در عصر حاضر، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطوح ملی و بین المللی با موضوع جمعیت، پیوند و ارتباط مستقیمی برقرار کرده است تا آنجا که اکثر سیاست ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی کشورها را برای مواجهه با این مشکل و در چارچوب شرایط و مقتضیات آن طرح و پیشنهاد می دهند.
امروزه در نظام اقتصاد سیاسی کمتر کسی رابطه بین توسعه اقتصادی و رشد آهسته جمعیت را انکار می کند ولی نه توسعه یک محصول خودبه خودی رشد آهسته جمعیت است و نه رشد جمعیت محصول خودبه خودی توسعه است، بلکه تنظیم خانواده، مراقبت های بهداشت باروری و برنامه های توسعه ای می توانند در جهت کاهش میزان رشد جمعیت و ارتقا توسعه پایدار عمل کرده و کیفیت زندگی را بهبود بخشند.
بنابر این میزان جمعیت در هر کشور از جمله مهمترین فاکتور و متغیری است که باید حتماً در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد توجه قرار بگیرد. بدون شک برنامه‌ریزی بلندمدت برای کشور بدون در نظر گرفتن چنین فاکتور و متغیری نه تنها منجربه شکست خواهد شد بلکه باعث می‌شود که بسیاری از منابع و امکانات کشور نیز در طول چند سال از بین برود.
برنامه‌ریزان و سیاستمدارن با توجه به هرم سنی و بافت جمعیتی کشور سعی می‌کنند که خود را با چالش‌های ممکن ناشی از افزایش، کاهش، پیری و جوانی جمعیت  آماده کنند. کمیت، کیفیت و توزیع بهینه جمعیت در کشور و مهمتر از آن رشد جمعیت یکی از شاخص‌های تاثیر گذار در فرآیند توسعه پایدار است. بر خلاف گذشته که وظایف سنتی جکومت‌ها به حفظ نظم، امنیت عمومی و مبارزه با دشمنان و تهاجمات خارجی محدود می‌شد، در عصر کنونی این وظایف به سمت برنامه‌ریزی و مسئولیت‌پذیری برای بهبود کمی و کیفی شاخص‌های زندگی و پاسخ به نیازهای جمعیتی و به طور کلی تسریع فرآیند توسعه جهت‌گیری پیدا کرده است.
وضعیت و هرم سنی کشور افغانستان
طبق گزارشات اداره احصائیه مجموع نفوس کشور در سال 1397 حدود 31.6 میلیون نفر برآورد شده است که از جمله حدود 16.1 میلیون نفر آن مرد و حدود 15.5 میلیون نفر آن را زنان تشکیل می‌دهند. در تقسیم‌بندی دیگری نیز حدود 22.6 میلیون نفر جمعیت (71.5 فیصد) را نفوس روستایی و 7.5 میلیون نفر(23.7 فیصد) را نفوس شهری و 1.5 میلیون نفر(4.8 فیصد) را نفوس کوچی تشکیل می‌دهد. ( گراف بالا هرم سنی جمعیت کشور افغانستان را نشان می‌دهد.)
جدول مربوط به هرم سنی کشور افغانستان در سال 1397
چالش‌های  پیش روی افغانستان با توجه به هرم سنی
با یک مطالعه اجمالی در مورد هرم سنی کشور افغانستان به راحتی به این موضوع پی خواهیم برد که جمعیت کشور افغانستان جمعیت جوانی محسوب می‌شود به طوری که جمعیت بین 30-0 سال در این کشور حدود 25 میلیون نفر می‌باشد که همین موضوع باعث می‌شود که  مسئولین باید اقدامات اساسی را برای این جمعیت جوان در نظر بگیرد. از جمله چالش‌هایی پیش رو در صورت عدم برنامه‌ریزی بلندمدت دولت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
الف-بیکاری
امروزه اشتغال یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی دنیاست و افزایش بی رویه جمعیت به این مشکل اجتماعی دامن می زند. با توجه به روند جمعیتی کشور افغانستان می‌توان گفت که در سال‌های آینده تعداد زیادی از جویندگان کار وارد بازار کار می‌شود که اگر برنامه و سیاست‌های درستی در قبال این دسته از افراد اتخاذ نکنیم در آینده‌ای نه چندان دور شاهد تعداد افراد زیادی خواهیم بود که بیکار هستند و می‌تواند به یکی از معظلات اساسی دولت تبدیل شود. موضوع بیکاری جوانان را نباید تنها از منظر اقتصادی به آن نگریست.
جوانان معمولا دارای انتظارات و خواسته‌های سیاسی و اقتصادی بیشتری هستند که به دلیل توسعه نیافتگی سیاسی و در نتیجه عدم امکان مدیریت این مطالبات زمینه‌ی مساعدی برای جنبش‌ها، شورش‌های بحران‌ها، پیوستن به گروه‌های تندرو و تروریستی و در نتیجه بی‌ثباتی و ناپایداری را فراهم می‌‎آورد. از نظر آسیب‌شناسی اجتماعی هم، بیکاری که نتیجه عدم تعادل و توزان بین رشد جمعیت، سرمایه‌گذاری‌ها و بهره‌برداری از منابع است، منشا بسیاری ازناهنجاری‌های اجتماعی است.
اگرچه رابطه‌ی بین ناهنجاری‌هایی چون فقر، فحشا، طلاق، دزدی، سرقت، ناامنی، قاچاق مواد مخدر، مشکلات روحی و روانی، انتحاری و عملیات تروریستی نیازمند مقاله جداگانه‌ای است اما مطالعه تطبیقی  شاخص‌های فوق با رشد جمعیت و بیکاری در کشورهای در حال توسعه و از جمله افغانستان این موضوع را تایید می‌کند. گراف زیر نرخ بیکاری جوانان در بین سال‌های 2010 تا 2017 با توجه به داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد.
ب- تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت یکی از مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار در روند توسعه و ترقی کشورها محسوب می‌شود. تقریبا تمامی کشورهای توسعه‌یافته پیشرفت خود در تمامی زمینه‌ها بویژه پرورش نیروی انسانی مولد، خلاق و سازگار خود را مدیون تعلیم و تربیت غنی هستند. به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته هر ساله سرمایه‌گذاری‌های زیادی را در بخش تعلیم و تربیت انجام می‌دهند زیرا که آینده کشورشان در گرو همین آموزش و پروش است.
کشور افغانستان در طی چند دهه جنگ‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است و همین مورد باعث شده است که بسیاری از زیرساخت‌ها و امکاناتی که یک کشور برای پیشرفت و ترقی نیاز دارد از بین برود. یکی از پیامدهای رشد روز افزون جمعیت در کشورها افزایش تعداد افراد در سن تحصیلی ودر نتیجه افزایش تقاضا برای امکانات آموزشی است. از این رو سالانه فیصد بسیاری از هزینه های دولت باید صرف ایجاد امکانات ، تامین نیروی انسانی کافی برای آموزش وفضای آموزشی گردد.این اعتبارات تنها از طریق حذف یا کاهش سهم بخش های دیگر جامعه امکان پذیر است که خود رشد و توسعه این بخش ها را دچار وقفه می سازد. 
بودجه وزارت معارف در سال 1397 در حدود 37.5 میلیارد افغانی بوده است. بیش از 17.5 هزار مکتب و نزدیک به 196 هزار نفر معلم در سطح کشور موجود می‌باشند. در این شرایط باید سرمایه‌ی سنگینی متناسب با افزایش دانش آموزان به مراکز علمی و آموزشی اختصاص یابد و یا اینکه سهم سرانه دانش‌آموزان کاهش پیدا کند که در هر دو صورت خسارت اقتصادی، اجتماعی، سنگینی را بر سرمایه‌های مالی و انسانی و سپس سرمایه اجتماعی تحمیل می‌کند. 
بنابراین به صورت کلی می‌توان گفت که اولین و مهمترین چالش پیش روی دولت بحث تعلیم و تربیت و ایجاد زیرساخت‌های کافی و در نظر گرفتن بودجه مناسب برای رفع این چالش می‌باشد.
سخن پایانی:
بنابراین توجه مسئولین فعلی و آینده به این جمعیت جوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که تمام سازمان‌ها و تصمیم‌گیران حکومت برای استفاده از پتانسیل نیروی انسانی که به عنوان بزرگترین منبع برای توسعه مطرح است، برنامه‌ریزی و دوراندیشی‌های لازم را داشته باشند تا با بهره‌گیری از این فرصت کشور را به سوی توسعه هدایت کنند.  اما چنانچه برنامه ریزی و سرمایه گذاری های لازم در خصوص استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود و همچنین افزایش آن در آینده نشود، نه تنها جمعیت جوان به عنوان یک عامل اصلی توسعه عمل نخواهد کرد، بلکه خود به عنوان یک چالش فزاینده نیز خواهد بود. چرا که کنترل و بهره مندی از جمعیت نیازمند برنامه ریزی در بخش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است تا کشور بتواند از سرمایه انسانی به نحو احسن در جهت پیشبرد اهداف داخلی و بین اللملی استفاده بهینه کند.