اطفال؛ به‌عنوان گروه خاص و آسيب‌پذير در جامعه مورد توجه نظام‌هاي حقوقي قرار گرفته‌اند. در سطح بين المللي اسناد متعدد و مختلف حقوق بشري هم به صورت عام و هم به صورت خاص؛ در قالب اعلاميه‌ها،کنوانسيون‌ها، پروتکل‌ها و ميثاق‌ها؛ به‌منظور حمايت از طفل و حقوق وي تدوين و تصويب شده است. براي تحقق مفاد اسناد ياد شده، نهادهاي حمايوي بي‌شمار، نيز در حمايت از اطفال تأسيس و ايجاد شده است. همچنين در حقوق داخلي کشورها در بارة حقوق و امتيازات اطفال اسناد تقنيني زياد به تصويب رسيده است. کشور افغانستان ضمن الحاق به‌بسياري از معاهدات و کنوانسيون‌هاي بين المللي مربوط به طفل و حقوق وي، در سال‌هاي اخير گام‌هاي بزرگ و قابل توجه در عرصة تقنين و حمايت حقوقي از اطفال برداشته است؛ از جمله: 1. قانون‌ِرسيدگي به‌تخلفات اطفال.2. قانون‌ِمراکز اصلاح و تربيتاطفال. 3. مقررة تنظيم امور مراکز اصلاح و تربيت اطفال. 4. مقررة حمايت و تقويت تغذي طفل با شير مادر. 5. قانون‌ِمنع اطفال در قطعاتِ‌نظامي. 6. قانون‌ِمنع آزار و اذيت زنان وکودکان 7. موادِ مختلف ازکُد‌جزا. 8. قانون‌ِحمايت‌ِحقوق طفل.
در ميان اسناد تقنيني يادشده، قانون حمايت حقوق طفل، جامع‌ترين قانون دربارة حقوق کودکان در افغانستان به‌شمار مي‌رود. اين قانون‌که در شانزده فصل و 108 ماده تدوين شده، با اسناد و معاهدات بين‌المللي‌اي که افغانستان به آن‌ها ملحق شده و همچنين با احکام و آموزه‌هاي دين مقدس اسلام مطابقت دارد. در سال گذشته بعد از اينکه شوراي ملي موفق به تصويب آن نشد، حکومت استرداد آن را مطالبه کرد و بعد از استرداد با فرمان تقنيني رئيس جمهور به تصويب رسيد و در جريده رسمي شماره 1334 مورخ20حوت 1397 نشر شد. باوجود که از زمان تهيه و طرح مسودة آن بيش 5 سال و از زمان نافذ شدن آن توسط فرمان‌ِتقنيني براساس ضرورت و نياز جامعه نزديک به يک سال مي‌گذر؛ اما تاکنون به‌تصويب شوراي ملي نرسيده و بلکه همچنان اختلاف و تضاد ديدگاه در باره آن وجود دارد.
اکنون پرسش اين است که گير کار کجاست؟ عوامل و موانع تصويب چيست؟ چرا اين سند با تمام اهميت و ضرورت حقوقي و قانوني که  دارد، مورد تأييد و تصويب نمايندگان مجلس قرار نمي‌گيرد؟
چنان‌که گفته شد، بيش از پنج سال از زمان تهيه مسوده و طرح اين سند تقنيني مي‌گذرد و دوسال پيش به مجلس نمايندگان مطرح شد و بدليل توقف بحث آن، حکومت براساس ضرورت آن را طي فرمان تقنيني شماره 362  مورخ 14/12/1397توشيح و نافذ اعلام کرد. سر انجام در تاريخ 18 قوس1398 جزء اجنداي جلسه نمايندگان  قرار مي‌گيرد و با وجود مخالفت تعدادي معدودي از نمايندگان، با اکثريت اآراء به تصويب مي‌رسد. دو روز بعد مورخ 20 قوس 1398 شماري از اعضاي مجلس، قانون حمايت از اطفال را خلاف ارزش‌هاي اسلامي خوانده و با جمع‌کردن 80 امضاء خواستار تجديد نظر در اين قانون شدند و گفتند اين قانون در اکثر موارد خلاف مادة سوم قانون‌اساسي کشور بوده و «اسلاميت» افغان‌ها را زير سئوال مي‌برد. همچنين يادآور شدند که در روز دوشنبه مورخ 18 قوس1398 نصاب مجلس تکميل نبوده و رأي‌گيري خلاف اصول وظايف داخلي مجلس صورت گرفته است.
مهم‌ترين اشکال و انتقاد نمايندگانِ مخالف تصويب قانون حمايت حقوق طفل، در مورد سن کودک است. در مادة سوم اين قانون مقرره شده است: «طفل شخصي است که سن 18 سال را تکميل نکرده باشد» برخي از نمايندگان ادعا دارند که اين نوع تعريف از کودک خلاف شريعت و تعاليم اسلام است؛ چون از نظر احاديث و اصول اسلامي تازماني که يک شخص علايمي بلوغ در آن ديده نشود، کودک است. همچنين گفتند: اين ماده از قانون حمايت از طفل، خلاف ماده سوم قانون اساسي است و بايد علايم بلوغ در اين مادة از قانون گنجانيده شود.
از پرداختن به جزئيات اين مسأله که بگذريم، يادآوري چند نکته لازم است که در نتيجه تأکيد و تأييد بر طي مراحل قانون فوق و اين‌که هرچه عاجل نمايندگان مجلس از تفسيرهاي سليقه‌اي و سياسي از متون ديني دست بردارند و سند تقنيني مذکور را بخاطر حفظ حقوق بشري کودکان و حقوق ويژة آنان مورد تصويب قرار دهند:

نکته اول؛ اختلاف در معناي کودک و بلوغ شرعي
به نظر مي‌رسد، نمايندگان مخالفِ تصويب قانون، ميان تعريف و مفهوم «بلوغ» يا «بلوغ شرعي» و «کودک» يا «سن رشدکودک» و معيارهاي هريک خلط کرده‌اند؛ چون بُلوغ‌ در اصطلاحي فقه‌ و حقوق اسلامي‌ ، به‌ معناي‌ رسيدن‌ انسان‌ به‌ مرحله‌اي‌ از رشد که‌ ملزم‌ به‌ رعايت‌ قوانين‌ شرعي‌ يا عرفي‌ مي‌باشد. بلوغ‌ يکي‌ از شرايط عمومي‌ الزام‌ به‌ تکاليف‌ ، و برخورداري‌ از برخي‌ حقوق‌ است‌ که «اهليت‌ » خوانده‌ مي‌شود. براي بلوغ شرعي در فقهِ جعفري بنا برنظر مشهور حد اقل سه چيز؛ چون احتلام، اِنبات و تکميل حد اقل نُه سال در دختران و پانزده سال در پسران از علامت آن به‌شمار رفته است. از نظرشافعيه؛ اتمام 15 سال در مرد و زن، از ديد حنابله و مالکيه رسيدن به 15 سال در مرد و زن، از نظر ابوحنيفه رسيدن به 18 سال در پسر و 17 سال در دختر از علامت بلوغ به‌شمار مي‌رود.
براساس آموزه‌هاي فقهي با تحقّق بلوغ، انسان، مشمول تکاليف الهى و مخاطب احکام و دستورهاى دينى اعم از عبادي، حقوقى، کيفرى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى قرار مى‌گيرد. همچنين براى انجام دادن معاملات، قراردادها و پذيرش مسئوليت‌هاى گوناگون، اهليت پيدا مى‌کند. از ديگر آثار بلوغ در شرع مقدّس، شرطيت بلوغ، در مواردي؛ چون ثبوت قصاص و حدود، امامت جمعه، قضاوت، مرجعيت تقليد، شهادت و اقرار مي‌باشد.

نکته دوم؛ مفهوم کودک در اسناد بين المللي و حقوق موضوعه
در نظام‌هاي حقوقي گوناگون، کودک با معيارهاي متفاوتي تعريف شده است. در اغلب نظام‌هاي جديدِ حقوقي، تعريف کودک ناظر بر سن انسان است و سن، تنها عامل تمايز دورة کودکي از بزرگسالي است؛ هرچند در فقه و حقوق اسلامي، پايان کودکي، همان‌طوري که ذکرشد، ناظر بر بلوغ فرد با علايمي خاص است که سن فقط، يکي از اَماره‌هاي بلوغ است. بنابراين، از نظر حقوق موضوعه و اسناد بين الملل حقوق بشري، کودک؛ به کسي اطلاق مي‌شود که زير سن 18 سال قرار دارد و شخص بعد از تکميل سن هيجده‌سالگي، داراي توانمندي‌هايي مي‌شود كه نشان دهندة تكامل ذهني و جسمي وي است. از اين منظر، تنها معيار تشخيص کودک از بزرگسال همانا، سن در نظر گرفته شده است نه بلوغ شرعي و فقهي!
در قانون رسيدگي به تخلفات اطفال افغانستان در مادة چهارم، فقرة اول کودک چنين تعريف شده است: «طفل شخصي است که هجده‌سالگي را تکميل نکرده باشد». از نظر مادة 1 کنوانسيون حقوق کودک مصوب 1989نيز، کودک به کليه افراد انساني اطلاق مي‌شود که زير 18 سال باشد، مگر اين‌‌كه‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد كودك‌ ، سن‌ بلوغ‌ كمتر تشخيص‌ داده‌ شود. هدف از ذکر هيجده‌سالگي، گويا رُشد ذهني و جسمي کودک است که داراي اهليت کامل در استفاده از حقوق و امتيازات خويش و در عين حال داراي مسئوليت نيز مي‌شود.

نکته سوم؛ عدم فاصلة قابل توجه در معيار سن، بين فقه و قانون موضوعه
اگر در معيار تشخيص مرز بين سن کودک از بزرگسال دقت شود، روشن است که بين معيار سني براي کودک در حقوق موضوعه و اسناد بين المللي با فقه مخصوصا، با فقه حنفي فاصله معتنابه‌اي وجود ندارد. چنان‌که گفته شد، مادة يك كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 ،18 سالگي را مرز ميان كودكي و بزرگسالي ميداند، اما در عين حال به كشورهاي عضو اجازه مي‌دهد سن كمتري را در تعريف كودك اِعمال كنند. با اين‌وجود، اگر 18 سال، يک معيار کلي باشد، به نفع کودکان و همسوي با اسناد بين المللي حقوق بشري خواهد بود. برخي معتقد است که ذکر18 سالگي؛ به‌عنوان امارة رشد از سوي قانون‌گذاران؛ به‌اين منظور در نظر گرفته شده است که از اِعمال سليقه كشورها در تعيين اين معيار و نيز عدم واگذاري اين مسأله به علم قضات در جهت حفظ مصلحت كودك؛ به‌عنوان يكي از مهمترين اهداف جامعه بين‌المللي بوده است؛ زيرا اگر معياري به غير از سن به عنوان تشخيص‌كودكي مد نظر قرار ميگيرد، به علت بي‌ثباتي و متغيير بودنش نمي‌توانست هدف جامعه جهاني را مبني بر حمايت از  كودكان جامه عمل بپوشاند. لذا تعيين سن؛ به‌عنوان يك معيار ثابت لازم است تا مصلحت كودكان هر چه بيشتر رعايت شود.

نتيجه‌ ؛
باتوجه به جايگاه ويژه‌اي کودکان و ميزان آسيب‌پذيري آنان و با عنايت به تعهدات بين المللي افغانستان و الحاق اين کشور به بسياري از اسناد حقوق بشري و بين المللي مربوط به‌اطفال، انتظار مي‌رود که نمايندگانِ مجلس به بهانة تطبيق شريعت در موضوع سن کودک، بيشتر از اين، جلوي پروسة تصويب اين سند حياتي و مهم؛ يعني قانون‌ِحمايت‌ِحقوق‌ِطفل براي يک قشر عظيمي از جامعه، يعني کودکان را نگيرند و بيشتر از اين، خود را مديون آنان نسازند. وظيفه ذاتي قانون‌گذاران، دقت قانوني و حقوقي بر اسناد تقنيني است؛ نه اِعمال موقف‌گيري‌هاي سياسي و سليقه‌اي! بنابراين، معيار پيش‌بيني شده 18 سال براي سن کودک در اسناد بين المللي و قوانين موضوعة خود افغانستان، يک معيار منطقي و در مطابقت با واقعيت‌ها، احکام اسلامي و اسناد بين المللي مي‌باشد که دراين قانون پيش‌بيني شده است.