دموکراسی از دل تمدن غرب سر بیرون کرده‌است و ارزش غربی‌است؛ اما درغرب محدود نمانده است، بلکه در سایرکشورهای جهان نیز گسترش یافته و داعیه‌جهانی رامطرح کرد. چنانکه طرفداران دموکراسی به موفقیت گسترش دموکراسی خوشبین هستند ؛ اما گسترش دموکراسی به موفقیت همراه نیست؛ زیرا در کشورهای پیرامونی با مشکلات روبرواست و بعداز دهها سال محکوم به ناکامی و شکست می‌شود.
ملیونها پول، ارتشها و نیروهای فراوان سوق داده شده‌است تا دموکراسی جهانشمول شود، ولی پیروزی آن چشم‌گیرنیست. از جمله با وجود بیش از18 سال حاکمیت دموکراتیک در افغانستان تجربه دموکراسی ناموفق است. یکی از عمده‌ترین چالش دموکراسی در کشورهای پیرامونی، ناسازگاری ارزش‌های بنیادی دموکراسی با ارزشهای بومی است.
اگر سطح ناسازگاری مسایل ظاهری باشند شاید یک راحل پیدا شود، ولی در برخی کشورها مانند افغانستان ناسازگاری بنیادی میان ارزش‌های بومی و دموکراسی وجود دارد. در ذیل به برخی این تفاوت‌های بنیادی اشاره می‌کنم. یکی از سرچشمه‌ها و بنیادهای معرفتی که دموکراسی را تقویت می‌کند، مفهوم قرارداداجتماعی است که دولت، قانون و حاکمیت را وضعی و ناشی از اراده مردم می‌داند که درمقابل تئوری الهی دولت قرارمی‌گیرد و از بنیاد با ارزش‌های دینی متفاوت است.
قرارداداجتماعی
توماس‌هابز بانوشتن کتاب لویاتان در تاریخ فلسفه‌سیاسی جایگاهی بلندی را به خوداختصاص داده‌است. به نظرهابز تا زمانیکه دولت تآسیس نشده بود هیچ‌گونه نظم و قانونی بر رفتارانسان حاکم نبود. وی این وضعیت را "وضع طبیعی " می‌نامد.
از نظر هابز وضع‌طبیعی وضعیت ناامنی دایمی، جنگ بی‌پایان و سوءظن دایمی است. یعنی انسان گرگ انسان است و جنگ همه علیه همه جریان دارد. "اکنون آشکاراست در زمانی که یک قدرت مشترک وجود نداشته باشد که آدمیان ازآن حساب ببرند، مردم درحالت زندگی می‌کنند که حالت جنگ خوانده می‌شود. در چنین وضعی جنگ همه بر ضدهمه پدیدخواهدآمد....درچنین وضعی محلی برای صناعت وجود ندارد،..هیچ فرهنگی روی زمین پدید نمی‌آید....نه هنری وجود خواهدداشت و نه کتابی،ونه اجتماعی؛ و بدترازهمه، هراس دائم از خطرمرگ خشونت‌آمیزهمواره دردل اوخواهد بود؛ زندگی آدمی تنها و ددمنشانه و کوتاه خواهدبود.(خدواندان اندیشه سیاسی ،ویلیام توماس جونز،722) انسان به کمک و یاری عقل از وضع طبیعی عبور کرده و با بستن قرارداداجتماعی دولت را تشکیل داد.
قرارداداجتماعی هابز چنین بسته می‌شود که "گویی هرکس به دیگری گفت من حق حکمرانی خود را به این مرد یا به این مجمع مردان وا می‌گذارم و او یا آنها را مجاز می‌گردانم، به شرط که توهم حق خود را به او واگذاری و همه اقدامات او را مانند من مجاز بدانی"(تاریخ فلسفه سیاسی غرب ،عبدالرحمان عالم،244) ازآنجائیکه که طرف قرارداد هابزحاکم نیست به طوراتوماتیک با بستن این قرارداد دولت مطلقه شکل می‌گیرد که هابز ازآن به لویاتان تعبیرمی‌کند.
جان‌لاک که مشهور به پدرلیبرالیزم است یکی‌دیگر از اندیشمندان اصحاب قرارداداجتماعی به شمارمی‌رود. اندیشه‌های سیاسی لاک در کتابی " دو رساله‌ی در باب حکومت مدنی" وی درج شده است.  لاک نیزفلسفه‌سیاسی خود را مانند هابز از وضعیت طبیعی آغازمی‌کند. اما بر خلاف هابز بدین باوراست که " وضع‌طبیعی، وضع آزادی است، نمی تواند وضع افسارگسیختگی باشد...وضع طبیعی قانونی دارد که بر آن حکومت می‌کند و همه افراد را موظف می‌سازد، و عقل که همان قانون طبیعت است به همه ابنای بشر که با آن به مصلحت می‌نشینند می‌آموزد که همه برابر و مستقلند، و هیچ‌کس نباید به زندگی و تندرستی، آزادی و اموال کسی دیگرصدمه وارد کند.(خداوندان اندیشه سیاسی ، ویلیام جونز،811)این وضعی برابر و آزادی تحت لوای قانون طبیعی سه کمبودی مهم نیز داشت. اول، قانون نوشته نبود. دوم، قاضی بی‌طرف وجود نداشت.
سوم،قوه اجرائیه‌ی وجود نداشت(تاریخ فلسفه سیاسی غرب، عبدالرحمان عالم،276)برای رفع این سه کمبود بشر با بستن قرارداداجتماعی اقدام به تشکیل جامعه‌مدنی و دولت نمود. قرارداد اجتماعی لاک بر خلاف هابز شامل دو مرحله است در مرحله اول جامعه مدنی و درمرحله دوم دولت تشکیل می‌شود، در یک طرف قرارداداجتماعی لاک حاکم نیز قراردارد، بدین سان، حاکم اقتدار بی‌نهایت و مطلقه ندارد(همان، 279) پیامد قرارداداجتماعی لاک ایجاد دولت مشروطه است.
ژان‌ژاک‌روسو نیزبا نوشتن کتابی تحت نام "قرارداد اجتماعی " در ذیل اندیشمندان قرارداداجتماعی جا می‌گیرد. اندیشه‌های وی فاصله‌های فراوان با لاک و هابز دارد. در نظرروسو، وضع‌طبیعی وضعیت آزادی و برابری است. "انسان آزاد زاده می‌شود ولی در همه‌جا دربند است" اما در اثرافزایش نفوس و پیدایش مالکیت خصوصی، انسان‌ها باعقد قرارداداجتماعی و تشکیل دولت در پی بازگشت به وضع طبیعی یا رسیدن به همان آزادی و برابری اولیه است. یعنی در قرارداداجتماعی روسو، دولت مطلوب،دولتی است که باید آزادی و برابری اولیه را تآمین کند. چنین معجزه‌ی با برقراری حاکمیت قانون که ناشی از اراده عمومی باشد، امکان‌پذیر می‌شود.ازین سبب روسوطرفداردموکراسی‌های کوچک است.(همان ،3348-389)
تئوری قرارداداجتماعی، دولت را امرتصنعی و ساخته اراده انسان می‌داند که در مقابل تئوری طبیعی و الهی دولت قرار می‌گیرد. براساس این تئوری نظم، قانون و دولت را بشرساخته است. دولت و قانون امرقدسی نیست، بلکه ساخته بشراست و انسان می‌تواند به مرور زمان آنرا تغییر و تبدیل کند.
مفهوم قرارداداجتماعی مسیر را برای رسیدن به حکومت‌های دموکراتیک هموار می‌کند. زیرا دموکراسی چیزی نیست جزء حکومت و قانونی که به وسیله مردم ساخته شده‌است و زمانیکه قانون دست و پا گیرشود و یاحاکمی مستبد شود، مردم میتواند تغییرشان دهند. مشروعیت حاکم ناشی از مردم است و حاکم در مقابل مردم مسئول است. قرارداداجتماعی ریشه‌های معرفت‌شناسی دموکراسی است، درخت دموکراسی ازین فلسفه سیاسی آب حیات می‌گیرد. قرارداداجتماعی مشروعیت آسمانی و الهی را زمینی می‌کند و در مقابل تئوری قرارداداجتماعی تئوری الهی دولت قرارمی‌گیرد.
تئوری الهی دولت
براساس نظریه خاستگاه الهی دولت، دولت آفریده خداوند است. خداوند دولت را مقدر و مستقر کرده‌است. شاه نایب و نماینده خداست، و مردم باید ازاواطاعت کنند و او را حرمت گذارند. در این جهان هیچ کس فراتر از فرمانروا نیست. فرمان اوقانون است، وهمه اعمال او بحق است. سرپیچی از فرمان فرمانروا، مخالفت با اراده الهی است، جنایت و گناه است.(بنیادهای علم سیاست ، عبدالرحمان عالم، 163) از نظردین مبین اسلام نیز دولت خاستگاهی الهی دارد.از آیات متعدد قرآنکریم آشکار می‌شود که " منشاء دولت و حکومت در ابتدای امربر اساس دستور و وحی خداوند بوده است(همان ،165) ازلحاظ تاریخی نیز " سرزمین حجاز که دین اسلام در آنجا شکل گرفت پیش از پیدایش اسلام و تأسیس اجتماع مدینه فاقد دولت بود.
سامان سیاسی و اجتماعی در قالب قبیله شکل بندی شده بود.این منطقه که منطقه بیابانی و حایل بین امپراطوری روم و شاهنشاهی ایران بود زیرنفوذ موثرهیچ یک ازدولت‌ها مجاور قرار نداشت.(اندیشه سیاسی در ایران و اسلام ،کمال پولادی،46) در یک مقایسه کوتاه چنین می‌توان نتیجه گرفت که براساس تئوری قرارداداجتماعی؛ انسان در وضع طبیعی یعنی وضعیت جنگ همه علیه همه به سرمی‌برد به کمک و هدایت عقل با عقد قرارداداجتماعی؛دولت، قانون و نظم اجتماعی را ایجاد کرده‌اند. پس دولت و قانون امرالهی و قدسی نیست و هر زمان که بشربخواهد می‌تواند تغییردهد.
در تئوری الهی-اسلامی دولت نیز بشرابتدا در وضع‌طبیعی به سرمی‌برد، به اصطلاح هابزی انسان گرگ انسان بود. جزیره‌العرب قبل از تشکیل دولت اسلامی وضعیت همانند توصیف وضع طبیعی هابز را دارد. نجات بشر از زندگی جزیره‌العرب به کمک و یاری خداوند و با فرستادن پیامبرش حضرت محمد(ص) امکان‌پذیرمی‌شود. در نتیجه دولت و قانون آسمانی و الهی است، ساخته دست بشرنیست. بشردر تغییر و تبدیل آن دست بالا ندارد.
برعکس، براساس نظریه قرارداداجتماعی انسان از وضعیت طبیعی و افسارگسیختگی به هدایت عقل خویش نجات یافت پس عقل هادی و راهنما بشراست. امابراساس تئوری الهی – اسلامی وضعیت افسارگسیختگی جزیره‌العرب به هدایت خداوند(ج) پایان یافته و به لطف ایزدمنان، نظم و قانون بر بشر فرستاده شده است. قرارداداجتماعی پایه و ستونهای اصلی نظام‌های دموکراتیک را شکل می‌دهد. پایه‌های که انسان ساخته است و انسان می‌تواند تغییر و تبدیل کند.
اما تئوری الهی – اسلامی قانون و دولت را زاده امرقدسی می‌داند. دموکراسی در کشورهای جهان اسلام از جمله افغانستان از لحاظ پایه‌های نظری ناسازگاری بنیادی دارد. زیرا در کشورهای اسلامی تمام زندگی براساس قانون الهی شکل و سامان گرفته است. و رد دموکراسی در کشورهای اسلامی و تلفیق دموکراسی با نظام‌های اسلامی ازدواج اجباری وتلفیق اجباری است. از لحاظ معرفت‌شناسی و پایه‌یی تفاوت ما و دموکراسی عمیق است. و رد دستاوردهای تمدن‌غربی در تمدن‌های اسلامی و سایرتمدن‌ها که مشکلات ریشه‌ی آنها هنوز هم پا برجاست و در اذهان مردم پاسخ منطقی پیدا نکرده است، امرمشکل است. مانند ازدواج‌های اجباری منجربه جنجالها و خشونت شده و نتیجه درست نمی‌دهد.
پیش از ورود عملی دموکراسی باید مباحث و راحلی تئوریکی و پاسخ نظری آن آماده شود؛ زیراعملی که پشتوانه تئوریکی مستحکم نداشته باشد منجربه نتیجه شایان نمی‌شود. متآسفانه دموکراسی در افغانستان پایه‌های تئوریکی مستحکم ندارد وخطرانهدام آن بیشتراست. در جامعه و میان مردم واضح فهمیده می‌شود که دموکراسی غریب است وخریدار ندارد. پایداری دموکراسی درکشورنیاز به پشتوانه تئوریکی مستحکم دارد. امرکه در قسمت و رد دموکراسی در افغانستان به فراموشی سپرده شده‌است.