با وجودی که رشد اقتصادی پایدار یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران و دولتها می‌باشد اما همواره این سوال مطرح است که چرا بسیاری از دولت‌ها به چنین هدف مهمی‌ دست نمی‌یابند؟
دولت‌ها برای رسیدن به اهداف اقتصادی باید از طریق اهداف سیاسی کارهایشان را دنبال نمایند. در این میان گاهی اهداف سیاسی چنان مهم می‌شود که  فراموش می‌شود هدف والاتر و برتری که همان اهداف اقتصادی است دارند.
به عبارتی هرچند با وجود دغدغه‌های اقتصاد کلان میان سیاستمداران، اما در میان کشمکش‌های سیاسی و جناحی احزاب و قدرتهای سیاسی کشور، اهداف اقتصاد ملی گم می‌شود و فراموش خواهد شد. زیرا اقتصاد همواره ابزاری در دست سیاستمدارن بوده است نه اینکه سیاست ابزاری در دست اقتصاد دانان باشد.
نتیجه این معامله بالعکس همان چیزی است که باعث شکست دولت‌ها در تحقق اهداف اقتصادی خود می‌باشد.
طی دو دهه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی اثرگذاری ساختار سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تمرکز بیشتری داشته‌اند. استدلال می‌شود هرچه درجه رقابت سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاست‌های کارشناسی شده و پخته افزایش می‌یابد و مجلس نقش اصلی خود که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است را به نحو بهتری بازی می‌کند و این تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با کاهش درجه رقابت یا مجلس همسو با دولت می‌شود یا در مقابل دولت قرار می‌گیرد که در هر دو حالت احتمال اتخاذ سیاست‌های کارا و ارتقادهنده رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
این موضوع در دوره انتخابات از شدت بیشتری برخوردار است. دوره انتخابات که اوج تنشهای سیاسی برای استقرار حکومت جدید است، اهداف کلان اقتصادی تنها به حیث شعارهای انتخاباتی صرف خواهد بود در جهت چینش سیاسی حکومت برتر.
انتخابات و تغییر شرایط سیاسی افغانستان باعث بهم خوردن ثبات سیاسی در جامعه افغانستان از ماهها قبل شده است و هنوز هم این دوران تمام نشده است. دوران بحران انتخابات، دوره عجیبی در نظام اقتصاد سیاسی جهان شمرده می‌شود. دورانی که می‌تواند بیش از یک سال هم ادامه داشته باشد. خود برگزاری انتخابات و پس لرزه‌های قبل و بعد آن و شوک‌هایی که به اقتصاد می‌تواند وارد نماید، قابل تحلیل می‌باشد.
اقتصاد افغانستان و انتخابات ریاست جمهوری فعلی مهم‌ترین بحران اجتماعی است که تمام ابعاد اقتصاد ملی را تحت تاثیر خود قرار داده است. اثراتی که از ماهها قبل شروع شده و تا تمام شدن نهایی و مستقر شدن دولت جدید ادامه خواهد یافت.
در این شرایط که بی ثباتی سیاسی وجود دارد نهایتاً بی ثباتی اقتصادی را به دنبال دارد.
از نظر اقتصادی بدون شک تمامی‌دولت‌ها و کشورها به دنبال افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌باشند و این شاخص‌ها از جمله مهمترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان یک کشور محسوب می‌شود.
به همین دلیل مطالعات زیادی صورت گرفته است تا نشان دهد که چه عواملی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی نرخ رشد اقتصادی، میزان تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است.  بسیاری از مطالعات بهبود فضای کسب وکار را عامل اصلی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی دانسته‌اند، عده‌ای دیگر وجود سیاست‌های پولی و مالی را به عنوان یکی از مهمترین ابزار برای رشد اقتصادی در نظر گرفته‌اند.
اما شاید مهمترین نظریه مربوط به داگلاس نورث می‌باشد که نهادها را مهمترین عامل در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می‌کند. وی نهادها را به دو دسته نهادهای رسمی( قانون و مقررات موجود در کشور) و نهادهای غیر رسمی( آداب و رسوم، فرهنگ، سنت‌ها و...) تقسیم بندی کرده است و وظیفه اصلی نهادها را کاهش نااطمینانی بر شمرده است.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان است. در حقیقت بی ثباتی و نا اطمینانی اقتصاد کلان موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده خواهد شد و در نتیجه کارآفرینان، سرمایه‌گذارن و فعالان اقتصادی قادر به ایجاد چشم انداز مشخص و روشنی نسبت به آینده خود نیستند.  به طور خاص از منظر کلان اقتصادی، اینکه چگونه در یک وضعیت نااطمینان، تصمیم بهینه از سوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اتخاذ می‌شود، موضوع بسیاری از مطالعات و تحقیقات را به خود اختصاص داده است.
فضای پرتشنج سیاسی در اقتصاد افغانستان باعث می‌شود که فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان افغانستانی بدلیل اینکه قادر نیستند آینده‌ای روشن برای خود ترسیم نمایند، وارد فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت نشوند و بیشتر به سمت فعالیت‌های کوتاه مدت حرکت کنند و در نهایت باعث کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. در واقع بی ثباتی سیاسی در افغانستان مانند ابری است که بر تصمیمات عاملان اقتصادی سایه می‌افکند و موجب کاهش رفاه آنها می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران افغانستانی در فضایی ثبات سیاسی می‌توانند تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند.
بنابراین آثار نااطمینانی اقتصادی به گونه ظاهر می‌شود که وجود فضای نااطمینانی به درک اشتباه از وضعیت اقتصادی منجر شده و در نتیجه برنامه‌های سرمایه‌گذاری را ناکارآمد کرده  و از سطح سرمایه گذاری می‌کاهد و در نتیجه در بلند مدت کاهش رشد اقتصادی را برای کشور افغانستان در پی دارد.
از این رو ثبات اقتصاد کلان از طریق همکاری و همفکری‌های سیاسی و پیشبرد برنامه‌ریزی بلندمدت کمک بسیاری به رشد واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری می‌نماید.
ایجاد و حفظ یک محیط با ثبات اقتصاد کلان، مستلزم تغییرات اساسی در نهادهای رسمی‌و غیر رسمی‌می‌باشد ( تغییرات قانون و مقررات اقتصادی مانند تعرفه گمرکی، نرخ مالیات، نرخ بهره وام‌ها و... و همچنین تغییرات آداب و رسوم، فرهنگ و عقاید یک کشور که مسلماً این مورد امری زمانبر و طولانی خواهد بود).
بر این اساس است که «اقتصاد سیاسی» می‌تواند به تبیین سیاسی بودن فضای اقتصاد ملی بپردازد و این واقعیت را مطرح نماید که پالیسی‌های اقتصادی را سازوکارهای سیاسی تعیین خواهد کرد. لذا منافع قدرتمندترین گروه‌ها را در جامعه نشان می‌دهد. بنابراین چگونگی چرخه اقتصاد را گروه حاکم یا دولت جدید بر اساس اولویتهای اقتصادی که بنام پلان‌های کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی مطرح خواهد کرد، تعیین می‌نماید.
نکته مهم در این است که بی توجهی، عدم پیگیری و بی نتیجه ماندن اقدامات نهادهای مسئول در این زمینه‌ها به معنی ناتوانی حکومت در حذف نااطمینانی از زندگی مردم، به خصوص کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. و کم کم این گونه پدیده‌ها و حوادث، نمادی می‌شود بر وجود گسترده‌ی نااطمینانی در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم.
تغییر شرایط سیاسی و حرکت به سوی ثبات سیاسی تنها عامل موثر در ثبات بخشی اقتصادی در وضعیت کنونی می‌باشد. ثبات بخشی که عامل محرک افزایش سرمایه گذاری و رونق کسب و کارهای خرد و کوچک است. لازم به ذکر است که هرچقدر زودتر بی ثباتی سیاسی پایان بپذیرد به همان اندازه به رشد اقتصادی و تحولات مثبت اقتصادی کمک خواهد شد.