در گزارشات داخلی و بین المللی می‌خوانیم که؛ « ارزش پول ملی این کشور نسبت به کشورهای همسایه از ثبات بهتری برخوردار است. » « صندوق بین‌المللی پول ( IMF ) در گزارش تازه‌اش اصلاحات مالی و اقتصادی حکومت افغانستان را مثبت ارزیابی کرده است. 
بورد اجرائیه صندوق بین‌المللی پول (IMF ) در ارزیابی دور دوم برنامه تمدید تسهیلات اعتباری (ECF ) را در این کشور موفقانه ارزیابی نموده و از تعهدات و اقدامات حکومت افغانستان در عرصه‌های حفظ ثبات مالی، رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد بزرگ، اجرایی اصلاحات در بخش مالی، مبارزه با فساد و ایجاد فرصت‌های کاریابی استقبال و قدردانی کرده‌است. » «د افغانستان بانک، وزارت محترم مالیه و در کل دولت افغانستان توانسته است، تمام اهداف مقداری ناظر بر حفظ ثبات اقتصادکلان مانند مهار انفلاسیون، جمع‌آوری عواید، حفظ ذخایر اسعاری، کنترول حجم پول، اصلاحات ساختاری استحکام نظام بانکی، ایجاد چارچوب مقرراتی برای بانکها، تشویق رژیم مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم، و سایر اهداف از قبل تعیین شده تحت برنامه ECF را موفقانه بدست آورد که مورد تایید مقامات صندوق بین المللی پول قرار گرفت.»
اما سوال اینجا مطرح می‌شود که با این همه نکات و نقاط مثبتی که در این گزارشات آمده است، چرا با واقعیت اقتصاد افغانستان ناسازگاری دارد؟ چرا هنوز بحران در اقتصاد و جامعه وجود دارد؟
اگر دولت پالیسی‌های بسیار موفقی در اقتصاد داشته است و صندوق بین المللی پول نیز آفرین گفته و تصدیق کرده است پس چرا بی ثباتی اقتصادی هر روز بیش از قبل دامن بازار اقتصاد افغانستان را می‌گیرد؟
برای پاسخ به این پرسش باید کمی‌روی اهداف پالیسی فکر کرد. اینکه اولویت و هدف گذاری سیاستی دولت آینده چیست؟ چون در اقتصاد هر هدف اقتصادی که در برنامه باشد، پالیسی و ابزارهای مخصوص به خود را دارد. لذا اگر به برنامه‌ها و عملکردهای تزریق دالر برای حفظ ارزش پول کشور نگاه شود، خواهیم دید که نه تنها اولین بلکه یگانه هدف دولت تامین ثبات پولی در کشور است.
این هدف بسیار مقدسی در اقتصاد است.  اما اقتصاد کلان به بررسی متغیرهای کلان می‌پردازد؛ متغیرهای کلّی مانند سطح تولید، سطح عمومی‌قیمت‌ها، بیکاری، تورّم، رشد اقتصادی، بازار سهام، بهره و ارز می‌باشد. یکی از متغیرهایی که در اقتصاد کلان به بررسی آن پرداخته می‌شود و تعیین دقیق آن، نقش به‌سزایی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ایفا می‌نماید، بیکاری است.
« بیکاری از مسائل عمده اقتصاد کلان است، که به‌صورتی کاملا مستقیم و شدید، بر یکایک افراد جامعه اثر می‌گذارد. از نظر اکثر مردم، از دست دادن شغل، به‌معنی پایین آمدن سطح زندگی، مستهلک شدن پولِ کنارمانده جهت هزینه زندگی، از دست رفتن عقل و خرد، از دست رفتن عزت و آبرو و ایجاد فشارهای روانی است.»
در اینجا سوال دومی‌که پیش می‌آید این است که آیا پالیسی حفظ ارزش پول و ثبات ارزی اقتصاد، یگان هدف نهایی اقتصاد است یا اینکه اقتصاد وظیف مهم دیگری در برابر مردم و معاش آنها دارد. اقتصاد هر کشور با دو مسئله بزرگ همواره روبه رو بوده است؛ تورم و بیکاری.
مصروف بودن صرف به یکی از اشتباهات مدیران و مسئولان مملکتی هر کشور است. هر دو در اولویت باید باشد. نباید بخاطر حفظ ارزش پول و اسعار خارجی، جوانان فعال کشور را بیکار نگه داشت. زیرا بیکاری خود اولین نقطه شروع چرخه فقر و فساد در جامعه است.
طبق آمارهای بانک جهانی؛ جمعیت افغانستان در سال 2010 حدود 8/28 میلیون نفر بوده که با نرخ رشد صعودی 1/3 تا سال 2014 به 75/32 میلیون نفر رسید اما با آهنگ رشد کمتر تا سال 2016 (نرخ رشد 8/2 ) به 65/34 رسیده است که هرم سنی کشور نیز نشان دهنده این است که افغانستان کشوری با جمعیت جوان که تولید مثل(رشد جمعیت جوان) با نرخ مناسبی در حال انجام است. جمعیت فعال و آماده به کار با هوش و استعداد خوب که بر گرفته از طبیعت و آب و هوای پاک وطن عزیز مان است.
هر چند نرخ بیکاری طبق آمارهای بین المللی زیر 10% است، اما حقیقت اقتصاد جامعه افغانستان چیز دیگری را نشان می دهد که همان بیگاری بیکاران اقتصادی است که منشأ زجرهای اقتصادی ملت ما شده است.
نکته دیگر آن است که «پول» در اقتصاد چند وظیفه بر عهده دارد. «پول» خوب در جامعه آن است که علاوه بر حفظ ارزش و دارایی اموال مردم جامعه باعث رونق و چرخش چرخ‌های اقتصاد از طریق افزایش و سهولت در مبادلات و افزایش اشتغال می‌شود.
کم شدن نرخ بیکاری و فعال شدن نیروی جوان برای تولید، توزیع کالاها و خدمات در سراسر جامعه از وظایف سیستم پولی و پالیسی‌های پولی و مالی است.
سیاست‌گذاری‌های پولی به هدف تعادل بازار پول، از وظایف عمده و سنگین بانک مرکزی است. اوراق قرضه و اوراق بهادار، دیگر از ابزارهایی است که می‌توان عرضه و تقاضای پول را مدیریت کرده و تعادل در بازار پول را به وجود آورد. دالر امریکایی تنها ابزار سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی افغانستان است که با استفاده از آن تنها ارزش پول داخلی را در مقابل ارزهای خارجی حفظ کرده است؛ اما روی نرخ تورم و بهرۀ بانکی که قیمت پول می‌باشد، کمترین اثری داشته است.
خلق و ابداع ابزارهای پولی و مالی، از وظایف و اختیارات بانک مرکزی است. بنابراین، بانک مرکزی افغانستان باید برای اجرای سیاست‌های پولی‌اش‌ ، ابزار‌های جدیدی را ابداع کند که جایگزین دالر امریکایی شود.
در پایان باید متذکر شد که کشور عزیز ما با اقیانوسی از سرمایه نیروهای جوان روبه‌رو است اما همچنان به‌دنبال ایجاد شغل است و  با بیکاری دست و پنجه نرم می کند. واقعاً این چه وضعیتی است که جامعه ما دارد؟ که حتی به نظر برخی کارشناسان، در حال حاضر وضعیت بدتر از گذشته هم شده است.
لذا اقتصاددانان جامعه ما که به حیث مشاور مسئولین سیاسی انجام وظیف می‌نمایند در این هنگامه انتخابات باید توجه جدی به مسئله اشتغال داشته باشند. مردم نیز جدا از بازی احزاب دنبال کسانی باشند که سنگی از جلوی راه اقتصاد افغانستان باز کند و بتوانند مشکل بیکاری را حل کنند.
بنابراین در دولت آینده باید به وظایف و کارکرد پولی توجه کرد بدین صورت که به نحو مطلوب باید وظایف پول در شرایط اقتصادی افغانستان تحقق یابد تا هم میزان گردش پول در معاملات خرد و کلان انجام شود و باعث افزایش سطح مبادلات شود.
هم چنین باعث افزایش میزان تولید در کشور شود تا سطح اشتغال نیز بالا بماند و بیکاری در کشور و جامعه کم شود. از طرفی نیز نباید منجر به افزایش تورم در سطح قیمتهای عمومی‌در جامعه شود.
لذا دولت جدید باید به مسایل پولی کشور که ممکن است در آینده باعث ایجاد بحران شود توجه داشته باشد تا مبادا کشور در دام فقر و رکود اقتصادی قرار گیرد.