در اقتصاد عامه، اصولی تحت عنوان اصول بودجه بندی مطرح می شود، مبنی بر این که بودجه ریزی باید تابع اصولی چون سالیانه بودن، جامعیت، تفصیل و شمولیت، تحدیدی بودن هزینه ها، تخمینی بودن درآمدها، تخصیص و عدم تخصیص و... باشد.
به تعبیری یک بودجه ملی خوب بودجه ای است که در آن شفافیت و توازن اعم از توازن سکتوری و ولایتی لحاظ گردد. همچنین در قسمت تخصیص منابع، فرقی نمی کند این منابع متعلق به بخش خصوصی باشد یا بخش عمومی، اصول بهینه یابی (حداقل سازی هزینه یا حداکثر سازی نتیجه) از نقطه نظر اقتصادی باید رعایت شود. یعنی تحلیل های هزینه و فایده را باید مد نظر قرار داد.
از سویی در یک کشوری در حال توسعه، بودجه سالیانه همان برنامه توسعه کشور در کوتاه مدت است؛ بنابراین باید این بودجه طوری ترتیب و تنظیم شود که با اهداف سند توسعه کشور و تحقق اهداف توسعه پایداری که کشورها متعهد به رسیدن به آن ها هستند، سازگار باشد.
همچنین از نقطه نظر تحلیل های کلان اقتصادی، بودجه ابزار اجرای سیاست اقتصادی دولت و ظرفیت مناسبی برای بهبود شاخص هایی چون رشد، اشتغال و تورم به حساب می آید و دولت ها باید تلاش کنند از مجرای آن در متغیرهای حقیقی اقتصاد نظیر سرمایه گذاری و مصرف تاثیر قابل توجهی ایجاد نمایند.
از نقطه نظر تئوریک در ادبیات توسعه،  دو الگوی متقابل برای کشورهای کم توسعه پیشنهاد می شود؛ یکی الگوی رشد متوازن روزنشتاین رودن و دیگری هم الگوی رشد نامتوازن هیرشمن.
طبق نظر هیرشمن، کشورهای کم توسعه چون منابع عمومی شان کفاف سرمایه گذاری در کلیه بخش ها را به طور یکجا و همزمان نمی دهد، بهتر آن است به جای پخش آن در کلیه سکتورها و بخش های وسیع، حوزه ای را بیابند که با سرمایه گذاری در آن سایر بخش ها نیز تحریک شوند. به عبارتی باید منابع در بخشی سرمایه گذاری گردد که دارای بیشترین پیوند پسین و پیشین باشد. در یافتن این بخش دانستن مزیت نسبی تولید یک کالا نیز حائز اهمیت است.
علاوه بر آن چه گفته شد یکی از امتیازات بودجه مردمی بودن آن است. یعنی نیازهای واقعی مردم در بودجه انعکاس داده شود و این مستلزم شناخت صحیح از نیازهای انکشافی مردم است.
نکته ی آخر آن که یکی از مشکلاتی که امروزه کشورهای کم توسعه با آن روبرو هستند، مهاجرت گسترده از روستاها به سمت شهر است. پدیده ای که عمدتا تحت تاثیر وضعیت بد اقتصادی و معیشتی در روستاها عنوان می گردد. با در نظرداشت ساختار زراعتی این دست از کشورها پروژه های انکشافی باید با هدف توسعه روستایی فرصت های شغلی را برای روستائیان در نقاط دور افتاده از شهرهای کلان به وجود بیاورند.
کلیات بودجه افغانستان
بودجه سال 1399 در مجموع 428 میلیارد و 380 میلیون افغانی تخمین شده است که حدود 289 میلیارد آن بودجه عادی (67%) و حدود 139 میلیارد آن توسعه ای (33%) است.
از بودجه توسعه ای 54% آن غیر اختیاری است که نسبت به سال قبل 4% افزوده شده است. سهم منابع داخلی 2% افزایش یافته است و سهم منابع خارجی 2% کاهش یافته است.
با مطالعه ترندهای سال های قبل، تامین بودجه از منابع داخلی در حد دو الی سه فیصد رشد کرده است. بودجه در پایان سال مالی 99، کسری 3% را تجربه خواهد کرد.
ارسال بودجه به مجلس های سنا و عام مثل همیشه با تاخیر همراه بوده و این مساله قطعا تاخیر تطبیق آن را به دنبال خواهد داشت. طبق گزارش های وزارت مالیه از بودجه سال 1397، عادی آن 75-80% و انکشافی آن 65% تطبیق شده است.  پارلمان از تطبیق بودجه سال 1397، 50 مورد تخطی را گزارش کرده که خارج از اصول نامه بودجه مصرف شده است. طبق آیین نامه، در بودجه تنها 5% حق تعدیل وجود دارد ولی عملکرد وزارت مالیه بیشتر از این سهم را نشان می دهد.
از عمده انتقاداتی که متوجه بودجه سال نود و نه افغانستان به خصوص و بودجه های سال های قبل به طور عموم است، خنثی بودن آن ها از نقطه نظر سیاست های اقتصادی است.
دولت ها در کنار وظایف سیاسی خود، ملزم به پیشبرد وظایف اقتصادی نیز هستند. در حالی که به این نوع از بودجه نه می توان بودجه انقباضی اطلاق کرد و نه هم انبساطی.
بر اثر خروج نیروهای خارجی و کاهش حجم کمک های بلاعوض، افغانستان پس از سال 2014 رکود و بیکاری وسیعی را تجربه کرده است. معمولا برای رفع مشکلاتی از این دست، کشورهای دیگر اقدام به اجرای سیاست انبساطی مالی از مجرای بودجه ملی می نمایند. کسری بودجه به خاطر ایجاد اشتغال، تحریک رشد اقتصادی و به حرکت درآوردن چرخ های تولید توجیه می شود؛ زیرا در بلندمت با افزایش حجم تولید ملی، نسبت بدهی ملی به حجم تولید ملی رفته رفته کاهش می یابد. چنانچه دولت ها به خاطر افزایش مخارج خود، به خصوص در بودجه انکشافی، دچار کسری بودجه شوند به وسیله نشر اوراق قرضه دولتی بدهی های خود را تصفیه می کنند. خوشبختانه در حال حاضر بانک مرکزی افغانستان در حال معامله این اوراق با سیستم بانکی به شکل غیر عمومی می باشد ولی موفقیت اجرای چنین سیاستی به طور فراگیر و کشور شمول کاملا بسته به درجه اعتماد عامه به قابلیت وصول و نقد شوندگی اوراق قرضه حکومتی دارد.
در این راستا دولت افغانستان باید اعتمادسازی کرده و مردم را از نسبت به ثبات و پایداری حاکمیت ملی اطمینان دهد تا از این طریق در اجرای سیاست های مالی اش موفق عمل نماید.
متاسفانه صندوق بین المللی پول به خاطر اعمال شدید کنترل پولی بر بانک مرکزی افغانستان رشد سالیانه حجم پول را محدود کرده است و این امر اجرای سیاست پولی را غیر ممکن می سازد. حاکمیت دیدگاه نئوکلاسیکی پولیون بر نهادهای بین المللی چون صندوق پول، افغانستان را مجبور کرده است تورم ملایمی را به قیمت تحمل بیکاری (حدود چهل فیصد) به جان بخرد. در حالی که در مقام مقایسه بین آثار منفی بیکاری و تورم، مضرات اقتصادی و اجتماعی بیکاری چشم گیر تر از تورم است.
سخن آخر آن که شفافیت در بودجه افغانستان سال به سال افزایش یافته است ولی مسائلی چون توازن و عدالت اقتصادی در آن همچنان سوال برانگیز است. کیفیت اجرای بودجه رضایت بخش نیست هرچند کمیت آن به سمت مطلوبی در حال حرکت می باشد. دولت افغانستان در سال جاری موفق به رقم زدن تحول قابل توجهی در شاخص های بیکاری و تولید نخواهد شد؛ زیرا بودجه امسال با بودجه سال قبل تفاوت چندانی ندارد و بودجه سال قبل نیز در بهبود شاخص های اقتصادی کشور ناکام عمل کرد.