آینده، تاریخ و نسل‌های بعدی در مورد کارنامه‌های افراد و اشخاص قضاوت خواهند کرد. ایجاد اغتشاش، بی نظمی‌و پراکندگی سیاسی و اجتماعی میان شهروندان راه حل نبوده و نفرت ابدی را به همراه خواهد داشت. کاندیدان، حامیان و هوا داران آنها به جای وارد نمودن اتهام تقلب به تیم رقبیب، هیاهو به پا نمودن، عربده کشیدن، زورگویی، چالشی ساختن انتخابات و در پیش گرفتن استراتژی تقلب برای امتیاز گیری، بهتر است از تأمین شفافیت انتخابات و صیانت از آرای پاک مردم تاکید نمایند.
مردم در انتخابات مسؤلانه شرکت نمودند و مکلفیت‌های قانونی شان را ادا کردند. حال مسؤلیت کمیسیون‌های انتخاباتی است که وظایف قانونی شان را در نظر داشته و از آرای شهروندان صیانت و محافظت نمایند. سوال این است که با وجود نهادهای قانونی داخلی و جامعه بین المللی و نظارت آنها بر برگزاری انتخابات و شمارش آرا و اعلان نتایج؛ کشاندن مردم به سرک‌ها و سؤ استفاده از احساسات پاک آنها چه ضرورت و منطقی دارد؟
منافع و مصالح عمومی‌جامعه ایجاب می‌نماید که به داوری و تصامیم قانونی کمیسیون‌های انتخاباتی احترام گذاشته شود و فرصت داده شود تا آنها به صورت درست به مکلفیت‌های قانونی خویش عمل نموده و شفافیت کامل را در پروسه انتخابات تأمین کنند. ایجاد بحران و شایعه پراکنی و مغشوش ساختن اذهان و افکار عمومی‌به نفع هیچ کاندیدی نیست. البته امروزه مردم شریف و غیور این سرزمین به حد از رشد و آگاهی سیاسی رسیده اند و هوشیارتر از آن هستند که افراد و اشخاص قدرت طلب بتوانند به سادگی آنها را وسیله کسب قدرت نامشروع و غیر قانونی قرارداده و از آنها بهره برداری سیاسی نمایند.
تظاهرات روز جمه " هشتم قوس " گواه براین مدعا بوده و نشان‌دهنده شعور بالای سیاسی و اجتماعی شهروندان افغانستان می‌باشد. به همین جهت موضع و تاکید ما این است که تنها راه بیرون رفت از معضل انتخاباتی و تنها مرجع حل و فصل نزاع و مناقشات انتخاباتی و رسیدگی به شکایات انتخاباتی در صلاحیت کمیسیون‌های انتخاباتی باشد.
به عبارت دیگر برگزاری انتخابات، نحوه شمارش آرا و اعتبار دادن و یا اعتبار ندادن فقط از صلاحیت‌ کمیسیون‌های انتخاباتی بوده و باید در چوکات قانون و طرزالعمل‌های مصوب عمل گردد.
بنا براین،کمیسیون‌های انتخاباتی واعضای آن، با توجه به اصول و سازکارهای قانونی که در قانون انتخابات، بیان شده است عمل و اجرأات خواهند کرد.
همچنان که مردم بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قوانین نافذه کشور، در صحنه انتخابات، حضور بهم رساندند؛ کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی نیز تحت نظارت نهادهای مختلف ملی و بین المللی تلاش به خرج می‌دهند تا در تمام مراحل انتخابات برخورد قانونی نموده و اجازه ندهند که افراد سود جو و امتیاز طلب با ایجاد  فشارهای سیاسی، قومی، حزبی، سمتی و مشوش ساختن اذهان عمومی، انتخابات را تحت الشعاع قرار دهند.
چارچوب برگزاری انتخابات به صورت واضح در قانون انتخابات مشخص گردیده است همه افراد و گروه‌ها باید آن را محترم شمارند. 
درست است که آزادی اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات از حقوق قانونی افراد در جامعه محسوب گردیده و بر اساس برخوردار شدن از این حق افراد می‌توانند خواست‌ها و مطالبات خود را مطرح کنند و به صورت جمعی نیازها و منافع مشترکشان را به صورت مستقيم و بدون واسطه طرح نمایند. دولت و حکومت نیز مکلف است که آزادی و حق مزبور را تضمین نماید تا افراد بتوانند براي تبادل افكار و يا دفاع از منافع خویش در اجتماعات، آزادانه شرکت کنند. و به صورت مسالمت آميز به منظور دفاع از منافع مشترك شان، به تبادل افكار، عقايد و ديدگاه‌هاي خويش بپردازند و از عقايد و افكار همديگر بهره مطلوب را كسب نمايند. به همین دلیل شرط برگزاری اجتماعات، سازمان يافته بودن آنست.
برگزاری اجتماعات و تظاهرات داری داراي برنامه باشد، مردم و شهروندان آگاهانه شرکت نمایند و هدفمند باشند. قانون اساسی افغانستان در ماده بیست و چهارم این قانون این حق را به رسمیت شناخته و تصریح می‌نماید که آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد. و همچنین در ماده سی و ششم بیان شده است که اتباع افغانستان حق دارند براي تأمين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
در ماده سه قانون اجتماعات و تظاهرات نیز تصریح شده است که اجتماع عبارت است ازگرد هم آیی بیش از سی نفر به طور منظم و علنی در حالت توقف درمحل عام به غرض جلب افکار عامه، به منظور مخالفت یا طرفداری اهداف معین می‌با شد که در آن اشخاص آزادانه اشتراک کرده بتوانند.
در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات چنین آمده است اتباع کشور حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیزی که منافی وحدت ملی و قانون اساسی نباشد بدون حمل سلاح مطابق احکام این قانون اجتماعات اعتصابات و تظاهرات را راه اندازی نمایند.
باز در ماده هفدهم این قانون تصریح گردیده است که ارگانهای امنیتی نمی‌توانند به جبر واکراه در اجتماعات اعتصابات و صفوف تظاهر کنندگان داخل ونظم آنها را برهم زده زمینه تشتت و برخورد را فراهم نمایند. از طرف دیگر از لازمه زندگی نمودن در جمع، رعایت محدودیت‌ها و ملاحظات اجتماعی است  به این معنی که افرد در جامعه نمی‌توانند به صورت مطلق آزادی عمل داشته باشند و به هر نحو که خواسته باشند از این حق بشری و اساسی خویش بهره مند گردند بلکه رعایت اصول قانونی و ضوابط اخلاقی نیز در جامعه مهم بوده و عمل به آنها لازم و ضروری می‌باشد.
نظم و مصالح عمومی، اخلاق جامعه و عدم تعدی به حقوق و آزادی‌های دیگران مهمترین مؤلفه‌های اند که به عنوان محدودیت‌های این نوع آزادی‌ها مطرح شده اند. لذا حفظ امنیت ملی، حفظ و برقراری نظم عمومی، حفاظت از بهداشت عمومی، حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی، عدم حمل سلاح، عدم خشونت و رعایت حقوق و آزادی‌های دیگران از جمله محدودیت‌های است که مورد تأکید جدی قرار گرفته است.
در قوانین نافذه کشورحقوق، مسؤلیت‌ها و مکلفیت‌های نهادهای مرتبط و شهروندان به صورت واضح بیان شده است. هیچ دلیلی برای زورگویی، قدرت نمایی و هیاهوهای بی مورد وجود ندارد و هیچ مشکلی را نیز حل نخواهد کرد. نتیجه آن جز ناکامی‌چیزی دیگری نخواهد بود.
فقط کافی است حاکمیت قانون را بپذیریم و به قانونگرایی رو آوریم و تاکید کینم که کمیسیون‌های انتخاباتی با جدیت و قاطعیت و در چوکات قانون رفتار نموده و مسؤلانه عمل نمایند و از اعتماد حکومت و مردم افغانستان بهره برداری سیاسی نکنند و این مسئولیت خطیر و سنگین را آنچنان که شایسته مردم افغانستان است به انجام برسانند. بعد از شمارش آرا و تایید آن فورا نتیجه انتخابات را اعلان کنند و با مردم شریف این سرزمین شریک سازند.