افغانستان ازجمله کشورهایی است که تقریباً تمامی انواع نظام سیاسی در جهان را تجربه کرده است. برای دهه‌ها افغانستان به گونه مطلق، تک قومی و خانوادگی اداره شده است که این نوع نظام صرفاً در راستای سرکوب و اختناق کارایی داشته است. پس از سقوط حکومت محمد داود خان، افغانستان وارد مرحله سیاسی جدید شد که طی آن افغانستان شاهد برقراری نظام سیاسی اقتدارگرایی کمونیستی بود. شورش و مقاومت اسلام‌گرایان با حمایت غرب موجب سرنگونی حکومت تحت حمایه شوروی در افغانستان شد.
مجاهدین و سپس طالبان نظام سیاسی اسلامی اقتدارگرایانه (دولت اسلامی و امارت اسلامی) را روی کار آوردند که این نوع نظام‌ها نیز نتوانستند به گونه موفقیت به همراه بیاورد و درنتیجه افغانستان در زمره دولت‌های فرومانده قرار گرفت. با ورود جامعه بین‌المللی به افغانستان پس از 2001 این امید در میان مردم افغانستان قوت گرفت که می‌توان با برقراری نظام مردم‌سالار به صلح و عدالت اجتماعی دست خواهد یافت. اکنون پس از سپری نمودن چند انتخابات، حکومت نتوانسته است به گونه مؤثر در راستای برقراری نظام سیاسی مردم‌سالار قدم بردارد. اکنون پرسشی که به میان می‌آید است که چه عواملی باعث شده‌اند که نظام سیاسی مردم‌سالار (دموکراسی) در افغانستان قوام نگیرد؟
آنچه به‌عنوان ویژگی مشترک در نظام‌های سیاسی گذشته افغانستان وجود داشته است، همانا تمرکزگرایی مطلق در روند اداری و تخصیص منابع مالی کشور بوده است. پس از سقوط رژیم طالبان، افغانستان علی‌رغم داشتن قانون اساسی نسبتاً لیبرال و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، نتوانسته است بر مشکل بی‌اعتمادی میان حاکمان و مردم افغانستان فائق بیاید. علاوه بر تقلب و نابسامانی‌های فنی انتخاباتی، نوع نگرش نخبگان سیاسی افغانستان به‌گونه‌ای بوده است که انتخابات را تا جای قابل‌قبول و مشروع می‌دانند که جناح موردحمایتشان پیروز شود و یا سهم در قدرت سیاسی و منابع مالی کشور برای آن‌ها در نظر گرفته شود.
آنچه این نوع تفکر را در میان نخبگان و مردم عادی کشور تقویت بخشیده است، میزان تمرکز قدرت در دستان رئیس‌جمهور بوده است. با توجه به هویت موزاییکی کشور، شخص حاکم ولو شاه، امیر المومنین یا رئیس‌جمهور باشد به‌طور خواسته یا نخواسته به‌سوی هویت قومی و جغرافیایی کشیده می‌شود که این امر باعث می‌شود نگاه جانب‌دارانه در اداره کشور و تخصیص منابع ملی مخصوصاً بودجه توسعه‌ای کشور شکل بگیرد. وقتی وضعیت این‌چنینی باشد، نخبگان سیاسی در قبال انتخابات ریاست جمهوری نگاه مطلق بردوباخت پیدا می‌کنند؛ زیرا عدم موفقیت کاندیدای موردنظر شان به معنای محروم شدن از تمامی مزایای دولتی و به حاشیه رانده شدن به‌طور مطلق است. به همین منظور استفاده از تقلب، تهدید کارکنان انتخاباتی، پرداخت رشوه، وعده‌های مالی و تخصیص پست‌های دولتی در ازای آرای شهروندان به مهم‌ترین ابزار در راستای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری تبدیل می‌شود.
در هر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بحث تقلب انتخاباتی یکی از موضوعات مهم بوده است که باعث بی‌ثباتی سیاسی، قطب‌بندی جامعه و شکل‌گیری حکومت ضعیف و سهامی شده است؛ بنابراین عاملی که مردم و نخبگان سیاسی را وادار می‌نماید که به هر نحوی ممکن خود را در حکومت شریک کنند، همان موضوع تمرکز اداری-سیاسی در کشور است.
اختیارات مطلق حکومت مرکزی باعث شده است که نخبگان سیاسی برای دست‌یابی به قدرت هر راه ممکن ولو غیرقانونی را در پیش بگیرند زیرا شریک نبودن در قدرت سیاسی به معنای حاشیه‌نشینی مطلق خواهد بود که این امر نه‌تنها دامن نخبگان را می‌گیرد بلکه تمامی کسانی که با نخبگان حاکم به لحاظ هویتی اعم از قومی و زبانی فصل مشترک دارند، از مزایا و امکانات دولتی و رفاه محروم شوند. تا وقتی تمرکز اداری سیاسی به‌طور مطلق در کشور حاکم باشد فرقی نمی‌کند که شخص حاکم در افغانستان رئیس‌جمهور، شاه و یا امیر المومنین نامیده شود زیرا جلوه‌های تمرکز در مؤلفه‌های ذیل خودنمایی می‌کند که برآیند آن قطب‌بندی مطلق اجتماعی در کشور است؛
الف- مقرری‌ها و استخدام نیروی انسانی: لازمه پویایی در هر اداره و سازمان اجتماعی-سیاسی تغییر در کارکنان و استخدام نیروی انسانی آموزش‌دیده و بامهارت بیشتر است اما دولت‌های متمرکز با بحران عدالت اجتماعی و عدم مشارکت فراگیر در این مسأله روبرو می‌شوند.
افغانستان طی دو دهه گذشته شاهد این مدعا بوده است. دولت افغانستان طی سال‌های گذشته بارها برنامه‌های جدید را روی دست گرفته است تا شفافیت در امر استخدام نیروی انسانی و مقرری‌ها در نظر گرفته شود اما نتیجه به‌طور باید مطلوب نبوده است زیرا روند در بسیاری حالات به گونه رقم می‌خورد که برخی از شهروندان صرفاً به دلیل هویتی (قومی و زبانی) از احراز یک پست دولتی محروم می‌شود و این امر قطب‌بندی اجتماعی را تشدید می‌کند. به گونه مثال وقتی استادان دانشگاه‌های دولتی بر اساس نسبت‌های قومی و منطقه‌ای استخدام می‌شوند، آن‌ها خود را مسئول می‌دانند که صرفاً در قبال تبار و پایگاه اجتماعی خودفعالیت کنند که درنتیجه کیفیت کار علمی استادان جای خود را به مبارزات قومی و مذهبی در دانشگاه‌ها می‌دهد.
سال‌ها از تدریس استادان در دانشگاه‌ها می‌گذرد اما از نوشتن کتاب و مقالات علمی خبری نیست زیرا ازیک‌طرف وی به‌طور ناشایسته به چنین مقام دست‌یافته است و از جانب دیگر مصروفیت های جانبی به چنین افرادی اجازه فعالیت‌های علمی نمی دهد. بارها در دانشگاه‌های کشور نزاع‌های قومی، مذهبی و منطقه‌ای دیده‌شده است درحالی‌که به تعداد همین حوادث، رخ‌داده‌ای علمی اتفاق نیفتاده است. این موضوع تنها ویژه مکان‌های تحصیلی-آموزشی نیست بلکه در سایر ادارات دولتی نیز چنین است.
کسی که در رأس اداره قرار می‌گیرند طی چند سال فعالیت خود در آنجا شبکه خانوادگی-تباری ایجاد می‌کند و مهم نیست که این افراد چقدر توانایی دارند. وقتی به اسامی کارکنان ارشد یک اداره نگاه کنیم درمی‌یابیم همه چهره ها متعلق به یک قوم یا دو قوم است درحالی‌که هویت متکثر قومی افغانستان نادیده گرفته‌شده است. برای مثال وقتی یک جوان تحصیل‌کرده در یک اداره دولتی درخواست کار می‌دهد، قومیت و زبان عامل اصلی پنداشته می‌شود و کمتر به توانایی‌ها و تخصص چنین فردی توجه می‌شود. استخدام نشدن جوانان با مدارک تحصیلی بالاتر و توانایی بیشتر و جذب یک فرد که صرفاً با رئیس یا معین اداره مربوط خویشاوندی تباری دارد، زمینه را برای قطب‌بندی اجتماعی و تنفر قومی در جامعه فراهم می‌کند.
ب- بودجه بندی: تمامی کشورها برای تداوم نظم موجود و برنامه‌های توسعه‌ای که مدنظر دارد، نیاز به تخصیص بودجه دارد. افغانستان در طی دو دهه گذشته متکی به کمک‌های جامعه بین‌المللی بوده است و اکنون نیز قادر نشده است که از منابع عایداتی خود، بودجه کشور را فراهم نماید. علاوه بر این اتکا به منابع خارجی، مشکل دیگری که در افغانستان به‌وضوح دیده می‌شود مسأله عدم توازن در تخصیص بودجه ملی است. برخی مناطق علی‌رغم این‌که از امنیت و فرصت‌های کاری خوب برخوردار است، بودجه دولتی برای این مناطق تخصیص داده نمی‌شود زیراکسانی که در بودجه‌بندی کشور نقش اول دارند، این مناطق را ساحه ممنوعه برای توسعه می‌دانند و هر مقام دولتی به نحوی تلاش می‌کند که در امر تخصیص بودجه توسعه‌ای مناطق، مسأله قومیت، مذهب، زبان و سمت جغرافیایی را در نظر بگیرد.
بنابراین ساختار متمرکز سیاسی-اداری در افغانستان باعث شده است که مقرری کارکنان کمتر بر اساس شایستگی صورت بگیرد. کسانی که در رأس هرم قرار دارند در امر بودجه‌بندی کشور بیشتر نگاه قومی-زبانی دارند و این امر به قطبیت بیشتر در جامعه کمک می‌کند؛ بنابراین نخبگان سیاسی قومیت‌های مختلف در افغانستان تلاش می‌کنند از هر راه ممکن در قدرت سیاسی شریک باشند زیرا عدم مشارکت در قدرت سیاسی به معنای حاشیه‌نشینی مطلق و محروم از تمامی مزایای شهروندی است که این امر نه‌تنها دامن نخبگان سیاسی را می‌گیرد بلکه شهروندان کشور هرگاه به لحاظ قومی و تباری در حکومت نماینده نداشته باشند آن‌ها نیز با چنین سرنوشتی روبرو هستند. درنتیجه می‌توان گفت تا وقتی در کشور چند قومی مانند افغانستان تمرکز اداری وجود داشته باشد، امکان تقویت دموکراسی بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.