در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار جهان امروز که با تغییر و تحولات پرشتاب محیط بین المللی، گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و دگرگونی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است، کارآفرینی را به مثابه موتور توسعه اقتصادی به کار گرفته اند، زیرا می تواند در رشد و توسعه اقتصادی کشورها که سبب افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی خواهد شد، نقش مهمی داشته باشد. دقیقاً بر همین اساس بود که ژوزف شومپیتر  معتقد بود که کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش وی عبارت است از نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از عوامل تاثیر گذار. وی اشاره می کند که تعادل پویا از طریق نوآوری و کارآفرینی ایجاد می شود و این دو مشخصه یک اقتصاد سالم هستند. اندیشمندانی مانند کرزنر ، مارکس ، اچ ورث ، اروینگ فیشر  و غیره بر نظام ساختاری بهینه در فعالیت های کارآفرینی اشاره کرده اند.
اما آنچه بیشتر مد نظر ما است این مهم است که چگونه کسب و کار افزایش می یابد و اثر آن بر توسعه کمی و کیفی رفاه جامعه چیست؟
در کشور عزیزمان افغانستان، علی رغم داشتن جمعیتی مستعد و نیز برخورداری از منابع طبیعی فراوان، تولید ناخالص داخلی سرانه در سطح پایین قرار دارد و نرخ بیکاری نیز بالا می باشد. افزون بر این بسیاری از شرکتها، به سبب بهره وری اندک، فقدان تقاضا و غیره در آستانه تعطیلی می باشند و یا تعطیل شده اند و امکانات رقابتی کشور هم در بازارهای جهانی اندک است؛ از این رو توسعه کارآفرینی رویکردی ضروری است که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. اما کارآفرینی که مبتنی بر تحقیق و توسعه باشد که بتواند با کاهش ریسک برنامه ریزی شده انعطاف بخشی و پویایی لازم را برای تحول تولید و اشتغال در جامعه ایفا نماید.
بهبود فضای کسب وکار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ‌بنا و محرک رشد اقتصادی است. به‌گونه‌ای که اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم می‌سازد. در دهه 1980 بسیاری از اقتصاددانان به ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی برای حضور فعال بخش خصوصی و به زعم خود خصوصی‌سازی روی آوردند و از اواخر دهه 1990 بهبود فضای کسب‌وکار موضوع اصلی سیاست‌گذارن اقتصادی بوده است.
محیط کسب و کار به مفهوم مجموعه قوانینی است که بر هزینه شرکت ها تاثیر دارد. مانند هزینه مجوزها، تشریفات اداری، مالیات، هزینه های نیروی کار، و غیره... در تعریفی دیگر محیط کسب و کار مجموعه ای سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادها و قانونی حاکم بر فعالیت های کسب و کار بیان شده است که تغییر دادن آن ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران شرکت ها و کسب و کارها است. خلاصه آن که هر قدر سرعت انجام یک فعالیت بیشتر  و تعداد مراحل اداری و هزینه ای آن کمتر باشد، محیط کسب و کار آن کشور مناسب تر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر است.
ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت‌های کشور، کیفیت دستگاه های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ وکار و عوامل دیگری از این دست، از عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند، درحالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمی توانند تاثیر چندانی بر آنها بگذارند. محیط کسب وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می شود. در بانک جهانی، پروژه بررسی فضای کسب وکار در کشورهای مختلف، از سال 2002 در دستور کار قرار گرفته است. این طرح که توسط بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی راهبری می شود، تاثیر قوانین و مقررات کشورها را بر فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در طول دوره عمر آنها بررسی کرده و بر اساس شاخص هایی که تدوین می‌کند، کشورها را رتبه بندی می‌نماید. اولین گزارش بررسی فضای کسب وکار بانک جهانی، در سال 2003 و با در نظر گرفتن 5 شاخص و 133 کشور منتشر شده است. در این جا به دو شاخص تجارت یعنی صادرات و واردات (تجارت برون مرزی) و شاخص اجرای قرار دادهای کسب و کار بر اساس گزارشات بانک جهانی اشاره خواهیم کرد.
شاخص تجارت (تجارت برون مرزی )
این شاخص تمام مراحل الزامی برای صادرات و واردات محموله استاندارد کالا (از جمله تمام مراحل اداری و نیز زمان و هزینه انجام امور) را گردآوری نموده و در واقع سهولت تجارت با خارج، موانع و مشکلات صدور و ورود کالاها را اندازه گیری می نماید. دولت افغانستان در این چند سال اخیر   تلاش در جهت  بهبود امر صادرات و واردات از طریق ارتقای استفاده از روش های متفاوت ASYCUDA    انجام داده است. همچنین با عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی و همچنین با تغییر قوانین مربوط به امور گمرکی و تعرفه ای که در سال 2013 صورت گرفت می توان گفت شاهد سهولت در امر صادرات و واردات در کشور افغانستان شده است.
هر چند میزان صادرات  و  واردات (تجارت برون مرزی) در مجموع کاهش یافته و به معنای بیشتر بودن میزان واردات به صادرات می باشد. اما باید توجه داشت که این به معنای افزایش واردات است نه کاهش تدریجی صادرات کشور. به عبارتی در مقایسه نسبی بین واردات و صادرات؛ واردات بیشتر شده است و کشور به سمت مصرف گرایی رفته است. اما باید توجه داشت که میزان کالاهای صادراتی افغانستان نیز رشد داشته است و این خود به معنای افزایش کسب و کار در کشوری که سرمایه گذاری های خارجی و داخلی کم است می باشد. در چنین شرایطی اگر افزایش صادرات صورت بگیرد به معنای گسترش کارآفرینی و کسب و کارهای خرد و کوچک است نه لزوماٌ سرمایه گذاری های کلان و پر هزینه.
شاخص اجرای قرادادها
سهولت اجرای قانون و قراردادها در نظام قضایی و به طور کلی ضمانت اجرای قراردادهای تجاری با شاخص اجرای قراردادها ارزیابی می شود. پروژه انجام کسب و کار در این نماگر، کارایی نظام قضایی را در حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری در دادگاه های محلی اندازه گیری می نماید. همانطور که در گراف بالا مشاهده می شود میزان قرار دادهایی تا سال 2017 بین کارفرمایان و کارگران در محیط های کسب و کار خرد و کارآفرینی بسته شده است روند صعودی دارد و این روند صعودی تا بعد از سال 2017 نیز قابل پیش بینی است.
سخن پایانی:
اکنون که دوران پسا اتخاباتی افغانستان است با روی کار آمدن دولت جدید باید توجه ویژه تری به رونق گرفتن بخش های کارآفرینی و کسب و کارهای خرد داشت. گسترش کسب و کارهای خرد تنها راه نجات افغانستان و پیشرفت و توسعه سریع جامعه خواهد بود. در شرایطی که جامعه افغانستان امکان جذب سرمایه گذاری های کلان را ندارد می تواند از طریق توجه خاص به صنایع خرد و تشویق کارآفرینان فرصت های خوبی را برای جامعه مهیا نماید. امید است در دولت جدید شاهد تحولات زیادی کسب و کارهای خرد در بخش تولید و خدمات باشیم.