جامعه افغانستان پس از پشت سر گذاشتن ناملایمات بسیار توانسته است به دوره ای جدید در نظام دموکراسی و تاریخ خود دست یابد. دوره ای که به هیچ وجه نمی خواهد با بازگشت به عقب تکرار شود. لذا جامعه سخت کوش ما می کوشد تا با تمام توان با درس عبرت گرفتن ز تاریخ دوران گذشته خود راه را برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و سیاسی مهیا سازد. لذا در پالسی های توسعه خود در تلاش است با وجود تمام ناتوانی ها و کاستی هایی که دارد هنوز هم آهسته آهسته به سوی تعالی و توسعه جامعه حرکت کند.
اما این روزها به سبب بحران دوره گذار از تغییرات سیاسی که از آن به «دوره انتخابات» تعبیر می شود، هنوز به ثبات جدید دست نیافته است.
دوران جدید در دولت جدید هم می تواند دوران رشد و توسعه بیشتر در اقتصاد و معاش مردم و جامعه باشد و هم می تواند دوران رکود و بازگشت به گذشته تلخ باشد. 
اما دولت و ملت هوشیار ما قطعاً با امید به آینده و درس از گذشته به پیشرفت های خوبی دست خواهند یافت.  دوران جدید در دولت آینده باعث می شود که  اقتصاد افغانستان وارد مرحله جدیدی در تاریخ پر فراز و نشیب خود شود. در این مرحله جدید اقتصاد جامعه و معاش مردم افغانستان، تمام معادلات خرد و کلان اقتصاد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
دوره زمانی انتخابات سیاسی دقیقاً نقطه عطف اقتصاد کلان هر جامعه می باشد.
اقتصاد افغانستان نیازمند یک جراحی اقتصادی بلند مدت است که این هم کار امروز و فردا نیست و نیازمند پلان های بلند مدت است. اما وجود پلان برای رفع مشکلات آتی جامعه خود شرط اول تحول و حرکت بسوی فردایی بهتر است. هر چند شرط کافی نمی تواند باشد اما حداقل شرط لازم تحقق می یابد. مبارزه با تمام مشکلات جامعه حتی کار یک دوره کاری دولت نیز نیست اما می شود پلان ریزی برای توسعه بلند مدت 5 یا 10 ساله را داشت تا بر اساس آن در بلند مدت سیاست گذاران مختلف بخصوص مقامات پولی و بانکی وزارت اقتصاد در راستای آن حرکت کنند.
توجه به تغییر فضای کسب و کار:
تغییر فضای کسب و کار، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و جذب سرمایه گذاری های خارجی، ثبات سیاسی و اقتصادی تنها در ذیل برنامه های کلان توسعه ای تحقق می یابد.
از آنجایی که هنوز بازار رقابتی مطلوبی در افغانستان شکل نگرفته است نمی توان ادعا کرد که ثبات پالیسی اقتصاد کلان افغانستان بر اساس اصول بازار آزاد و میزان عرضه و تقاضا قرار گرفته است. لذا نظارت بیشتر دولت در هدایت درست نظام اقتصاد مسیر توسعه را هموارتر می نماید.
یکی از مسایل اقتصاد افغانستان کسری تراز پرداختهای بازرگانی می باشد. وارداتی بودن افغانستان و عدم موجودیت پایه‌های اساسی سیاست پولی باعث شده تا سیاست پمپاژ دالر به عنوان یگانه راه‌حل ثبات بهای افغانی پنداشته شود. اما باید توجه داشته باشیم که ثابت نگه داشتن نرخ دالر از طریق تزریق ارز نه یک راه حل دایمی و بلند است بلکه تنها راه حل موقتی و کوتاه مدت است.
در واقع مانند شخص بیماری است که از درد سرطان رنج میبرد و داکتر تنها دوای آرام بخش به وی می دهد. این دوای آرام بخش و استامینیفون برطرف کننده درد لحظه ای است. در کوتاه مدت بسیار مقبول و خوب است اما تا اثر دوا و قرص تمام شود، دوباره درد بر می گردد. راه حل اصلی جراحی غده سرطانی از بدن بیمار است تا بیمار بتواند یک عمر راحت زندگی نماید.
توجه به رفع بیکاری در جامعه:
مشکل دوم جامعه و اقتصاد، بیکاری است. مهمترین مشکل بیکاری افغانستان هرچند کم بود نیروهای متخصص و بیکاری پنهان می باشد. اما مهمتر از آن بیکاری فقری در جامعه ما می باشد. بیکاری فقری به این مفهوم است که برخی کارها برای شروع نیاز به سرمایه دارند که فقدان این متغیر موجب پیداش بیکاری فقر می‌شود. در این نوع بیکاری نقش دولت در برآورد بازده این طرح‌های کارآفرینی و فرصت‌های شغلی که می‌تواند ایجاد کند و کارآمدی در اتخاذ تصمیمات درست در بازارهای مالی نظیر صندوق های تامین مالی کارآفرینان و کاهش این نوع بیکاری و متعاقبا نرخ بیکاری حیاتی است.
این وضعیت در شرايطي به اقتصادی که درگیر مسایل سیاسی انتخابات است، شوك نرخ رشد نقدينگي  وارد می شود که به فشار تورمي برای جامعه منجر می شود. لذا با افزايش قيمت نرخ ارز يا استقراض از بانك مركزي كه سرانجام تحقق هر كدام از اين گزينه‌ها اقتصاد افغانستان را به مسير تورم بیشتر پيش‌ خواهد برد که اثر تورمی آن نیز بیشتر خواهد بود.
از طرفی نیز برخی از اقتصاددانان افغانستان ادعا می کنند که با وجود شرایط بحرانی در اقتصاد افغانستان؛ ديگر پول در دست مردم نيست، به نظر اشتباه است. مردم هنوز صاحب پولشان هستند ولي به دليل اين ركود آن را در جاي ديگري سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
از سوي ديگر زماني كه بازاري نمي‌تواند به قيمت تعادلي برسد، سرمايه‌گذاران نمي‌توانند به آن اعتماد كنند. لذا عدم وجود سرمایه گذاری در جامعه و اقتصاد لزوماً دلیل بر نبود پول و نقدینگی در جامعه نیست. بلکه شاید سرمایه های مردم به دلیل نبود امنیت اقتصادی در جای دیگر سرمایه گذاری شده باشد. یا در بخش های دیگری مانند تجارت و بازرگانی متمرکز شده باشد.
در همین جا باید اشاره بشود که بازرگانان دومين منبع درآمد دولت ها هستند. دولت ها بعد از دريافت ماليات و عوارض كسب درآمد و فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز و ... عایدات ناشی از بازرگانی منبع درآمد بزرگ دولت محسوب می شود كه بخشي از هزينه‌هاي جاري دولت از اين محل تامين مي‌ گردد.
توجه به بدهی های خارجی:
نکته دیگری که دولت آینده باید توجه داشته باشد، میزان افزایشی بدهی خارجی است. با افزایش بدهی‌های خارجی حکومت دو گزینه دارد؛ افزایش مالیات یا چاپ پول بیش‌تر برای پرداخت بدهی‌ها. با این وجود افزایش مالیات، صنایع را مجبور می‌کند تا با بالا بردن قیمت‌ها به منظور پوشش افزایش مالیات، نسبت به آن واکنش نشان دهند.  لذا از روی ناچاری حکومت‌ها راه دوم را انتخاب می‌کنند، چاپ پول بیشتر به منظور افزایش پول در گردش، که این کار هم باعث افزایش قیمت‌ها و افزایش تورم می‌شود.
در پایان باید متذکر شویم که اقتصاد افغانستان وابستگی بسیار زیادی به کمک های خارجی و وضعیت کشورهای همسایه دارد. هرچند مسأله انتخابات باعث شده تا وضعیت کمک های خارجی و تعهداتی جامعه بین الملل پذیرفته است باعث تزریق دالرهای زیادی به جامعه و اقتصاد افغانستان می شود. اما از آنجایی که مهم‌ترين فاكتور ثبات اقتصادي ثابت ماندن نرخ ارز است، تنها در سايه پالیسی ‌هاي درست اقتصادي است که می توان به این هدف رسید.