سالیان سال است که پديده شوم فساد اداری به عنوان زهر کشنده ای در جامعه مطرح بوده وحكومت را باچالش‌های کلان و جدی روبرو نموده است و مانع بزرگ در فرا راه دست یابی به اهداف مهم اقتصادی، سیاسی و مدیریتی بوده است. متاسفانه گسترش فساد اداری به تدریج، ادارات و سیستم حکومتی را با مشکل مواجه نموده و باعث شده است که حکومت برای محو و کاهش فساد اداری،  مبارزات جدی را آغاز و در طول پنج سال گذشته گام‌های عملی را بردارد و روی اهداف مهمی‌چون توزيع عادلانه سرمایه‌های ملی، ایجاد زمینه‌ی فعالیت‌های اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، دست رسی آسان شهروندان به عدالت، حاکم نمودن عدالت اجتماعي، رفاه و آسایش عمومي، نفی انحصارطلبي و امثال آن، تمرکز جدی نموده و تأکیدات زیادی داشته باشد.
برنامه‌های اصلاحی و مؤثر خویش را پیشنهاد و در حد امکان آنها را عملی سازند. از قبیل ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری جهت نظارت مؤثر و کارآمد حقوقی و قانونی که باعث تقویت حس مسئولیت‏ پذیری و وجدان کاری افراد در جامعه گردیده و سبب توجه و گسترش مبارزه با فساد اداری در جامعه شده است.
شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه عیله فساد اداری به هدف نظارت و تعقیب تصامیم اتخاذ شده از طرف حکومت و جلو گیری از نقض قوانین و مقررات، اصلاح و تقویت نظام عدلی و قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و دسترسی به عدالت؛ اصلاح قوانین و سایر اسناد تقنینی در راستای اهداف دولت جمهوری اسلامی‌افغانستان و همچنین مبارزه مؤثر، قاطع و همه جانبه علیه انواع فساد اداری تشکیل شده است.
همچنین تدوین، تعدیل و اصلاح اسناد تقنینی  در امر مبازرزه علیه فساد اداری لازم بوده و ضرورت تدوین، تعدیل و بازنگری قوانین را ایجاب می‌نماید. طبیعی است که در ارتباط با کاهش ومحو فساد در نهادها و ادارات دولتی و غیر دولتی، اصلاح و نوسازی قوانین به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و از اهمیت خاصی بر خور دار می‌باشد.
به همین جهت گروهها و سازمانهای اجتماعی نیز معمولا برای رسیدن به به خواستهای قانونی و مطالبات مشروع شان خواستار بازنگری در حوزه قانونگذاری می‌باشند. توجه به مطالبات مردم و شهروندان از سوی حکومت نیز بدون تدوین و تعدیل و اصلاح در حوزه قانونگذاری امکان پذیر نمی‌باشد. فقدان این بخش در جامعه باعث عدم شفافیت، و ابهام گردیده و سبب  باز شدن راههای سؤ استفاده جویی و فساد خواهد شد.
لذا حکومت در پنج سال گذشته تلاش به خرج داده است تا نسبت به این بخش بشتر توجه نموده و زمینه مطالبات و خواست‌های شهروندان را در قالب و چوکات اسناد تقنینی، فراهم نماید تا ناهمگونی و عدم انطباق اسناد تقینینی را با مقتضیات زمانی و مکانی، از میان برداشته و به این صورت ضمانت اجرای قوانین را تأمین کنند.
بنا براین، مهمترین بخش مبارزه علیه فساد اداری را بخش اصلاح قوانین، مقررات و اسناد تقنینی تشکل داده است. ابهامات و سردرگمی‌که در قوانین وجود داشته است را رفع نموده و راه‌های استفاده جویی را مسدود نموده است. افراد فرصت طلب دیگر نخواهند توانست از خلأ قانونی و ابهامات آن سؤ استفاده کنند.
همچنان اقدام مؤثر دیگر حکومت تأسیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری است. این مرکز به هدف سرعت بخشیدن در رسیدگی و مبارزه مؤثر، قاطع و همه جانبه علیه انواع فساد اداری، در چوکات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، تشکیل گردیده است. ایجاد این مرکز ناشی از اراده سیاسی جدی حکومت در جهت محو و نابودی فساد اداری بوده است. ایجاد این مرکز باعث شده تا هماهنگی‌های لازم میان نهاد‌های عدلی و قضایی به وجود آید و سبب تقویت سیستم عدلی و قضایی گردد و اعمال مجازاتهای متناسب برای مفسدین اداری جهت کاستن و از بین بردن سوءاستفاده جوی‌ها را بدنبال داشته است و به عنوان یک راهکار جدی و مؤثر در جهت مبارزه جدی با این پدیده شوم شمرده شده است. جدی عمل نمودن این مرکز، باورمندی جامعه به حکومت را احیا کرده و روند مبارزه با فساد را سرعت بخشیده است. 
مقامات عالی رتبه دولتی و مقامات دولتی؛ جنرالان و یا اشخاصی که در بست جنرالی ایفای وظیفه می‌نمایند و نیز اشخاص حکمی‌مندرج ماده بیست و ششم میثاق مبارزه علیه فساد اداری، متهمین جرایم مندرج در قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری که وجوه حاصله جرمی‌آن بیش از ده ملیون افغانی و یا معادل آن به اسعار خارجی باشد، متهمین جرم رشوت مندرج در قانون مذکورکه وجه حاصله آن بیش از پنج ملیون افغانی و یا معادل آن به اسعار خارجی باشد.
متهمین جرم پول شویی؛ جرایم اتلاف، سرقت و فروش آثار تاریخی و فرهنگی؛ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی؛ استخراج غیر قانونی معادن که ارزش آنها بیش از پنج میلیون افغانی و یا معادل آن به اسعار خارجی باشد، در مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین و مبارزه با فساد اداری محاکمه می‌شوند.
در همین راستا، مطابق گزارش‌ها و آمارکه از طرف حکومت و مرکز مبارزه با جرایم سنگین ارائه گردیده است از قبیل بازداشت صدها نفر از مقامات عالی رتبه و مقامات دولتی ادارات مختلف از جمله مقامات وزارت شهرسازی،کارمندان شهرداری کابل، وزارت امور داخله، لوی‌سارنوالی و برکناری ده‌ها سارنوال و تبدیل ده‌ها قاضی، محاکمه و زندانی کردن متهمین پرونده کابل‌بانک، استرداد هزاران جریب زمین غصب‌شده از غاصبان زمین، و... از دستاوردهای مهم  این مرکز در مبارزه جدی با فساد اداری بوده است. این مرکز تلاش دارد تا با توجه به قوانین نافذه کشور عزم و اراده جدی حکومت را در مبارزه با فساد مالی افراد زورمند و زورگو به نمایش گذاشته و عملی سازد.
گام عملی و اقدام مؤثر دیگر حکومت توجه جدی به اصلاحات در نهاد‌های عدلی وقضایی بوده است. بی ثباتی در کشور و از بین رفتن نیروهای بشری مسلکی از نهاد‌های عدلی و قضایی و هم‌چنین فساد گستردۀ اداری در این نهادها، کمبود ظرفیت کافی در بخش نیروی انسانی، نبود برنامه‌های آموزشی مؤثر، جامع و فراگیر برای کارکنان مسلکی و اداری، نبود منابع مادی کافی، نبود سیستم مجهز و مدرن در نهادهای عدلی و قضایی، بروکراسی فرسوده و ناکارا و مشکلات ومعضلات متعدد دیگر، چالش‌ها ی عمده‌ای بود که مانع ارائه خدمات عدلی و قضایی سریع و آسان به شهروندان گردیده بود و دسترسی شهروندان را به عدالت، کاهش داده و بی باوری و عدم اعتماد شهروندان به نهادهای عدلی و قضایی افزایش یافته بود.
نبود هماهنگی لازم بین نهادهای عدلی و قضایی، و عدم رعایت اصل شایسته‌سالاری و در نهایت  فقدان برنامه‌های اصلاحی، نابسامانی را در این نهادها افزایش داده بود.
به همین دلیل اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی در اولویت قرار گرفت و اهمیت خاصی یافت. حکومت را وادار نمود که نسبت به این نهادها توجه بیشتر نموده و اصلاحات را از این نهادها آغاز نماید  تا در جامعه نظم و امنیت تأمین گردیده و دستیابی همۀ شهروندان به به عدالت بشتر تضمین شود.
اصلاحات در نهاد‌های عدلی و قضایی، در اولویت کاری حکومت قرار گرفت.
برنامه ملی اصلاحات  عدلی و قضایی تدوین و تصویب گردید که بر اساس آن ارائه خدمات مؤثر عدلی و قضایی به شهروندان مطابق قوانین نافذه کشور؛ دسترسی شهروندان به عدالت و حفظ حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی آن‌ها؛ تأمین حاکمیت قانون و مبارزه با جرائم به شمول فساد اداری؛ تضمین شایسته‌سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی و قضایی و دسترسی آن‌ها به امکانات و تجهیزات مدرن الکترونیکی؛ تقویت ظرفیت و مکانیزم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی؛ آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب آن‌ها از اهداف مهم این برنامه اصلاحی بوده است.
تحقق اهداف فوق از آرزوها و آرمان‌های دیرینه شهروندان بوده و یگانه راه ممکن رهای ازمشکلات موجود و فساد گسترده اداری، در همه عرصه‌ها محسوب می‌گردد. برخورداری از خدمات مؤثر عدلی و قضایی و دست رسی آسان به عدالت یکی از عمده‌ترین حقوق اساسی شهروندان به شمار می‌رود، دسترسی بهتر شهروندان به عدالت و خدمات با کیفیت عدلی و قضایي، از اهداف کلیدی این برنامه محسوب گردیده و از مسئولیت‌های عمده و اساسی نهادهای عدلی و قضایی می‌باشد. در این برنامه تأکید شده است که نهادهای عدلی و قضایی به‌ منظور تحقق شایسته‌سالاری، برگزاری ستاژ قضایی، ستاژ وکالت دفاع، ستاژ سارنوالی و ستاژ تقنین برای کارکنان مسلکی و اداری جدید و قدیم را در دستور کار قرار داده و پروسه‌های شفاف استخدام و جذب کارکنان مسلکی و اداری جدید را تضمین و از هر نوع مداخله در این راستا جلوگیری نمایند و زمینه‌های تحقق حاکمیت قانون، دسترسی به عدالت و ارائه خدمات عدلی و قضایی مؤثر و با کیفیت را فراهم و اعتماد مردم را نسبت به نهادهای متذکره و کارکردهای آن‌ها افزایش دهند.
البته برنامه‌های فوق تا حدودی در ادارات متذکره انجام گردیده و عملی شده است ولی متاسفانه با آنهم حکومت در پیشبرد اهداف مبارزه با فساد اداری کاملا موفق نبوده و در جهت محو آن با آنکه تلاش‌های زیادی نیز صورت گرفته و اقدامات مقتضی انجام شده است ولی باز هم باید اعتراف نمود که حکومت در جهت محو فساد اداری ناکام بوده است و این پدیده شوم کاهش چشم گیر نیز نداشته است. امید است که علاوه بر برنامه‌های اصلاحی و با وجود اراده جدی حکومت نتایج مهم و آثار عملی این مبارزه نفس گیر را شهروندان این کشور مشاهده نمایند و از این درد صعب العلاج رهایی یابند. انشاالله