با شروع به کار دولت آینده، همه مردم جامعه ما امید دارند تا دولت آینده با حرکت شتابنده تری جبران گذشته را نماید. دوران یا ایام انتخابات که حدود یک سال بطول می انجامد، تمام فعالیت های مفید اقتصادی را به حالت رکود و معلق در می آورد.
سرمایه گذاری به شدت کاهش می یابد. گسترش کسب و کار کوچک متوقف می شود. مردم نمی دانند که دولت آینده چگونه دولتی خواهد بود و چه بخش هایی از اقتصاد رشد بیشتری می کند که در آن سرمایه گذاری و فعالیت مفید اقتصادی نمایند. لذا اولین اولیت دولت آینده پس این خواهد بود که پلان های خرد و کلان اقتصادی را در جامعه انجام دهد.
عدم برنامه ریزی مناسب و مطابق با واقعیت‌های جامعه می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به کشور و مخصوصاً به اقتصاد یک کشور وارد کند. نبود برنامه‌ریزی دقیق و مناسب باعث ایجاد ناامنی اقتصادی و همچنین عدم ثبات در اقتصاد یک کشور خواهد شد.
هنگامی که سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی متوجه شوند که تصمیمات مدیریتی و سیاستی به درستی اعمال نمی شود و مبتنی بر واقعیت جامعه نیست، نسبت به آینده کشور نگران می‌شوند که در نتیجه اگر فضای نااطمینانی در کشور شکل بگیرد قطعا شاهد هرج و مرج های اجتماعی و اقتصادی در کشور خواهیم بود.
تورم بالا خواهد رفت، تولیدات کم خواهد شد، سرمایه گذارن سرمایه‌های خود را از کشور بیرون خواهند کرد، سرمایه‌گذاری خارجی کم خواهد شد، بیکاری افزایش می‌یابد، عدالت اجتماعی برقرار نخواهد شد، سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها به جای اینکه در قسمت تولیدات برود بیشتر در قسمت دلالی و واسطه‌گری پیش خواهد رفت،  صادرات کم خواهد شد و حضور در بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد، رکود در کشور فراگیر خواهد شد و در نهایت ممکن است حتی به فروپاشی یک جامعه نیز بی انجامد.
به نظر می رسد که نخستین اولویت اقتصادی دولت آینده، مشخص کردن حرکت از روی برنامه می باشد. یکی از این زیر شاخه ها تحلیل پلانهای بودجه سال جاری به حیث یک برنامه اقتصادی اجرایی در کشور می باشد.
ترسیم پلان بر اساس بودجه:
هرچند کمک‌های خارجی بیشترین سهم و نقش را در تامین بودجه کشور افغانستان داشته است. اما نکته مهم این است که در طی این چند سال نیز دولت در تلاش بوده است که با انجام اقدامات و سیاست‌هایی سعی در افزایش عواید داخلی داشته است تا از این طریق وابستگی کمتری به کمک‌های جامعه جهانی داشته باشد.
با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در کشور بودجه‌ی ملی دورنمای نسبتاً محدودی را به همراه دارد.  به همین دلیل نمی‌توان روی مقدار عواید داخلی و کمک‌های جامعه جهانی در سال‌های آینده حساب ویژه باز کرد اما آن چیزی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که در طول این چند سال میزان عواید داخلی بهبود و مساعدت‌های خارجی به شکل چشمگیری کاهش یافته است. این بدین معنی است که ممکن است در میان‌مدت  دچار یک خلا مالی روبه رو خواهیم شد که ناشی از اختتام کمک‌های خارجی خواهد بود. در سند بودجه سال 1398 سه فرضیه اصلی برای دورنمای عواید در بین سال‌های 1396-1401 پیش‌بینی شده است:
الف-پیش‌بینی عواید برای بودجه و سالیان آینده بر مبنای هر یک خط انفرادی عایداتی صورت گرفته و توسط فرضیه‌های مشخص اقتصاد بزرگ مانند تولیدات ناخالص داخلی توسط سکتورهای فرعی، تورم داخلی، تورم جهانی، رشد واردات، موثریت، تدابیر عایداتی و... انکشاف یافته است.
ب-تخمین‌های عایداتی از پروژه تاپی(TAPI ) و سایر عواید از انتقالات.
ج-مالیات بر ارزش افزوده(VAT ).
به طور کلی تامین بودجه افغانستان از دو راه تامین مالی داخلی و کمک‌های جامعه جهانی تشکیل شده است.
پلان مالی سکتورهای مختلف در سال 1398
در سند چشم انداز بودجه سال 1398 به طور کلی هشت سکتور مختلف در نظر گرفته شده است که عبارتند از سکتور امنیت، معارف، حکومتداری؛ حاکمیت قانون و حقوق بشری، مصونیت اجتماعی، زیربنا و منابع طبیعی، صحت، اداره اقتصادی و زراعت و انکشاف می‌باشد.
به طور قطع با توجه به شرایط فعلی افغانستان سکتور امنیت بیشترین سهم را در بین سایر سکتورها از آن خود کرده است. در باب اهمیت امنیت باید گفته شود که بدون شک جنگ تاثیرات منفی بر روی سرمایه‌گذاری، مصرف، اشتراک در تولید و رشد اقتصادی دارد. هرگونه افزایش در جنگ ممکن است تاثیرات بیشتری بر روی رشد و حتی کاهش عواید داشته باشد.
در عوض افزایش امنیت و کاهش جنگ می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و منجربه بهبود عواید شود.
به طور کلی می‌توان گفت با افزایش جنگ و از بین رفتن زیربناها در جنگ و افزایش هزینه امنیت، هزینه سرمایه‌گذاری هم افزایش می‌یابد. یکی از نکاتی که در بودجه مورد استفاده می‌شود قاعده استفاده کن یا از دست بده(Use it or Lose it ) است که بر اساس این قاعده پروژه‌هایی که به لحاظ اجرایی ضعیف هستند جای خود را به پروژه‌هایی که دارای بازدهی و اجرایی بهتری هستند می‌دهند و همین مورد ممکن است باعث این شود که بودجه بعضی از ادارات کاهش و یا افزایش یابد.
همانطور که در گراف بالا نیز مشخص است صنعت و انکشاف زراعت که اساس اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد از کمترین فیصدی در بودجه و پلان موجود برخوردار است که این یعنی فاجعه آینده اقتصاد جامعه. لذا باید در پلانهای فعلی توجه ویژه تری روی آن شود.
بررسی وضعیت فعلی به صورت کاملاً درست از تمام نقاط کشور و تشکیل پلان های عملیاتی در اقتصاد جهت تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب از مهم ترین و با اولویت ترین کار تیم اقتصادی دولت می باشد. اقتصاد افغانستان تنها با داشتن پلانهایی متناسب با شرایط خاص اقتصادی و به صورت بومی در بلند مدت می تواند رشد و توسعه یابد.
به عبارتی اول باید وضع موجود کاملاً شناسایی شود، پتانسیل های اقتصادی جامعه، نیاز سنجی های هر منطقه و ... باید در نظر گرفته شود و در نهایت بهترین پلانی که می تواند تمام نیازهای جامعه را مد نظر قرار دهد را طرح ریزی و در کشور اجرا شود.
نتیجه گیری:
نگاه به آینده و داشتن برنامه ریزی و پالیسی های سیاستی در توسعه پایدار مهمترین خصوصیت و رکن فعالیت های دولت آینده است. امروز امید است که آینده ای بسیار موفق تر در پس این انتخابات باشد، باید توجه به توسعه و رشد بسترهای اقتصادی ملی و کل جامعه افغانستان را مد نظر داشته باشند.
بر این اساس پیشنهاد می شود دولت آینده تیم اقتصادی قوی انتخاب نماید و با تمام توان با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی و آینده برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد.
فکر می کنم زمان آن رسیده تا تمام دولت مردان سیاسی بدانند که اولویت اول جامعه عزیزمان، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است نه بازی های سیاسی منفعت طلبانه.
تا زمانی که محور تحولات جامعه ما سیاست باشد، رشد و تحول اقتصادی زیادی نخواهیم کرد، اما اگر اولویت و محور حرکت و تحولات ما اقتصاد و معیشت مردم در جامعه باشد، در این صورت هم فضای اقتصاد جامعه و هم فضای سیاست جامعه به سمت توسعه پایدار حرکت خواهد کرد.