدود 8/28 ميليون نفر بوده که با نرخ رشد صعودي 1/3 تا سال 2014 به 75/32 ميليون نفر رسيد اما با آهنگ رشد کمتر تا سال 2016 (نرخ رشد 8/2 ) به 65/34 رسيده است که هرم سني کشور نيز نشان دهنده اين است که افغانستان کشوري با جمعيت جوان که توليد مثل(رشد جمعيت جوان) با نرخ مناسبي در حال انجام است. جمعيت فعال و آماده به کار با هوش و استعداد خوب که بر گرفته از طبيعت و آب و هواي پاک وطن عزيز مان است.
هر چند نرخ بيکاري طبق آمارهاي بين المللي زير 10درصد است، اما حقيقت اقتصاد جامعه افغانستان چيز ديگري را نشان مي دهد که همان بيگاري بيکاران اقتصادي است که منشأ زجرهاي اقتصادي ملت ما شده است.
نکته ديگر آن است که «پول» در اقتصاد چند وظيفه بر عهده دارد. «پول» خوب در جامعه آن است که علاوه بر حفظ ارزش و دارايي اموال مردم جامعه باعث رونق و چرخش چرخ هاي اقتصاد از طريق افزايش و سهولت در مبادلات و افزايش اشتغال مي شود. کم شدن نرخ بيکاري و فعال شدن نيروي جوان براي توليد، توزيع کالاها و خدمات در سراسر جامعه از وظايف سيستم پولي و پاليسي هاي پولي و مالي است.
سياست‌گذاري‌هاي پولي به هدف تعادل بازار پول، از وظايف عمده و سنگين بانک مرکزي است. اوراق قرضه و اوراق بهادار، ديگر از ابزارهايي است که مي‌توان عرضه و تقاضاي پول را مديريت کرده و تعادل در بازار پول را به وجود آورد.
دالر امريکايي تنها ابزار سياست پولي در اختيار بانک مرکزي افغانستان است که با استفاده از آن تنها ارزش پول داخلي را در مقابل ارزهاي خارجي حفظ کرده است؛ اما روي نرخ تورم و بهرة بانکي که قيمت پول مي‌باشد، کمترين اثري داشته است. خلق و ابداع ابزارهاي پولي و مالي، از وظايف و اختيارات بانک مرکزي است. بنابراين، بانک مرکزي افغانستان بايد براي اجراي سياست‌هاي پولي‌اش‌ ، ابزار‌هاي جديدي را ابداع کند که جايگزين دالر امريکايي شود.
در پايان بايد متذکر شد که کشور عزيز ما با اقيانوسي از سرمايه نيروهاي جوان روبه‌رو است اما همچنان به‌دنبال ايجاد شغل است و  با بيکاري دست و پنجه نرم مي کند. واقعاً اين چه وضعيتي است که جامعه ما دارد؟ که حتي به نظر برخي کارشناسان، در حال حاضر وضعيت بدتر از گذشته هم شده است. لذا اقتصاددانان جامعه ما که به حيث مشاور مسئولين سياسي انجام وظيف مي نمايند  بايد توجه جدي به مسئله اشتغال داشته باشند. مردم نيز جدا از بازي احزاب دنبال کساني باشند که سنگي از جلوي راه اقتصاد افغانستان باز کند و بتوانند مشکل بيکاري را حل کنند.
بنابراين در دولت آينده بايد به وظايف و کارکرد پولي توجه کرد بدين صورت که به نحو مطلوب بايد وظايف پول در شرايط اقتصادي افغانستان تحقق يابد تا هم ميزان گردش پول در معاملات خرد و کلان انجام شود و باعث افزايش سطح مبادلات شود. هم چنين باعث افزايش ميزان توليد در کشور شود تا سطح اشتغال نيز بالا بماند و بيکاري در کشور و جامعه کم شود. از طرفي نيز نبايد منجر به افزايش تورم در سطح قيمتهاي عمومي در جامعه شود.
لذا دولت جديد بايد به مسايل پولي کشور که ممکن است در آينده باعث ايجاد بحران شود توجه داشته باشد تا مبادا کشور در دام فقر و رکود اقتصادي قرار گيرد.