قانون اساسی افغانستان حاکمیت را متعلق به مردم افغانستان دانسته است که این حاکمیت از طریق گزینش رئیس‌جمهور و اعضای پارلمان از سوی مردم اعمال می‌شود. افغانستان به لحاظ شکلی در میان کشورهای منطقه ازجمله دموکراتیک‌ترین کشورها به شمار می‌رود اما در عمل، مردم‌سالاری در افغانستان هنوز یک پدیده جدید است و پایه‌های دموکراسی در کشور لرزان است. چالش‌های متعدد بر سر راه دموکراسی در افغانستان قرار دارد. نبود عدالت اجتماعی، تروریسم و بنیادگرایی دینی، فرهنگ سیاسی ارباب-رعیتی، فقر اقتصادی، فساد اداری و دخالت کشورهای منطقه در امور افغانستان ازجمله مهم‌ترین موانع درراه تحکیم مردم‌سالاری در افغانستان به شمار می‌روند. انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان 1398 برگزار شد که اعلان نتایج ابتدایی آن نزدیک به سه ماه به طول انجامید. این وضعیت نشانگر این موضوع است که دموکراسی در کشور در وضعیت بسیار شکننده قرار دارد. در کشورهای دموکراتیک معلوم شدن نتایج انتخابات در ظرف چند ساعت و یا یکی دو روز زمان می‌برد. وقتی به وضعیت انتخابات و مردم‌سالاری در افغانستان نگاه کنیم درمی‌یابیم که کشور در وضعیت عادی قرار ندارد و این موضوع برای آینده ثبات سیاسی و مردم‌سالاری در کشور نگران‌کننده است. با توجه به عواملی که به‌عنوان موانع تحکیم مردم‌سالاری در کشور اشاره شد، پرسش اینجا است که عدالت اجتماعی چگونه می‌تواند به‌عنوان پیش‌نیاز برقراری دموکراسی باثبات در کشور عمل نماید؟
هرچند در مورد تعریف عدالت اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخی حقوق‌دانان و فیلسوفان عدالت را به معنای نهادن شی در جای خودش یا دادن حق هرکس به خود همان شخص می‌دانند. نظام‌های سیاسی مدرن در کنار سایر وظایف خود، برقراری عدالت اجتماعی را یکی از مهم‌ترین اهداف خود می‌دانند زیرا در نبود عدالت اجتماعی بقا و دوام نظام سیاسی با خطر روبرو می‌شود. ازاین‌رو تمامی نظام‌های سیاسی در شرایط کنونی خود را مأمور برقراری عدالت می‌دانند هرچند در عمل چنین نکنند. فاسدترین حکام، دیکتاتورها و حتی سازمان‌های تروریستی اعمال خود را در ذیل عدالت توجیه می‌کنند؛ بنابراین عدالت امر گریزناپذیر است و این‌که چگونه برقراری عدالت اجتماعی می‌تواند زمینه تحکیم مردم‌سالاری را در کشور فراهم نماید، در قالب مؤلفه‌های ذیل به آن پرداخته می‌شود؛
الف- عدالت اقتصادی: ازآنجایی‌که عدالت مفهوم چندوجهی است، برقراری عدالت نمی‌تواند صرفاً در قالب خطوط قوانین محقق شود. با توجه به اهمیت اقتصاد و سرمایه در زندگی روزمره بشر، می‌توان گفت در نبود عدالت اقتصادی، سایر ابعاد عدالت نیز ممکن نخواهد شد. در قانون اساسی افغانستان بیان گردیده است که تمامی شهروندان کشور در نزد قانون از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار است. وقتی به فلسفه این امر توجه شود درمی‌یابیم که تمامی شهروندان کشور مستحق هستند که از منابع ملی و سرمایه کشور به‌صورت یکسان بهره‌مند شوند. هرچند افغانستان در شرایط فعلی با پول خارجی‌ها مخصوصاً ایالات‌متحده، چرخه نظام کشوری و حکومت‌داری خود را می‌چرخاند اما در امر مصرف و توزیع این پول‌ها اماواگرهای زیاد وجود دارد. وقتی خواسته باشیم به شاخصه عدالت اقتصادی در یک کشور نگاه کنیم، کافی است که به بودجه انکشافی و تخصیص این بودجه به بخش‌های مختلف کشور با توجه به معیارات انسانی، منطقه‌ای و جغرافیایی نگاه کنیم. افغانستان از این لحاظ طی دو دهه گذشته نتوانسته است نمره قابل‌قبول به دست بیاورد. کارکرد حکومت افغانستان طی دو دهه گذشته هم از منظر جامعه بین‌المللی و هم از منظر داخلی موردانتقاد قرار داشته است. علاوه بر در نظر داشت تخصیص عادلانه بودجه کشور، موضوع ایجاد فرصت‌های شغلی به‌صورت عادلانه در کشور از اهداف مهم نظام سیاسی کشور است. وقتی نظام مستقر در یک جامعه نتواند عدالت اقتصادی را فراهم کند، پایه‌های مشروعیت نظام حاکم لرزان خواهد بود و مردم دیگر دل‌بستگی آن‌چنانی برای چنین نظام نخواهند داشت. وقتی در قانون اساسی حاکمیت به مردم متعلق دانسته می‌شود، این مفهوم در ذیل خود دربردارنده آن است که مردم خود حاکم سرنوشت خود هستند. حکامی که عدالت اقتصادی را لحاظ نکنند، به آن معنا است که برخلاف اراده مردم حکومت می‌کنند. زمانی که مردم با چنین حکومتی روبرو باشند، برای بقای آن هزینه نخواهند کرد.
ب- عدالت سیاسی: کشورهای چند قومی و چند فرهنگی مانند افغانستان با چالش‌های متعدد روبرو هستند زیرا تکثر فرهنگی و هویتی در صورتی که به گونه درست مدیریت نشود به چالش بنیادین تبدیل می‌شود. افغانستان با چنین چالشی روبرو است. همه هویت‌ها (اعم از قومی، زبانی، مذهبی و جغرافیایی) خواهان حضور در آیینه قدرت سیاسی کشور هستند. تاریخ سیاسی افغانستان نشان داده است که مردم افغانستان نظام سیاسی را می‌خواهند که در آن حضور خود را تماشا کنند زیرا مردم عدم حضور خود را به معنای حذف از حیات سیاسی کشور و حاشیه‌نشینی مطلق می‌دانند. در طی دونیم قرن تاریخ افغانستان معاصر این امر یک حقیقت انکارناپذیر بوده است. با توجه به این‌که مسأله حضور هویت‌های مختلف در نظام سیاسی کشور یک عامل مهم در ثبات سیاسی پنداشته می‌شود، می‌توان گفت نظام سیاسی حتی مردم‌سالار اگر چنین معیاری را نادیده بگیرد به این معنا است که پایه‌های خود را لرزان نموده است. هرچند رئیس‌جمهوری کشور به گونه مستقیم توسط مردم برگزیده می‌شود اما انتخابی بودن رئیس‌جمهور به این معنا نیست که واقعیت‌های فرهنگی و هویت موزاییکی کشور را نادیده بگیرد. حکام گذشته افغانستان به بهانه‌های مختلف تلاش نمودند که از حضور هویت‌های مختلف در نظام سیاسی مخصوصاً در رده‌های تصمیم‌گیری جلو گیری کنند اما گذشت زمان ثابت نمود که چنین رویکردی موجب تضعیف نظام سیاسی و قطبی شدن جامعه شده است. برقراری دموکراسی لرزان در کشور خودش یک پیشرفت در حیات سیاسی کشور محسوب می‌شود اما این وضعیت شکننده نمی‌تواند بدون رعایت عدالت سیاسی مدت‌زمان طولانی دوام بیاورد. برقراری نظام سیاسی مقتدر به معنای چیدن مهره‌های هم‌فکر در نظام سیاسی است اما به معنای چیدن افراد به لحاظ هویتی نیست؛ بنابراین هرگاه نخبگان سیاسی کشور، خود را مأمور برقراری دموکراسی باثبات در کشور می‌دانند، ناگزیر هستند که به واقعیت‌های موجود هویتی و فرهنگی کشور توجه داشته باشند و این مسأله را در ذیل عدالت سیاسی رعایت کنند.
ج-عدالت آموزشی و فرهنگی: درگذشته نفس جمعیت عظیم نقطه قوت یک کشور محسوب می‌شد اما امروزه این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که جمعیت پویا و مجهز با علوم مدرن یکی از منابع قدرت ملی به شمار می‌رود اما جمعیت بی‌سواد و فاقد مهارت‌های امروزی نه‌تنها برای کشور امتیاز محسوب نمی‌شود بلکه یکی از چالش‌های اساسی به شمار می‌رود که بسیاری از کشور درحال‌توسعه با آن روبرو هستند.
دولت افغانستان طی دو دهه گذشته علی‌رغم سرازیر شدن کمک‌های هنگفت جامعه بین‌المللی، نتوانسته است در امر آموزش و تحصیلات عالی به گونه باید در کشور سرمایه‌گذاری نماید. این نارسایی‌ها یا زاده سوء مدیریت و حیف‌ومیل این کمک‌ها بوده است و یا نبود نیروی انسانی لازم موجب شده است که این کمک‌ها به گونه مؤثر به مصرف نرسند. همان‌طوری قبلاً ذکر گردید، تعدد هویتی در بعد سیاسی می‌تواند چالش ساز باشد، این موضوع در امر آموزشی و فرهنگی نیز صدق می‌کند. با توجه به هویت موزاییکی کشور، نظام حاکم مسئولیت دارد که در تمامی بخش‌های کشور به گونه یکسان این فرصت را فراهم نماید تا شهروندان کشور از نعمت آموزش و سواد برخوردار شوند. عدم توجه در موضوع آموزش کودکان کشور، باعث می شود تروریست‌ها و سایر بنیادگرایان فرصت پیدا ‌کنند  تا از محرومیت این بخش‌های جامعه استفاده نموده، افکار تروریستی و بنیادگرایانه خود را در میان کودکان و نسل جدید جامعه تزریق نمایند که این امر در درازمدت تهدید جدی برای دموکراسی و نظام سیاسی مردم‌سالار در کشور به شمار می‌رود. به همین ترتیب تمام زبان‌های موجود در کشور حق‌دارند که به گونه یکسان از سوی حکومت موردحمایت قرار بگیرد زیرا یکسان‌سازی اجباری فرهنگی نه‌تنها نتیجه‌بخش نخواهد بود بلکه انفجارهای اجتماعی را در جامعه دامن می‌زند که روند دولت-ملت سازی را با چالش اساسی روبرو می‌نماید.
بنابراین عدالت اجتماعی در تمامی حوزه‌ها مخصوصاً در حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی-آموزشی از عوامل مهم تحکیم دموکراسی در جوامع چند فرهنگی مانند افغانستان به شمار می‌رود. هرگاه حکومت در اجرایی کردن عدالت در این حوزه‌ها اقدامات لازم را روی دست نگیرد، دیری نخواهد پایید که دشمنان دموکراسی از نارضایتی مردم برای نابودی چنین نظام استفاده کنند.