در طول دو دهه‌ی پسین، چهارمین بار است که انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز و مبتنی بر آراء ملت، رقم می‌خورد. دموکراتیزه شدن انتقال قدرت، یکی از مبانی اخلاقی و حقوقی در نظام‌های سیاسی جوامع بشری به حساب می‌آید که طی آن، اشخاص مدعی حاکمیت، خود را در ترازوی افکار عمومی وزن می‌نمایند و بنا به مقبولیت و پایگاه اجتماعی، آراء و اعتماد مردم را به خود جذب می‌نمایند.
طبیعی است هر جریان سیاسی که بتوانند برنامه محور و هدفمندانه در مقاطع مختلف انتخاباتی گام بردارند، بیشتر موفق می‌گردند تا رضایت افکار عمومی را به خود معطوف دارند.
کشورهای توسعه یافته و نوعیت نگاه به قدرت: دموکراسی در کشورهای مختلف، متناسب به میزان رشد و تعالی فرهنگی شهروندان به گونه‌های مختلف عرض اندام می‌نماید. انتخابات که یکی از عناصر کلیدی این نظام محسوب می‌گردد نیز با توجه به سطح فرهنگ و توسعه جوامع دارای کم و کیف مختص به خود است.
در کشورهای توسعه یافته و مترقی که توسل به ابزار خشونت و ارعاب در الفبای ذهنی شان وجود ندارد، این روند با کمترین آسیب برگزار گردیده و نتیجه‌ی حاصله از آن در کمتر از 24 ساعت اعلان می‌گردد که مورد قبول جوانب و جریان‌های سیاسی چنین کشورها قرار می‌گیرد، سائر رقبایی که از دست یابی به قدرت بازمانده اند به تیم برنده تبریکی می‌گویند و برای پنج سال آینده در قالب اپوزیسیون عرض اندام می‌نمایند تا در کنار دولت، زمینه‌های رشد و توسعه بیشتر را برای کشور و مردم شان به ارمغان آورند؛ زیرا در محاسبه آنان، منافع ملی و زیربنایی شان یک اصل پذیرفته شده و غیر قابل اجتناب است.
به همین ملحوظ هر تیمی هم که سکان دار قدرت و حاکمیت باشند الزاما در راستای خدمت گزاری به مردم گام بر می‌دارند و این فرهنگ جا افتاده، فضای اعتماد و همدیگر پذیری را به تمام احزاب سیاسی و نهادهای مدنی هدیه نموده است؛ چون احترام به اراده و آراء انسان‌ها در اعماق باورهای شان نهادینه گردیده است و نوعیت نگاه شان به قدرت و سیاست نیز انسانی و اکثریت پذیر است. به باور آنان در پروسه ملی انتخابات شکستی وجود ندارد.
هر جریانی هم که برنده شوند ملزم به رعایت قانون اساسی و قوانین نافذه کشور هستند که از شیرازه افکار و خواسته‌های عمومی تدوین گردیده و نظارت بر اعمال حکومت نیز حد اکثری است؛ بنا بر این دولت حاکم ملزم است تا با در نظرداشت قوانین و مقررات، توجه شان را به سوی توسعه و آبادانی متمرکز سازند.
افغانستان و دموکراسی:
افغانستان به دلیل بافت‌های پیچیده اجتماعی، یکی از کشورهایی است که جدیدا وارد عرصه دموکراتیک شده است، ذهنیت بجا مانده از رهبران و سیاسیون برحال در قبال دولت و حکومت‌داری، تا حدودی ذهنیت ملوک الطوایفی و ارباب رعیتی است.
اکثر سیاسیون برحال، بازمانده‌های دوران جنگ‌های ویرانگر داخلی اند که بارها بر سر توزیع قدرت و روند چگونگی اشتراک در بدنه حکومت‌داری به اسلحه و جنگ‌های خونین متوسل می‌شدند، ذهنیت به جا مانده از آن دوران تاریک تا کنون، بر علاوه اینکه تا حدودی تلطیف گردیده است اما کماکان به قوت خودش باقی است. بارها شاهد بودیم که از نحوه موضع گیری‌های بعضی از این رهبران، بوی خشونت و باروت استشمام می‌گردید.
توسل به « تفنگ» و بالا شدن به « کوه» از تهدیدهایی بوده است که روند دموکراتیک در گذشته با آن مواجه گردیده است، جدیدا نیز بعضی از سیاسیون تازه وارد با استفاده از ادبیات تهدید و ارعاب همچون، اگر شفافیت انتخابات رعایت نگردد افغانستان با سرنوشت کشورهایی همچون «لیبیا و سوریه» مواجه خواهد شد.
و از این دست تهدیدات بر علیه دموکراسی، نمونه‌های فراوانی داریم؛ بنا بر این، سفره دموکراسی که هم اکنون در کشور پهن گردیده است، نمی‌توان انتظار داشت که طی همین چندسال، باورهای دموکراتیک عمومی و همگانی گردد، بلکه جا افتادن این روند نیازمند تغییر یک نسل است تا باورمندانه عموم مسائل و مشکلات حاصله از نظام، با شیوه‌های دموکراتیک نیز حل و فصل گردد؛ بنا بر این اکنون که تظاهر به دموکراسی در افکار رهبران وجود دارد نیز قابل قدر است که بجای استفاده از ابزارهای خشونت و توسل به زور، با دیکته به کار ویژه‌های دموکراتیک خواهان اعاده حقوق می‌گردند.
توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات در دولت جدید:
با توجه به اینکه کشور ما یکی از کشورهای در حال گذار است و نگاه به قدرت و حکومت داری نیز نگاه ارباب رعیتی است، در این اواخر تا حدودی در ایجاد یک حاکمیت مقتدر گام‌هایی برداشته شد، مهار زورمندان سابق در گوشه کنار این کشور، از دستاوردهای عمده حکومت بود که توانست در این راستا موفق عمل نموده و اقناع شهروندان عادی که همیشه قربانی زورگویی‌ها بود حاصل گردد؛ اما در حکومت جدید نیازهای توسعه‌ی فراتر از این وجود دارد که بر می‌تابد تا مقامات حکومت بیش از قبل به آن توجه مبذول دارند.
سهمیه بندی کنکور در مغایرت با اصل شایسته سالاری:
یکی از اقداماتی که لازم است حکومت جدید در مورد آن غور و بررسی نموده و بازنگری جدی صورت گیرد مسئله سهمیه بندی کنکور است، هر چند حکومت قبلی با دیکته به « تبعیض مثبت» در سهمیه بندی اقدام نمود و دلایل آن را همانگونه که همه میدانیم، عدم امنیت در بعضی مناطق و عدم دسترسی شان به منابع آموزشی عنوان شده بود؛ اما از سوی دیگر آفت‌هایی که از آن به جا می‌ماند خسارات جبران ناپذیری بر شخصیت فردی و شایسته سالاری وارد می‌نماید؛ زیرا یک دانش آموز با تلاش‌های شبانه روزی اش در صدد راهیابی به رشته و پوهنتون دلخواه خودش است تا مطابق با اخذ بالاترین نمره، جایگاه بهتری در میان هم قطاران اخذ نماید؛ اما بنا به سهمیه بندی که در این امر صورت پذیرفته، تلاش و لیاقت فردی وی قربانی سهمیه‌ی می‌گردد که از جانب دولت وضع گردیده است؛ لذ چنین دانش آموزی انگیزه و تلاش اش تقلیل یافته و برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های بهتر، از همین‌جا روحیه کش می‌گردد؛ لذا مقامات عالیه بازنگری در این مورد را از وظایف اساسی و اخلاقی حکومت دانسته و در تعدیل آن رسیدگی نمایند.
استخدام در ارگان‌ها بر اساس سهمیه، باعث شقاق قومی:
سهم بندی شمولیت پرسنل در بعضی ارگان‌های دولتی نیز از موارد تاثر بر انگیز بوده است که بارها قربانیان زیادی از خود بجا گذاشته است، بر اساس باورهای دولت- ملت سازی، زمانی میتوانیم یک ملت واحد و همه شمول ایجاد نماییم که این باور از بالا توسط حاکمان و مقامات، به پایین ریشه دوانیده و همگی خود را به مختص به جغرافیا و خارج از حیطه‌ی قومیت بپندارند، لذا یکی از آسیب‌های جدی سهمیه بندی‌ها در ادارات، بر علاوه اینکه مغایر با اصل حقوق خصوصی است، به روند ملت سازی نیز آسیب وارد می‌نماید و زمینه را برای موج سواران قومی بیشتر از قبل مهیا می‌سازد.
بنا بر این دولت جدید باید نقش دکتر جامعه را نیز ایفا نماید تا با تزریق واکسن‌های مفید، امراض قوم گرایی و سهمیه بندی را با یک روند شفاف و حساب شده از میان بردارند و زمینه را برای توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات که حق هر فرد افغان است مهیا سازد، در این صورت ما در کوتاه ترین مدت، شاهد افغانستان مقتدر و با ثبات خواهیم بود که همگی خود را عضو موثر این آب و خاک بدانند و با انرژی و روحیه مثبت فضای همدلی و همدیگر پذیری نهادینه گردد.