حاکميت قانون تأمين کننده امنيت دايمي، ثبات پايدار و ايجاد نظم در جامعه قانونگرا است. به عبارت ديگر در جوامع که قانوان و قانونگرايي حاکم است تمام موضوعات اختلافي و مورد نزاع ميان شهروندان و اشخاص حقيقي و حقوقي به قانون منتهي گرديده و راه حل‌هاي تمام منازعات در قوانين نافذه کشور جستجو مي‌گردد.
همگان به دور از علايق و سليقه‌هاي شخصي شان از قوانين اطاعت نموده و به حکم قانون احترام مي‌گذارند. در يک چنين جامعه اي مي‌توان ادعا نمود که حاکميت از آن قانون است. زيرا که در جوامع قانونگرا هيچ اراده مافوق قانون وجود ندارد و هيچ اراده اي بالاتر از قانون قابل تصور نمي‌باشد. در حکومت جمهوري مردم سالار و دموکراتيک اصولا قدرت از طريق قانون کسب گرديده و حاکمان خود را ملزم به اطاعت از قانون مي‌دانند.
قوانين نيز در جهت مطالبات مشروع شهروندان و خواسته‌هاي قانوني مردم وضع، تدوين و تصويب مي‌گردد. در اجراي قوانين همه افراد خود را مکلف به پيروي از قانون مي‌دانند، در اين صورت است که عدالت به بهترين وجه ممکن بر قرار خواهد شد. به همين دليل تآکيد شده که تمام آزادي‌هاي عمومي‌و حقوق فردي و اجتماعي افراد درجامعه درج قوانين گرديده و خصوصا در قانون اساسي کشور انعکاس يابد.
به همين جهت عالترين مقام مملکتي در تمام جوامع بشري خود را فرا تر از قانون نمي‌بيند و براي توجيح نمودن رفتارها و موضع گيري‌هاي خويش به دنبال راهکارهاي قانوني مي‌گردند. البته بايد به اين نکته مهم توجه داشت که براي حاکميت قانون در جوامع بشري دستگاه اجرايي قوانين قدرتمند، مستقل، بي طرف و قضات متخصص و مجريان کاردان در امور قوانين لازم است که صلاحيت و مکلفيت‌هاي شان را از قانون گرفته باشند. در يک چنين جامعه اي حرف اول و اخر را قوانين خواهد زد و قوانين است که حفاظت و صيانت از حقوق و آزادي‌هاي مردم را تضمين مي‌نمايد و همگان را به صورت يکسان مورد حمايت قرار مي‌دهد. لذا با وجود قانون و حاکميت آن در کشور نبايد براي هيچ فردي کوچکترين نگراني از تضيع حقوق شان مطرح باشد.
در پروسه مليانتخابات نيز حاکميت قانون مهم بوده و تنها راه حل بيرون رفت از اختلافات و منازعات انتخاباتي عمل و احترام به قانون و اسناد تقنيني مرتبط است. بر اساس قانون اساسي برگزاري انتخابات طبق اصول و معيارهاي پذيرفته شده اين قانون بايد صورت گيرد.
در نظام سياسي افغانستان، اداره حكومت و قانون گذاري در چار چوب اصول قانون اساسي با اراده و نظر ملت تعيين مي‌گردد. مردم نيز بر اساس معيارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسي در صحنه انتخابات، حضور بهم مي‌رسانند و اراده خود را در اداره كشور به فرد يا افراد كه او را از هر جهت مناسب و شايسته با خواسته‌هاي خود تشخيص مي‌دهند، تفويض مي‌نمايند.
علاوه بر قانون اساسي قانون انتخابات نيز با توجه به اصول و معيارهاي قانون اساسي تدوين و تصويب شده است که بر اساس آن کمشنران و مسؤلين برگزاري انتخابات مکلف شده اند که محيط انتخابات بدون توجه به فشار‌هاي سياسي و بدون در نظر داشت هيچ گونه ملاحظات حزبي، سمتي، قومي‌و امثال آن، و طبق مکانيزم‌ها، طرزالعمل و چارچوب که در قانون انتخابات مشخص گرديده است عمل نمايند.
با رعايت ضوابط انتخابات حاکميت قانون تضمين گرديده و قانونگرايي درجامعه تحقق مي‌يابد. در اين صورت است که باورمند به قانون و قانونگرايي در جامعه ترويج يافته و روحيه قانون‌مداري در جامعه حاکم مي‌گردد و باعث اعتماد كامل شهروندان به اجراي درست قوانين در کشور مي‌شود. خصوصا نسبت به برگزار كنندگان انتخابات اطمنان حاصل مي‌نمايند و اشتياق اطاعت و پيروي از قانون ميان شهروندان بيشتر خواد شد.
وقتي تمام موضوعات، شرايط راي دهندگان و راي گرندگان و همچنان امور که در برگزاري انتخابات تا اعلان نتايج نهايي و تاييد شده به صورت واضح در قانون بيان شده است چه دليلي وجود دارد که کانديدان و مسؤولين برگزاري انتخابات به جاي رعايت اسناد تقنيني، رفتاهاي شخصي و جانب‌دارانه داشته باشند و تمام وظايف قانوني شان را به سخره گرفته و سليقه اي برخورد نمايند. قانون انتخابات تمام شرايط و ضوابط قانوني را با توجه به مصالح و منافع جمعي جامعه و شهروندان از ابتدا تا انتهي در نظر گرفته است و اراده مردم را انعکاس داده است و جهت حفظ شفافيت در برگزاري انتخابات مکانيزم‌هاي نظارتي دقيق را پيش بيني نموده است.
هدف از نظارت معمولأ براي اين است كه انتخابات وجهه قانوني پيدا كند و موجب جلب اعتماد مردم شود. از تقلب جلوگيري گردد. نظارت بر انتخابات توسط گروه‌هاي خارج از مسؤلين انتخابات و نهادها و گروه‌هاي بي طرف نيز صورت مي‌پذيرد. بعلاوه نامزدها و احزاب نيز معمولأ نمايندگان خود را براي نظارت بر برگزاري انتخابات جهت شفافيت بيشتر معرفي مي‌نمايند.
طبق طرزالعمل‌هاي انتخاباتي و قانون انتخابات اعلان نتايج انتخابات نيز از شفافيت لازم و کافي برخوردار بوده و آراي شرکت کنندگان در انتخابات معمولأ در حوزه‌هاي رأي گيري بلافاصله پس از اتمام رأي گيري در همان روز انتخابات، شمارش مي شوند.
شمارش رأي اغلب هنگامي انجام مي شود كه تمامي آراء به مكان شمارش تحويل داده شده باشند. پس از اين كه تمام نتايج جدول بندي شدند، لازم است كه فرايند تأييد نتايج انجام شود. مراحل نهايي در برگزاري انتخابات تأييد نتايج، رسيدگي به اعتراضات، و تأييد نامزدهاي پيروز است. اين تأييد از طريق گزارشات انتخاباتي، شمارش مجدد آراء و بازرسي‌هاي مستقل انجام مي شود.
فرايند تأييد شامل رسيدگي به مشاجرات در خصوص نتايج نيز مي باشد. پس از اين كه نتايج تأييد شد و به اعتراضات رسيدگي گرديد، کميسيون مستقل انتخابات مي تواند نتايج نهايي را اعلام كند. بنا براين شفافيت در تمام مراحل و موارد فوق در اسناد تقنيني مرتبط واضح و بدون ابهام بيان شده است. در صورت که با اسناد عمل نشود و مورد توجه قرار نگيرد بدون ترديد تصاميم اتخاذ شده و رفتارهاي صورت گرفته غير قانوني بوده و با حاکميت قانون منافات خواهد داشت و موجب تضيع حق و حقوق شهروندان در برگزاري انتخابات خواهد شد.
بنا براين با توجه به قانون انتخابات و اسناد تقنيني ديگر مراکز راي گيري و مراکز شمارش آرأ در مرکز و ولايات نبايد ميدان نزاع کانديدا و محل درگيري طرفداران آنها باشد. بلکه مسؤلين برگزاري انتخابات مکلف هستند که در تمام مراحل برگزاري انتخابات به دور از هياهوي انتخاباتي و بدون جانب‌داري از کانديد خاص، اصول و معيار‌هاي قانوني را جهت شفافيت انتخابات در نظر بگيرند و مسؤلانه تلاش و فعاليت نمايند.
اميد است که تمام کميشنران، مسؤلين و افراد دخيل در برگزاري انتخابات؛ قوانين را رعات نمايند و دست از جانب‌داري و اخلال نظم در شمارش آرا و اعلان نتايج برداشته و در جهت حاکميت قانون و قانونگرايي که به نفع همگان است، گام بردارند.